درس خارج فقه آیت الله شبیری زنجانی
87/11/13
باسمه تعالي
بحث در مسئله تعمد قی بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، در فرض بلعيدن چيزی كه بايد آن را در روز قی كند، كلام مرحوم آقای خوئی در تصحيح صوم به وسيله مسئله ترتب را نقل و نقد مینمايند، و سپس، با نقل كلام مرحوم آقای بروجردی در اشكال در حرمت قی نكردن، آن را مورد تأييد قرار میدهند، و در نهايت، فرض خوردن چيزی در شب را كه روزهدار به منجر شدن آن به تقيأ در روز بدون اختيار علم دارد، و همچنين فرض امكان از منع از تحقق قی را مطرح مینمايند.
مسئله 70 : لو ابتلع فی الليل ما يجب عليه قيئه فی النهار فسد صومه ان كان الاخراج منحصراً فی القی، در اين عبارتی كه از نجاة العباد مأخوذ است، غير از مسامحهای كه ديروز عرض كردم، مسامحه ديگری در برخی حواشی عروه شده است. مناط وجوب اخراج مختلف است، گاهی به دليل اينكه مضر است، بايد اخراج شود، اين وجوب اخراج كه به مناط مضر بودن است، به بحثهائی مانند بحث ترتب ندارد، چون اگر روزه بگيرد و قی نكند، اين امساک ضرر داشته باشد، ادله شرائط وجوب روزه كه يكی از آنها اين است كه مضر نباشد، برای بطلان كافی است، ترتب در جائی مطرح است كه مضر نيست، مثلاً شیء غصبی يا مدرک مهمی را بلعيده و لازم است كه در روز آن را قی كند، يا شب چيزی خورده و بعد متوجه میشود كه اين سكر میآورد و بايد آن را قی كند تا اثر سكر كه مبغوض شرع است، به وجود نيايد و ادله اضرار شامل نشود، چنين موردی محل بحث محشين قرار گرفته كه اگر كسی قی نكرد، روزه او صحيح هست يا نيست.
ببينيم آيا میتوان با ترتب تصحيح كرد، بگوئيم امر هست ابتداءاً كه قی كند، حالا شارع میگويد اگر عصيان كنی، روزه بگير، آيا اين روزه را به مناط امر ترتبی يا با ملاک میتوان تصحيح كرد؟
مرحوم آقای خوئی اول اينگونه تقريب میكند كه ترتب در اينجا جاری نيست، به خاطر اينكه ترتب در جائی است كه ضدان لهما ثالث باشد، شخص مأمور به ازاله بود، با ازاله نكردن میتوانست نماز بخواند يا اضداد ديگر را انجام دهد، حالا عصيان كند و ازاله نكند و يكی از اضداد را كه ملاک در آن هست، انجام دهد، طبق مسئله ترتب اشكالی ندارد، چون اين ثالث دارد، ولی در ضدان كه لا ثالث لهما باشد، آنجا ترتب معنا ندارد، اينكه بگويند مأمور هستی حركت كنی و اگر حركت نكردی، مأمور هستی ساكن باشی، اين معنا ندارد و تحصيل حاصل است، ايشان میفرمايد كه قی و امساک از قی ضدان لا ثالث لهما است.
مرحوم آقای خوئی بعد میفرمايد اين حرف درست نيست و با امر ترتبی میتوان تصحيح كرد، اگر امر به طبيعی امساک باشد، تحصيل حاصل است، ولی در اينجا امساک صومی امساكی عبادی است و قصد قربت در آن معتبر است، ضدان لهما ثالث میشود، يكی از اضداد اين است كه امتثال امر میكند و قی میكند، حالا كسی اين ضد را انجام نداد، دو فرد از امساک هست ؛
امساک قربی و عبادی و امساكی غير عبادی هست، امساک عبادی كه جزء صوم است، يكی از ضدهای ثلاث است، يكی از اضداد آن عصيان شده و دو ضد ديگر مانده كه شارع به يكی از آنها دستور میدهد، مانند اين است كه شارع بفرمايد كه اگر برای جهت قبله به طرف جنوب متوجه نشديد و عصيان كرديد به طرف شرق متوجه شويد، اين اشكال ندارد، به خاطر اينكه ممكن است كسی با فرض عدم توجه به جنوب، به اطراف مختلف میتواند متوجه شود و شرق خصوصيتی ندارد و تحصيل حاصل نيست، بنابراين، اينجا ترتب صحيح است.
به فرمايش ايشان دو مطلب عرض میكنم ؛ يكی اين است كه گاهی شخص مأمور است حج بجا آورد، به او خطاب میشود لازم است به مكه بروی و بعد با امر ترتبی خطاب میشود كه اگر امر حج را عصيان كردی، به مشهد برو، اين در عبادی و غير عبادی اشكالی ندارد و میتواند قصد قربت كند، در دفتر سيئات به حج نرفتن او نوشته میشود و در دفتر حسنات مشهد رفتن او نوشته میشود و میتواند قصد قربت كند، ولی برای نرفتن به مكه نمیتواند قصد قربت كند، در اينجا بايد از نفس قی نكردن قصد قربت كند، و در جائی كه در مورد قی كردن امر وارد شده، از انجام ندادن آن قصد قربت متمشی نيست، و با ترتب تصحيح نمیشود. و دوم اين است كه ما فرض كنيم كه اگر ضدی ضروری الثبوت بود و دو فرد داشت كه يكی صورت قصد قربت و ديگری صورت غير قصد قربت باشد، با توجه به ضرورت ثبوت آن نمیتواند قصد قربت كند، شخصی كه در اثر اجبار ديگران ساكن باشد، نمیتواند در سكون قصد قربت كند، اينجا نيز بر فرض قی نكردن، اصل امساک ضروری الثبوت است و نمیتوان در مورد آن قصد قربت نمود.
مرحوم آقای بروجردی میفرمايد كه اينكه قی نكردن حرام باشد، علی اشكال ينشأ من أن ترك القی جزء للصوم أو القی ضد وجودی له فعلی الثانی ان عصی و لم يتقيأ صح صومه. در عبادات قصد قربت شرط است و اجزاء عبادات نيز بايد با قصد قربت انجام شود و كل برای تقرب به حق تعالی انجام شود، ولی شرائط ممكن است عبادی و ممكن است توصلی باشد، چون انسان با مشروط میخواهد تقرب پيدا كند و شرط زمينه برای مطلوب بودن مشروط است، آن زمينه ممكن است عبادی و ممكن است غير عبادی باشد، نماز در زمينهای مقرب است كه لباس و بدن پاک باشد، چه در طهارت بدن قصد قربت بشود يا نشود، اگر طاهر باشد، شرط حاصل است و با نماز قصد قربت میشود، وضو زمينه عبادی تقرب با نماز است، اما موانع توصلی محض است، چون وجود موانع از مقربيت ممنوع ممانعت میكند و اگر و لو با خلاف شرع كردن وجود پيدا نكرد، ممنوع مقربيت دارد، زمينه حاصل شده، موانع منحصراً توصلی محض است و هيچ قصد قربت نمیخواهد، چون حاصل كه نشد، زمينه حاصل میشود، فعل كثير يكی از مبطلات نماز است، در حال نماز كه بچه در حال غرق شدن باشد، نمازگزار مأمور به اين فعل كثير است اما عصيان اين امر میكند و آن را انجام نمیدهد، به خاطر انقاذ نكردن برای او گناه نوشته میشود اما نماز او نيز صحيح است، پس، در اجزاء قصد قربت لازم است و در شرائط گاهی لازم است و گاهی لازم نيست و در انجام ندادن موانع قصد قربت لازم نيست. مرحوم آقای بروجردی ر مسئله تقيأ فرمايشی دارد، اينكه تقيأ مبطل صوم است، گذشت و ايشان نيز موافق است و ما بنابر همان مبنا بحث میكنيم، بنابر صرف حرمت تكليفی اين بحثها نمیآيد، عرف متعارف مفهوم صوم را اين میداند كه از مانند خوردن و آشاميدن و مباشرت و ارتماس در آب اجتناب شود، اينها به حسب تفاهم عرفی اجزاء صوم است، آيا استفاده میشود
كه قی نكردن نيز از اجزاء صوم است و يا از موانع و مبطلات صوم است؟ نماز كه مركب از اجزائی است، تكلم نكردن از اجزاء نماز نيست و از مبطلات است، عرف تشكيک میكند كه آيا قی نكردن نيز مانند غذا نخوردن است؟ مرحوم آقای بروجردی در اين مسئله ترديد دارد و میفرمايد اگر گفتيم كه قی جزء نيست، حالا جزء نبودن و ضد وجودی بودن ممكن است به نحو مانعيت اخذ شده باشد و قهراً باطل شود و ممكن است عدم شرط باشد و قهراً با تعمد قی باطل شود، بر فرض اينكه جزء نباشد و ضد باشد، اين ضد با شرطيت و با مانعيت سازگار است، ايشان ديگر اين را نگفته است كه مانع يا شرط فرض كرده است، علی ای تقدير، اگر مانع باشد، آن توصلی محض است، و اگر شرط باشد، تعبدی بودن آن ثابت نيست، و ثابت نيست كه شرط يا مانع است، آن كه ثابت است، اين است كه اگر جزء باشد، نمیتواند قربی باشد، بيان كاملاً درست است، میگويد علی اشكال ينشأ من أن ترك القی جزء للصوم أو القی ضد وجودی له فعلی الثانی ان عصی و لم يتقيأ صح صومه، اين مطلب خوبی است و اشكالی در آن نيست.
مسئله 71 : اذا اكل الليل ما يعلم أنه يوجب القی فی النهار من غير اختيار فالاحوط القضاء. منشأ احتياط اين است كه آيا نفس قی مبغوض است و قی بدون اختيار عذر است، اگر قبل از ظرف عمل اختياری باشد و در ظرف عمل مسلوب الاختيار میشود، بايد از انجام آن اجتناب شود، اگر بداند كه اگر به مكان خاصی برود، بدون اختيار مجبور به شرب خمر مبغوض شارع میشود، نبايد به آنجا برود، اختيار قبلی برای تصحيح عقوبت كفايت میكند، يعاقب بالنهی السابق الساقط، اشكال اين است كه اگر كسی میداند كه در روز بدون اختيار قی میكند، بايد اجتناب كند.
ولی طبق تحقيق دليلی برای اينكه نفس قی و بدون تناسبات حكم و موضوع و دلائل خارجی مبغوض باشد، وجود ندارد، در ادله از تعمد قی نهی شده و اين مبغوض شارع است، و اطلاق ادله اينكه در قی بدون اختيار روزه باطل نيست، صورت علم به قی در روز در اثر خوردن چيزی را شامل میشود، و دليلی برای اين نيست كه اختيار قبل موجب ابطال روزه باشد، و مقتضای قاعده اين است كه اشكالی ندارد و احتياط استحبابی در قضا است.
اذا ظهر اثر القی و امكنه الحبس و المنع وجب اذا لم يكن حرج و ضرر. چرا اين واجب باشد، به اين اكره نفسه علی القی گفته نمیشود، اين به نظر میرسد اشكالی ندارد، تعمد قی اين است كه مقدمات قی را فراهم كند، تعمد به معنای اختياری بودن نيست، توانائی در ايجاد مانع تعمد در مقابل ذرء نيست، تعمد در مقابل ذرء اين است كه خود را وادار كند كه قی كند، اما اينكه خود را وادار كند كه قی نكند، حتی اگر حرج نيز نداشته باشد، وجوب ندارد.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»