< فهرست دروس

درس خارج  فقه آیت الله شبیری زنجانی

87/10/28

باسمه تعالي

بحث در فروع مسئله بقاء بر جنابت تا طلوع فجر صادق بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، مسئله قصد وجوب در غسل در اول و آخر شب را از نظر مبحث علم اصول و اشكال تقدم معلول بر علت مورد بررسی قرار می‌دهند و قول به عدم فرق بين قصد وجوب در اول و آخر شب و بلكه اول ماه مبارک رمضان را اختيار می‌نمايند، و سپس، به طور گذرا به مسئله شرطيت رفع حدث نسبت به فاقد الطهورين و مسئله مس ميت اشاره می‌نمايند.

مسئله 63 : يجوز قصد الوجوب فی الغسل و ان أتی به فی أول الليل لكن الاولی مع الاتيان به قبل آخر الوقت أن لا يقصد الوجوب بل يأتی بقصد القربة.

در واجباتی كه نفسی نيست و مقدمی است، بحثی هست، مطلبی در كفايه و كتب ديگر ذكر شده كه مراد از واجبات نفسی اين نيست كه محبوب اولی مولی باشد، اگر اينطور باشد، اكثر واجبات نفسی آثاری دارد كه آن آثار محبوب اولی شارع است و برای خاطر آن آثار دستور داده شده كه نماز بخوانيد و روزه بگيريد، اينها با قطع نظر از آن آثار محبوبيتی ندارد، صرفاً فوائد نيست و اينها مطلوب بالذات باشد، محبوبيت اكثر عبادات به تبع آثار است، ميزان اين است، آن كه مأمور به اولی است، واجب نفسی است، و آن كه مقدمه برای عمل به واجب اولی است، واجب غيری است. مصالح نفس الامريه كه منشأ واجب شدن نماز شده، صاحب وحی می‌داند كه در كجا چه مصلحتی هست و قابل قانون گذاری نيست كه بگويند فلان مصلحت را تحصيل كنيد، آنها در اختيار عبد نيست كه بر روی مصالح و ملاكات نفس الامريه تكليف ببرد، خود مولی موارد آن را می‌داند و آن منشأ می‌شود كه قانون و امر و نهی ذكر می‌كند كه محبوب اولی حاصل شود يا ترک شود، پس، قبل از نماز واجبی نيست كه برای حصول آن واجب دستور نماز آمده باشد، اولين تكليف عبد به خود نماز است منتها منشأ آن اين است كه آثاری دارد كه آن آثار منشأ حب مولی شده و صحت جعل قانون و وجوب شده، در طرف ترک نيز همينطور است.

حالا بحث اين است كه واجبی باشد و زمانی متأخر و فردا برای اتيان واجب هست ولی آيا می‌تواند به مقدمه‌ای كه منشأ حصول آن است، الآن امر شود؟ عده‌ای اشكال نموده‌اند و گفته‌اند نمی‌شود، برای خاطر اينكه امر مقدمه مترشح امر به ذی المقدمه است و امر به ذی المقدمه منشأ امر به مقدمه شده، امر مقدمه معلول است و امر ذی المقدمه علت است، معلول قبل از علت نمی‌تواند وجود خارجی پيدا كند، بنابراين، نمی‌تواند مقدمه قبل از مقدمه واجب باشد. بعد اين مشكل پيدا شده كه بعضی موارد وجود دارد كه وقت واجب متأخر است، روزه بين فجر و مغرب گرفته می‌شود اما برخی از مقدمات آن قبلاً واجب می‌شود.

گمان می‌كنم قسمتی از اين مباحث علمی نيست و بحث در اسم گذاری است، اسم چه چيزی را وجوب مقدمی بگذاريم و موضوع له آن چيست؟ ممكن است كسی معنای وسيع و ديگری معنای مضيقی را برای وجوب مقدمی گفته باشد، با قطع نظر از اصطلاح و لغت بحث كنيم، حالا اسم آن هر چه باشد.

آن كه می‌فهميم اين است كه انسان فعلی را انجام می‌دهد كه غرض غائی آن متأخر است، بذر و نهال را می‌كارد كه بعد محصول آن را برداشت كند، علت غائی به حسب وجود خارجی متأخر و به حسب وجود علمی متقدم است، آن را در نظر می‌گيرد و لحاظ می‌كند و بعد بذر را می‌كارد. همين در باب ايجاب كه فعلی از افعال مولی است، جريان دارد، ممكن است برای خاطر ايجاب متأخری ايجاب متقدمی داشته باشد و ممكن است به لحاظ ايجاب متقدم ايجاب متأخر داشته باشد، اينطور نيست كه مطلقا ايجاب نتواند معلول ايجاب باشد، اشكالی ندارد فعلی معلول فعل ديگر باشد، علت تامه نمی‌گوئيم كه فعلی كه استقلال دارد، علت تامه فعل مستقل ديگر باشد، ممكن است از مبادی حصول فعلی فعل ديگر باشد كه اگر آن فعل ديگر متقدماً نبود، اين فعل حاصل نمی‌شد، انسان در بسياری از افعال خود در اثر علم به امری كه قبلاً محقق شده، كار ديگری انجام می‌دهد، و گاهی در اثر علم به امری كه بعداً محقق می‌شود، منشأ انجام كاری می‌شود، منتها در علم به متقدم، معمولاً وجود متقدم در حصول علم دخالت دارد و در متأخر نمی‌تواند بنفسه نمی‌تواند در حصول علم متقدم باشد كه معلوم متأخر باشد و اثر بگذارد الآن علم حاصل شود، به هيچ نحو چه به نحو علت تامه و چه به نحو جزء العله نمی‌تواند برای ايجاد فعل قبل عليت پيدا كند، ولی به طور كلی ممكن است فعلی به غير از عليت تامه معلول فعل متقدم باشد يعنی اگر امر متقدم نبود، علم حاصل نمی‌شد و فعل را انجام نمی‌داد، اگر مولی امر نمی‌نمود و مكلف علم به امر مولی پيدا نمی‌كرد، نماز نمی‌خواند، نماز معلول و مترشح از امر مولی است، حالا لفظ مترشح را بكار بگيريم يا نگيريم اين يک واقعيت است، گاهی فعل خود انسان دخالت دارد، كسی دستور داده كه ديگران كاری مانند پذيرائی را انجام دهند و بعد كه می‌بيند اين انجام دادن مقدماتی دارد، برای خاطر اينكه آن دستور لغو نشود و مفيد واقع شود، دستور به خريداری كالاهای لازم برای پذيرائی می‌دهد، آن امر اولی كه بوجوده الخارجی دخيل است، منشأ انجام فعلی می‌شود، و گاهی برای اينكه فردا بتواند امر كنند، به برخی از مقدمات عمل دستور دهند، پسر مولی فوت كرده و مولی نيز مريض است و بايد او را مداوا كنند تا فردا به او دستور دهند كه در تشييع فرزند خود حاضر باشد، به اين خاطر ممكن است نسبت به برخی از مقدمات عمل كه محذوری نيست، دستور دهند كه انجام دهد، ممكن است ملاحظه دستور بعدی منشأ شود كه الآن دستور صادر شود و ممكن است ملاحظه دستور قبلی منشأ دستوری شود، حالا وجود خارجی قبل يا وجود خارجی بعد ممكن است به نحو قطع يا به نحو احتمال دخالت داشته باشد، ممكن است به مقدمه‌ای دستور دهند به احتمال اينكه فردا دستوری صادر شود، برای خاطر اينكه دستور فردا لغو نباشد، الآن به طور قطع دستور مقدمی می‌دهد، يا قبلاً چيزی احتمالاً واقع شده و احتمال آن نيز مؤثر است، برای اينكه بر فرض صدور آن لغو نباشد، الآن دستور می‌دهد، همه اينها ممكن است، حالا اسم اينها را وجوب مقدمی يا واجب نفسی تهيئی بگذاريد، اينها از مباحث علمی نيست، اين واقعيت را نمی‌توانيم انكار كنيم كه فعلی از فعلی ديگر تشرح پيدا كند به اين معنا كه در آن تأثير كند، چون انسان قبلاً انجام داده، آن منشأ می‌شود،

گاهی فعل قبلی منشأ می‌شود كه در انسان نيروئی ايجاد شود كه آن نيرو منشأ كار ديگر می‌شود، گاهی كسی عملی انجام می‌دهد و در اثر آن معتاد می‌شود، اعمالی معلول اعمال قبلی انسان است.

بنابراين، هيچ مشكلی نيست كه ظرف عمل به شيئی كه به لحاظ آن دستور صادر شده، متقدم يا متأخر يا مقارن باشد. پس، برای اينكه روزه قربی فردا حاصل شود كه ظرف آن اول طلوع فجر است، بايد قبلاً غسل جنابت كرده باشد، قبلاً دستوری برای آن صادر می‌شود، هر چه اسم اين را بگذاريم، اگر قرار باشد كه اشكال داشته باشد، مقارن نزديک طلوع فجر يا يک ساعت قبلاً باشد، هيچ فرقی نمی‌كند، می‌شود كه متقارن اشكال نداشته باشد و با فاصله اشكال داشته باشد، اگر اشكال عقلی داشته باشد كه معلول مقدم بر علت باشد، يک آن از زمان نيز نمی‌تواند تقدم داشته باشد، و اگر اشكال تقدم معلول بر علت نباشد به دليل اينكه لحاظ آن منشأ است و واقع آن منشأ نيست، لحاظ آن ممكن است يک آن يا يک روز يا يک سال قبل باشد، انسان برای آسايش اخروی الآن اعمالی انجام می‌دهد.

پس، تصور اينكه امر به غسل واقع شود، شبانه در اول شب واقع شود، اشكالی ندارد، قبل از شب نيز اشكالی ندارد، اين يک جور است كه برای حل اشكال تقدم معلول بر علت گفته‌اند.

جور ديگر اين است كه اگر كسی بخواهد اين را باطل بداند، می‌گويند راه ديگری نيز وجود دارد كه واجب معلق است، بگوئيم درست است كه در واجب مقدمی يعنی ظرف عمل در باب مقدمه، مقدمه از واجب نفسی جلوتر است، عمل به مقدمه را قبل و عمل به ذی المقدمه را بعد انجام می‌دهد، ولی در باب وجوب مقدمه، عليت و معلوليت بين مقدمه و ذی المقدمه نيست تا ذی المقدمه علت مقدمه شده باشد بلكه مقدمه علت ذی المقدمه است و تقدم رتبی دارد، اگر عليتی بگوئيم در باب وجوب آن است، در واجب و عمل، مقدمه بر ذی المقدمه تقدم دارد، اما وجوب آن عكس اين است اگر آن تصور قبلی را نگفتيم، ممكن است قبلاً وجوب به ذی المقدمه باشد و لو واجب آن متأخر باشد و بعداً وجوب مقدمه شده باشد و واجب آن مقدم باشد، هيچ اشكالی ندارد، واجب معلق به همين می‌گويند كه وجوب فعلی و واجب استقبالی باشد، با اين نيز ممكن است اشكال تقدم معلول بر علت حل شود كه بگوئيم وجوب مقدمی معلول وجوب ذی المقدمه است ولی نسبت به خود مقدمه عكس اين است و خود مقدمه بر ذی المقدمه تقدم رتبی دارد، پس، بگوئيم وجوب ذی المقدمه آمده، به مقتضای و من شهد منكم الشهر فليصمه، ماه مبارک رمضان كه داخل شد، امر به صوم وارد شده و خود صوم و متعلق متأخر است و وجوب آن متأخر نيست، امر به خود صوم كه آمد، مانعی ندارد كه معلول اين امر به صوم يک امر به وجوب غسل بيايد كه متأخر از اين و من شهد منكم الشهر فليصمه و اول ماه مبارک رمضان است.

بنابراين، اينكه مرحوم سيد می‌فرمايد يجوز قصد الوجوب فی الغسل و ان أتی به فی أول الليل، ما می‌گوئيم و ان أتی به فی أول شهر رمضان و بلكه از يک نظر ممكن است قبل از ماه مبارک رمضان نيز قائل شويم.

در اينكه مقدمه واجب واجب است، مراد از وجوب چيست؟ چيزی كه اگر شارع دستور ندهد عقل آن را درک نمی‌كند، ما نمی‌دانيم كه امتثال امر به صوم احتياج به اين دارد كه قبلاً غسل كند و شرع مقدس بايد بگويد، شخص به اين نيت انجام می‌دهد كه شارع مقدس فرموده، حالا اسم اين را وجوب شرعی بگذاريم يا نگذاريم، مرحوم آقای خوئی می‌فرمايد كه محال است كه

اين وجوب شرعی داشته باشد، اين يک لغت او اصطلاح است، اگر وجوب شرعی اين باشد كه اگر شرع نگويد، عقل درک نمی‌كند، بله وجوب شرعی است، و اگر بگوئيد بعد از اينكه شارع فرمود اين مقدمه برای آن است و بدون آن نمی‌شود، عقل حكم می‌كند و لو حكم شرعی در اين حكم عقل دخالت دارد، اسم اين را حكم شرعی بگذاريد يا نگذاريد. در وجوب عقلی محض نيز مانند به بازار برو و گوشت خريداری نما، می‌تواند بگويد به من گفت به بازار برو، و لو مقدمتاً گفت من برای خاطر اين انجام می‌دهم، انسان بخواهد اين را نيز نيت كند، اسم آن را شرعی يا عقلی بگذاريد، اينها صرف اسم گذاری است و در واقعيت مسئله دخالت ندارد و بالطبع شخص قصد می‌كند، آن كه متوجه است، قصد متمشی است، آن كه متوجه است شرع گفته و بدون شرع عقل او درک نمی‌كرد، ارتكاز او اين است كه عقل من درک نمی‌كند و به خاطر اينكه شرع گفته، من انجام می‌دهم، لغت و اسم اين را هر چه می‌خواهيد بگذاريد. يک چيز ديگری نيز اين است كه ممكن است بگويد عقل من درک می‌كند، برای خاطر امتثال چيز ديگری، حالا شرع نيز تأكيد كرده و اسم از مقدمه آن برده و متذكر كرده، برای خاطر اين بجا می‌آورم، ارتكازاً انسان اين كار را انجام می‌دهد، اين نيت حاصل شده است، اينطور مباحث نيت چندان در اشخاص اثر عملی معتنا بهی ندارد.

فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم فيصح صومه مع الجنابة أو مع حدث الحيض أو النفاس. در باب نماز لا صلاة الا بطهور هست، آنجا شايد مشهور اين باشد كه اگر طهور برای شخص مقدور نشد، امر ساقط است و قهراً بايد قضا كند، ولی در باب صوم نسبت به غسل جنابت، در جائی كه مقدور باشد، شرطيت دارد، از اينكه در روايت بود كه می‌گويد اگر بيدار شده و بايد آب گرم كند تا بتواند غسل كند، در فكر تهيه طهور بوده ولی وقت می‌گذرد، می‌گويد اشكالی ندارد، استفاده می‌شود كه اگر در تحصيل طهارت قادر باشد، شرطيت دارد، پس، روزه با نماز در اين جهت تفاوت دارد، چون ادله صوم مانند نماز نيست كه اصل الطهاره را شرط كند.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : شايد ادله قضاء صوم رمضان علم را شرط نداند ولی اختيار شرط باشد، حتی در قضا اينطور باشد، من گمان می‌كنم كه در قضا صورت عجز مراد نيست.

لا يشترط فی صحة الصوم الغسل لمس الميت كما لا يضر مسه فی اثناء النهار. گرچه مس ميت از احداث است اما برای هر حدثی دليل نداريم.

لا يجوز اجناب نفسه فی شهر رمضان اذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمم، ظاهراً تا اينجای مسئله را سابقاً بحث كرده‌ايم، مسئله از نظر ادله چندان روشن نيست كه اثبات كنيم كه فاقد طهورين در شب حق اجناب ندارد، بلكه اگر فرصت غسل ندارد، اگر وقاع انجام گيرد، اضطراری نيز از بين می‌رود، اين را نيز ايشان می‌فرمايد جايز نيست، و لو ظن سعة الوقت فتبين ضيقه فان كان بعد الفحص صح صومه و ان كان مع ترك الفحص فعليه القضاء علی الاحوط. اينجا بين مرحوم آقای حكيم و مرحوم آقای خوئی اختلاف نظر هست.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo