بحث در بقاء عمدی بر حيض و نفاس تا طلوع فجر صادق بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، ابتدا تكميلی برای نقد كلام مرحوم آقای خوئی در استدلال به روايت استحاضه، و همچنين تكميلی برای قائلين به الحاق حيض و نفاس به جنابت بيان می‌نمايند، و سپس در مسئله الحاق قضاء ماه مبارک رمضان به روزه مام مبارک رمضان در اين مسئله، ضمن نقد و بررسی كلام مرحوم آقای حكيم و مرحوم آقای خوئی، به استناد ادله قضاء و همچنين اقض ما فات كما فات، قول به الحاق را اختيار نموده، و در ادامه، استدراكی در نظر مختار نسبت به بقاء عمدی بر جنابت در غير از روزه ماه مبارک رمضان و در ساير روزه‌ها بيان نموده، و در نهايت، كلام مشتهر بين فقهاء در كفايت وثاقت و راست بودن سخن راوی در اخذ به حديث را نقل و نقد می‌نمايند.

    مرحوم آقای خوئی واژه طهارت را در روايت استحاضه به طهارت از حدث كه با غسل حاصل می‌شود، حمل نمود و مناقشاتی در اين استدلال ايشان بيان شد كه يكی از آنها اين بود كه واژه طهارت در كلمات فقهاء و روايات به معنای نقاء حيض استعمال می‌شود، يكی روايتی است كه درباره حيض وارد شده كه می‌گويد: ان طهرت بليل من حيضتها ثم توانت أن تغتسل فی رمضان حتی أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم، اين در تعابير متعارف است.

    پس، مدرک بقاء بر حيض موثقه ابی بصير است، اگر كسی در موثقات اشكال كند، مشكل است كه برای الحاق دليلی اقامه كند، و اگر موثقات را اشكال نكند و يا حداقل در روايات فطحيه يا بنو فضال اشكال نكند، می‌تواند با همين روايت مدعا را اثبات كند.

حالا ابتدا برخی از فروع مسئله را بررسی می‌كنيم، اگر فرصتی باقی بود، درباره اينكه آيا می‌توان به روايات فطحيه عمل نمود، مقداری عرض می‌كنم.

مرحوم علامه حلی و ديگران به تبع ايشان گفته‌اند كه غير از مرحوم ابن ابی عقيل، كسی از قدماء قائل به الحاق حيض به جنابت نيست، و بلكه از اينكه به هنگام شمارش مبطلات، حيض را نام نبرده‌اند، استظهار كرده‌اند كه بقاء بر حيض مانعيت ندارد.

ولی در ميان قدماء غير از مرحوم ابن ابی عقيل كه كتاب ايشان در دسترس نيست، مرحوم ابی الصلاح حلبی قائل به اين است كه اصباح جنباً با صوم منافات دارد، در بيان حقيقت الصوم كه اختصاصی به ماه مبارک رمضان ندارد، می‌گويد كراهت اموری مانند اكل و شرب و التصبح علی الجنابة أو الحيض و النفاس، منتها در بيان قضاء و كفاره، به همان ترتيبی كه در بيان حقيقت صوم امور ممنوعه را می‌شمرد، ذكر می‌كند و تصبح را نام نبرده، پيداست كه يا سبق قلم شده و يا به ما سبق اكتفا نموده و آن را از ملحقات آن دانسته است.

در عروه می‌فرمايد: فاذا طهرت منهما (الحيض و النفاس) قبل الفجر وجب عليها الاغتسال أو التيمم، تيمم نيز با عموم تنزيل كه عرض نمودم، استفاده می‌شود منتها يک الغاء خصوصيتی نيز بايد بشود، چون مورد آن روايت جنب بود رب الماء و رب الصعيد واحد نسبت به حيض و نفاس بايد الغاء خصوصيت شود.

    (سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : به گونه‌ای وضوح دارد كه مرحوم ابی الصلاح غفلت می‌كند دوباره اسم ببرد، اصباح علی الجنابة را می‌گويد و اصباح علی الحيض را نمی‌گويد، اين پيداست كه ملازمه عرفيه متعارفی بين مسلمين بوده، می‌توان چنين استظهار نمود، عقلاً ملازمه ندارد ولی از اين تعبيرات چنين استظهاری می‌توان نمود.

    (سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : اين از مسلمات است، هر كسی از قديم متعرض شده، می‌گويد همه احكام حيض به استثنای يكی، دو حكم در نفاس نيز وجود دارد، حالا حيض المحتبس كه وارد شده، تمام ندانيم، همين كه در اين مسئله محل ابتلاء عمومی بين اصحاب تسلم دارد، برای الحاق كافی است، روايت درباره حيض المحتبس هست اما چندان نمی‌توان برای همه جا عموم تنزيل استفاده نمود.

و مع تركهما عمداً يبطل صومهما، و الظاهر اختصاص البطلان بصوم رمضان و ان كان احوط الحاق قضائه به أيضاً بل الحاق مطلق الواجب بل المندوب أيضاً.

علت اختصاص بطلان به صوم ماه مبارک رمضان اين است كه موثقه ابی بصير در مورد ماه مبارک رمضان است و بگوئيم نمی‌توانيم از آن به صوم ديگری تعدی كنيم، حالا يا با اصل برائت بگوئيم در صوم‌های ديگر اشكال ندارد و يا با مطلبی كه بسياری از آقايان دارند كه صحيحه محمد بن مسلم مبطلان را به چند چيز حصر كرده و از منطوق آن استفاده می‌شود كه لا يضر الصائم اينطور امور و غير از آن كه تخصيص خورده، نسبت به بقيه می‌توان تمسک نمود، بگوئيم در غير ماه مبارک رمضان دليل نداريم و به عموم صحيحه محمد بن مسلم تمسک می‌كنيم، البته من عرض می‌كردم كه اينطور عموم قابل تمسک نيست ولی آقايان تمسک می‌كنند.

مرحوم آقای حكيم می‌فرمايد درست كه موثقه ابی بصير مخصوص ماه مبارک رمضان است، ولی قضاء را می‌توان به آن ملحق نمود، چون قضاء با مقضی متحد الحكم است و وقتی می‌گويد قضاء كن، به اين معناست كه همان مقضی را بجا آور.

مرحوم آقای خوئی می‌فرمايد چنين قانونی وجود ندارد كه قضاء ملحق به اداء است، اصباح غير عمد در ماه مبارک رمضان اشكالی ندارد ولی در قضاء آن اشكال دارد، و اقض ما فات كما فات درباره قصر و اتمام است.

ولی به نظر می‌رسد برای الحاق قضاء به اداء به ادله قضاء و همچنين اقض ما فات كما فات می‌توان تمسک نمود، منتها بيش از اين مقداری كه مرحوم آقای حكيم دارد، از ادله قضاء می‌توان استفاده عام نمود. همانطور كه آقايان نيز می‌گويند، اقض ما فات كما فات اختصاص به قصر و اتمام ندارد و جهر و اخفات نيز همينطور است، و بر فرض كه به قصر و اتمام مخصوص باشد، می‌توان همان مطلب را اينجا استفاده نمود، ايشان می‌فرمايد اين دليل می‌گويد مقدار ركعات و اجزاء يكسان قضاء می‌شود، اين را نمی‌توان گفت كه اقض ما فات فقط درباره نماز است، وقتی به نماز اختصاص نداشته باشد منتها گفتيم در نماز مانند قصر و اتمام را شامل است، اجزاء و متروكات صوم مانند ركعات نماز است، به نظر می‌رسد از همين استفاده می‌شود. حالا علاوه بر اين،

مطلبی آقايان در اشباه و نظائر دارند كه اگر يک شيئی به عنوان ماهيت و كل بيان نشده باشد، گفتند كه مكلف بايد به اين ترتيب نمازی بخواند و بعد به غير مكلف گفته‌اند كه تو نيز بايد نماز بخوانی، اگر بيان نكنند كه تفاوتی بين نماز غير مكلف با مكلف وجود دارد، نماز غير مكلف نيز مانند نماز مكلف است كه قبلاً بيان شده، اين متفاهم عرفی است كه همان كه بر مكلف واجب بود، بر غير مكلف مستحب است، و من عرض می‌كنم كه تقدم واجب نيز شرط نيست هر كدام اول بيان شد، بعدی مانند قبلی خواهد بود، اين يک اطلاق مقامی است، مرحوم آقای حكيم نيز به اين مطلب قائل بود، منتها اينكه در بعضی از فروع مخالفت نموده و فرموده بود كه بقاء عمدی بر جنابت فقط مخصوص صوم ماه مبارک رمضان و قضای آن است و بقيه واجبات ملحق نمی‌شود، اشكال ايشان اين بود كه می‌فرمود اگر اين دو دسته را نداشتيم كه يكی در ماه مبارک رمضان اصباح مضر است و ديگری در روزه مستحبی اصباح مضر نيست، می‌گفتيم همه صوم‌ها يكسان است، ولی بعد از اينكه دو قسم است، روزه‌ای كه داخل هيچكدام نيست، به كدام ملحق باشد، ظهور پيدا نمی‌كند. حالا ممكن است كسی اينجا اينطور ادعا كند كه اگر در باب جنابت دو دسته روايات بود، در باب حيض دو دسته روايات نيست، آقايان نيز به طور مستقيم از جنابت حكم حيض را استفاده نمی‌كند، جنابت در مستحبی اشكال ندارد و منصوص است و در ماه مبارک رمضان جايز نيست، در بقيه با اصل برائت يا به عموم لا يضر الصائم روايت محمد بن مسلم تمسک كنيم، اما در حيض فقط يک روايتی هست درباره ماه مبارک رمضان هست، اگر قانون الحاق را بپذيريم، بايد بگوئيم ساير صوم‌ها ملحق به آن است همانطور كه مرحوم ابی الصلاح گفته، حقيقت صوم را كه بيان می‌كند، اين را گفته، مرحوم ابن ابی عقيل نيز قائل به بطلان شده، اين مطلب هست كه چنين الحاقی را قائل شويم.

    اين را عرض می‌كردم كه از نظر تفاهم عرفی اگر به عده‌ای دستوری بدهند كه ملزم هستيد به اين كيفيت انجام دهيد و به ديگران گفتند برای شما مستحب است كه انجام دهيد، استفاده می‌شود كيفيت يكسان است، ولی اگر حالا در موارد استثنائی مانند فراموشی و اضطرار، ارفاق يا غير ارفاقی شد، در اين موارد اينطور نيست كه عرف بفهمد، در خلل نيز كه حالت استثنائی و غير عادی دارد چيزی كه بر خلاف قواعد اولی باشد، عرف متعارف نمی‌فهمد، لذا اگر در قضاء گفتيم كه حتی غير عمدی نيز باطل است، تعدی كردن از يكی به ديگری بر خلاف اين قانون متفاهم عرفی نيست.

يک مطلبی بر خلاف آنچه قبلاً عرض كردم، می‌خواهم بگويم، و آن اين است كه مورد روايتی كه گفتند اصباح در روزه مستحبی اشكال ندارد، اين جای تأمل است، چون مورد روايت عبد الله بن سنان كسی نبود كه قاصد روزه باشد، پس از اينكه بعضی از مبطلات را انجام داده، قصد روزه كرده، در اين فرض اصباح جنباً اشكالی ندارد، از اين روايت نمی‌توان برای مورد بحث كه از اول شخصی می‌خواهد روزه بگيرد، استفاده نمود و عمده مورد استفاده آقايان نيز همين فرع است، بنابراين، قانون الحاق را كه مرحوم آقای حكيم در مسئله سابق اشكال نموده كه دو دسته روايات داريم، يک دسته در مستحبی و دسته ديگر در ماه مبارک رمضان است، خارج از اين دو دسته را به كداميک ملحق كنيم، معلوم نيست در آن مسئله دو دسته روايات داشته باشيم، فقط در مورد ماه مبارک رمضان داريم و در بقيه اگر كسی بخواهد عمداً اصباح جنباً بكند چندان روشن نيست و شايد  

ظواهر بسياری از كلمات فقهاء نيز كلی باشد. علی أی تقدير، مناسب است كه در غير ماه مبارک رمضان در مورد بقاء عمدی بر جنابت يا حدث حيض تا طلوع فجر، احتياط شود و روشن نمی‌توان گفت جايز است، بايد اجتناب كند علی الأحوط.

حالا اجمالاً به اين بحث اشاره نمايم كه اين در كلمات آقايان مشتهر است كه به دليل أ فيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم دينی، وثاقت و راست بودن سخن راوی در اخذ به حديث كفايت می‌كند، ما می‌گفتيم اگر بنای عقلاء را در اخذ اخبار ثقات نپذيريم و عقيده ما نيز مانند مرحوم شيخ انصاری اين است كه اگر در موردی برای نوع مردم اطمينان حاصل نشد، دليل بر بنای عقلاء نيست و احكام ساير ظنون را دارد، اگر مشكوک است يا ظن قريب به يقين نيست، مانند ساير ظنون است، آقايان به وسيله روايات گفته‌اند كه در اين روايت سؤال از وثاقت برای تعيين صغری است و كبری را مسلم گرفته كه اگر ثقه شد، می‌تواند اخذ معالم دين كند، پس، كبرای مرتكز و مورد قبول و تقرير معصوم عليه السلام حجيت خبر ثقه است، اين را آقايان مانند مرحوم نائينی دارند و ظاهراً مرحوم شيخ انصاری نيز دارد.

قبلاً كه در اين باره بحث می‌كردم به اين استدلال اشكالاتی داشتم و عرض می‌كردم كه اگر شيئی مقدماتی داشته باشد و بعضی از مقدمات قطعی الحصول باشد و فقط يک مقدمه از علت تامه باقی مانده باشد، درست است كه از آن علت سؤال كنند و نتيجه را بر همان علت متفرع كنند، مثلاً برای اقتداء به كسی سؤال می‌كنيم كه آيا اين عادل است كه به او اقتدا كنيم، اثر صحت صلات را بر عدالت مترتب می‌كنيم، از اموری مانند حر يا مرد بودن سؤال نمی‌كنيم، چون اينها مفروغ عنه است و فقط عدالت باقی مانده كه از آن سؤال می‌شود، از اين يک كبرای كلی استفاده نمی‌شود كه فقط عدالت در اقتداء معتبر است. اين أ فيونس بن عبد الرحمن ثقة، از همين قبيل است، اين يک اشكال، و چند اشكال ديگر نيز دارد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»