بحث در مسئله شرطيت عمد در بطلان روزه به وسيله مفطرات بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، استدلال و كلام مرحوم آقای حكيم و مرحوم آقای خوئی درباره ادله عامه و اولويت صورت عدم عمد نسبت به بطلان و سند و دلالت روايت مشرقی را نقل و نقد و بررسی می‌نمايند، و در نهايت، بحث دوم در مسئله تعمد در مفطرات را كه معذور بودن يا نبودن ناسی در همه مفطرات است، مطرح می‌نمايند.

عرض شد كه مرحوم آقای خوئی می‌فرمايد كه ادله عامه دلالت می‌كند كه در افطار عمد معتبر است، به خاطر اينكه همين كه انسان چيزی را عمداً انجام نداد، اجتناب صدق می‌كند، و صحيحه محمد بن مسلم نيز می‌گويد اگر از چهار عمل اجتناب شود، چيز ديگری به صوم ضرر نمی‌زند، كأنه اگر كسی غير عمدی چيزی بخورد، اجتناب از اكل بر او صدق می‌كند، پس، دليل عامی كه دلالت كند اشكال دارد، وجود ندارد تا به دنبال مخصصات آن باشيم بلكه دليل عام دلالت می‌كند كه ضرری ندارد. و عرض كردم كه ايشان برای اين مطلب برهانی نياورده و نظير موارد بسيار ديگر به بداهت اكتفا نموده است، در حالی كه صدق اجتناب بر اكل غير عمدی بديهی نيست، وقتی گفته می‌شود كه غم و غصه اجتناب ناپذير است، به اين معنا است كه غم و غصه به طور غير اختياری واقع می‌شود و اجتنابی به طور غير اختياری واقع نمی‌شود، اينها مجاز و از قبيل اطلاق اسد به رجل شجاع نيست كه تشبيه و ادعائی باشد، در اينطور موارد اجتناب نشده منتها غير عمدی است، پس، اين استدلال ايشان تمام نيست و دليل عامی بر اعتبار عمد در افطار وجود ندارد.

مرحوم آقای خوئی به دليل ديگری استدلال نموده كه آن دليل خوبی است، می‌فرمايد در باب نسيان ادله‌ای هست كه با نسيان روزه باطل نمی‌شود، از اين ادله بالاولوية العرفيه استفاده می‌شود كه در صورتی نيز كه عمدی نباشد، باطل نمی‌شود، مورد بحث اين است كه نسبت به اكل و شرب تعمد نداشته و در باب نسيان عمد به اكل وجود دارد و روزه بودن فراموش شده است، اگر در صورت تعمد به اكل و عدم توجه به روزه‌دار بودن روزه صحيح باشد، بالاولويه در صورت عدم تعمد و توجه به اكل صحيح می‌باشد.

دليل ديگری در مسئله هست كه بين مرحوم آقای حكيم و مرحوم آقای خوئی اختلاف نظر هست، آن دليل عامی است كه به موضوعات خاصه اختصاص ندارد، به طور عام استفاده می‌شود كه در ابطال و قضا داشتن عمد معتبر است، آن دليل عام روايت مشرقی با كسر ميم و فتح راء است، مرحوم آقای حكيم به استدلال به اين روايت اشكال دلالی كرده و مرحوم آقای خوئی دلالت را قبول كرده و اشكال سندی كرده است.

روايت مشرقی اين است : سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أياماً متعمداً ما عليه من الكفارة؟ فكتب من أفطر يوماً من شهر رمضان متعمداً فعليه عتق رقبة مؤمنة و يصوم يوماً بدل يوم.

مرحوم آقای حكيم در دلالت اين روايت مناقشه نموده و فرموده كه اگر روايت اينطور بود من أفطر يوماً من شهر رمضان متعمداً يصوم يوماً بدل يوم، اين دليل بر اين بود كه اگر عمد نبود، اين يصوم يوماً بدل يوم كه قضا است، نبود، ولی به دليل اينكه در اينجا كفاره و قضا آمده، موضوع اين مجموع عمد است، در غير عامد يكی از اينها مترتب است، پس، قائل به مفهوم می‌شويم و می‌گوئيم اگر متعمد نبود، اين دو حكم با هم نيست، منافات ندارد كه يكی از اينها مشترک باشد ولی مجموع الامرين مخصوص به متعمد باشد، لذا نمی‌توانيم عمد را در قضا دخيل بدانيم.

مرحوم آقای خوئی می‌فرمايد كه در اصول ذكر كرديم كه اگر برای مقدمی دو جمله جزاء و تالی واقع شد، عرف آن را به انحلال منصرف می‌داند و می‌گويد هر كدام از دو جمله جزای برای شرط است يعنی كأنه با آن شرط و جزاء دو جمله مستقل گفته شده كه اگر كسی متعمداً افطار كرد، يصوم يوماً بدل يوم، اگر متعمداً افطار كرد فعليه عتق رقبة، قهراً با مفهوم استفاده می‌شود كه عمد دخالت دارد.

اينجا به نظر می‌رسد كه اينها ظهور قابل اعتنائی نيست، در استفتاءات به طور طبيعی می‌نويسند كه كسی عمداً روزه ماه مبارک رمضان را خورده و بايد شصت مسكين طعام دهد يا شصت روز روزه بگيرد و يک روز نيز قضا كند، در يک روز قضا عمد دخالت ندارد و عمد و غير عمد يک روز قضا را دارد، ولی خصوصيتی كه درباره عمد هست، همين مجموع الامرين است، اگر كسی مال ديگران را تلف كرد، اين ضمان دارد و تعزير نيز بايد بشود، با اينكه ضمان متوقف به عمد نيست و مشترک است اما اين خلاف ظاهر نيست، خصوصيت عمد در همين تعزير است كه در غير عمد وجود ندارد، اين معنائی متعارف است، بايد ظهورات در حدود اطمينان باشد تا بتوان به آنها استناد كرد، چنين ظهور اطمينانی در انحلال به دو جمله وجود ندارد. پس، به نظر می‌رسد كه همانطور كه مرحوم آقای حكيم می‌فرمايد اين روايت از نظر دلالت اشكال دارد.

مرحوم آقای خوئی در سند روايت مناقشه می‌نمايد و می‌فرمايد : الانصاف أن الدلالة غير قاصرة الا أن السند لا يخلو من الخدش فان المشرقی و هو هشام بن ابراهيم أو هاشم بن ابراهيم علی اختلاف فی ضبطه، العباسی لم يوثق و لم يذكر بمدح بل فيه شی‌ء فلا يعتمد عليه و أجله تسقط الرواية عن الاستدلال فالعمدة ما ذكرناه من قصور المقتضی و الاولوية المؤيدة بما عرفت (موارد استدلال مرحوم آقای حكيم را به عنوان تأييد ذكر كرده است).

از اين عبارت استفاده می‌شود كه اين نوشته ايشان قبل از معجم الرجال و يا قبل از اين قسمت‌های آخر معجم الرجال است كه بحث درباره عباسی آمده است، در معجم الرجال مطلب درستی فرموده، ايشان بعد از ذكر شرح حال عباسی می‌فرمايد : و المتلخص مما ذكرنا أن هشام بن ابراهيم العباسی كان مؤمناً فی أول أمره و زنديقاً فی آخره أعاذنا الله من سوء العاقبة، ثم انك عرفت أن اسم الرجل هو هشام و لكن النجاشی ذكر أن اسمه هاشم و قد تقدم (به عنوان هاشم نيز در معجم الرجال عنوان شده كه از مرحوم نجاشی به عنوان هاشم ذكر كرده) و هذا من غلط النسخة أو سهو من قلمه الشريف. اينجا توضيح مختصری عرض كنم، اين غلط نسخه بودن بسيار بعيد است، به خاطر اينكه مطلبی در رجال مرحوم نجاشی مورد توجه قرار نگرفته و مرحوم

آقای خوئی نيز در رجال به آن توجه نداشته، و آن اين است كه مرحوم نجاشی اسمائی كه مشترک بين چند نفر است، پشت سر هم ذكر می‌كند، و بعد از پايان يافتن اسماء مشترک، اسماء منفرد را ذكر می‌كند، مثلاً باب ميم يا باب هاء كه در حال پايان يافتن است، اسماء منفرد ذكر می‌شود، گاهی بحث‌های آخر را با تعابيری مانند فصل التفاريق، باب الواحد عنوان می‌دهد و گاهی عنوان نمی‌دهد ولی عملاً منفردات را پشت سر هم می‌آورد، در رجال نجاشی مختلف است، مثلاً معمّر بن خالد، معمر بن يحيی بن سام، از ترتيب نگارش رجال مرحوم نجاشی می‌دانيم وزن معمّر و معمر يكی نيست، در كتاب‌های ديگر ضبط آن نوشته شده ولی اگر كسی به نحوه نگارش مرحوم نجاشی واقف باشد، می‌فهمد كه وزن هر دو يكی نيست، به خاطر اينكه اگر وزن هر دو يكی باشد، هر دو را پشت سر هم می‌نويسد اما اين دو اسم را پشت سر هم ننوشته است و در باب تفاريق با چند فاصله اين دو اسم را نوشته، از اين استفاده می‌شود كه اين دو اسم از قبيل مفردات و تفاريق است، ولی در رجال مرحوم آقای خوئی هر دو اسم را پشت سر هم با تشديد ذكر كرده است. در اينجا عرض من اين است كه چند نام هشام پشت سر هم ذكر كرده و بعد به هاشم رسيده و سه هاشم نوشته ؛ هاشم بن مثنی و هاشم بن ابراهيم عباسی و يک هاشم ديگر ذكر می‌كند، از اينكه هاشم بن ابراهيم عباسی را پشت سر و در رديف هشام‌ها ننوشته، معلوم می‌شود كه ضبط اين هشام نيست و همان هاشم است كه در چاپی و در عنوان كتاب مرحوم نجاشی و در آخر كه طريق ذكر می‌كند، هاشم ذكر كرده و مرحوم نجاشی می‌خواسته به عنوان هاشم ذكر كند، حالا سبق قلم مرحوم نجاشی شده، آن حرف ديگری است. بله، ممكن است دو غلط نسخه‌ای شده باشد ؛ يكی اين است كه در عنوان و در آخر كه طريق ذكر می‌شود، هاشم به هشام تبديل شده، و دوم اين است كه تقدم و تأخر شده باشد و هاشم بن مثنی كه اول نوشته شده، بايد متأخر نوشته شود و هاشم بن ابراهيم متقدم شود و به هشام‌ها متصل شود، اگر بخواهيم بگوئيم غلط نسخه است، بايد اينطور بگوئيم كه در سه مرحله غلط واقع شده است.

پس، ايشان فرمود كه هشام بن ابراهيم عباسی كه مرحوم نجاشی يا نساخ هاشم ذكر كرده‌اند، اول مؤمن بوده و بعد زنديق شده است، و بعد هشام بن ابراهيم المشرقی را مطرح می‌كند و می‌فرمايد : التغاير بين هذا و بين هشام بن ابراهيم العباسی ظاهر و ان كانا يشتركان فی أن كلاً منهما من أصحاب الرضا عليه السلام و هذا (مشرقی كه مورد بحث است) ثقة ثقة (قبلاً عبارت آن را از مرحوم كشی نقل كرده، حمدويه می‌گويد هشام المشرقی هو ابن ابراهيم البغدادی فسألت عنه و قلت له ثقة هو فقال ثقة ثقة) و ذاك زنديق كذاب و لاجل ذلك عنون الكشی كلاً منهما مستقلاً و ذكر فی كل منهما ما ورد فی شأنه من الرواية الا أنه مع ذلك قد اشتبه الامر علی بعضهم فزعموا الاتحاد و الاصل فی ذلك ما ذكر النجاشی من أن العباسی هو المشرقی و هو سهو منه جزماً كما أن تسميتهما بهاشم دون هشام سهو آخر. حق با اين مطلبی است كه ايشان اينجا نوشته كه هشام مشرقی با عباسی يكی نيست و اين ثقه است و روايات متعدد دارد. پس، روايت صحيح السند است و اشكال سندی در روايت وجود ندارد و همان اشكال دلالی مرحوم آقای حكيم درست است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : تشخيص اينكه اين روايت در ايام استقامت بوده يا نبوده، اينجا مشكل است، در مانند علی بن ابی حمزه جبهه بندی شديد داشته و همه می‌دانستند و جريان مخفی نبود.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : حالا خيلی به اين تكيه نمی‌كنم اما فقط نقل مرحوم كشی نيست و به طور متعدد در اسناد روايات كتب اربعه هشام المشرقی است، آنها نسخه‌های مقابله شده معتبر است، ظاهراً هشام صحيح است.

پس، وجه اعتبار تعمد در افطار همان است كه مرحوم آقای خوئی فرمود كه از روايات ناسی بالاولويه استفاده می‌شود كه تعمد شرط است و روايات ديگر نيز مؤيد آن است و اختلافی نيز در مسئله نيست.

بحث دوم در مسئله تعمد در مفطرات اين است كه آقايان به وسيله رواياتی كه در باب نسيان وارد شده، گفته‌اند كه اگر كسی نسياناً يكی از مفطرات را مرتكب شد، روزه باطل نمی‌شود، و روايات آن نقل شده است.

بحث اين است كه آيا روايات عام داريم؟ روايات درباره اكل و درباره جماع هست، آيا دليل عام می‌توانيم پيدا كنيم؟ عرف از اكل تعدی می‌كند و شرب نيز می‌فهمد، آيا بيشتر از اكل و شرب و جماع می‌توانيم بگوئيم؟ مرحوم آقای حكيم به وسيله عموم تعليل صحيحه محمد بن قيس فرموده كه دليل عامی بر معذور بودن ناسی وجود دارد، و مرحوم آقای خوئی به دليل ديگری از اين روايات استدلال می‌كند كه آن در صحيحه محمد بن قيس و در صحيحه حلبی هست، و ما غلب الله علی العباد فهو أولی بالعذر نيز دليل ديگری است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»