بحث در اجناب قبل از طلوع فجر در صورت نبودن فرصت برای غسل و تيمم و يكی از فروض بقاء عمدی بر جنابت در شب تا طلوع فجر صادق بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، ابتدا در مسئله جايگزينی تيمم به جای غسل نسبت به صوم، ضمن بيان و نقد و بررسی تقريب صحيح وجه سوم مرحوم آقای حكيم درباره جايگزين نشدن، و همچنين كلام مرحوم آقای خوئی در مسئله، قول به جايگزين نشدن و اسقاط شرطيت طهارت را اختيار نموده، و سپس، كلام مرحوم آقای حكيم را در مسئله تأخير عمدی غسل تا زمانی كه بجز تيمم راهی نماند، نقل و نقد می‌نمايند.

    در وجه سومی كه مرحوم آقای حكيم برای جايگزين نشدن تيمم به جای غسل نسبت به صوم، ذكر فرمود، اشكال و پاسخی مطرح شد كه صدر و ذيل كلام ايشان با هم سازگار نيست و تقريب صحيح آن اين است كه موضوع حكم در روايات جنابت است كه جنبه مانعيت دارد، و طبق روايات تنزيل مانند التراب أحد الطهورين، در مسئله نماز، آثار مترتب بر طهارت بر خاک و تيمم نيز مترتب است، اما در مسئله روزه، اثر بر جنابت مترتب است كه جنبه مانعيت دارد و بايد اين مانع نباشد، و از آنجا كه طهارت كه به وسيله ادله تنزيل اثبات می‌شود، نقيض حدث نيست و ضد آن است، ادله تنزيل اين مورد را كه طهارت موضوع حكم نيست و حدث موضوع حكم است، شامل نيست. و بعد، ايشان اينگونه پاسخ می‌دهد كه امران وجوديان است ولی در طهارت امر وجودی موضوع قرار نگرفته و موضوع امر عدمی است كه همان نبود حدث است. اينجا بيانی برای اين ندارد كه چرا با اينكه در اصل مثبت، نفس عنوان حفظ می‌شود و آثار بر عنوان بار می‌شود، در اينجا برگشت احد الضدين به ملازم آن است و حكم به عنوان تعلق نگرفته و به ملازم العنوان تعلق گرفته است؟

و گفتم كه تقابل طهارت و حدث از قبيل ضدان نيست و از قبيل عدم و ملكه است، پاک يعنی از نجاست و قذارت و آلودگی پاک است، موضوعی مانند اجسام كه شأنيت قذارت دارد، اگر قذارت نبود، پاک است، اما اعراض مانند رنگ به معنای عرضی و صدای انسان كه شأنيت قذارت ندارد، به طهارت و نجاست متصف نمی‌شود. حالا بنابر عدم و ملكه بيانی مرحوم آقای حكيم دارد و بيانی من عرض می‌نمايم. بيانی كه می‌خواهم عرض نمايم اين است كه اگر به تعبد شرعی عدم شيئی اثبات شد، به وسيله ادله تعبد و اعتبار، احكام مانع سلب و احكام نفس العدم بار می‌شود، همانطور كه در استصحاب عدم، گاهی شيئی موضوع حكم است كه با نفی موضوع منجس نفی نجاست می‌شود، همچنين اگر اثری به نفس النفی بار شده باشد، اثر برای وجود نيست تا نفی موضوع ذی اثر بشود، موضوع ذی اثر را كه عدم است، اثبات كنيم، در نذر صدقه در صورت نبودن چيزی، موضوع نذر را كه نفس امر عدمی است، می‌توان با استصحاب اثبات نمود، عدمی كه موضوع اثر است، بار می‌كنيد، برای نفی وجودی كه وجود منشأ اثر است، با استصحاب بار می‌كنيد، هر دو بار می‌شود، ادله تعبد و اعتبار نسبت به شمول هر دو قسم قصور ندارد. حالا همين را می‌توانيم در التراب احد الطهورين بگوئيم كه اگر اثری برای نجاست هست، از باب نفی موضوع ذی اثر، به وسيله اين تعبد نفی می‌كنيم، چون طهارت نيز نفی نجاست است، آن نجاست بأثره منتفی می‌شود، و همچنين اگر اثری مانند صحت صلات بر نفس الطهاره و نفس عدم مستقيماً بار شده باشد، اشكالی ندارد كه بار كنيم، مرحوم آقای حكيم عدم المانع را به شرط ارجاع داده، ولی عدم المانع به شرط متعارف ارجاع نمی‌شود، عدم المانع از شروط است، گاهی از جهت اينكه وجود مزاحم است، چيزی را شرط می‌دانيم، اين شرطيتی است كه به تبع مزاحمت وجود، عدم شرط قرار می‌گيرد، و گاهی نفس العدم بما هو موضوع است و از باب نفی المانع نيست، گويا ايشان همه را يكسان گرفته‌اند ولی اينطور نيست، شرط متعارف ممكن است عبادی و توصلی باشد ولی عدم المانع حتماً توصلی است و محال است عبادی باشد، چون خلاف فرض مانعيت وجود است، با شرطيت العدم اشكالی ندارد كه عبادی باشد، ولی اگر با مانعية الوجود باشد، مانع كه وجود پيدا نكرد و ساير جهات ديگر نيز باشد، مطلوب حاصل است، خلاصه، به نظر می‌رسد اگر آن ادله باشد، می‌توانيم اين را تمام كنيم.

    (سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : منفی موضوع ذی اثر نيست، نفی موضوع ذی اثر است و به تبع موضع ذی اثر بودن منفی و متعلق نيست.

منتها بعضی از ادله‌ای كه اقامه شده بود و مرحوم آقای حكيم معتقد بود كه از ادله می‌فهميم كه طهارتی كه با تراب حاصل می‌شود، از نظر مصلحت انقص از طهارتی است كه به وسيله آب حاصل می‌شود و به همين جهت در طول قرار می‌گيرد و اختياراً جايز نيست، مختار ايشان اين است. و عرض كردم كه اگر شما اين را پذيرفتيد، در روايات گفته شده برای اينكه اصباح جنباً نشود بايد غسل كنيد، شما می‌گوئيد می‌فهميم غسل مقدمه برای طهارت است و موضوعيت غسل را اسقاط می‌كنيم، اگر اين را نيز بپذيريم، اين مقدمه برای طهارت كامل است، شما نيز می‌گوئيد غسل موجب طهارت كامل است، اگر چنين باشد، اگر اثری بر طبيعت طهارت مترتب باشد تنزيل احد الطهورين كافی است، اما اگر اثر برای طهارت مرتبه بالا باشد، مفاد احد الطهورين اين نيست كه مرتبه بالا را نيز اثبات می‌كند تا به وسيله تنزيل همان اثر آب را بر خاک مترتب كنيم، پس، از اين راه بخواهيم مشی كنيم، اين اشكال درست است.

مرحوم آقای خوئی راه ديگری را طی نموده، می‌فرمايد كه از روايات متعدد صحيح السند كه می‌گويد رب الماء و رب الصعيد واحد، می‌فهميم كه شارع همان اثری كه برای آب هست، بر تراب بار نموده، ممكن است بگوئيم شرط اين كه محقق شد، همان كمالی كه آب دارد، تراب نيز دارد، اگر اين را بگوئيم قهراً اين اشكال كه چگونه با اينكه غسل موجب طهارت كامل است، از غسل به خاک تعدی كنيم، برطرف می‌شود، اين تقريب خوبی است.

    منتها اشكال اين است كه با نظر ابتدائی معنای آن اين است كه خاک در عرض آب است، ولی اين كه مراد نيست، مراد اين است كه همان پروردگاری كه در جائی دستور استفاده از آب داده، در جائی نيز دستور استفاده از خاک داده، اما ناظر به مورد و شرائط آن نيست، از آيه شريفه لم تجدوا ماءاً فتيمموا صعيداً طيباً استفاده می‌شود كه برای نماز اجازه داده، ولی در مقام اين نيست كه بگويد در هر جا طهارت شرط است، اين جايگزينی هست. اين مسئله جايگزينی تيمم به جای غسل در كلمات قوم نبوده و در كلمات متأخرين اين بحث مطرح شده، در مستمسک هست كه عن منتهی و غيره، من در منتهی پيدا نكردم، شهيد اول در دروس اولين فقيهی است كه ديدم مطرح نموده است، از اين رو، نسبت به مسئله صوم نمی‌توانيم شهرت قدمائی نيز بگوئيم.

حالا مرحوم آقای خوئی بعد از اينكه از اين رويات استفاده نموده، يک مطلب ديگری نيز اضافه نموده و می‌فرمايد در مورد كسانی كه آب ندارند و يا آب برای آنها ضرر دارد، سيره قطعيه هست كه مباشرت در شب جايز است، قرآن كه مباشرت در شب را اجازه داده، اين خلاف سيره قطعيه است كه اين قبيل اشخاص كه بسيارند، مباشرت را تا پس از ماه صيام به تأخير اندازند، لذا تيمم جانشين غسل می‌شود.

سيره قطعيه برای جواز مباشرت اشكالی ندارد اما بحث اين است كه از سيره می‌فهميم كه برای چنين اشخاصی اصباح جنباً جايز است و شرطيت غسل ساقط است، اما جايگزينی تيمم به جای غسل كه در كتب سابقين معنون نيست، اثبات نمی‌شود.

بنابراين، برای جايگزينی تيمم به جای غسل نسبت به صوم و اصباح جنباً دليل معتنا بهی وجود ندارد، گرچه احتياط خوب است.

حالا اگر كسی عمداً غسل را تا زمانی كه بجز تيمم راهی برای او نماند، تأخير اندازد، آيا اينجا نيز تيمم مصحح عمل است؟ اينجا بين مرحوم آقای حكيم و مرحوم آقای خوئی اختلاف است.

مرحوم آقای حكيم می‌فرمايد اطلاقات ادله جايگزينی تيمم به جای غسل شامل اين مورد نيز می‌شود منتها معصيت است، و در متن نيز همينطور هست، و در وجه معصيت می‌فرمايد از جمع بين ادله اولی كه ابتداءاً فرمان به غسل شده و ادله جايگزينی تيمم، می‌فهميم كه مصلحت كامل برای وضو و غسل است و تراب با مصلحت ناقصه جايگزين آنها است و عمل مجزی است، چون حكم به اعاده نشده، اما به دليل قدرت بر استيفای مصلحت كامل، آن را از دست داده، معصيت كرده است.

اشكال كلام ايشان اين است كه در اينجا موضوع يک دليل همه افراد است كه غسل بر همه لازم است و دليل ديگر در مورد برخی از افراد موضوع دليل اول، ضد آن حكم را فرموده، از اين دو دليل، نظير حكم به صلات چهار ركعتی برای همه و دو ركعتی برای مسافر، استفاده می‌شود كه دليل اول قيد دارد و حمل مطلق بر مقيد می‌شود، و در اينجا همانطور كه نماز دو ركعتی برای مسافر ناقص نيست و خلاف شرع نيست كسی خود را مسافر قرار دهد، درباره تيمم نيز همينطور است و از دست دادن اختياری غسل موجب ناقص شدن مصلحت نمی‌شود، اين مانند اين است كه ابتداءاً تقسيم كرده باشند و نماز حاضر را چهار ركعتی و نماز مسافر را دو ركعتی قرار داده باشند، همانطور كه نقصان مصلحت را در يكی از دو قسيم از اين تقسيم نمی‌فهميم، در اينجا نيز كه با فاصله گفته شده است، همينطور است، اينطور كه ايشان فرموده نيست.

يک مطلبی می‌توان ادعا نمود، و آن اين است كه بنابر تناسب حكم و موضوع و فحص از موضوعات خارجی، به حسب معمول، قدرت در ملاک دخالت ندارد و در تنجز نقش دارد، از اينكه گفته می‌شود اگر نمی‌توانيد، كار ديگری انجام دهيد، فهميده می‌شود كه اين از باب ناچاری است و مصلحت آن از نظر ملاک كمتر از مصلحت اولی است، به حسب فحص خارجی، كمتر موضوعی است كه قدرت در اصل ملاک دخالت داشته باشد كه بگويند غير قادر نيز همان مصلحت اولی را دارا می‌باشد، و در اين مطلب بين اينكه قدرت را در دليل اول اخذ كنيم يا با دليل دوم آن را تقييد كنيم، تفاوتی وجو ندارد، از اين رو، تعجيز اختياری جايز نيست.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»