< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

87/07/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : بررسی مفطریت ارتماس فی الماء/ بررسی روایات معتبره باب

بررسی ظهور روایت محمد بن مسلم در افساد صوم

﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِي الْحَجِّ وَ مٰا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ وَ تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزّٰادِ التَّقْوىٰ وَ اتَّقُونِ يٰا أُولِي الْأَلْبٰابِ﴾[1]

بحث در نقل و بررسي روايات ارتماس در آب بود، صحيحه محمد بن مسلم نقل شد و مفاد آن اين بود كه ممنوعات بر صائم اكل و شرب، و جماع و ارتماس است و اگر از اينها اجتناب شود، چيز ديگري به صائم ضرري نمي‌رساند، و يكي از چند احتمال در مفاد اين روايت اين بود كه ضرر متوجه به صوم نيست و متوجه به صائم است كه شخص در حال صوم وظيفه‌اي دارد كه اگر آن را انجام ندهد، شرعاً ضرري متوجه او مي‌شود. تصور ديگر اين است كه ضرر متوجه صائم في صومه مي‌شود، به تبع اشكالي كه در صوم صائم به وجود آمده، اين ضرر متوجه صائم مي‌شود، و ضرر مقول به تشكيك است و سه گونه ضرر و اخلال در صوم هست؛ يكي مانند بسياري از مكروهات موجب تنزل مرتبه بهشتي و ثواب عمل و نقص در كمالات و آثار طبيعي آن مي‌شود نظير شعر خواني در روز جمعه كه شايد موجب نقص در ثواب استحقاقي مطابق ارزش اعمال انجام شده در روز جمعه مي‌شود. دوم، علاوه بر نقص مرتبه، موجب عقاب بدون بطلان عمل مي‌شود. سوم، علاوه بر نقص مرتبه، موجب عقاب همراه با بطلان و افساد عمل مي‌شود. روايت فقط مشعر به اخلال از نوع سوم و افساد است و به دليل اينكه در رديف اكل و شرب و جماع قرار دارد، اشعار قابل انكار نيست و ممكن است از اين جهت نيز با آنها مشابه باشد، اما ظهور صريح و قابل ملاحظه‌اي در آن ندارد، زيرا گرچه در آيه شريفه ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ﴾[2] عطف وجود دارد اما به حسب روايت «الرَّفَثِ فَسَادُ الْحَجِّ»[3] و تسلم فتاوا فقط رفث حج من قابل و در سال آينده دارد و فسوق به معناي كذب و جدال موجب افساد و حج من قابل نيست، اگر ظهور نيز باشد، چندان ظهور قوي ندارد و با ظهور اقوا از آن رفع يد مي‌شود، فعلاً همين مقدار اشاره در اينجا كافي است و تكميل سخن در بحث معارضات خواهد آمد.

سؤال و پاسخ استاد دام ظله: همين كه بسياري در بود و نبود افساد بحث مي‌كنند، دليل بر وجود حد اقل اشعار است.

 

بيان روايات معتبره در بابروايت قرب الاسناد

«حدثني مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيُّ قال حَدَثني إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ يُدْخِلُ الصَّائِمُ رَأْسَهُ فِي الْمَاءِ قَالَ لَا وَ لَا الْمُحْرِمُ»[4] . اسماعيل بن عبد الخالد ثقه است و مؤلف كتاب، عبد الله بن جعفر حميري عالم جليل القدري است، و درباره محمد بن خالد الطيالسي توثيق و تضعيف صريحي نيست و معمول محدثين با او معامله وثاقت كرده‌اند، محمد بن علي بن محبوب كه از مشايخ قميين است، كتاب او را روايت كرده، و حميد بن زياد نينوائي كه از ثقات معروف واقفي است، بسياري از اصول را به وسيله او روايت كرده، و عده ديگري از اجلاء مانند علي بن ابراهيم بن هاشم و سعد بن عبد الله و معاوية بن حكيم و علي بن حسن بن فضال از او اخذ حديث كرده‌اند، به نظر مي‌رسد كه بناي محدثين اعتماد به او بوده است.

سؤال و پاسخ استاد دام ظله: در اثبات اعتبار سند زيارت عاشوراء راجع به محمد بن خالد الطيالسي بحث كرديم.

صحيحه حلبي در باب پنجم از وجوب امساك، شماره 14925

«الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّائِمُ يَسْتَنْقِعُ فِي الْمَاءِ وَ لَا يَرْمُسُ رَأْسَهُ»[5] . اين روايت يك نحوه قوت ظهور در تحريم دارد، چون از اينكه استنقاء كه منع كراهتي دارد، نهي نشده و ارتماس نهي شده، معلوم مي‌شود كه ارتماس كراهت نيست، اگر كراهت باشد، هر دو مشترك است، اين يك ظهور قوي پيدا مي‌كند كه استنقاء حرام نيست و ارتماس حرام است.

صحيحه حريز: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: لَا يَرْتَمِسُ الصَّائِمُ وَ لَا الْمُحْرِمُ رَأْسُهُ فِي الْمَاءِ»[6] ممنوعيت ارتماس محرم مسلم است و در مورد ارتماس صائم ذاتاً ظهور دارد و در رديف ارتماس محرم قرار گرفتن ارتماس صائم مؤكد آن ظهور است.

 

صحيحه يعقوب بن شعيب

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَرْتَمِسُ الْمُحْرِمُ فِي الْمَاءِ وَ لَا الصَّائِمُ»[7] . در جواهر[8] و مصباح الفقيه[9] مرحوم حاج آقا رضا همداني از اين روايت خبر تعبير شده، فقط يك جهت براي تعبير خبر وجود دارد، چون سند اين است «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى» العطار كه شيخ مرحوم كليني است و از اجلاء ثقات است، «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْن» بن ابي الخطاب كه از اجلاء ثقات است، «عَنْ صَفْوَان» بن يحيي كه معروف است، «عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ» كه او نيز از ثقات است، نكته اينكه خبر تعبير شده، اين است كه در سند اين روايت در وسائل[10] كه اين آقايان از آن نقل كرده‌اند، علي بن حكم قبل از صفوان دارد كه درباره او بحث مفصلي هست. حالا طبق تحقيق علي بن حكم كه در اين اسناد واقع مي‌شود، ثقه است، اما اصلاً در نقل وسائل اشتباه رخ داده و او متفرداً اين را در سند درج كرده و علي بن حكم در سند نيست و روايت صحيحه است، از حدود پنجاه سال قبل تاكنون براي روايات منقول از صفوان به چند صد كتاب مراجعه كرده‌ام، چند صفحه فهرست رواياتي است كه محمد بن حسين از صفوان نقل مي‌كند و حتي يك جا واسطه وجود ندارد، حالا بايد مراجعه كنم در ذهنم اينطور است كه مرحوم آقاي خوئي از كتب اربعه از محمد بن الحسين از علي بن حكم حتي يك روايت نقل نكرده است، محل ابتلا نبوده كه مشايخ محمد بن الحسين را تعيين كنم، لذا از ايشان نقل مي‌كنم.

صحيحه محمد بن مسلم

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الصَّائِمُ يَسْتَنْقِعُ فِي الْمَاءِ وَ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ وَ يَتَبَرَّدُ بِالثَّوْبِ وَ يَنْضِحُ الْمِرْوَحَةَ وَ يَنْضِحُ الْبُورِيَاءَ تَحْتَهُ وَ لَا يَغْمِسُ رَأْسَهُ فِي الْمَاءِ»[11] .

در جلد بعدي، باب 17 از ابواب ما يجب الامساك عنه، باب ان الصائم يجوز أن يستاك، شماره 15053: «عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلَاءٍ الْقَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَسْتَاكُ الصَّائِمُ أَيَّ النَّهَارِ شَاءَ وَ لَا يَسْتَاكُ بِعُودٍ رَطْبٍ وَ يَسْتَنْقِعُ فِي الْمَاءِ وَ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ وَ يَتَبَرَّدُ بِالثَّوْبِ وَ يَنْضِحُ الْمِرْوَحَةَ وَ يَنْضِحُ الْبُورِيَاءَ تَحْتَهُ وَ لَا يَغْمِسُ رَأْسَهُ فِي الْمَاءِ»[12] . چون ترتيب و ذيل در اين روايت و روايت قبلي يكي است، احتمال زياد هست اينكه از دو امام عليهما السلام نقل شده، اشتباه شده باشد و يك روايت باشد. اين روايت صحيحه نيست ولي معتبر است، اين مشابهات و بحث‌هائي دارد كه بعداً بحث مي‌كنيم و اينجا چندان ضرورت ندارد.

حدود هشت الي ده روايت ديگري نيز وجود دارد كه سند آنها معتبر نيست.

 

بیان مبنای مرحوم صاحب مستند در مورد دلالت جملات خبریه در مقام انشاء

آيا نهي موجود در اين روايات دليل بر تحريم و افساد است؟ مرحوم صاحب مستند[13] مبناي خاصي دارد كه بين متأخرين و بلكه بين قدماء غير مرضي است، ايشان مي‌فرمايد آنچه در اين روايات معتبر و صحاح آمده، نهي نيست و نفي است و جمله اخبار در مقام انشاء است و معلوم نيست كه انشاء تحريم باشد و دلالت بر حرمت ندارد، و به روايات ضعيف السند براي حرمت استناد مي‌كند.

 

بیان مبنای متأخرین در مورد این مسأله

و در مقابل، متأخرين مي‌گويند دلالت جمله خبريه در مقام انشاء چه مثبت باشد كه بعث است و چه منفي باشد كه زجر است، از دلالت امر و نهي قوي‌تر است، به خاطر اينكه ظاهر اين جملات خبريه كه صائم ارتماس نمي‌كند، دروغ است و ظاهر آن مراد نيست و بيانگر شدت طلب است كه طلب حاصل شده، فرض شده است، كأنه تشريع آن مساوق با تكوين آن است.

 

بیان نظریه مختار

ولي به نظر مي‌رسد كه عرف متعارف اين جملات خبريه در مقام انشاء را با امر و نهي در يك رتبه مي‌دانند و اين جملات دال بر شدت طلب نيست، بين اينكه گفته شود دوباره بجا بياور و يا گفته شود دوباره بجا مي‌آوري، تفاوتي نيست. و شايد بتوان گفت كه اين جملات به منزله حذف يك مقدمه‌اي است و تالي براي آن است و به اين معنا است كه اگر بخواهي به وظيفه خود عمل كني، اين كار را انجام مي‌دهي يا انجام نمي‌دهي.


[3] . «فِي الْجِدَالِ شَاةٌ وَ فِي السِّبَابِ وَ الْفُسُوقِ بَقَرَةٌ وَ الرَّفَثِ فَسَادُ الْحَجِّ». الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌4، ص: 339.
[4] . قرب الإسناد (ط - القديمة)، ج‌1، ص: 59.
[5] . تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 203.
[6] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌4، ص: 106.
[7] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌4، ص: 353.
[8] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌16، ص: 227 في خبر يعقوب ابن شعيب «1» «لا يرتمس المحرم في الماء.
[9] . مصباح الفقيه؛ ج‌14، ص: 385خبر يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام-، قال:لا يرتمس المحرم في الماء.
[10] . وسائل الشيعة؛ ج‌10، ص: 36 عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ «1» عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ.
[11] . تهذيب الأحكام؛ ج‌4، ص: 204.
[12] . تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 262.
[13] . مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌10، ص: 261لقصور الكلّ عن إفادة‌الحرمة، لمكان الجملة الخبريّة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo