لازم است در فرض بلعيدن چيزی كه بايد آن را در روز اخراج كند، توضيحی عرض كنم. در عروه اينطور بود كه اگر در روز ماه مبارک رمضان لازم است چيزی را كه بلعيده، اخراج كند، اگر اخراج متوقف به قی نباشد و قی نكند، روزه صحيح است، اين را قبول كرده‌اند و كسی در اين قسمت حاشيه‌ای ندارد. به مطلبی اشاره كردم ولی بعد آن را رد كردم، و آن اين است كه بايد در مسئله تفصيلی داد كه اينجا اين تفصيل داده نشده، اينكه لازم است اخراج كند و اخراج به قی منحصر نيست، اگر لزوم اخراج برای مضر بودن باشد، اينجا اگر قی نيز نكند، باطل است، به خاطر اينكه روزه كسی كه روزه برای او ضرر دارد، باطل است و با بحث‌های ترتب نمی‌شود تصحيح كرد، شخص مريض يا كسی كه روزه برای او ايجاد مرض می‌كند، از ادله مطلوبيت روزه خارج شده، ترتب برای مواردی است كه ادله اوليه اقتضای صحت روزه كند، اما اينجا بنابر همه مبانی روزه باطل است، لذا عرض می‌كردم كه بايد در عبارت متن كه می‌گويد اگر اخراج منحصر به قی نبود و قی نكرد، روزه صحيح است، و همه محشين نيز قبول كرده‌اند، قيدی زده شود كه اين در صورتی است كه لزوم اخراج به مناط ضرر نباشد.

اذا ظهر اثر القی‌ء و أمكنه الحبس و المنع وجب اذا لم يكن حرج و ضرر. همينطور كه مرحوم آقای حكيم فرموده بايد در اينجا قيد واجب معين ذكر شود، چون مراد از وجب، وجوب وضعی نيست، وجوب وضعی در صورت حرج نيز وجود دارد، در بطلان فرقی بين حرجی بودن و نبودن نيست، اينكه تفصيل قائل شده كه اگر حرجی و ضرری نبود، بايد منع شود و اگر حرجی و ضرری بود، لزوم ندارد، اين لزوم تكليفی درست است، حرج است و تكليف ندارد كه خود را در سختی اندازد تا قی نكند، اما اگر وجوب وضعی نداشته باشد كه يعنی باطل نيست، اين درست نيست، به خاطر اينكه و لو حرجی باشد و تقيأ كرد، روزه باطل است.

مرحوم آقای حكيم برای اينكه مراد از اذا لم يكن حرج وجوب تكليفی است، توضيحی می‌دهد و می‌فرمايد به دليل اينكه مفطر است و در واجب معين افطار جايز نيست، لازم است ممانعت كند.

مطلبی كه بايد به ايشان عرض كنيم، اين است كه مرحوم آقای حكيم در مسئله قبلی كه فرمود اذا اكل فی الليل ما يعلم أنه يوجب القی فی النهار من غير اختيار فالاحوط القضاء، اينگونه توضيح می‌دهد كه اگر اختياريتی كه مصحح عقاب است در نظر بگيريم، اينجا بايد اجتناب كند، اگر معيار اختياريتی است كه عقاب نيز صحيح است، در اين اختيار لازم نيست در ظرف عمل اختيار باشد، اختيار قبلی نيز برای تصحيح عقوبت كافی است، اينجا اگر معيار اين باشد، اگر شخص قبلاً بداند كه خوردن چيزی موجب تقيأ بدون اختيار در روز است، خوردن آن بايد خلاف شرع باشد، ولی از تعبيراتی كه در روايات وارد شده می‌فهميم كه معيار اين نيست، ايشان می‌فرمايد مرحوم سيد كه احتياط نموده به اين دليل است كه لاحتمال كون المعيار فی المفطر العمد المصحح للعقاب الحاصل فی الفرض لا خصوص العمد فی زمان الفعل المنتفی، (ولی اين احتياط لازم به مراعات نيست)، و ان كان هو الظاهر (يعنی معيار بودن عمد در زمان فعل) من اعتبار اكراه النفس عليه فی موثق سماعة، (موثق سماعه می‌گويد اگر كسی خود را به قی كردن وادار كند، روزه او باطل می‌شود و در فرض جاری خود را به قی كردن وادار نكرده، و همچنين جائی كه باطل نيست، گفته) ان بدره و ذرعه، (جائی كه همينطور قی شود، و لو در شب خورده ولی در روز بدر و ذرع صدق می‌كند، بنابر اين روايات بايد بگوئيم اشكالی ندارد)، ايشان اين را در اين مسئله می‌فرمايد. در مسئله بعدی كه اثر قی ظاهر شده و می‌تواند ممانعت كند، می‌فرمايد مرحوم سيد به اين دليل واجب می‌داند كه لمفطريته حينئذ لتحقق العمد اليه المصحح للعقاب. ايشان قبلاً فرمود معيار عمد مصحح عقوبت نيست و بايد بگويند كسی كه خود را به قی كردن وادار كرده، در اين شخص به طور طبيعی اثر قی ظاهر می‌شود و بايد خود را وادار كند كه از آمدن قی ممانعت كند و قی او به وسيله وادار كردن نيست، دو مناط بدر و ذرع در اينجا هست و بايد اشكالی نداشته باشد، مرحوم سيد و مرحوم آقای خوئی و ديگران در اين مسئله كه روزه‌دار در حال محتلم شدن از خواب بيدار می‌شود و می‌تواند از تحقق احتلام ممانعت كند، می‌گويند لازم نيست ممانعت از خروج كند، آنجا نيز به همين مناطی كه اينجا می‌گويند، در آنجا استدلال می‌كنند، استدلال مرحوم آقای حكيم اين است كه گرچه می‌تواند ممانعت از انزال كند اما انزال فعل شخص گفته نمی‌شود، همين مطلب در مسئله جاری نيز هست كه گرچه می‌تواند از قی ممانعت كند اما قی فعل شخص نيست، و استدلال مرحوم آقای خوئی اين است كه اطلاقات ادله احتلام شامل صورتی است كه می‌تواند ممانعت كند، اگر آنجا اين معيار باشد، در اينجا نيز وجود دارد و اطلاق ادله ذرعه يا ادله‌ای كه قيد كرده كه به شرط اينكه انسان خود را وادار كند، شامل می‌شود، به خاطر اينكه اينجا خود را وادار نكرده است. خلاصه، به نظر مختار اين اشكالی ندارد و بنابر مبنای مرحوم سيد و تأييد آقايان نيز نبايد اشكال داشته باشد.

مسئله 73 : اذا دخل الذباب فی حلقه وجب اخراجه مع امكانه و لا يكون من القی‌ء، و لو توقف اخراجه علی القی‌ء سقط وجوبه و صح صومه. مرحوم آقای خوئی می‌فرمايد در وجوب اخراج ذباب از حلق فرقی بين اين نيست كه به بلع ذباب اكل صدق كند يا صدق نكند، مرحوم آقای حكيم وجهی ذكر نمی‌كند، گويا به مناط اكل خبائث می‌گويند، مسلک آقای خوئی اين نيست كه عنوان خبائث را درباره چيزهائی كه تنفر عرفی دارد، پياده كند، ايشان می‌فرمايد مذكی نيست و ميته است. از كلام مرحوم آقای حكيم و كلام مرحوم آقای خوئی وجهی برای اشكال داشتن بلعيدن استفاده نمی‌شود، موضوع اكل خبائث و اكل ميته اكل است و بلعيدن نيست، اين نيز روشن نيست كه بر خوردن ذباب عرفاً اكل ميته صدق كند.

حالا اگر اخراج ذباب متوقف بر قی باشد، مرحرم سيد می‌فرمايد به دليل اينكه تعمد قی موجب بطلان روزه است و بلعيدن ذباب فقط ارتكاب محرم است و صوم اهم قطعی يا محتمل الاهميه است، لذا بايد ببلعد و تعمد قی نكند.

اين اهم بودن را نسبت به روزه ماه مبارک رمضان می‌توان گفت، اما در روزه‌های ديگر نمی‌توانيم بگوئيم، بلكه در روزه استيجاری به دليل لا طاعة لمخلوق فی معصية الخالق، عمل به استيجار لازم الاجرا نيست، اما ساير روزه‌ها كه نمی‌دانيم كدام طرف را بايد ترجيح دهد، علی القاعده بايد مخير باشد.

مسئله 74 : يجوز للصائم التجشأ اختياراً و ان احتمل خروج شی‌ء من الطعام معه و أما اذا علم بذلك فلا يجوز. ايشان صورت علم را از قبيل قی دانسته و فرموده لا يجوز، به اين اشكال كرده‌اند و اشكال درستی نيز هست كه اين از قبيل قی نيست، من احتمال می‌دهم كه قی در صورتی است كه با حالت تهوع از دهان بيرون بريزد.

مسئله 75 : اذا ابتلع شيئاً سهواً فتذكر قبل أن يصل الی الحلق وجب اخراجه و صح صومه، (در اين عبارت اذا ابتلع شيئاً سهواً مسامحه‌ای در تعبير هست، در اينجا كه سهواً چيزی وارد دهان شد، بلع معنا ندارد، قبل از رسيدن به حلق ابتلاع صدق نمی‌كند، مراد اين است كه چيزی سهواً وارد دهان شد)، و أما ان تذكر بعد الوصول اليه فلا يجب بل لا يجوز اذا صدق عليه القی، (اينكه می‌فرمايد بعد الوصول فلا يجب بايد از قبيل خبائث نباشد، مسئله خبائث گذشت كه اخراج واجب است، اين قيود نيز بايد ذكر می‌شد)، و ان شك فی ذلك (كه به حلق رسيده يا نرسيده) فالظاهر وجوب اخراجه ايضاً مع امكانه عملاً باصالة عدم الدخول فی الحلق. آقايان در اين اشكال كرده‌اند و اشكال نيز وارد است كه چنين دليلی وجود ندارد كه بلعيدن چيزی كه وارد حلق نشده، حرام است تا بگوئيد موضوع را با استصحاب درست می‌كنيم و می‌گوئيم وارد حلق نشده و به حكم شرع بلعيدن چيزی كه وارد حلق نشده، حرام است، دليل درباره حرمت اكل است، ما نمی‌دانيم كه آيا با تحقق اين عمل اكل محقق می‌شود، عرفاً بلعيدن با تحقق اكل ملازمه دارد، ولی به دليل اينكه مثبتات و لوازم اصول حجت نيست و خودش بايد موضوع حكم شرعی باشد تا حكم شرع بيايد، اينجا عدم دخول در حلق موضوع حكم شرعی نيست و بايد اكل باشد و ما نمی‌دانيم كه آيا اين اكل هست يا نيست و ادله استصحاب مثبت اكل بودن اين نيست.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : همه آقايان تعليق در موضوع را قبول ندارند، كسی در جائی بوده و سقف آنجا فرو می‌ريزد و نمی‌دانيم مرد، نمی‌توانيم بگوئيم اگر بود می‌مرد و با استصحاب بگوئيم الان نيز هست، پس مرده است، همه مواردی كه مسلمات اصل مثبت است، تعليق در موضوع هست، در تعليقاتی كه شرع تعليق كرده، مسئله استصحاب تعليقی مطرح است.

بحث در مسئله تعمد قی بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، در فرض بلعيدن چيزی كه بايد آن را در روز قی كند، توضيحی می‌دهند، و سپس، در فرض امكان از منع از تحقق قی بدون حرج و ضرر و عدم ممانعت، با نقد توضيح مرحوم آقای حكيم در عبارت و أمكنه الحبس و المنع وجب اذا لم يكن حرج و ضرر، قول به عدم اشكال را اختيار می‌نمايند، و در ادامه، به طور گذرا فرض ورود ذباب به حلق و مسئله قی، و فرض آروغ زدن صائم با علم به خروج چيزی از معده به دهان، و فرض علم و شک به وصول يا عدم وصول به حلق شی‌ء بليده شده سهواً را مطرح می‌نمايند.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»