بحث در مسئله تعمد قی بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، در ادامه بررسی ادله قائلين به نفی كفاره، كلام مرحوم حاج آقا رضا و پاسخ مرحوم آقای خوئی را مورد نقد و بررسی قرا می‌دهند، و سپس، سند روايت كتاب حسين بن سعيد از محمد بن مسلم را به منظور نفی روايت نضر بن سويد از محمد بن مسلم و يافتن ضمير عنه در سند اصلی روايت مورد بررسی قرار می‌دهند، و در ادامه، استدراكی در مسئله احتقان با مايع نسبت به استدخال دواء و تغيير حكم احتياط در لزوم اجتناب به فتوا ارائه می‌نمايند، و در نهايت، فرض تقيأ شی‌ء حلال و حرام و مخالفت مرحوم ابن جنيد با مشهور و وجوه در صحيحه عبد الله بن سنان را مورد اشاره قرار می‌دهند.

مرحوم حاج آقا رضا برای اينكه مراد از افطار معنای خاصی است و به مطلق مبطلات صوم افطار گفته نمی‌شود، اينگونه استدلال نموده كه اگر كسی مانند ريا و قصد ابطال را انجام داد، روزه او باطل است و قضا دارد ولی مفطر نيست و كفاره ندارد، پس، معلوم می‌شود كه مفطر معنای خاصی است.

مرحوم آقای خوئی پاسخی داده كه نمی‌توند جواب كلام مرحوم حاج آقا رضا باشد، كأنه ايشان اينگونه می‌خواهند پاسخ دهند كه موردی كه با نيت ريائی و يا نيت ابطال و يا قصد مفطر و يا عدم النيه باطل می‌شود، صوم باطل شده است، ممكن است صومی شق ثالث داشته باشد صوم باطل و مفطر، ولی اگر هيچكدام از اينها نبود و حتی صوم به معنای فاسد نيز نبود، قهراً عنوان مفطر پيدا می‌كند، ضدان لا ثالث لهما، بين صوم صحيح و مفطر شق ثالث دارد كه همين مواردی است كه مرحوم حاج آقا رضا مثال زده‌اند، ولی صوم اعم از صحيح و فاسد و مفطر ضدان لا ثالث لهما است، مواردی كه ايشان مورد نقض قرار داده، مفر نيست ولی صائم هست، اين برای اينكه اينها ضدان لهما ثالث شاهد نمی‌شود، اين نيز ضدان لا ثالث لهما است. من عرض نمودم كه ايشان با اين بيان كه احكام مفطر را بار نموده، فرموده كه پس، بين صوم صحيح و مفطر شق ثالث هست و در اينجا به وسيله قی می‌خواهيم مفطر قرار دهيم، با نفی صوم صحيح كه نمی‌تواند صوم صحيح را اثبات نمايد، چون ايشان قبول دارد كه اينجا ثالث دارد، ايشان می‌فرمايد در صورت قی حتی صوم فاسد نيز به آن گفته نمی‌شود و قهراً مفطر می‌شود، من دو اشكال عرض می‌نمودم، يكی اين است كه معنای اعم نيز بگيريم، در بعضی موارد صائم و مفطر گفته نمی‌شود، الآن كه اينجا نشسته‌ايد، صائم يا مفطر نيستيد، شق ثالث دارد، حالا كه منها كرديم، به وسيله قی غير از فساد صوم فوق فساد صوم به وسيله قی حاصل نمی‌شود، كسی كه قی می‌كند، اينطور نيست كه اصلاً صوم فاسد نيز نيست و كالعدم محض است، حالا مرحوم آقای خوئی اين را كه مرحوم حاج آقا رضا می‌فرمايد شق ثالث داريم، آنطور پاسخ داده است.

ولی فرمايش حاج آقا رضا از راه ديگری پاسخ داده می‌شود كه اينطور كه از كلمات فقهاء استفاده می‌شود، افطار شق امساک است، انسان هر كدام از مفطرات را كه مرتكب شود، شق امساک شده و به وسيله اينها مفطر می‌شود، ولی در مواردی مانند عدم نيت يا عدم قصد قربت يا نيت ريائی، اگر خارجاً مفطرات را مرتكب نشود، شق امساک نشده است، پس، لازم نيست كه به دليل اين موارد به اكل و شرب منحصر كنيم، می‌گوئيم همانطور كه در روايات به تقيأ و چيزهای ديگر مفطر اطلاق شده، همه اينها را مفطر می‌دانيم، ولی مانند عدم

قصد قربت يا نيت ريائی عنوان مفطر كه موجب كفاره است، اطلاق نمی‌كنيم، ملازمه ندارد كه يا بايد اكل و شرب بدانيم و يا كفاره در تمام مبطلات بگوئيم، مبطلاتی كه به شق امساک است، كفاره دارد. بنابراين، به نظر می‌رسد كه ادله عامه مفطر شامل می‌شود.

مرحوم آقای خوئی به مرحوم صاحب جواهر نسبت می‌دهد كه ايشان مايل است بگويد تعمد قی كفاره دارد و سكوتی كه در بعضی از روايات از كفاره شده، صريح در نفی كفاره است. گويا مرحوم آقای خوئی اين بحث را در جواهر مستعجلاً ديده است، چون مطلب در جواهر روشن است و در اين جهت ابهامی ندارد.

هر دو نسبت، بر خلاف كلام مرحوم صاحب جواهر است، به خاطر اينكه مرحوم صاحب جواهر صريحاً می‌فرمايد تعمد قی كفاره ندارد، می‌گويد اگر دليل خارج نداشتيم، اقتضاءاً كلمه مفطر حتی تعمد قی را شامل است، ولی به وسيله اجماع بر نفی كفاره كه تتبع نيز شاهد بر آن است و همچنين استظهاری كه از روايات می‌شود، حكم به نفی كفاره می‌كنيم، پس، هر جا روايت نبود، احتياجی نيست كه برای تعدی از اكل و شرب به سراغ دليل خاصی برويم و ادله افطار كفايت می‌كند. و ايشان به سكوت روايات تمسک نمی‌كند و به جهت ديگری است كه اين را بعداً عرض می‌كنم.

مطلبی كه در جلسه گذشته وعده دادم عرض كنم، اين است كه در كتاب حسين بن سعيد كه به نام نوادر احمد بن محمد بن عيسی چاپ شده، روايتی است كه وسائل سند آن را به گونه‌ای نقل كرده و جامع الاحاديث نيز مطابق آن نقل كرده، بر طبق نقل وسائل و جامع الاحاديث اينطور است كه النضر بن سويد عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر عليه السلام، از نظر طبقه اشكال فاصله زمانی ندارد كه نضر بن سويد از محمد بن مسلم نقل كند، ولی بيش از پنجاه سال كه درباره اصحاب اجماع كه يكی از آنها محمد بن مسلم است، در كتب اماميه و غير اماميه مراجعه نموده‌ام، اصلاً نضر بن سويد از محمد بن مسلم بلا واسطه روايت ندارد و با واسطه زياد دارد، فقط در جلد دهم تهذيب روايتی از حسين بن سعيد هست كه در آن عاصم بن حميد از قلم سقط واقع شده، مرحوم صدوق در علل همين روايت را از حسين بن سعيد نقل كرده و عاصم بن حميد واسطه است، در فقيه نيز همين روايت را از عاصم از محمد بن مسلم نقل كرده است. اما آن كه در كتاب حسين بن سعيد كه به نام نوادر احمد بن محمد بن عيسی چاپ شده، آمده، اجتهادی از مرحوم شيخ حر است كه در فهم ضمير عنه عن محمد بن مسلم اجتهاد كرده كه به نضر بن سويد برگشت می‌كند. حالا از نوادر می‌خوانم، در باب دوم نوادر است : عن النضر بن سويد (شيخ حسين بن سعيد است و شيخ احمد بن محمد بن عيسی نيست) عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائنی قال قال أبو عبد الله عليه السلام، و روايتی نقل شده، اين روايت در جاهای ديگر نيز هست، گمان می‌كنم كه قاسم بن سليمان و جراح المدائنی را معتبر می‌دانم، بعد از اين روايت، روايتی هست كه می‌گويد و عنه عن أبی عبد الله عليه السلام، ضمير عنه به جراح المدائنی برگشت می‌كند، اين حديث نيز در كافی و تهذيب با همين سند نضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائنی، همين عنه عن أبی عبد الله عليه السلام قال ان الصيام ليس من الطعام و الشراب وحده، نقل شده، روشن است كه اين ضمير عنه به جراح المدائنی برگشت می‌كند كه قبلاً سند به او منتهی شده و دوباره همين سند به جراح عن أبی عبد الله می‌رسد، اين روشن است كه از كافی و تهذيب معلوم می‌شود. بعد از آن هست كه و عنه عن محمد بن مسلم و عنه قال سمعت أبا جعفر عليه السلام، مورد بحث اين آخری است كه و عنه قال سمعت أبا جعفر عليه السلام كه می‌گويد و الغيبة تفطر الصائم، در اين بلا اشكال ضمير عنه به محمد بن مسلم برگشت می‌كند و مرجع آن با مرجع ضمير قبلی يكی نيست، روات ديگر غير از محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام را درک نكرده‌اند و روايت كه به طريق ديگر نقل شده، راوی آن محمد بن مسلم است، ضمير قبلی به غير از محمد بن مسلم برگشت می‌كند عن محمد بن مسلم قال قال رسول الله صلی الله عليه و آله، ولی روايت بعدی و عنه قال سمعت أبا جعفر عليه السلام، يعنی محمد بن مسلم كه قبلاً از او روايت شده بود، حالا از همين محمد بن مسلم روايت شده

كه آن نيز عن أبی جعفر اين روايت را نقل كرده است. حالا راوی از محمد بن مسلم چه كسی است و اين ضمير به چه كسی برگشت می‌كند؟ صاحب وسائل، مرحوم شيخ حر و جامع الاحاديث به نضر بن سويد كه در اول سند قرار گرفته برگردانده، در حالی كه اصلاً بدون واسطه نضر بن سويد عن محمد بن مسلم روايت ندارد. مرحوم مجلسی مقداری بهتر فرموده كه همين سند النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان، ضمير را به قاسم بن سليمان برگردانده و گفته النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن محمد بن مسلم قال قال رسول الله صلی الله عليه و آله، خلاصه، بر طبق مراجعه‌ای كه نمودم، اصلاً قاسم بن سليمان از محمد بن مسلم روايت ندارد، تعبير ايشان اين است النضر عن قاسم بن سليمان عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر عليه السلام، در حالی كه نضر يا قاسم بن سليمان اصلاً از محمد بن مسلم روايتی ندارد. به ذهن می‌رسد كه اين و عنه قال سمعت أبا جعفر عليه السلام صاحب كتاب، حسين بن سعيد به سندی كه در جاهای ديگر ذكر شده از محمد بن مسلم عن أبی جعفر عليه السلام روايت می‌كند، و سندی كه در جای ديگر نقل شده، اين است كه ابن ابی عمير عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر عليه السلام، صدر همين روايت كه اجتنب ثلاث خصال الطعام و الشراب و الارتماس فی الماء و النساء است، حسين بن سعيد از محمد بن ابی عمير عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم روايت كرده است، در نتيجه، می‌خواهم بگويم كه اين را حسين بن سعيد از محمد بن مسلم به طريقی كه در جاهای ديگر نيز مذكور است، اخذ كرده كه طريق ديگر در جاهای ديگر استفاده می‌شود كه به طريق ابن ابی عمير از حماد بن عثمان است، طريق‌های ديگر هيچ سابقه ندارد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : ممكن است به جراح مدائنی برگشت كند و بگوئيم جراح از محمد بن مسلم روايت قبلی را نقل كرده، و عنه يعنی جراح عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر روايت بعدی را نقل كرده، اين ممكن است، ولی عين قطعه اول اين روايت به طريق محمد بن ابی عمير عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم روايت نقل شده است.

خلاصه، اين روايت يا به همان سند قبلی نقل شده كه آن را معتبر می‌دانم و يا همان سندی است كه جای ديگر شاهد است، از آنجا اخذ شده كه محمد بن ابی عمير عن حماد بن عثمان كه او ديگر قطعی الاعتبار است، لذا به نظر می‌رسد كه اين روايت صحيح و معتبر است و به نحوی كه مرحوم مجلسی يا مرحوم شيخ حر يا جامع الاحاديث ارجاع ضمير نموده‌اند، با موارد ديگر مساعد نيست.

سابقاً در احتقان می‌گفتم كه ممكن است قائل به كراهت شويم منتها احتياط بايد كرد، بعداً تذكر و تنبه درستی داده شد كه آن روايتی كه از استدخال دواء نفی بأس كرده بود كه مرحوم آقای حكيم می‌فرمود آن روايت با روايت بزنطی كه لا يجوز داشت، تباين دارد و روايت ثالثی هست و با انقلاب نسبت حل می‌كنيم و بين مايع و جامد تفصيل قائل می‌شويم، ما می‌خواستيم استدخال را قرينه بگيريم كه از ديگری كمک گرفتن است و مراد مايع است، ولی اين مطلب درست نيست، مراد از استدخال دواء جامد است و در استدخال لازم نيست كه از شخص ديگری كمک گرفته شود، در بسياری از موارد باب استفعال به طور شايع هست كه از جمادی كمک گرفته می‌شود و گاهی مفعول ذكر می‌شود و گاهی مقدر است، مثلاً استنتاج كه از كاری ثمره‌ای گرفته می‌شود، استمناء كه طلب خروج منی است، استخراج معدن يا آب كه مواد معدنی يا آب خارج می‌شود، در موارد ديگر در مورد استدخال دواء هست كه حائض تستدخل الكرثف، در اينجا نيز در روايت در مورد شياف آمده كه ما تقول فی التلطف يستدخله الانسان و هو صائم فكتب عليه السلام لا بأس بالجامد، معمولاً چيزهائی كه انسان خود انجام می‌دهد، با جامد است، علی بن جعفر روايت ديگری دارد كه يستدخل الدواء و مشغول نماز می‌شود كه می‌فرمايند يطرحه كه شياف را از خود دور اندازد، اينها قرينه است كه خصوص جامد است، البته می‌توان اين مطلب را گفت كه قدر متيقن از روايات استدخال دواء جامد است، گرچه شنيده‌ام كه در هندوستان يا پاكستان كه از غذاهای بسيار تند قابض مزاج استفاده می‌شود، در سرويس‌های بهداشتی به طور شايع دستگاه تنقيه با مايع وجود دارد اما اين نادر است.

بنابراين، می‌توانيم بگوئيم كه قدر مسلم و فرد ظاهر از روايت بزنطی كه احتقان لا يجوز مايع است، و بسياری قائل شده‌اند كه منحصر به آن است، اگر در عموم ظهور داشته باشد، بسيار ضعيف است، و قدر مسلم و فرد ظاهر روايت محمد بن مسلم جامد است و اگر در عموم ظهور داشته باشد، بسيار ضعيف است، به قدر متيقن هر كدام اخذ می‌كنيم، روايت مفصل بين مايع و جامد نيز وجود دارد، در نتيجه، فتوای مشهور كه حكم به تحريم كرده‌اند، فتوای خوبی است و بايد حرام بدانيم و افطار و قضا نيز وجود دارد، اقوا همان فتوای مشهور به شهرت قوی است كه قبلاً به لحاظ همين شهرت قوی فتوا به كراهت نمی‌دادم، اما حالا عرض می‌كنم كه اصلاً ادله نيز با همين فتوای مشهور مساعد است.

حالا در مسئله تقيأ، عمد آن مبطل است و در مورد غير عمد آن روايات متعدد هست كه اشكال ندارد، و غير از مرحوم ابن جنيد مخالفی وجود ندارد، مشهور در مسئله قی عمدی و غير عمدی بين شی‌ء حلال يا حرام بودن آنچه قی می‌شود، فرقی قائل نشده‌اند و گفته‌اند در عمدی قضا هست و كفاره نيست و در غير عمدی قضا نيز ندارد، مرحوم ابن جنيد فرموده كه اين مطلب درباره تقيأ شی‌ء حلال است و در تقيأ شی‌ء حلال در صورت غير عمد قضا هست و كفاره نيست و در صورت عمد قضا و كفاره دارد. اما هيچ دليلی برای نظر مرحوم ابن جنيد و تفصيل بين تقيأ به شی‌ء حلال و حرام وجود ندارد، اين بحثی ندارد.

بحث اين است كه در روايات مسئله صحيحه عبد الله بن سنان وجود دارد، ابواب ما يجب الامساك عنه، باب 4، روايت 14 : قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشی‌ء من الطعام أ يفطره ذلك؟ قال لا، قلت فان ازدرده بعد أن صار علی لسانه؟ قال لا يفطره ذلك.

وجوهی در اين روايت ذكر شده، وجه اول را مرحوم شيخ فرموده كه اين روايت را به صورت نسيان حمل می‌كنيم، اين حمل خيلی بعيد است، به خاطر اينكه نمی‌توان گفت كه صدر روايت نسيان نيست و ذيل آن نسيان است. وجه دوم را شهيد اول در دروس فرموده كه تعمد نداشته و بی‌اختيار دوباره برگشته است، اين حمل به آن اندازه مستبعد نيست. وجه سوم گفته‌اند كه جاهلاً بلعيده كه گمان می‌كنم اين احتمال در روضة المتقين است منتها می‌فرمايد به حسب قاعده جاهل بايد قضا داشته باشد. وجه چهارم در وسائل هست كه حمل به تقيه كنيم، اما وجه تقيه روشن نيست كه عامه چنين حكمی داشته باشند. وجه پنجم در وافی هست كه در مورد اين است كه به آخر زبان رسيده كه هنوز وارد دهان نشده است، اينها خيلی تكلف است. در اين وجوه بهترين وجه همان است كه در دروس فرموده است. احتمال ديگری نيز من عرض كنم كه بعد از كلمه لا در قال لا يفطره ذلك، بايد مكث شود و كاما گذاشته شود و تعبير اينگونه می‌شود كه قال لا، يفطره ذلك، يعنی اگر ببلعد ديگر آن حكم را ندارد و بايد قضا كند، اين شبيه معمائی است كه می‌گويند هندو به طعنه گفت كه ياران خدا دو تاست، لعنت بر آن كسی كه بگويد، خدا يكی است كه جواب معما مكث و كاما بعد از بگويد است و معنا اين می‌شود كه لعنت بر آن هندو كه چنين می‌گويد بلكه خدا يكی است. احتمال ديگری نيز هست كه از قبيل همان است كه مورد بحث و اختلاف بود كه چيزهائی كه غير معتاد است، آيا اكل غير معتاد مبطل هست يا نيست، يا اكل از طريق غير معتاد مبطل هست يا نيست، ممكن است اينجا نيز يكی از مصاديقی باشد كه غير معتاد و از طريق غير معتاد است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»