< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

87/02/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مبطلات صوم (استمناء)/ ادامه بررسی حکم افعالی که بدون قصد استمناء سبب خروج منی شوند و برخی روایات آن – مستندات مرحوم حکیم در تفصیل میان قضا و کفاره و رد آن

كتاب‌الصوم/سال‌اولادامه بررسی حکم افعالی که بدون قصد استمناء سبب خروج منی شوند

در مسائل مفطريت استمناء به مناسبت بحث پيشين، مسئله 18 زودتر از مسائل ديگر مورد بحث قرار گرفت[1]

 

ادامه بررسی نقل متعارض مرحوم صدوق در مقنع و فقیه

عرض شد كه قطعه‌اي كه در من لا يحضر وارد شده با قسمتي كه در مقنع مرحوم صدوق وارد شده، مخالف است و پس از نقل كلام امير مؤمنان عليه السلام در يكي از آنها مي‌گويد:

«لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَصِقَ بِأَهْلِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فأمنيَ فليس عليه شي‌ء»[2] .

و در ديگري مي‌گويد:

وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَصِقَ‌ بِأَهْلِهِ‌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَدْفَقَ كَانَ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ.[3]

به اين جهت گفته‌اند كه اين دو روايت معارض است يا اينكه يك روايت است و مختلف نقل شده است[4] .

 

رد احتمال روایت بودن کلام مرحوم صدوق در هر دو کتاب

البته احتمال يك روايت بودن درست نيست، ولي دو روايت نيز نمي‌باشد و كلام مرحوم صدوق است، اصلاً عبارت مقنع تناسب هم ندارد كه روايت باشد، حضرت مي‌فرمايند:

أما يستحيي أحدكم أن لا يصبر يوما إلى الليل؟ إنه كان يقال: إن بدو القتال اللطام. و لو أن رجلا لصق بأهله في شهر رمضان فأمنى فليس عليه شي‌ء[5]

حضرت راجع به اينكه آيا صائم حق تقبيل دارد اين جمله را مي‌فرمايند كه سيلي زدن به كسي به كشتن منجر مي‌شود، پس از اين جمله مي‌گويد ان لصق بأهله لا شي‌ء عليه، اين تناسب ندارد كه در پي آن مطلب باشد، اين كلام مرحوم صدوق است، در مقنع گاهي روايت نقل مي‌كند و گاهي كلام خود ايشان است، اين اصلاً متمم آن نيست، همانجا تمام شده.

 

استفاده از رابطه عبارات دو کتاب فقه الرضا و مقنع در روایت نبودن عبارت محل کلام

و مطالبي كه مرحوم صدوق دارد از همانجا اخذ شده كه فقه رضوي اخذ كرده است، در رساله مرحوم ابن بابويه شبيه به هم است، فقه رضوي نيز تا همين كه بدو قتال لطام است مطلب را تمام مي‌كند و ذيل ندارد[6] ، آن ذيل فتواي مرحوم صدوق است و روايت نيست، در مقنع فتواي لا شي‌ء دارد و در فقيه گفته در آن عتق رقبه هست.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): متخذ از روايات باشد، فتواي او است، از روايات مختلف التقاط كرده و مطلبي را فرموده است، حالا آن كه مي‌گويد لا شي‌ء عليه، ممكن است از بعضي روايات مختلفي كه نفي شده استفاده شود كه اشكالي ندارد، ولي آن كه اثبات كرده و فتواي ايشان است و مي‌گويد عتق رقبه دارد، اين مطلب در هيچ روايتي به اين شكل وجود ندارد كه به صورت تعييني عتق رقبه باشد، آن متخذ از اين روايت نيست.

 

ادامه بررسی مقدار دلالت سایر روایات

براي غير صورت استمناء كه قضاء و افساد هست، به دو صحيحه عبد الرحمن بن حجاج[7] و برخي روايات ديگر استدلال شده كه اثبات كفاره شده است، لازمه اثبات كفاره اين است كه قضاء نيز دارد و ادعاي اجماع براي آن شده است، بنابراين حكم به صورت استمناء اختصاص ندارد و در غير صورت استمناء نيز حكم ثابت است، مرحوم آقاي حكيم به اين استدلال كرده كه در صحيحه عبد الرحمن بن حجاج «حتي» براي غايت است و لذا مخصوص به صورت استمناء نيست.

 

کلام مرحوم حکیم در تفصیل میان اثبات قضا و اثبات کفاره

منتها مرحوم آقاي حكيم يك بحثي دارد كه بين ثبوت كفاره و ثبوت قضاء فرق مي‌گذارد و مي‌فرمايد كفاره در خصوص زمينه‌اي است كه عادت به انزال باشد ولي ثبوت قضاء به عادت به انزال اختصاص ندارد و اگر احتمال انزال بدهد، در صورت انزال قضاء هست[8] . در مورد اينكه كفاره منحصر به صورت عادت است، مي‌فرمايد چون كفاره در هنگام عقوبت جعل مي‌شود و اگر عقوبت نباشد، كفاره نيز نيست، قهراً براي كسي كه اعتياد دارد كه طريق عرفي براي خروج مني باشد، كفاره تثبيت شده، ولي اگر به آن حد نرسيده باشد، اشكالي ندارد شخص مرتكب شود، گناهي ندارد و كفاره نيز ندارد، اما از نظر حكم وضعي بطلان، از رواياتي كه مي‌گويد با خوف انزال، عمل انجام نشود، پيداست نفس الخوف منشأ بطلان روزه است، يا در روايت ديگر اين است كه يثق به اينكه امناء نمي‌شود اشكالي ندارد و اگر وثوق نداشت در صورت امناء روزه باطل مي‌شود، ميزان وثوق و عدم وثوق به خروج است، يعني با وثوق به عدم خروج، امناء اثر ابطال ندارد، و با عدم وثوق، امناء اثر ابطال دارد.

 

بررسی دقیقتر عبارات مرحوم حکیم

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): صريح فرق گذاشته است، دو بحث جداي از هم در مورد قضاء و كفاره دارد، گاهي خلط مي‌شود، عبارت ايشان اين است:

«و النصوص المتقدمة و إن كانت في نفسها مطلقة، لكن تضمنها للكفارة مانع عن الحكم بإطلاقها، لأن الكفارة لا تناسب العذر، المفروض من جهة عدم القصد، و عدم الاعتياد معاً. و منه يظهر: ضعف ما اختاره في المستند- حاكياً عن المختلف و المهذب: نسبته إلى المشهور، و عن المعتبر و الخلاف: الإجماع عليه-: من وجوب القضاء و الكفارة، في الملاعبة، و الملامسة، و التقبيل، للإطلاقات المذكورة. و بالجملة: ذكر الكفارة قرينة على الاختصاص بصورة العمد، للإجماع على اعتباره فيها. و لاختصاصها عرفاً بالذنب المتوقف على ذلك. و لأجله يشكل ثبوت الإطلاق للنصوص، فيقتصر في الكفارة على المتيقن- و هو صورة القصد إليه أو الاعتياد، فان الاعتياد له نحو من الطريقة العرفية. و في غير هاتين يشكل ثبوت الكفارة، فضلا عن القضاء. نعم ما ورد في كراهة المس و التقبيل و المباشرة في شهر رمضان، معللا بخوف أن يسبقه المني- كصحيح الحلبي عن الصادق (ع): «عن الرجل يمس من المرأة شيئاً، أ يفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ فقال (ع): إن ذلك ليكره للرجل الشاب، مخافة أن يسبقه المني، و‌صحيح محمد و زرارة عن أبي جعفر (ع): «هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان؟ فقال (ع): إني أخاف عليه فليتنزه من ذلك. إلا أن يثق أن لا يسبقه منيه. و نحوهما غيرهما- ظاهر في أن سبق المني مطلقاً موجب للإفطار. و لا يظهر له معارض عدا خبر أبي بصير المتقدم. لكن في حجيته تأملا، لضعف سنده، و عدم ثبوت جابر له. و مجرد الموافقة لفتوى المشهور- لو تمت- غير جابرة. فالخروج عن إطلاق تلك النصوص بمجرده، و حملها على صورة الاعتياد، غير ظاهر[9] .

«و النصوص المتقدمة و إن كانت في نفسها مطلقة، لكن تضمنها للكفارة مانع عن الحكم بإطلاقها، لأن الكفارة لا تناسب العذر، المفروض من جهة عدم القصد، و عدم الاعتياد معاً» اينجا تناسب ندارد كفاره اثبات شود، اين قرينه هست كه در اثبات كفاره مورد اعتياد را مي‌گويد، «و منه يظهر: ضعف ما اختاره في المستند- حاكياً عن المختلف. و المهذب: نسبته إلى المشهور، و عن المعتبر و الخلاف: الإجماع عليه-: من وجوب القضاء و الكفارة، في الملاعبة، و الملامسة، و التقبيل، للإطلاقات المذكورة» يعني اينها احتياج به عادت ندارد، مي‌گويد از اين مطلب معلوم مي‌شود اين حرف ضعيفي است، اين حرف را رد مي‌كند و مي‌گويد اين فتواي درستي نيست، «و بالجملة: ذكر الكفارة قرينة على الاختصاص بصورة العمد، للإجماع على اعتباره فيها. و لاختصاصها عرفاً بالذنب المتوقف على ذلك. و لأجله يشكل ثبوت الإطلاق للنصوص» كه خواسته‌اند اطلاق بگيرند، حرف درستي نيست «فيقتصر في الكفارة على المتيقن- و هو صورة القصد إليه أو الاعتياد، فان الاعتياد له نحو من الطريقة العرفية» بعد مي‌فرمايد «و في غير هاتين يشكل ثبوت الكفارة، فضلا عن القضاء» بعد از اين ادله بخواهيم كفاره اثبات كنيم و بالالتزام قضاء اثبات كنيم، مي‌گويد اين قضاء را نمي‌تواند اثبات كند براي غير از اين دو صورتي كه استمناء مي‌كند و يا اينكه عادت هست.

 

مستندات مرحوم حکیم در اثبات قضا در صورت عدم القصد و عدم الاعتیاد

بعد از اينكه مي‌گويد در مورد كفاره حرف آنان ضعيف است، راجع به قضاء بر بعضي از ادله ديگر تمسك مي‌كند و مي‌گويد:

«نعم ما ورد في كراهة المس و التقبيل و المباشرة في شهر رمضان، معللا بخوف أن يسبقه المني- كصحيح الحلبي عن الصادق (ع): «عن الرجل يمس من المرأة شيئاً، أ يفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ فقال (ع): إن ذلك ليكره للرجل الشاب، مخافة أن يسبقه المني، و‌صحيح محمد و زرارة عن أبي جعفر (ع): «هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان؟ فقال (ع): إني أخاف عليه فليتنزه من ذلك. إلا أن يثق أن لا يسبقه منيه. و نحوهما غيرهما- ظاهر في أن سبق المني مطلقاً موجب للإفطار»[10]

اينجا صحبت كفاره نيست، «و لا يظهر له معارض عدا خبر أبي بصير المتقدم» اينجا نقل كرده كه :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَلَّمَ امْرَأَتَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ صَائِمٌ‌ فَأَمْنَى‌ فَقَالَ لَا بَأْسَ.[11]

از اطلاق آن استفاده مي‌شود كأنه قضائي ندارد، «لكن في حجيته تأملا، لضعف سنده، و عدم ثبوت جابر له. و مجرد الموافقة لفتوى المشهور- لو تمت- غير جابرة. فالخروج عن إطلاق تلك النصوص بمجرده»

نصوصي كه خروج مني را مبطل دانسته، به مجرد آن بگوئيم كه باطل نمي‌شود، چون از لا بأس استفاده مي‌شود كه باطل هم نيست، «و حملها على صورة الاعتياد، غير ظاهر».

خلاصه، ايشان براي بطلان اختيار مي‌كند كه از خود روايت كه خروج مني را موجب بطلان دانسته، و بعد فرموده مگر اينكه انسان اطمينان پيدا كند كه مني خارج نمي‌شود، در مسئله بطلان فقط آن صورت خارج شده، اما راجع به كفاره مي‌گويد اشتباه كرده‌اند كه چنين فتوائي داده‌اند، فتواي ضعيفي است، دو موضوع جداي از هم است، اينها خلط مي‌شود، خلاصه ايشان فرق گذاشته است.

 

اشکال کلام مرحوم حکیم

ولي به نظر مي‌رسد كه به چه دليل ثبوت كفاره قرينه براي صورت اعتياد است؟ اگر شارع بگويد مشكوك را احتياط كنيد، اين خلاف قاعده‌اي است؟ در غير صورتي كه اطمينان داشته باشد كه مني خارج نمي‌شود، امر به تنزه كرده، حالا كسي مخالفت اين امر كرد كفاره داشته باشد، چه مانعي دارد؟

 

عدم منافات اثبات کفاره با قواعد برای صورت احتمال امناء

يك بحث كلي هست كه آيا اصل لزوم اجتناب از مشكوك را اقتضا مي‌كند؟ مختار مرحوم آقاي گلپايگاني اين است كه بايد اجتناب كرد، صائم وظيفه دارد كه اجتناب از تمام را اراده كند[12] و قهراً عدم اجتناب از مشكوك با اراده جمع نمي‌شود.

ديگران معمولاً مي‌گويند منافات ندارد، اراده كند و لو بالاصل ترك كرده باشد، بايد اين را شخص مصمم باشد، چون روايات ديگر در مورد عمد هست، اينطور مواردي كه اصول اقتضا مي‌كند كه اشكال نداشته باشد، اين با تصميم معتبر منافات ندارد، نفس مشكوك و حكم ظاهري شبهه‌اي نمي‌آورد.

اين يك بحث كلي است كه اصل چه اقتضا مي‌كند، فرضاً كه اصل اقتضاي برائت كند، ولي اصل در مقابل دليل اجتهادي نمي‌تواند قرار بگيرد، دليل اجتهادي گفته كه اگر كسي يعبث بأهله فأمني، اينطور نيست كه همه موارد عبث، امناء را در پي داشته باشد، شخص معين را نيز عنوان نكرده كه چنين عادتي داشته باشد، در عين حال، اثبات كفاره كرده، روايت مي‌گويد عبثي كه احتمال مي‌دهيد انزال شده باشد، جايز نيست، و آن روايت ديگر نيز گفته مطمئن باشد كه لا يسبقه منيه و الا فليتنزه، دستور فليتنزه داده و در اين روايت نيز اثبات كفاره كرده، چه مانعي دارد بگوئيم در جائي كه اطمينان به خروج نيست، شارع اثبات كفاره كرده، لازم نيست طريقيت داشته باشد، آنجا شخص بايد مطمئن باشد كه انزالي نيست، با خوف جايز نيست، عموم دليل اجتهادي فليتنزه شامل است و در مواردي كه ممنوع باشد، كفاره ثابت است، هيچ مانعي براي اثبات اطلاق وجود ندارد، ايشان فليتنزه بعد را كه نتيجه آن بطلان است، مي‌گويد شامل است ولي ثبوت كفاره را قائل نيست، با اينكه مشكلي براي ثبوت كفاره وجود ندارد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): بله، چون مورد آن روايات ديگر نيز صورتي است كه حتي يمني است، يك امر طريقي است، در فرض امناء، كفاره را نيز اثبات كرده است، اشكالي ندارد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): حكم تكليفي هم باشد، شخص مأمور بوده كه اين كار را نكند، اينجا اثبات كفاره هم كرده، ايشان مي‌گويد اگر گناه نكرده، چرا كفاره داشته باشد؟ ما مي‌گوئيم فليتنزه مي‌گويد گناه كردي و لذا كفاره هم داشته باشد، چه اشكالي دارد.

 

عدم دلالت دائمی کفاره بر وقوع گناه

و علاوه، اينكه ايشان روشن گرفته كه كفاره در موارد گناه است، معلوم نيست اينطور باشد، راجع به شيخ و شيخه در روايات و تعبيرات فقهاء نيز يكفر هست، گاهي تكفير براي ذنب است و گاهي براي جبران است، خلاصه، معلوم نيست كه در كفاره حتماً مسئله ذنب باشد، لذا اين فرمايش مرحوم آقاي حكيم را نمي‌توانيم بپذيريم.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): بعضي روايات در مقام بيان هم هست، مي‌گويد:

رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم‌ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ‌ يُبَاشِرُ الصَّائِمُ‌ أَوْ يُقَبِّلُ‌ فِي‌ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْهِ فَلْيَتَنَزَّهْ عَنْ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَثِقَ أَنْ لَا يَسْبِقَهُ مَنِيُّهُ.[13]

اگر اينجا كفاره لازم باشد، بايد بيان شود، از اينها استفاده مي‌شود كه اگر مطمئن باشد كه خارج نمي‌شود و مشكلي ندارد و با نفس خروج، عمل باطل نيست، از سكوت روايت اين استفاده مي‌شود.

مرحوم آقاي خوئي به گونه‌اي ديگر بيان نموده، مورد بحث متن كتاب صورت خروج مني است، آيا در فرض خروج مني باطل است؟ در متن كفاره عنوان نشده و راجع به بطلان است، و مرحوم آقاي خوئي بحث كلي كرده كه اختصاص به خروج مني ندارد، اصلاً تقبيل جايز هست يا نيست؟ با اينكه اصل تقبيل مورد اتفاق و اجماع محصل و منقول است، مورد بحث، تقبيل منجر به امناء است، مطالب مرحوم آقاي خوئي را ملاحظه بفرمائيد.


[1] . مسألة 18: «إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنية الانزال لكن كان من عادته الانزال بذلك الفعل بطل صومه أيضا إذا أنزل و اما إذا أوجد بعض هذه و لم يكن قاصدا للإنزال و لا كان من عادته فاتفق أنه انزل فالأقوى عدم البطلان و إن كان الأحوط القضاء خصوصا في مثل الملاعبة و الملامسة و التقبيل» (العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 180).
[2] . المقنع (للشيخ الصدوق)، ص: 189.
[3] . من لا يحضره الفقيه ج‌2، ص: 113 و وسائل الشيعة ج‌10، ص: 98، ح12944- 5.
[4] . مستمسك العروة الوثقى ج‌8، ص: 250 «اللهم إلا أن تكون رواية أخرى غير الأولى فتأمل».
[5] . المقنع (للشيخ الصدوق)، ص: 189.
[6] . الفقه - فقه الرضا؛ ص: 212 «إن بدو القتال اللطام و لو أن رجلا لصق بأهله في شهر رمضان و أدفق كان عليه عتق رقبة و لا بأس بالسواك».
[7] . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ‌ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَعْبَثُ بِأَهْلِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يُمْنِيَ قَالَ عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِعُ. (الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‌4؛ ص102؛ ح4 و وسائل الشيعة ج‌10، ص: 39، ح12776- 1).
[8] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌8، ص: 251 «فالخروج عن إطلاق تلك النصوص بمجرده، و حملها على صورة الاعتياد، غير ظاهر».
[9] . مستمسك العروة الوثقى، ج‌8، ص: 251.
[10] . مستمسك العروة الوثقى، ج‌8، ص: 251.
[11] . تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج‌4، ص: 273، ح20 و وسائل الشيعة ج‌10، ص: 128، ح13026- 2.
[12] . العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌3، ص: 548 «إن كان مأموناً من سبق المني و إلّا فالأقوى البطلان ».
[13] . تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج‌4، ص: 271، ح14 و وسائل الشيعة ج‌10، ص: 100، ح12952- 13.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo