بحث در مسئله احتقان بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، دو مطلب تكميلی برای مطلب انصراف احتقان به مايع، و برای مسئله اجناب نفس بدون فحص به خيال سعه وقت برای غسل و كشف ضيق آن، بيان می‌فرمايند، و سپس، اشاره‌ای به فرض احتقان با مايع كه وارد جوف نشود، می‌نمايند، و در نهايت، در فرض شک در جامد يا مايع بودن، كلام مرحوم آقای خوئی در جريان استصحاب عدم ازلی در صورت معلوم نبودن حالت سابقه را نقل و نقد می‌نمايند.

چرا در در فصب مكروهات اسم آن را نبرده‌اند؟ چون شايد مكروه نمی‌دانند، روايات مربوط به حقنه را درباره مايع می‌دانند و جامد را مكروه ندانند و روايت لا بأس را نيز اينگونه حمل كرده باشند كه حتی بأس تنزيهی ندارد.

حالت سابقه دارد، اين صورت را اينجا ذكر ننموده، در برخی موارد ذكر می‌نمايد و گاهی در مشابهات ذكر نمی‌كند، مراد مرحوم سيد معلوم است اما قصور تعبير است، اگر حالت سابقه از نظر جامد يا مايع بودن معلوم باشد، حكم همان حالت جريان دارد، و اگر حالت سابقه معلوم نشود، مرحوم آقای حكيم می‌فرمايد مقتضای اصل برائت است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : استحاله با انقلاب فرق دارد، خمر خل شده، می‌گويند اگر دليل خاص نداشتيم، استصحاب جاری می‌كرديم، مانند استحاله نيست كه چيزی دود شود، اطلاق لفظ صدق نمی‌كند و عدم صدق لفظ جلوی استصحاب را نمی‌گيرد، مسافر و حاضر دو لفظ است، اسم دخالت ندارد.

اما اگر استصحاب حالت سابقه نداشتيم، مرحوم آقای حكيم و مرحوم آقای خوئی می‌فرمايند اصل برائت جاری می‌كنيم، منتها مرحوم آقای خوئی تحقيقی دارد كه مرحوم آقای حكيم نيز بايد آن را ذكر نمايد، مرحوم آقای خوئی می‌فرمايد كه اصلاً احتقان به معنای تنقيه و مايع است، اگر شک كرديم كه موضوع لا يجوز الاحتقان هست يا نيست، اصل برائت موضوع را رفع می‌كند، ولی اگر گفتيم كه موضوع اعم از مايع و جامد است و به وسيله موثقه حسن بن علی بن فضال استثنا كرديم و گفتيم از لا يجوز الاحتقان جامد بالاستثناء خارج شده، اينجا همان مبنائی كه در عدم ازلی هست كه اگر شيئی از اول خلقت مردد شد كه چه عنوانی بر آن منطبق است، آيا عنوان مخصص بر آن منطبق هست يا نيست، استصحاب عدم ازلی می‌گويد كه عنوان مخصص بر آن منطبق نيست و حكم عام بر آن مورد مشكوک بار است، گفت لا يجوز الاحتقان، بنابر اينكه مايع و جامد احتقان باشد، منتها به دليل خاص احتقان با جامد خارج شده، ما می‌گوئيم اين موجود خارجی قبل از اينكه مخلوق شود، وجود نداشت و خصوصيات وجوديه مانند جامد بودن را نيز قهراً نداشت، با استصحاب عدم ازلی نظير استصحاب عدم قرشيت، مخصص را نفی می‌كنيم و می‌گوئيم جامد نيست، لا يجوز الاحتقان كه شامل بود و موثقه حسن بن علی بن فضال كه استثنا می‌كرد، كنار می‌رود، قهراً حرام است.

اينجا دو مطلب بايد عرض نمايم ؛ يكی به عنوان كلی است كه نظر مرحوم آقای بروجردی اين بود و من نيز تاكنون همينطور به نظر آمده، و آن اين است كه آيا استصحاب عدم ازلی عرفی است كه اگر به افراد عامی متعارف القاء شود، حالت سابقه برای شی‌ء قبل وجوده فرض می‌كنند؟ اين را عامی نمی‌فهمد و طلاب غير از برخی از محيطها نيز نمی‌فهمد. و بر فرض كه بپذيريم كه اين عرفی است، ولی دليل اخص از مدعا است، عدم جريان در جائی كه حالت سابقه نيست، دو صورت دارد ؛ يک مرتبه اين شی‌ء مخلوق الساعه است و از اول معلوم نيست كه جامد يا غير جامد است، و يک مرتبه حالت سابقه هر چه بوده، توارد حالتين است، يک وقتی جامد شده و يک وقتی مايع شده و معلوم نيست كه حالت اخير آن كدام است، حالت اولی عدم ازلی از بين رفته و حالت جامد به خود گرفته يا حالت مايع به خود گرفته و معلوم نيست كدام است، اينجا ديگر نمی‌توانيم استصحاب عدم ازلی جاری كنيم، چون عدم ازلی از بين رفته است.

علی ای تقدير، از مجموع كلمات اهل فن و آشنايان كامل به لسان عرب، اين مطلب كه حقنه در عموم ظهور ندارد، استفاده می‌شود، حالا اينكه به معنای جامع بكار رفته، قابل انكار نيست، لذا گاهی الحقنة بالجامد تعبير می‌كنند، بحث در اطلاق است كه اگر مطلق گفته شود، بالانصراف مراد چيست.

حالا مطلبی تكميلی در مسئله قبلی كه درباره اجناب نفس بدون فحص به خيال سعه وقت برای غسل و كشف ضيق آن است، مطرح نمايم. عرض ما اين بود كه اطلاق آيه شريفه احل لكم ليلة الصيام الرفث الی نسائكم اقتضا می‌كند كه آب يا خاک برای اغتسال يا تيمم يا فرصت برای آنها باشد يا نباشد.

در مقابل اين آيه روايات اصباح جنب وجود دارد، حالا اگر كسی به هر دليل بداند كه در صورت مباشرت اصباح جنباً خواهد شد، ادله‌ای كه می‌گويد تعمد اشكال دارد، اقتضا می‌كند كه اشكال داشته باشد. ممكن است گفته شود كه دو دليل عامين من وجه است و جواز برای ماده اجتماع است و ممنوعيت در غير اين صورتی است كه اصلاً آب وجود ندارد، و ممكن است گفته شود كه اصباح جنباً ممنوع است و اين كه می‌گويد شب اشكال ندارد، در جائی است كه چنين مشكلی نباشد، بايد به اصول مراجعه كنيم و مانند اصل برائت اقتضا می‌كند كه اشكال نداشته باشد، يا صحيحه محمد بن مسلم را بگوئيم كه می‌گويد لا يضر الصائم اذا اجتنب، اگر آن را تمام بدانيم، همين كه مبنای آقايان است كه اگر دليل كوتاه شده به آن مراجعه كنيم.

در چيزهائی كه دارای جنبه اباحه و رخصت و جواز است، دو صورت هست كه يكی روشن است و صورت ديگر آن به نظر مختار با آن اتحاد حكم دارد. گاهی اباحه لا اقتضائی است يعنی اگر عاملی نباشد، در ذات اين منعی نيست، آن اقتضاء العدم نيست و عدم الاقتضاء است، محرمات اقتضاء حرمت دارد، اما اباحات لا اقتضا است كه اگر عامل با اقتضاء حرمتی پيدا شد، همان حرمت خواهد بود، مباحاتی كه از باب لا اقتضا است، هيچ تنافی با ادله ديگر تنافی ندارد و عامين من وجه نيست، در لا اقتضا روشن است. ولی جواز وقاع در شب ماه مبارک رمضان، جواز اقتضائی است و از آيه شريفه استفاده می‌شود كه مقتضی اجازه پيدا شده، می‌فرمايد علم الله أنكم تختانون أنفسكم و حق تعالی نمی‌خواهد جهنمی شوند، همين مقتضی می‌شود كه اين را مباح كند. ممكن است كسی بگويد كه دليل اصباح جنباً نيز حرمت عن اقتضاء است، و در شب اقتضای حليت مباشرت هست، البته غير از مباشرت معلوم نيست و لو منجر به اجناب شود، آيه آن را شامل نمی‌شود، بنابراين، از قبيل باب تزاحم می‌شود، حالا اينجا كه هر دو اقتضا دارد، حكم فعلی دائر مدار كدام است.

ولی به نظر می‌رسد كه اباحه اقتضائی يا لا اقتضائی باشد، عرف متعارف می‌فهمد كه فعليت آن را هنگامی می‌خواهد بگويد كه عامل ديگر دارای اقتضا نباشد، اين عن اقتضاء است ولی در جائی كه اقتضاء ديگری در مقابل آن نشد، اين اقتضا دارد، بر شخص محرم كه مباشرت جايز نيست، آيا اين و آيه رفث كه مباشرت در شب را جايز دانسته، عامين من وجه نيست و بين آنها تزاحم فهميده نمی‌شود تا به اصل برائت عمل كنيم و بگوئيم در شب اشكالی ندارد، منافاتی بين اينها نيست، اين به اين

معنا است كه اگر مقتضی در مقابل آن نشد، به دليل اينكه اشخاص خيانت می‌كنند، شارع می‌خواهد اينها را آزاد بگذارد، اصلاً اقتضای آزاد گذاشتن در اينجا هست.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : همه شب نيست، آن مقدار از شب كه با چيز ديگری مزاحمت نداشته باشد، حالا آخر وقت با چيز ديگری مزاحمت دارد، و لو آن عن اقتضاء است، اينجا اقتضا نيست.

لذا به نظر می‌رسد كه همانطور كه در عروه دارد، اگر آب يا خاک برای اغتسال يا تيمم يا فرصت برای آنها در شب نباشد، مباشرت جايز نيست.

حالا كه قرار شد اگر آخر وقت شد، ادله عامد حكم می‌كند كه اشكال داشته باشد، حالا اگر كسی كه در سعه و ضيق وقت شک داشته باشد، با استصحاب بگويد وقت وسيع است و بعد از مباشرت معلوم شود كه فرصتی نمانده، سابقاً در توجيه فرمايش مرحوم آقای خوئی كه می‌فرمود می‌توانيم استصحاب بقاء جنابت كنيم و علم در موضوع حرمت اجناب مأخوذ نيست و تعمد معتبر است و در تعمد علم نهفته است، ما فرمايش ايشان را توجيه می‌كرديم، ممكن اينطور توجيه كنيم، علمی كه ايشان می‌فرمايد در تعمد نهفته است، علم تصوری است و علم تصديقی نيست، اگر كسی متوجه به مطلبی باشد و شک می‌كند كه آيا می‌تواند اصباح با طهارت انجام دهد آيا می‌تواند اصلی جاری كند و بگويد اشكالی ندارد؟ اين اصل جواز ظاهری می‌آورد ولی اگر بعداً اصباح جنباً شد، از نظر حكم وضعی حكم به بطلان می‌شود، همين كه بگويد شرع به من اجازه داده حتی اگر اصباح جنباً بشود، اين تعمد به حساب می‌آيد، منتها چنين تعمدی به حسب ظاهر كه معلوم نبود، از نظر شارع مجاز بود، ولی بعد كه كشف شد، تعمد می‌شود، به اين حساب می‌توان گفت كه اگر كسی به اينكه وقت هست، علم پيدا نكرد و مباشرت كرد و بعد معلوم شد كه هست، چه با فحص و چه بدون فحص علم پيدا نكند، اگر ثابت شد كه وقت داخل شده، ادله تعمد شامل می‌شود.

اذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد الی الجوف بل كان بمجرد الدخول فی الدبر فلا يبعد عدم كونه مفطراً و ان كان الاحوط تركه. بعضی از الفاظ از نظر وضعی اطلاق دارد ولی تناسبات حكم و موضوع تضييق يا توسعه می‌دهد، برای برخی امراض روزه مفيد است‌يا لا اقل ضرر ندارد، لذا می‌گوئيم من كان منكم مريضاً أو علی سفر فعدة من أيام اخر اين را نمی‌گويد، تناسبات اين قيد را می‌زند كه مرضی است كه ضرر داشته باشد، در رجل شك بين الثلاث و الاربع، تناسبات حكم موضوع آن را شامل هر مكلفی می‌داند. مفهوم احتقان صورتی را كه وارد جوف نشده، شامل می‌شود، لذا تعبير می‌شود اذا احتقن بالمايع، نمی‌خواهد بگويد مقدمات احتقان فراهم شده، اما يا انصراف را بگوئيم كه اصلاً اين صورت را نمی‌خواهد بگويد و يا حد اقل قدر متيقن می‌شود و جلوی ظهور را می‌گيرد كه مقتضای اصل برائت می‌شود، اين آقايان نيز همينطور می‌گويند، استدلالاتی كه در محيط عامه و فقهای معاصرين ائمه هست نيز همين است كه وارد جوف شود و مسائل جوف مطرح است و به ملاحظه همين مصاديق احتقان را مطرح می‌كنند، اينها چيزهائی است كه يا به صعود به جوف انصراف پيدا كند و يا حد اقل قدر متيقن می‌شود و ظهور اطلاقی آن گرفته می‌شود.

مسئله 68 : الظاهر جواز الاحتقان بما يشك فی كونه جامداً أو مائعاً و ان كان الاحوط تركه. با اينكه عروه به فروض توجه دارد ولی برخی فروض مغفول عنه عروه است، بسياری از موارد مورد غفلت آقايان نيز می‌شود، گاهی شک در جامد و مايع

گويا اين مطلبی كه برخی از كتب را به عنوان شاهد ذكر نمودم كه اشخاص بر اثر ارتكاز در بسياری از موارد حقنه را در تنقيه كه مايع است بكار برده‌اند، تنقيح نشده، حالا عبارات چند كتاب از اين كتب را ذكر می‌كنم.

در نهايه هست كه مما يبطل الصوم الحقنة، (قيد مايع را نمی‌گويد) و به مكروهات كه می‌رسد، می‌گويد يكره للصائم الحقنة بالجامدات.

مرحوم ابن براج در مهذب می‌فرمايد يوجب القضاء دون الكفارة الحقنة فی المرض المحوج اليها (كه مفهوم آن اين است كه اگر به آن احتياج نباشد، كفاره نيز دارد)، و بعد درباره جامد می‌فرمايد يكره الاحتقان بالاشياء الجامدة مع الامكان (و اگر احتياج و ضرورت بود، اصلاً كراهتی نيز ندارد).

در غنيه می‌فرمايد يوجب مع القضاء الكفارة حقنة فی مرض لا يلجأ اليها، و در باب مكروهات می‌فرمايد يكره للصائم الحقنة بالجامد مع الامكان. در جامع الخلاف نيز اينگونه دارد.

در اشارة السبق می‌فرمايد يجب القضاء فقط فی ما احتيج اليه من حقنة (از اين نيز استفاده می‌شود كه اگر احتياج نباشد، كفاره نيز دارد)، ولی در باب مكروهات می‌فرمايد ينبغی للصائم تجنب .... الحقنة بالجوامد مع المكنة (در حال اختيار كراهت دارد)، اينها پيداست كه عبارات قبلی آنها شامل جامد نيست.

در ارشاد مرحوم علامه در باب حقنة می‌گويد يجب القضاء خاصة و بعد در باب مكروهات می‌گويد لا يفسد الحقنة بالجامد علی رأی، مرحوم فخر المحققين می‌فرمايد هر جا پدرم علی رأی می‌گويد فتوای ايشان است. شهيد ثانی نيز اينجا در حاشيه بر علی رأی كلمه قوی را اضافه نموده است.

در تحرير هست يجب الامساك عن الحقنة و بعد می‌فرمايد يكره الاحتقان بالجامد.

بنابراين، فقهاء در موارد بسياری حقنه را در تنقيه به اصطلاح ما كه با مايع است، بكار می‌برند، لذا چهار، پنج كتاب قبلی كه اسم حقنه برده‌اند، معلوم نيست كه حقنه را اوسع از مايع گرفته باشند و شياف نيز اراده نموده باشند. حالا سؤال می‌شود كه

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»