درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع:مفطرات صوم(کذب علی الله و علی رسوله (ص))/ بررسی تحقق شهرت بر مفطریت کذب علی الله و بررسی سند ودلالت روایات منقوله در این بحث

بحث در مفطر پنجم و كذب علي الله و الرسول و الأئمه عليهم السلام بود، عرض شد كه چند نفر دعواي اجماع كرده‌اند و در جواهر[1] هم عبارتي هست كه مطلب درستي نيست كه چند كتاب را ذكر مي‌كند و مي‌گويد و اخيرين دعواي اجماع كرده‌اند كه خلاف و دروس است، و عرض كردم كه در خلاف[2] دعواي اجماع هست و در دروس چنين دعوائي نيست.

ولي بعد دوباره نگاه كردم، ديدم يك تسامحي در تعبير دارد، مراد از اخيرين اين دو كتاب نيست و مراد انتصار[3] و غنيه[4] است كه دعواي اجماع كرده‌اند، تعبير يك مقداري موهم خلاف است و نظر ايشان نيز همين است كه در كتب ديگر ذكر كرده‌اند.

در اين مسئله مسلّم است كه بين قدماء شهرت بوده است، در جواهر[5] مي‌فرمايد شهيد اول در دروس دعواي شهرت كرده ولي لم نحققها كه ايشان اين را نمي‌پذيرد و در آخر ايشان مبطل نمي‌داند، اين دعواي شهرتي را كه شهيد اول[6] در دروس دارد، مي‌خواهد قبول نكند.

در اين كتبي كه به دست ما رسيده، تتبع نمودم، اگر به كساني كه نظر آنها در كتبشان مختلف نقل شده، مانند مرحوم سيد مرتضي كه در انتصار[7] به گونه‌اي و در جمل[8] به گونه‌اي ديگر فرموده، و مانند مرحوم علامه كه در منتهي[9] با قدماء موافقت كرده و در كتب ديگر[10] موافقت نكرده، نظر نداشته باشيم، كه معلوم نيست شهيد اول آنها را به حساب آورده باشد، آنچه كه به دست آوردم، اين است كه دوازده نفر از قدماء و بزرگان در بيست كتاب قائل به افطار و اثبات قضاء شده‌اند، و شش نفر قائل به صحت شده‌اند، بنابراين، نمي‌توانيم به شهيد اول اشكال نموده كه چرا تعبير مشهور را نسبت به قدماء بكار برديد. يكي از آن دوازده نفر ابن عباس است، در جامع الأحاديث يك اشتباهي هست كه فتواي ابن عباس را به پيامبر نسبت داده و گفته قوله صلي الله عليه وآله، اين فتواي ابن عباس است عباية بن ربعي از ابن عباس در مورد اين فرمايش پيامبر كه فرمودند «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَ الْمَحْجُومُ»[11] كه روزه حجامت كننده و شونده باطل است، مي‌پرسد و ابن عباس مي‌گويد اين قضية خارجيه است كه در اين نقل حاجم و محجوم به هم فحش دادند و نسبت دروغي به پيامبر دادند و به اين جهت روزه آنان باطل است. خلاصه، از اين هم استفاده مي‌شود كه ابن عباس كه اقدم قدماء است، قائل شده كه موجب افطار مي‌شود و قضاء دارد. يازده نفر ديگر نيز بعد از فقهاي اماميه به اين مطلب فتوا داده‌اند؛ مرحوم پدر مرحوم صدوق[12] ، مرحوم صاحب فقه رضوي[13] ، مرحوم صدوق[14] ، مرحوم شيخ مفيد در دو كتاب خود مقنعه[15] و اشراف[16] ، مرحوم شيخ طوسي در شش كتاب[17] ، مرحوم ابو الصلاح حلبي[18] ، مرحوم ابن براج در دو كتاب خود مهذب[19] و شرح جمل[20] مرحوم سيد مرتضي[21] ظاهراً مرحوم قطب راوندي[22] كه مي‌گويد نه چيز موجب قضاء است كه اينها را قبلي‌ها ذكر كرده‌اند و ايشان ذكر نمي‌كند و يكي از آنها كذب است، مرحوم ابن زهره[23] ، مرحوم علاء الدين حلبي[24] ، مرحوم قطب الدين كيدري[25] . خلاصه، مشهور بين قدماء چنين است، ولي از مرحوم محقق به بعد اكثريت با عدم وجوب شده است.

حالا روايات را مورد بررسي قرار دهيم، برخي كه وجوب را انكار كرده‌اند، اشكال سندي كرده‌اند و گفته‌اند روايات ضعيف السند است، چون يكي روايت ابي بصير[26] است كه به تعبيرات مختلف[27] نقل شده، آقايان اين يك روايت را چند روايت ذكر مي‌كنند، مرحوم بروجردي در اينطور موارد مي‌فرمود كه يك شخص كه راجع به يك موضوع از يك امام معصوم سؤال كرده باشد، و پاسخ‌ها نيز قريب به هم باشد، اين اختلاف تعبير به اين دليل نيست كه يك سؤال را چند مرتبه از امام معصوم پرسيده است، اين اختلاف تعبيري است كه در اثر نقل به معنا حاصل شده است، و ديگري روايت سماعه[28] است، و ديگري مرفوعه محمد بن خالد برقي[29] است كه مي‌گويد پنج چيز تفطر الصائم كه يكي كذب است، و ديگري همين روايتي است كه ابن عباس است كه هم عبايه و هم ابن عباس پذيرفته بودند كه پيامبر درباره چنين شخص كه سب كرده و كذب گفته، حكم به افطار كرده‌اند، و يكي هم روايت فقه رضوي[30] است.

مرفوعه محمد بن خالد برقي قابل استناد نيست و طريق روايت ابن عباس درست نيست و ضعيف است و حق اين است كه فقه رضوي كتاب روايتي نيست، و اما روايت ابو بصير و روايت سماعه نيز اشكال سندي دارد، چون ناقل روايت ابو بصير منصور بن يونس است كه تصريح شده او واقفي است و در بعضي از روايات هم هست كه امامت بعد از حضرت موسي بن جعفر عليه السلام را از حضرت شنيده و نقل هم كرده و مقام امامت را به حضرت رضا تبريك گفته و عرض كرده كه از پدر شما شنيدم كه شما خليفه بعد از ايشان هستيد و حضرت موسي بن جعفر عليه السلام به او فرموده‌اند كه اين مقام را به حضرت رضا تبريک بگو و او نيز تبريك گفته است، معذالك بعداً براي خاطر پول و اموالي كه در دست او بوده، نخواسته به حضرت رضا تحويل دهد، انكار كرده است. خلاصه، گفته‌اند كه اين در سند قرار گرفته و خود ابو بصير را نيز مرحوم علامه تضعيف كرده و مي‌گويد دو ابو بصير هست كه يكي ضعيف و آن يحيي است و يكي صحيح است و آن ليث است و در صورت تردد، حكم تابع اخس مقدمتين است، و صاحب رساله ابو بصير نيز اثبات مي‌كند كه مطلقات همان يحيي است كه مرحوم علامه او را تضعيف كرده است، و سماعة بن مهران واقفي است، نمي‌توان استناد كرد.

پاسخ از اشکال سندی مذکور در مورد روایت ابی بصیر و سماعه

پاسخ اين مطلب اين است كه طبق تحقيق انجام شده در رساله ابو بصير، هر دو ابي بصير ثقه هستند و مقام يحيي بالاتر از مقام ليث است و تضعيف مرحوم علامه درست نيست، بحث قانع كننده‌اي ارائه داده است. مرحوم نجاشي[31] منصور بن يونس را توثيق كرده، با اينكه رجال مرحوم كشي و رجال مرحوم شيخ در دست او بوده، هيچ اشاره‌اي به وقف او نكرده، معلوم مي‌شود كه وقف منصور بن يونس براي او ثابت نبوده است. حالا كلام مرحوم كشي را بپذيريم، مرحوم آقاي خوئي [32] مي‌فرمايد طريق آنچه مرحوم كشي راجع به وقف منصور بن يونس نقل مي‌كند، صحيح نيست و ضعيف است و مرحوم شيخ[33] نيز كه واقفي ذكر كرده، به اتكاء عبارت مرحوم كشي[34] است، حالا بر فرض كه بپذيريم منصور بن يونس واقفي است، ولي راوي كتاب منصور بن يونس، ابن ابي عمير است كه طبق تحقيق در زمان استبصار از او نقل حديث كرده است، لذا بايد اين روايت را صحيحه حساب كرد، و مرحوم نجاشي نيز توثيق كرده، اگر قائل به واقفي بشويم، بايد خبر را موثق گفت، مانند خبر سماعة بن مهران بنابر اينكه فطحي مذهب باشد. و علاوه، بنابر مباني بسياري، اگر بر فرض اخبار ضعاف باشند، عمل قدماء فقهاء كه به حديث اخذ كرده‌اند و مناقشه سندي نكرده‌اند، حتي مانند مرحوم سيد مرتضي در جمل دلالت روايت را به گونه‌اي ديگر تفسير كرده‌اند و گفته‌اند مراد از افطار چيز ديگري است و قرائني ذكر كرده‌اند، در اين روايات از نظر سند نبايد اشكال كنيم.

در مورد دلالت اينگونه اشكال كرده‌اند كه در اين روايات مفطريت كذب با چيزي كه عدم مفطريت آن ثابت است، ضميمه شده است كه وضوء نيز باطل است با اينكه اتفاقي است كه وضو باطل نمي‌شود. سياق اقتضا مي‌كند كه همانطور كه نسبت به وضو حمل به مرتبه كمال مي‌كنيم، نسبت به كذب نيز همينطور حمل كنيم، راجع به غيبت و بسياري از محرمات همين تعبير وارد شده است.

مرحوم حكيم و ديگران از اين اشكال پاسخ داده‌اند منتها مرحوم آقاي خوئي با تفصيل بيشتري ذكر كرده است، مرحوم آقاي خوئي مي‌فرمايد اينكه سياق را قرينه بگيريم كه اگر يكي از اين تعابير موجود نقص كمال شد، آن ديگري نيز نقص كمال است، درست نيست. مرحوم حكيم[35] مي‌فرمايد كه در روايات، واجبات و مستحبات فراوان با هم ذكر شده است و بنا اين است كه به واجبات اخذ مي‌شود. مرحوم آقاي خوئي[36] نيز مي‌فرمايد اولاً، در مانند «اغتسل للجمعة و الجنابة» گفته‌ايم اگر براي استحباب غسل جمعه دليلي داشتيم، اين قرينه نمي‌شود كه غسل جنابت هم واجب نباشد، به ظهور آن اخذ و به وسيله قرينه از اين رفع يد مي‌كنيم. و ثانياً، اگر گفتيم كه در اين روايت يك نحو اجمالي پيدا شد و نتوانستيم تمسك كنيم، چه مانعي دارد كه به روايات ديگري مانند روايت سماعه كه چنين ضميمه‌اي ندارد، اخذ كنيم. و ثالثاً، همان روايت ابي بصير نيز كه مقرون نقل شده، اقتران ثابت نيست و معلوم نيست كه اين روايت به بطلان وضو مقرون باشد، چون همين روايت ابي بصير را برخي كتب مانند كافي[37] و معاني الأخبار[38] بدون اين زياده نقل كرده‌اند، بنابراين، نمي‌توانيم بگوئيم قضاء واجب نيست.

مثال «اغتسل للجمعة و الجنابة» كه ايشان ذكر كرده، شاهد براي مدعاي ايشان نيست، چون ايشان بالوضع دلالت اوامر وجوب را قائل نيست و دليل بر اصل بعث مي‌داند و مي‌گويد حكم عقل و عقلاء اين است كه اگر مولي بعث كرد، تخلف از بعث مولي نياز به اجازه دارد، از چيزي كه اذن داده مي‌توان تخلف نمود و از چيزي كه اجازه نداده، نمي‌توان تخلف نمود، اين به دليل ظهورات وضعيه لفظيه نيست و از احكام عقليه است. بنابراين، در مثل «اغتسل للجمعة و الجنابة» مي‌گوئيم غسل جمعه به حكم عقل واجب است و به ظهور تمسك نمي‌كنيم، ولي در مسئله جاري كه افطر و نقص مي‌كويد، يكي از اينها به معناي نفي الكمال است و ديگري را مي‌خواهيم به معناي نفي الصحة بگيريم، آن مطلب شاهد نمي‌شود كه ظهور را از بين نمي‌برد، دو اسد تعبير مي‌شود و يكي اسد حقيقي و ديگري اسد مجازي باشد، اين يك خلاف ظاهر است. يك مرتبه مي‌گوئيم اگر دو كلمه به طور مقارن ذكر شد و در يكي معنائي ثابت شد، سياق اقتضا مي‌كند كه آن ديگري نيز به همان معنا باشد، اگر كسي در اين تأمل كند و بگويد معلوم نيست اينطور باشد، ولي اين را نبايد انكار كرد كه ظهور را از بين مي‌برد خواه به لفظ واحد باشد و يا لفظ دوم لفظ مرادف لفظ اول باشد. غير از مبناي مرحوم آقاي خوئي كه مي‌فرمايد حكم عقل است، مي‌گويم اگر انسان بالفطره و الوجدان حساب كند با قطع نظر از ما قيل و ما يقال در اوامر مي‌بينيم كه در كتب فقهي كيفيت حج را بيان مي‌كنند و همه مستحبات و واجبات با هم ذكر مي‌شود، در اين موارد انسان مي‌فهمد كه يك حج كامل اين است كه مشتمل بر واجبات و مستحبات است، در اينطور موارد هيچ ظهوري ندارد كه كدام واجب و كدام مستحب است، ولي اگر دو شي‌ء باشد كه يكي ثابت شده كه معناي مجازي است و در يكي ثابت نشده، به نظر مي‌رسد كه از هر دو يك معنا اراده شده است، عقيده ما اين است كه در غير اوامر كه اصلاً ظهوري ندارد، اگر در يكي ثابت شد و در ديگري مشكوك شد، آن كه ثابت است به ديگري ظهور مي‌دهد، و اگر از اين صرف نظر كنيم، اقلاً ظهور ديگري را از بين مي‌برد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): من مي‌خواهم بگويم كه بنابر عقيده ما و مرحوم آقاي خوئي در همه موارد در جامع بكار مي‌رود، امر براي تحريك وضع شده است، اين را قبلاً نيز عرض كرده‌ام كه انسان بالفطره از كودكي الفاظ را اينگونه مي‌آموزد كه گاهي به سراغ نيازمندي‌هاي خود كه به حد لزوم رسيده يا محبوب او است، مي‌رود، هر دو صورت در حركت‌هاي خارجي هست، و گاهي خودش اقدام نمي‌كند و از ديگري مي‌خواهد كه اين نيازمندي‌ها را در اختيار او قرار دهد، همان حركتي كه خودش بالمباشرة انجام مي‌دهد كه گاهي به حد ضرورت مي‌رسد و گاهي نمي‌رسد، در جائي كه از ديگري مي‌خواهد نيز همينگونه است، گاهي بالمباشره و گاهي بالتسبيب انجام مي‌دهد، حركت عملي و حركت لفظي هر دو حركت شخص است و اينطور نيست كه در حركت لفظي در جائي است كه به حد الزام رسيده باشد الا ما خرج، و حركت عملي اعم باشد، لذا به دلالت لفظي و وضع الفاظ تمام نمي‌دانيم، بله، اگر مولي فرمان دهد، احتمال عدم الزام، عذر عقلائي نيست و بايد اجازه ثابت شود، آن بحث ديگري است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): ما آنجا مي‌گوئيم بايد اخذ كند، موردي كه معلوم نيست واجب هست يا نيست، مادامي كه ثابت نشده، بايد انجام دهد اما از باب ظهور لفظي نيست، آنجا قائل هستيم، فرض كنيد نفهميديم كه طواف نساء مستحب يا واجب است، بايد انجام شود، در اين مواردي كه اجزاء يك عمل شرعي ذكر مي‌شود، لفظي وجود ندارد، ولي مادامي كه ثابت نشده باشد، كه اگر واقعاً واجب باشد، مولي مي‌تواند مؤاخذه كند كه چرا ترك كرديد، آنها را قائل هستيم و مي‌شود تمسك كرد اما به ظهور لفظي نيست، به همين حكم عقلي مي‌گوئيم.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): فرض اين است كه نمي‌دانيم، گاهي در سياق مستحبات ذكر مي‌كنند، عرض كردم كه آن ممكن است ظهور بدهد، اما در جائي مخلوط باشد و ظهور لفظي وجود نداشته باشد، حكم عقلي هست.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): نه آن را نمي‌گويم، اگر دو وجب در يك كلام بكار گرفته شده باشد كه يكي استحبابي و ديگري وجوبي باشد، اين يا در وجب استحبابي ظهور دارد و يا اينكه هر دو به معناي اعم است، در يك سياق است، چون وجب را ممكن است اعم بگيريم و اصلاً تفكيك نكنيم، اگر بخواهيم تفكيك كنيم و بگوئيم يكي وجوب بالمعني الاخص و ديگري وجوب بالمعني الاعم است يا به معناي استحباب است، اين خلاف ظاهر است، اگر دو وجب در يك كلام باشد، ظهور اين است كه هر دو به يك معنا بكار رفته است.

جهت دوم، مرحوم آقاي خوئي فرمود كه همه اين روايات مقترن نيست، به نظر مي‌رسد كه آن روايتي كه معتبر است كه روايت ابي بصير و روايت سماعه است، در هر دو اقتران وجود دارد، و لو به حسب بعضي از نقل‌ها اقتران هست، اين را بعداً عرض مي‌كنم كه چگونه اقتران هست.

جهت سوم، همان كه مقترن است، غير مقترن نيز نقل شده است و معمول آقايان در نفيصه و زياده اخذ به زياده مي‌كنند، ممكن است در برخي نقيصه‌ها مردد بمانيم و يا حتي ترجيح بدهيم، اما آن ديگر در اينجا نيست، ممكن است كسي بگويد يكي كاري به وضو نداشته و فقط حكم روزه را گفته و ديگري نسبت به وضو نيز متعرض شده، اينها تنافي معتنا به با هم ندارد، اگر آن روايتي كه زياده را نقل مي‌كند، حجيت ذاتيه داشته باشد، بايد به آن اخذ كرد، اينكه عمداً قطعه‌اي را نياورده باشند، چندان مستبعد نيست، اما اينكه يك چيزي كه نيست، زياد شود، اين درست نيست. لذا بايد بگوئيم كه مقترن بوده، منتها در بعضي تلخيص شده و در بعضي نشده است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): در كليت قانون دوران زياده و نقيصه حرف دارم، اين از آن مصاديق نيست كه در آن حرف داشته باشم و بگويم به زياده نمي‌شود اخذ كرد، اينجا بايد اخذ به زياده كرد.