< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

87/08/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:بقاء بر جنابت عمداً تا طلوع فجر صادق / بررسی تمسک به آیه شریفه- بررسی روایات

تقريب تمسك مجوزین به آیه شریفه

بحث در بقاء بر جنابت اختياری يا اضطراری در شب عمداً تا طلوع فجر صادق بود، عرض شد كه يكی از ادله مجوزين بقاء بر جنابت، آيه شريفه است، تقريب كامل اين استدلال اين است كه آيه شريفه اكل و شرب و مباشرت را جايز دانسته، راجع به اكل و شرب صريحاً فرموده كه تا اذان صبح و طلوع فجر صادق استمرار دارد و راجع به شب چنين صراحتی نيست ولی مانعی از اخذ به اطلاق آن نيست كه اقتضا می‌كند كه هر وقت ليل صدق كند، چه بداند كه اگر رفث تحقق يابد ديگر فرصتی برای غسل نيست و چه نداند، رفث جايز است، پس، حتی اگر وقت تيمم و يا ما يتيمم به نباشد، مباشرت در آخر شب و متصل به طلوع فجر جايز است، گفته‌اند از اينكه برای شخص مختار كه می‌توانسته مباشرت را تأخير نيندازد، اجازه تأخير داده شده، استفاده می‌شود كه اختياراً تفويت طهارت مقارن با آغاز روزه جايز است.

 

اشكال به اين تقريب

و عرض كردم كه اين دليل نيست، ممكن است به حسب روايات قائل به اين تفاوت بشويم كه ترک غسل پس از مباشرت در صورت بقاء فرصت و وجود امكان غسل، خلاف شرع است و در واجب معين روزه باطل می‌شود، و در صورت نبود فرصت يا امكانات غسل مباشرت و تأخير غسل اشكالی نداشته باشد، ممكن است بگوئيم روايات آن مورد را كه امكان غسل نيست، شامل نمی‌شود، و از آن مورد كه استشهاد كرده‌اند، نمی‌شود برای مورد بحث و مورد روايات ديگر الغاء خصوصيت نمود، لسان آيه شريفه اين است كه ﴿ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَكُمْ ﴾[1] ، چون حق تعالی جل و علا می‌دانست كه اگر اين تحريم را برندارد و شب نيز مانند روز ممنوع باشد، اشخاص امتثال نمی‌كنند و همه جهنمی می‌شوند و آن ذات مهربان رؤوف اين را نمی‌خواهد، پس، در عين حالی كه مقتضی تحريم هست، مانعی نيز هست كه اين مقتضی فعليت پيدا نمی‌كند و حق تعالی جل و علا عفو می‌نمايد و حرمت طبيعی را كه بايد داشته باشد، برمی‌دارد. درباره مباشرت كه برداشته، به خاطر خصوصيت طغيان شهوت كه كنترل كردن آن مشكل است، ارفاق شده است. مشابه همين مطلب كه كاملاً مربوط به مورد بحث است، در عروه روايت هست و مورد فتوای فقهاء است كه می‌گويد اشكالی ندارد بين الطلوعين كه وقت داخل شده، شخص كه وضو ندارد، مباشرت كند گرچه بداند كه امكان غسل نيست و تيمم كند، اما شخص با وضو كه می‌داند اگر وضوی خود را باطل كند، مجبور به تيمم می‌شود، قبل از نماز مباشرت جايز نيست، با اينكه تيمم حكم اضطراری است و در موارد معمولی شخص اختياراً نمی‌تواند خود را مضطر كند، اينجا ارفاق شده و روايت بين مباشرت و غير مباشرت فرق گذاشته و در عروه در بحث اغسال نيز فرموده و الفارق النص، اينجا ممكن است بگوئيم شارع ارفاق نموده و اجازه داده است، اين حرف يک فقه جديدی نيست.

عمده روايات است كه برای هر دو قول مسئله روايات وجود دارد. در نقل اقوال نيز اشتباهاتی شده، مثلاً در مستمسک[2] و در تقريرات[3] مرحوم آقای خوئی به صدوقين جواز بقاء بر جنابت نسبت داده شده، با اينكه مرحوم علامه نظر مرحوم علی بن بابويه را مطابق مشهور نقل كرده كه قائل به قضاء و كفاره است، و مرحوم ابن فهد در مهذب البارع جواز را به صدوق و حسن كه ابن ابی عقيل است، نسبت داده، با اينكه مرحوم ابن ابی عقيل با ديگران در اثبات قضاء مشترک است اما بر خلاف مشهور قائل به كفاره نيست، حالا روايات را می‌خوانيم.

 

بررسي روايات- روايت اول

بعضی روايات مستقيم به بحث مربوط است و از برخی مورد بحث استفاده می‌شود، يكی روايت ابی بصير عن ابی عبد الله عليه السلام است كه معمولاً در كتاب‌ها به عنوان موثقه تعبير شده، «مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِاللَّيْلِ ثُمَّ تَرَكَ الْغُسْلَ مُتَعَمِّداً حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ يُعْتِقُ رَقَبَةً أَوْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً قَالَ وَ قَالَ إِنَّهُ لَخَلِيقٌ أَلَّا أَرَاهُ يُدْرِكُهُ أَبَداً»[4] .

 

بررسي سند

در اينجا موثقه بودن به خاطر اختلاف در ابی بصير نيست، ليث بن بختری مرادی و يحيی بن ابی القاسم اسدی از اجلاء ثقات هستند، بلكه به خاطر ابراهيم بن عبد الحميد است كه مرحوم نجاشی[5] او را توثيق می‌كند و مرحوم شيخ در رجال[6] واقفی تعبير می‌كند، ولی طبق نظر مختار روايت صحيحه است، مرحوم نجاشی كتاب خود را بعد از مرحوم شيخ نوشته و ناظر به آن بوده، اينكه اشاره‌ای به وقف او ننموده[7] ، به احتمال زياد او از واقفه‌هائی است كه برگشته است، مرحوم شيخ كه نسبت به اشخاصی واقفه تعبير نموده، گاهی اول واقفه هستند و بعداً برگشته‌اند، علی ای تقدير، اگر اين مطلب را نگوئيم، عقيده ما اين است كه ابن ابی عمير هنگام استقامت ابراهيم بن عبد الحميد از او اخذ حديث نموده، و معيار در صحيحه بودن يا نبودن زمان تحمل حديث است و زمان اداء حديث نيست كه می‌خواهد روايت را نقل كند، روايت صحيحه است.

 

دلالت روايت

«عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِاللَّيْلِ ثُمَّ تَرَكَ الْغُسْلَ مُتَعَمِّداً حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ يُعْتِقُ رَقَبَةً أَوْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً»، در بعضی نسخ اين اضافه را نيز دارد كه «و قضی ذلك اليوم و يتم صيامه و لم يدركه ابداً»، «قَالَ وَ قَالَ إِنَّهُ لَخَلِيقٌ أَلَّا أَرَاهُ يُدْرِكُهُ أَبَداً» كه شايسته اين است كه ديگر اين فضيلت را درک نكند، قضاء اثر خود ماه مبارک رمضان را ندارد.

حالا اصل اينكه اثبات كفاره شده و از اثبات كفاره می‌توانيم اثبات قضاء كنيم يا نمی‌توانيم، ممكن است چون كفاره جنبه عقوبت دارد و متعمد است و بين عمد و غير عمد تفاوت وجود دارد، بگوئيم حرام است، ولی آيا علاوه بر اين، حكم وضعی نيز استفاده می‌شود؟ مرحوم آقای خوئی استبعاد می‌نمايد كه با اينكه صحيح است كفاره جعل شود. ولی اين ذاتاً چندان بعيد نيست، به خاطر اينكه در باب ارتماس در روايت[8] صائم به محرم عطف شده بود و با اينكه ارتماس مبطل احرام نبود و حرمت تكليفی داشت، عقوبتاً كفاره نيز داشت، ممكن است در اينجا صوم نيز مانند احرام باشد كه باطل نيست و احتياج به قضاء ندارد اما به همراه حرمت تكليفی كفاره نيز داشته باشد، البته اين احتمال كه هيچ نقصی ايجاد نمی‌كند و اجنبی محض مقارن با عمل باشد، بسيار مستبعد است، چون عبارتی كه به عنوان نسخه نقل نمودم كه و قضی ذلك اليوم، اثبات قضی می‌كند، ولی از اين جمله انه لخليق أن لا أراه يدركه ابداً، معلوم می‌شود كه به وسيله اين چيزی را از دست داده كه با قضاء قابل تدارک نيست و معلوم می‌شود در عمل اثر می‌گذارد و آن را ناقص می‌كند و خاصيت طبيعی را از آن سلب می‌كند، اين مقدار از ذيل روايت استفاده می‌شود، ولی در عين حال، اين خيلی روشن نيست كه با ثبوت كفاره بتوانيم اثبات قضاء كنيم، البته برای تأييد اين مطلب كه اگر جمع بين ادله اقتضای عدم بطلان داشت، خوب است.

 

روايت دوم

«سُلَيْمَانُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَرْوَزِيُّ عَنِ الْفَقِيهِ ع قَالَ: إِذَا أَجْنَبَ الرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِلَيْلٍ وَ لَا يَغْتَسِلُ حَتَّى يُصْبِحَ فَعَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مَعَ صَوْمِ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ لَا يُدْرِكُ فَضْلَ يَوْمِهِ»[9]

«عَنِ الْفَقِيهِ ع» كه ظاهراً حضرت هادی عليه السلام است. البته سليمان بن حفص مروزی[10] توثيق ندارد و حتی مرحوم آقای خوئی نيز از بودن در اسانيد كامل الزيارات برگشته و حدود ده، دوازده روايت دارد كه اكثر روايات او معمول به نيست و مقداری از همين روايت نيز بر خلاف مشهور است و معمول به نيست كه صوم شهرين متتابعين را به عنوان تعيين ذكر كرده، طبق نظر مشهور، كفاره معينه نيست و مخيره است، اين نيز برای تأييد خوب است.

 

روايت سوم

در جامع الاحاديث، ابواب ما يجب الامساك عنه، باب 11، روايت 7، صحيحه بزنطی است،

«عَنْ حُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مِنْ أَهْلِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ ثُمَّ يَنَامُ حَتَّى يُصْبِحَ مُتَعَمِّداً قَالَ يُتِمُّ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ»[11]

«حُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد» كه بزنطی است و صحابی حضرت موسی بن جعفر عليه السلام و حضرت رضا عليه السلام است و نوعاً روايات او از حضرت رضا عليه السلام است، «عَنْ أَبِي الْحَسَن»، در بعضی نسخ الرضا عليه السلام نيز هست، «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مِنْ أَهْلِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ ثُمَّ يَنَام»، اين تعبير «ثم ينام» يک مقداری احتمال احتلام را ضعيف می‌كند، ممكن است مراد از تعبير «أَصَابَ مِنْ أَهْلِه»، جنابت اختياری و از تعبير دوم، جنابت بی اختيار باشد، «حَتَّى يُصْبِحَ مُتَعَمِّداً قَالَ يُتِمُّ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَ عَلَيْهِ قَضَاؤُه»، در ذهنم هست كه در لوامع صاحب قرانی[12] ، شرح فارسی من لا يحضره الفقيه، ديدم كه آنجا می‌گويد در نسخه‌ای كه به خط مرحوم شيخ است تعبير «يصوم ذلك اليوم» است و نسخه ديگر «يتم ذلك اليوم» است، تهذيب با خط مرحوم شيخ نزد مرحوم مجلسی اول بوده، حالا فرق نمی‌كند، گاهی اگر اختلافی پيش آيد، كلام ايشان مقدم است، به خاطر اينكه نسخه اصلی دست ايشان بوده است، اين صحيحه بزنطی اثبات قضاء می‌كند.

 

روايت چهارم

صحيحه حلبی است: «عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ احْتَلَمَ أَوَّلَ اللَّيْلِ أَوْ أَصَابَ مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ نَامَ مُتَعَمِّداً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ يُتِمُّ صَوْمَهُ ذَلِكَ ثُمَّ يَقْضِيهِ إِذَا أَفْطَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ»[13] . اين نيز تصريح به قضاء دارد.

 

روايت پنجم

روايت دعائم است: «وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ فِيمَنْ وَطِئَ فِي لَيْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلْيَتَطَهَّرْ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَإِنْ ضَيَّعَ الطُّهْرَ وَ نَامَ مُتَعَمِّداً حَتَّى يَطْلُعَ عَلَيْهِ الْفَجْرُ وَ هُوَ جُنُبٌ فَلْيَغْتَسِلْ وَ يَسْتَغْفِرْ رَبَّهُ وَ يُتِمَّ صَوْمَهُ وَ عَلَيْهِ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ إِنْ لَمْ يَتَعَمَّدِ النَّوْمَ وَ غَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ حَتَّى أَصْبَحَ فَلْيَغْتَسِلْ حِينَ يَقُومُ وَ يُتِمَّ صَوْمَهُ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ»[14] .

 

روايت ششم

روايت سماعه كه موثقه است: «الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ فِي رَمَضَانَ فَنَامَ وَ قَدْ عَلِمَ بِهَا وَ لَمْ يَسْتَيْقِظْ حَتَّى يُدْرِكَهُ الْفَجْرُ فَقَالَ عَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ وَ يَقْضِيَ يَوْماً آخَرَ فَقُلْتُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنَ الرَّجُلِ وَ هُوَ يَقْضِي رَمَضَانَ- قَالَ فَلْيَأْكُلْ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَ لْيَقْضِ فَإِنَّهُ لَا يُشْبِهُ رَمَضَانَ شَيْ‌ءٌ مِنَ الشُّهُورِ»[15]

«الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَان»، حالا اگر سماعه را ثقه بدانيم، ولی عثمان به واقفی بودن معروف است و روايت موثقه می‌شود.

سؤال و پاسخ استاد دام ظله: حالا چندان نمی‌شود اثبات نمود كه تحمل اين روايت قبل يا بعد از استقامت بوده، مگر اينكه بگوئيم حسين بن سعيد با آن جلالت، از عثمان بن عيسی در حال وقف نمی‌تواند اخذ حديث نموده باشد، او مورد حرف است كه برگشته باشد، حالا روايت يا صحيحه و يا موثقه است.

اين روايت نيز قضاء را واجب دانسته است.

روايت هفتم

صحيحه محمد بن مسلم است: «عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ يُتِمُّ صَوْمَهُ وَ يَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ إِلَّا أَنْ يَسْتَيْقِظَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَإِنِ انْتَظَرَ مَاءً يُسَخَّنُ أَوْ يُسْتَقَى فَطَلَعَ الْفَجْرُ فَلَا يَقْضِي يَوْمَهُ»[16] .

 

روايت هشتم

فقه رضوی نيز همينطور است، «وَ إِنْ أَصَابَتْكَ جَنَابَةٌ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ تَنَامَ مُتَعَمِّداً وَ فِي نِيَّتِكَ أَنْ تَقُومَ وَ تَغْتَسِلَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَإِنْ غَلَبَكَ النَّوْمُ حَتَّى تُصْبِحَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ انْتَبَهْتَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ ثُمَّ نِمْتَ وَ تَوَانَيْتَ وَ لَمْ تَغْتَسِلْ وَ كَسِلْتَ فَعَلَيْكَ صَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ إِعَادَةُ يَوْمٍ آخَرَ مَكَانَهُ وَ إِنْ تَعَمَّدْتَ النَّوْمَ إِلَى أَنْ تُصْبِحَ فَعَلَيْكَ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ الْكَفَّارَةُ»[17] .

 

روايت نهم

صحيحه معاوية بن عمار: «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يُجْنِبُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ ثُمَّ يَنَامُ حَتَّى يُصْبِحَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ قُلْتُ فَإِنَّهُ اسْتَيْقَظَ ثُمَّ نَامَ حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ فَلْيَقْضِ ذَلِكَ الْيَوْمَ عُقُوبَةً»[18] .

 

روايت دهم

صحيحه ابن أبی يعفور: «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يُجْنِبُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ ثُمَّ يَنَامُ حَتَّى يُصْبِحَ قَالَ يُتِمُّ صَوْمَهُ وَ يَقْضِي يَوْماً آخَرَ وَ إِنْ لَمْ يَسْتَيْقِظْ حَتَّى يُصْبِحَ أَتَمَّ يَوْمَهُ وَ جَازَ لَهُ»[19]

در نسخه فقيه يک اضافه دارد و «ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ ثُمَّ يَنَامُ ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ»[20] است.

اين روايات راجع به نوم بعضی روايات معارض دارد، ولی برای اصل مسئله دليل است كه در متعمد اثبات قضاء می‌كند.

روايات معتبری نيز در ابواب من يجب عليه الصوم هست، مفاد آن روايات اين است كه شخص كه فراموش كرده تا اينكه ماه مبارک رمضان خارج شده و بعد متوجه شده كه او جنب بوده و غسل جنابت نكرده، بايد نماز و روزه را قضاء كند، البته صورت نسيان خيلی مورد بحث است، اما در صورت نسيان حكم شده، گفته‌اند كه اگر در صورت نسيان حكم شده باشد، بالاولويه استفاده می‌شود كه در صورت عمد نيز همان حكم هست. مرحوم آقای خوئی به اين اولويت استدلال می‌كند، ولی ما در اين اولويت تأمل داريم، به خاطر اينكه اولويت ظنيه اشكالی ندارد ولی اولويت اطمينان آور مشكل است، اصل جواز مباشرت در شب كه از آيه شريفه استفاده می‌شود، ارفاقی است، ممكن است ارفاق شرايطی داشته باشد و شارع مقدس نسبت به كسی كه در مورد مقدار زيادی از نمازها و روزه‌ها فراموش كرده باشد، درباره صوم ارفاق ننمايد، اما در مورد يک شب ارفاق نمايد، اينجا اولويت قطعيه نمی‌توان ادعا نمود.

روايت يازدهم

صحيحه حلبی كه در باب 18 و 19 است: «سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَسِيَ أَنْ يَغْتَسِلَ حَتَّى خَرَجَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ الصَّلَاةَ وَ الصِّيَامَ»[21] .

 

روايت دوازدهم

روايت ابراهيم بن ميمون: «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ بِاللَّيْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَسِيَ أَنْ يَغْتَسِلَ حَتَّى يَمْضِيَ بِذَلِكَ جُمْعَةٌ أَوْ يَخْرُجَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ عَلَيْهِ قَضَاءُ الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ»[22] . اين به طرق ديگر ضعيفه نيز هست.

اين روايات دال به حرمت و وجوب قضاء است، روايات معارض ان شاء الله در جلسه آينده نقل می‌گردد.


[2] . مستمسك العروة الوثقى، ج‌8، ص:276 « و من ذلك يظهر ضعف ما عن ظاهر الصدوقين: من عدم الإفطار بذلك ».
[3] . المستند في شرح العروة الوثقى، الصوم‌1، ص: 175« و ان نسب الخلاف الى بعض كالصدوقين و الكاشاني و الأردبيلي ..».
[4] . الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‌2، ص: 87، 272- 9.
[5] مرحوم نجاشي توثيق نکرده است. بلكه مرحوم شيخ در يكجا واقفی فرموده و يكجا توثيق كرده «فهرست‌الطوسي ص : 17 ».
[6] . رجال‌الطوسي ص : 332 و351«واقفی».
[7] . رجال‌النجاشي ص : 20« إبراهيم بن عبد الحميد الأسدي مولاهم كوفي أنماطي و هو أخو محمد بن عبد الله بن زرارة لأمه روى عن أبي عبد الله [عليه السلام‌] و أخواه الصباح و إسماعيل ابنا عبد الحميد. له كتاب نوادر يرويه عنه جماعة أخبرنا محمد بن جعفر عن أحمد بن محمد بن سعيد قال: حدثنا جعفر بن عبد الله المحمدي قال: حدثنا محمد بن أبي عمير عن إبراهيم به. ».
[8] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌4، ص: 106 « عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: لَا يَرْتَمِسُ الصَّائِمُ وَ لَا الْمُحْرِمُ رَأْسُهُ فِي الْمَاءِ. ».
[9] . جامع الاحادیث الشیعه ج11 ص402 ح2.
[10] درباره اين راوی به درس‌های 68 و 107 و 110 مراجعه شود.
[11] . جامع الاحادیث الشیعه ج11 ص403 ح7.
[12] . لوامع صاحبقرانى، ج‌6، ص: 419 « و در تهذيب بخط شيخ يصوم يومه بود و بغير خط شيخ يتم صومه بود ».
[13] . جامع الاحادیث الشیعه ج11 ص404 ح8.
[14] . جامع الاحادیث الشیعه ج11 ص404 ح9.
[15] . جامع الاحادیث الشیعه ج11 ص404 ح10.
[16] . جامع الاحادیث الشیعه ج11 ص404 ح11.
[17] . جامع الاحادیث الشیعه ج11 ص405 ح12.
[18] . جامع الاحادیث الشیعه ج11 ص405 ح13.
[19] . جامع الاحادیث الشیعه ج11 ص405 ح16.
[20] . «وَ رَوَى ابْنُ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يُجْنِبُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ ثُمَّ يَنَامُ ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ ثُمَّ يَنَامُ حَتَّى يُصْبِحَ قَالَ يُتِمُّ صَوْمَهُ وَ يَقْضِي يَوْماً آخَرَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَيْقِظْ حَتَّى يُصْبِحَ أَتَمَّ صَوْمَهُ وَ جَازَ لَهُ». من لا يحضره الفقيه، ج‌2، ص: 119.
[21] . جامع الاحادیث الشیعه ج11 ص565 ح1.
[22] . جامع الاحادیث الشیعه ج11 ص566 ح3.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo