بحث در فروع مسئله بقاء عمدی بر جنابت تا طلوع فجر صادق بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، در مسئله صوم مستحاضه، ادامه اشكالات و توجيهات دلالت مكاتبه علی بن مهزيار و مدرک بطلان روزه مستحاضه تارک غسل صلاتی را نقل و نقد و بررسی می‌نمايند.

    بحث در اين بود كه مرحوم وحيد بهبهانی فرمود كه اگر نتوان به ظاهر قسمتی از روايت عمل نمود، اين سبب نمی‌شود كه به ساير قسمت‌های روايت كه محذوری ندارد، عمل نشود، و بنای فقهاء نيز بر همين است. اگر نتوان به ظاهر حديث علی بن مهزيار نسبت به اينكه فرمود نمازی كه مستحاضه خوانده، باطل است اما قضاء ندارد، اخذ كنيم، بر اساس بنای فقهاء كه درست نيز هست، اگر بتوانيم، روايت را توجيه می‌كنيم و اگر نتوانيم علم آن را به اهل آن رد می‌كنيم و اگر قطعی البطلان باشد، طرح می‌كنيم، چرا به قسمت اول روايت عمل نكنيم، بعد روايت را توجيه می‌كنيم.

و عرض كردم توجيهاتی در روايت مطرح شده، اولين توجيه را مرحوم شيخ طوسی دارد و فرموده كه نماز را كه صحيح دانسته، چون جهلاً اعمال مستحاضه را نسبت به نماز انجام نداده، در برخی از موارد مانند خواندن تمام به جای قصر، گرچه ركن باشد، جهل به حكم، عذر است.

مرحوم صاحب مدارک اين را كه از مرحوم شيخ نقل می‌نمايد، می‌فرمايد اين توجيه بسيار بعيد است، به خاطر اينكه اگر جهل باشد، بين نماز و روزه فرق ندارد، اگر بگوئيم جهل در نماز مغتفر است، در باب روزه كه قطعاً مغتفر است، تعمد بر بقاء بر جنابت جاهل اشكالی ندارد، پس، اگر بخواهيم توجيه كنيم، بايد بگوئيم صدر روايت عالم را می‌گويد و ذيل روايت جاهل را می‌گويد، و اينگونه خلاف ظاهر را عرف نمی‌پذيرد.

ولی ممكن است بگوئيم اين اشكال به كلام مرحوم شيخ وارد نيست، آنچه كه می‌توانيم مطمئناً ادعا كنيم، جهلی كه به وسيله شبهه موضوعيه مانند نسيان باشد، آنجا درباره جنابت مغتفر اما جهلی كه از جهت شبهه حكميه است كه نمی‌داند چه چيزی شخص را محدث می‌كند، فرض كنيد كسی نمی‌داند جماع مبطل است، معلوم نيست بگوئيم اين مغتفر است. بنابراين، ممكن است كسی بگويد در صورت جهل حكمی صوم قضاء دارد، ولی به دليل خاص در مانند قصر و اتمام، صلاة قضاء ندارد، اين يک وجهی است كه مرحوم شيخ فرموده و اين اشكال را مطرح نموده است. در روضة المتقين يا در لوامع صاحب قرانی هست كه جمعی اين مطلب را پذيرفته‌اند و گفته‌اند تخصيص می‌زنيم، در روضة المتقين كلمه بعض دارد، در جوامع كلمه جمع دارد.

منتها اين مسئله از مسائلی است كه لو كان لبان، بعيد است چنين استثنائی شده باشد و فقط مرحوم شيخ در تهذيب برای رد نكردن حديث، آن را فرموده باشد و در كتاب‌های متأخر خود مانند مبسوط به مشكل افتاده باشد، حالا معلوم نيست آن جمعی كه در لوامع می‌گويد، چه كسانی هستند، بعيد است كه اينجا نيز مانند قصر و اتمام استثناء شده باشد و زنی كه اعمال مستحاضه را انجام نداده باشد، صحيح حساب شده باشد، حالا اين يک توجيهی است.

وجه ديگر از مرحوم محقق اردبيلی بود كه عرض كردم، آن را نيافتم و الان پيدا شد، روايت در مقام فرق صوم و نماز است، در باب صوم موجبه كليه است كه بايد همه صوم‌هائی كه انجام داده، قضاء كند، ولی اين ايجاب كلی در باب نماز نيست، به خاطر اينكه متعارفاً در يک ماه چند روز زن حائض است، قهراً اينطور نيست كه بايد يک ماه تمام نماز را قضاء كند، ولی يک ماه روزه را بايد قضاء كند، اين لا تقضی صلاتها، به نحو سلب عموم است و يعنی مجموع صلات يک ماه را قضاء نمی‌كند.

تكلف اين وجه قابل انكار نيست، اولاً، صلات را كه در مقابل طبيعت وضع شده، به مجموع من حيث المجموع حمل كنيم، لا تقضی صلاتها، نفی تمام افراد است، ولی بگوئيم مراد مجموع افراد طبيعت است و بعد نفی مجموع به نحو سلب العموم بگوئيم و به نحو عموم سلب نگوئيم، اگر يک مجموعی را نفی كنند، ظهور نفی، انحلال و عموم سلب است و سلب العموم نيست، به خاطر اينكه سلب العموم مجمل كردن است و معلوم نيست چه مقدار بايد قضاء شود، اين بسيار خلاف ظاهر است، در اينجا بايد صلات را به مجموع حمل كنيم و بگوئيم نفی به نحو سلب العموم است و عموم سلب نيست و در نتيجه يک نحوه اهمالی شده است و تكليف را درست روشن نكرده باشد، اينكه می‌پرسد أ يجوز صومها و صلاتها، يک قسمت روشن باشد و يک قسمت نباشد، شايد تقيه شده و توضيح داده نشده و به همين سلب العموم اكتفا شده باشد، خلاصه، خلاف ظاهر بودن اين قابل انكار نيست و توجيه است.

توجيه سوم از نواده مرحوم صاحب معالم و به تعبير مرآة العقول سبط صاحب منتقی است، بيانی دارد كه چندان روشن نيست، ولی مرحوم وحيد بهبهانی مختصرتر از آن را بيان نموده كه آن قابل فهم است، البته يک قسمت آن در رسائل نيز وجود دارد، محصل آن اين است كه مطلبی در برخی روايات و به خصوص در برخی مكاتبات وارد شده كه وقتی قرار شد صوم را قضاء كند، امام عليه السلام فرموده‌اند كه ولاءاً و پشت سر هم قضاء شود، و مطلب ديگر اين است كه بايد در مواردی مباحث خط را نگاه نمود، گاهی در كتابت مد الف را ساقط می‌كنند، مثلاً علاء در علاء بن رزين بدون همزه نوشته می‌شود، اسقاط همزه بسيار متعارف است، يكی از رسومات مكالمات چيزی بوده كه در غيبت مرحوم شيخ طوسی آمده كه قميين نامه‌ای نوشته‌اند و از حضرت ولی عصر عليه السلام سؤال نموده‌اند و حضرت در زير هر سؤالی پاسخ آن را مرقوم نموده‌اند، حالا در اين مكاتبه مسئله جاری سؤال كرده‌اند كه نسبت به صوم و صلات تكليف چيست، در زير سؤال از صوم، تقضی ولا نوشته شده كه ولاءاً بدون همزه است، و در زير سؤال از نماز تقضی صلاتها نوشته شده، و بعد در استنساخ كه هر دو سؤال و پاسخ به جای ديگر منتقل می‌شود، وقتی لا قبل از تقضی بيايد، تقضی صومها و لا تقضی صلاتها می‌شود، اين مطلبی است كه نواده مرحوم صاحب معالم بيان نموده و مرحوم وحيد نيز آن را تقريب نموده، و در نتيجه اشكالی در روايت نيست و تقضی الصلاة بوده است، ناگفته پيداست كه تمام اين وجوه از باب ناچاری گفته شده است.

توجيه ديگری كه در روضة المتقين هست كه تقضی نيست و تقضّی با تشديد است كه به اين معنا است كه حكم صوم گذشت و درباره صوم تكليف ندارد، روزه را انجام داده و قضاء ندارد ولی نماز هنوز نگذشته و بايد قضاء كند، اين دقيقاً در مقابل قول منتسب به مشهور است، روزه صحيح است ولی نماز باطل است، اين را كه الآن عرض كردم، جلو انداختم و اگر برای بعد می‌گذاشتم، بهتر بود، اين تا اينجا سه توجيهی است كه آقايان گفته‌اند.

يكی ديگر از توجيهات مطلبی است كه مرحوم آقای خمينی در كتاب الطهاره دارد، ايشان می‌فرمايد راوی در اثر ارتكاز خود كلمه لا را قبل از تقضی صلاتها اضافه كرده است.

ارتكاز در مانند عليه السلام است كه بعد از اسامی مبارک ائمه عليهم السلام اضافه می‌كنند، اما با اينكه به اتفاق مسلمين بين حيض و استحاضه در قضاء و اداء تفاوت وجود دارد كه در حيض اداء و قضائی نيست و استحاضه اداء و قضاء دارد، از حيض كه قضاء ندارد، چه ارتكازی وجود دارد كه استحاضه مورد سؤال سائل نيز قضاء ندارد، اين متعارف نيست، ارتكاز در اموری است كه مثلاً عامه نظری داشته باشند كه موجب انحراف ذهن اشخاص شود يا مسلماتی نزد شيعه باشد، اما در اينجا شيعه و سنی اداءاً و قضاءاً بين حيض و استحاضه فرق قائل هستند، مطلبی كه در باب حيض هست نمی‌تواند موجب ارتكاز در باب استحاضه شود.

اين چهار وجهی بود كه برای تصحيح فتوای مشهور كه صوم باطل است و نماز را نيز بايد قضاء كند، بيان شده است.

    اينكه آقايان گفته‌اند اگر در قسمتی از روايت اشكالی باشد، به قسمت‌های ديگر سرايت نمی‌كند، اگر فی الجمله اين را بپذيريم، چون معلوم نيست كه اين به طور كلی درست باشد، آنچه كه می‌توانيم بگوئيم بنای عقلاء در آن وجود دارد، اين است كه يک نوشته طولانی باشد، بگوئيم در قسمت كوچكی از آن اشتباه شده باشد، آن اشتباه را به قسمت ديگر سرايت نمی‌دهند، اما اينكه نيمی از نوشته‌ای اشتباه باشد و نيمی ديگر از آن محتمل الصحه باشد، معلوم نيست كه اينجا نيز چنين بنای عقلائی باشد، حالا بر فرض اين را بپذيريم كه در چنين نوشتجاتی نيز اشتباه به نيمی ديگر سرايت نمی‌كند، عدم ضبط ناقل نسبت به نيمی از مطلبی احراز شد و نسبت به نيمی ديگر بگوئيم اصل عقلائی موجود است، ولی اين در جائی است كه اقل و اكثر باشد و در متباينين كه نمی‌دانيم نحوه اشتباه چيست، اينطور نيست، ممكن است اشتباه مربوط به قسمت دوم باشد، يک اشتباه است كه هر دو را شامل است، اينجا معلوم نيست اصل عقلائی باشد كه بتوان يک قسمت را اخذ نمود و قسمت ديگر را كنار گذاشت، مثلاً در مسئله جاری، غير از اين وجوهی كه ذكر شد، ممكن است وجوه ديگری ذكر شود كه هر كدام بر خلاف نظريه مشهور باشد و در همان قسمت اول نيز نتوانيم بگوئيم صوم باطل است، وجوه مختلفی هست.

يكی از وجوهی كه آقايان قائل شده‌اند و ابتدا همين وجه به ذهن من نيز آمده بود، اين است كه يكی از امور رايج در استنساخات تقدم و تأخر سؤالات است، گاهی خواستم مطلبی را نقل كنم، با تقدم و تأخر نقل كرده‌ام، اين متعارف است، اين روايت نيز تقضی صلاتها و لا تقضی صومها بوده است. يک امر رايج ديگر پريدن چشم از جمله‌ای به جمله‌ای مشابه در سطر بعدی است كه باعث ساقط شدن كلمات بين اين دو جمله است، اگر سؤال و جوابی باشد و بعد سؤال و جواب ديگر باشد، جواب سؤال دوم بعد از سؤال اول نوشته می‌شود، اينجا دو سؤال شده، يكی از تكليف حائض راجع به قضاء است و ديگر از تكليف مستحاضه راجع به قضاء است، گفته شده كه نماز حائض قضاء ندارد و روزه حائض قضاء دارد و نماز و روزه مستحاضه قضاء دارد، جواب حائض بعد از سؤال از مستحاضه قرار گرفته است. سابقاً در رجال مامقانی ديدم كه از يک جائی مطلبی را نقل كرده كه وجود ندارد، بعد معلوم شد كه لؤلؤة البحرين اول حرف خود و بعد مطلبی از كتاب ديگری نقل كرده، تنقيح المقال كه نوشته، مطلبی كه ايشان از كتاب ديگری نقل كرده، به عنوان كلام صاحب لؤلؤة البحرين نوشته است، اين اشتباه متعارفی در استنساخات است. زمانی مطلبی از بزرگان شنيدم و بعد نيز مراجعه نمودم، در انسداد رسائل ان قلت و قلت‌هائی هست كه با يكديگر سازگار نيست، آنجا ديدم، گويا أوثق الرسائل می‌گويد كه در دوره اول مرحوم شيخ اشكالی در ذهن داشته و بعد تجديد نظر شده، اين اشكال از دوره اول با جواب اشكال ديگری از دوره بعدی ضميمه شده است. حالا اين سقطی كه اينجا شده، ديدم مرحوم صاحب قاموسی الرجال آنطور كه آقای غفاری نقل كرده كه می‌گويد در نامه‌ای به من نوشته، آنجا می‌گويد كه علی بن مهزيار كأنه از يادداشت قبلی كه به كتاب خود منتقل می‌كرده، جواب سؤال دوم بعد از سؤال اول آمده است.

ولی معلوم نيست كه متعيناً اين اشتباه از علی بن مهزيار باشد، احتمال زيادی هست كه اين اشتباه از محمد بن عبد الجبار باشد، چون در عده‌ای از طرق، روايت از محمد بن عبد الجبار است، و فقيه نيز روی علی بن مهزيار می‌گويد، حدس می‌زنم كه اين اشاره به كافی باشد، همه اين طرق به محمد بن عبد الجبار می‌رسد، در وسائل اشتباه شده و می‌گويد در كافی اين روايت را احمد بن ادريس از محمد بن احمد نقل می‌كند، با اينكه در كافی أبی علی أشعری عن محمد بن عبد الجبار است، تعجب است كه چطور ايشان دچار اين اشتباه شده و به كافی نسبت داده است، ابو علی أشعری همان احمد بن ادريس است اما از محمد بن احمد نقل نمی‌كند و از محمد بن عبد الجبار نقل می‌كند، خلاصه، همه طرق آن سه كتاب به محمد بن عبد الجبار می‌رسد، كافی با يک واسطه و آنها با يک واسطه بيشتر به محمد بن عبد الجبار می‌رسد كه از كتاب علی بن مهزيار كه برمی‌داشته، يک اشتباهی واقع شده است.

وجه ديگری مرحوم صاحب روضة المتقين فرموده كه تقضّی با تشديد خوانده و به اين معنا است كه حكم روزه گذشت و روزه صحيح است و آن كه باقی مانده، نماز است.

وجه ديگری در كشف اللثام هست كه می‌گويد هر دو تقضی در تقضی صومها و لا تقضی صلاتها به صيغه مجهول است، می‌گويد روزه آورده شده و نماز آورده نشده و بايد قضاء كند، حالا اينكه صوم به صيغه مؤنث آمده، شايد ايشان بگويد صوم از ضمير هاء كسب تأنيث كرده است. وجه ديگری هست كه مورد سؤال روزه‌ای بوده كه يک ماه مبارک رمضان نماز خوانده و روزه گرفته، همانطور كه مرحوم محقق اردبيلی فرموده، به حسب معمول يک مقداری از ماه حائض بوده و درباره اين نماز و روزه سؤال كرده، و حضرت از باب تقيه سؤال مربوط به حائض را پاسخ داده‌اند و سؤال مربوط به مستحاضه را به دليل مخالفت عامه پاسخ نداده‌اند، و اين در رواياتن هست كه تبعيض در جواب می‌شود، امام عليه السلام می‌فرمايند وظيفه شما سؤال است اما ما اگر صلاح دانستيم، جواب می‌دهيم و اگر صلاح ندانستيم، جواب نمی‌دهيم، حالا مطلب يک نمونه‌ای را عرض كنم، صفوان بن يحيی می‌گويد از حضرت درباره رضاع سؤال كردند، پاسخ می‌دهند كه پدرم فرمودند يک دفعه شير خوردن موجب حرمت ابد نيست و دو دفعه شير خوردن موجب حرمت نيست و سه دفعه و چهار و پنج دفعه نيز نيست، بعد گفتم متوالی يا غير متوالی خورده، می‌فرمايند من كه گفتم پدرم چنين فرمودند و پاسخ نمی‌دهند، و همچنان سؤال كرده، تا نه تا ذكر كرده‌اند، بعد گفته بيشتر چطور؟ حضرت فرمودند كه چقدر از ما درباره رضاع سؤال می‌كنند، پدرم اين مقدار فرمودند، صفوان می‌گويد می‌خواستم ببينيم شما چه می‌فرمائيد، شايد حضرت نخواسته‌اند بيان نمايند، می‌فرمايند من كه گفتم پدرم بيش از اين نفرمودند، پيداست كه محذور وجود دارد، در مباحث رضاع اين هست كه يک قسمت را كه محذور ندارد، پاسخ می‌دهند و قسمت ديگر را كه محذور دارد، پاسخ نمی‌دهند. خلاصه، اينجا به دليل اينكه حكم حائض مطابق با عامه است، پاسخ داده شده و استحاضه پاسخ داده نشده است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»