درس خارج فقه آيت الله شبیری زنجانی
87/08/27
باسمه تعالي
بحث در بقاء عمدی بر حيض و نفاس تا طلوع فجر صادق بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، ضمن بررسی سند روايت ابی بصير، كلام مرحوم آقای خوئی را در حل اشكال موجود در طريق كتاب علی بن حسن بن فضال كه مرحوم شيخ نقل میكند و علی بن محمد بن زبير در آن واقع است، نقل و نقد نموده، و در نهايت روايت را معتبر میدانند.
عدهای در الحاق حيض و نفاس به جنابت اشكال نمودهاند و گفتهاند به دليل اشكال سندی در روايت ابی بصير كه دلالت بر الحاق دارد، نمیتوان به آن استناد كرد، اين اشكال سندی را مرحوم محقق مطرح نموده و پس از ايشان، مرحوم محقق اردبيلی تعبيری دارد كه در جلسه گذشته آن را با مطلب مدارک خلط نمودم. مرحوم محقق اردبيلی تعبير میكند كه سند ضعيف است و توضيحی نمیدهد، و شاگرد ايشان در مدارک میگويد سند مشتمل بر جماعة من الفطحية و عدهای از فطحیها و اشتراک ابی بصير بين صحيح و ضعيف است، اين توضيح را كه به مرحوم اردبيلی نسبت دادم، از مرحوم صاحب مدارک است.
از اشكال سندی اينگونه پاسخ داده شده كه اين فطحیها ثقه هستند، و ابی بصير نيز تحقيق شده كه عدل امامی است و اشتراک بين ثقه و ضعيف نيست، ابی بصير يحيی اسدی و ابی بصير ليث مرادی، هر دو ثقه هستند و بلكه يحيی كه مرحوم علامه تضعيف كرده، مهمتر از ليث است. اينكه مرحوم صاحب مدارک گفته جماعة من الفطحية، جماعة با تكلف توجيه میشود و بايد بگوئيم به اعتبار اين است كه الاثنان و ما فوقهما جماعة، چون حد اكثر دو فطحی در سند هست، طبق نقل مرحوم نجاشی كه علی بن اسباط از فطحيت برگشته، فقط علی بن حسن بن فضال فطحی در سند هست، پاسخ دادهاند كه فطحيت مضر نيست. درباره اين بحث كلی كه فطحيت مضر هست يا نيست، اينجا بحث نمیكنيم.
حالا بنابر اينكه فطحيت مضر نباشد، مرحوم آقای خوئی اشكال ديگری مطرح مینمايد و میفرمايد سند مرحوم شيخ به علی بن حسن بن فضال ضعيف است، چون در آن سند علی بن محمد بن زبير توثيق نشده، قرار گرفته است. بعد ايشان میفرمايد در معجم پاسخ اين اشكال را گفتهام، نمیدانم اين پاسخ ايشان در كدام قسمت معجم است، در اينجا مسامحاتی در تعبير هست كه سهو قلم از مقرر بايد باشد، اينطور كه در تقرير هست، ايشان خواسته از راهی تصحيح كند و فرموده كه يكی از مشايخ مشترک بين مرحوم نجاشی و مرحوم شيخ، احمد بن عبد الواحد است كه احمد بن عبدون نيز به او گفته میشود كه سهواً در اين تقريرات احمد بن محمد بن عبدون گفته، اين احمد بن عبد الواحد شيخ مشترک بين مرحوم نجاشی و مرحوم شيخ طوسی است، میفرمايد طريقی كه مرحوم نجاشی به احمد بن عبدون دارد، صحيح است، و طريقی كه مرحوم شيخ به وسيله احمد بن عبدون نقل میكند، ضعيف است، ولی بايد هر دو را تصحيح كنيم.
بيان ايشان اينجا روشن نيست، دو، سه جور میشود اين مطلب را تقرير نمود يكی همان بود كه میگفتم آن يک تقريب ديگری غير از كلام موجود در اينجا است، يک تقرير اين است كه اگر احمد بن عبد الواحد طرق صحيح و غير صحيح داشته باشد، چه داعی دارد كه طريق صحيح را به مرحوم نجاشی و طريق ضعيف را به مرحوم شيخ بدهد؟ از اينكه مرحوم شيخ طريق ضعيفی دارد، میفهميم كه طريق صحيح نيز به مرحوم شيخ داده شده و مرحوم شيخ به دليل ثابت بودن كتاب به مؤلف، طريق ضعيف را به جهت قرب الاسناد و كمی واسطه انتخاب نموده، تصريح كردهاند كه علی بن محمد بن زبير صد سال عمر كرده و او عال السند السند و واسطه كم میخورد و بين مرحوم شيخ طوسی و علی بن محمد بن فضال با دو واسطه حدود دو قرن فاصله است. تقرير دوم اين است كه گرچه وثاقت بايد ثابت شود و در اينجا كه وثاقت علی بن محمد بن زبير با دليل خاصی ثابت نيست، حكم ضعف را پيدا میكند، ولی از اينكه احمد بن عبد الواحد طريق صحيحی را در اختيار نجاشی قرار داده، معلوم میشود كه طريق صحيح را به مرحوم شيخ داده، دو طريق صحيح داشته، پس، اينكه با قطع نظر از كتاب مرحوم نجاشی در وثاقت شک میكرديم و عملاً آثار غير ثقه بار میكرديم، به وسيله كتاب نجاشی كه راوی در هر دو كتاب يكی است، توثيق میكنيم. تقرير صحيح ديگری كه میخواستم عرض كنم، به آن اشاره كرديد كه آخر كتاب آن را دارد، حالا آن بماند.
اين دو طريق است كه يک اشكال كه اساسی است، اين است كه اولاً، در طريق مرحوم نجاشی نيز كه از احمد بن عبد الواحد نقل میكند، احمد بن عبد الواحد از علی بن محمد بن زبير نقل میكند، اگر احمد بن عبد الواحد از دو نفر ثابت الوثاقه و غير ثابت الوثاقه نقل میكرد، اين بحثها مطرح میشد، ولی اگر علی بن محمد بن زبير اشكال داشته باشد، در طريق نجاشی نيز از اين ناحيه اشكال دارد، مرحوم نجاشی به طريق ديگر نقل كرده، ولی از طريق احمد بن عبد الواحد از همان علی بن محمد بن زبير نقل كرده، مشكل را از اين راه نمیتوان حل نمود. و ثانياً، با هر يک از دو تقريری كه نقل شد، شما میگوئيد اگر به مرحوم نجاشی طريق صحيح داده باشد، حتماً طريق صحيح را به مرحوم شيخ نيز داده، اين ملازمه درست نيست، هميشه اينطور است كه اشخاص تدريجاً طريق پيدا میكنند، گاهی سالها بين اجازات فاصله وجود دارد، ممكن است احمد بن عبد الواحد هنگامی كه طريق را برای مرحوم شيخ ذكر میكرده، هنوز طريق صحيحی به دست او نرسيده بود و وقتی كه برای مرحوم نجاشی طريق میداده، طريق ديگری يافته باشد كه آن صحيح باشد. من از مرحوم آقای حاج شيخ آقا بزرگ اجازه روايتی گرفتم، ايشان فرمود اين طريق را اخيراً يافتم.
تقريبی كه میتواند تصحيح كند، اين است كه بگوئيم احمد بن عبد الواحد كه كتابهائی مانند كتاب صوم را اجازه میدهد، اينطور نيست كه يک كتاب صوم به مرحوم نجاشی و يک كتاب صوم ديگری به مرحوم شيخ اجازه داده، احتمال تعدد بسيار ضعيف است كه به آن اعتنا نمیشود، و بنابراين، نيازی به تقريب شيخ مشترک داشتن نيازی نيست، از همين كه مرحوم نجاشی و مرحوم شيخ كتابهائی را نقل میكنند كه يک طريق آن صحيح است و يک طريق آن صحيح نيست، اطمينان حاصل میشود كه همين كتاب مشترک است كه برای آن طريق نقل میكنند، اصلاً نبايد اسم احمد بن عبد الواحد آورده شود.
مطلب عمده اين است كه علی بن محمد بن زبير را ثقه میدانيم، مرحوم آقای خوئی بنابر مبنای خود اعتماد نمیكند، همه معاريف به او اعتماد كردهاند و اكثر اصول را به وسيله او روايت كردهاند، و علاوه، مرحوم شيخ و ديگران اصلاً در جائی مناقشه نكردهاند كه اين كتاب علی بن حسن بن فضال برای ما ثابت نيست، انتساب كتاب به ابن فضال مسلم بوده است.
تقريب ديگری كه شده اين است كه اگر در روايات ثقات غير اماميه مناقشه داشته باشيم، نبايد در روايات بنو فضال مناقشه كنيم، به خاطر اينكه از حسين بن روح كه سفير امام عليه السلام است، درباره شلمغانی پس از انحراف او سؤال كردند كه با كتابهای شلمغانی چه كنيم؟ ايشان همان مطلبی را فرموده كه حضرت عسكری عليه السلام در پاسخ اين سؤال كه بيوتنا ملأ از كتب بنو فضال است، درباره روايات بنو فضال فرموده كه روايات آنها مأخوذ است و معتقدات آنها متروک است.
مرحوم آقای خوئی میفرمايد درست است كه مرحوم شيخ انصاری در كتاب الصلاة به اين تمسک كرده و اين بين متأخرين مشتهر شده، ولی اين اصل درست قابل استنادی ندارد، به خاطر اينكه اولاً، از خادم حسين بن روح نقل كردهاند و او مجهول است، در تعبير تقريرات مسامحهای شده، میگويد مجهول حتی اسماً، اسم خادم عبد الله كوفی است و در معجم الرجال نيز هست، در معجم الرجال دو اشكال مطرح میكند ؛ يكی اينكه عبد الله كوفی مجهول است و ديگر اينكه ابو الحسين بن طمّام نقل میكند كه او نيز شناخته شده نيست.
ابو الحسين بن طمّام شناخته شده است و شخصيت سطح بالائی نيز هست، او محمد بن علی بن فضل بن طمّام كوفی دهقان است كه مرحوم نجاشی درباره او میگويد ثقة عين صحيح الاعتقاد حسن التصنيف، از ناحيه او هيچ شبههای نيست، يک مسئله عملی كه میخواهند اعتماد كنند، به يک واسطهای كه امام عليه السلام برای اينطور كارها واسطه قرار دهد، پيداست كه برای اينطور كارها مراجعه میشده، برای دانستن تكاليف شرعی اشخاص، شخصی مانند ابو الحسين بن طمّام جليل القدر از كسی كه امانت او را تشخيص نداده، نقل نمیكند، پيداست كه به او اعتماد داشتهاند، از اين ناحيه اشكالی نيست.
البته اينگونه میتوان به اين مطلب اشكال نمود كه راوی از ابو الحسين بن طمّام، ابو محمد محمدی است كه اسم او حسن بن احمد بن قاسم بن محمد است، مرحوم نجاشی شرح حال او را ذكر كرده، از مشايخ مرحوم شيخ است و از شيوخ مرحوم نجاشی نيز هست و میگويد فوائد كثيرهای را از او استفاده نمودم، او به تعبير مرحوم نجاشی سيد فی الطائفه، منتها مرحوم نجاشی در نسب نامه ابو محمد محمدی كه سيادت او به محمد حنفيه منتسب است، شش واسطه سقط شده، در كتب انساب نسب او ذكر شده است، به هر حال، مرحوم نجاشی تعبيری دارد كه آن تعبير منشأ سست شدن اين نقل میشود، میگويد بعض الأصحاب يغمض فی بعض رواياته، شايد همين نقل از آن قبيل باشد، لذا مشكل است به آن اخذ شود.
پس، در اين روايت از نظر علی بن حسن بن فضال فطحی اشكالی نيست، حالا آن طريق خذوا ما رووا را نپذيريم، ولی گمان نمیكنم كسی در اصل كتاب مناقشه نموده باشد.
مرحوم آقای خوئی راه ديگری ادعا مینمايد كه هيچ راه اثباتی ندارد، و آن اين است كه به خاطر اينكه در استحاضه، غسل شرط صحت روزه است، حيض كه از نظر حدثيت اقوا است، به طريق اولی بايد مانعيت داشته باشد و غسل بايد شرطيت داشته باشد.
اينطور امور تعبد محض است، اصلاً ممكن است بگوئيم اقوا است، ولی دليل عقلی نداريم كه غسل خارجی رافع است و اين به تعبد شرعی است، ممكن است بگوئيم كه غسل نسبت به حدث رافع نيست منتها شارع مانعيت حدث رفع كرده باشد و اصلاً غسل نقشی نداشته باشد، حالا اين را ما نمیگوئيم، ممكن است به خاطر اينكه نوعاً به سبب حيض ناراحتی شديدتر از استحاضه پيدا میشود، شارع در حيض تسهيلی قائل شده باشد.
بعد مرحوم آقای خوئی يک شاهد ديگری از روايات استحاضه میآورد و میفرمايد از روايتی كه علی بن مهزيار درباره استحاضه كه غسل را شرط میكند، استفاده میشود كه ارتكاز علی بن مهزيار اشتراط غسل برای حيض بوده، منتها درباره استحاضه سؤال كرده كه آيا در آن نيز شرط است.
چنين شاهدی در آن روايت وجود ندارد، روايت اين است كه طهرت من الحيض يا نفاس و اول ماه مبارک رمضان بوده و بدون اينكه اغسال مستحاضه را انجام دهد، يک ماه رمضان را روزه گرفته و نماز خوانده، حضرت نسبت به روزه حكم به ابطال نمودهاند. مراد از طهرت اين است كه نقاء پيدا كرده باشد و از خون پاک شده و از آن استفاده نمیشود كه حدث حيض نيز نداشته و غسل كرده و اگر استفاده شود، اين استفاده نمیشود كه در شب يا روز غسل كرده، ممكن است در روز غسل انقطاع حيض كرده، برای استحاضه كه بايد برای دو نماز غسل كند، غسل نكرده، از اين سؤال شده باشد، از كجا استفاده میشود كه غسل كرده و او شرطيت غسل را نيز میدانسته، اين ملازمه نيز وجود ندارد، ممكن است شب غسل نكرده باشد و ممكن است در شب غسل كرده باشد و اشتراط را نداند و احتمال بدهد و ممكن است اصلاً غسل نباشد و طهرت يعنی از خون پاک شده كه در عبارات فقهاء نيز اين وجود دارد.
خلاصه، مستند مسئله روايت ابی بصير است كه معتبر است و به آن استناد میكنيم.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»