< فهرست دروس

درس خارج  فقه آیت الله شبیری زنجانی

87/12/18

باسمه تعالي

بحث در مسئله شرطيت اختيار در بطلان روزه به وسيله مفطرات بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، به اقوال فقهاء و همچنين معناى اكراه و محل نزاع در مسئله اشاره‌ای می‌نمايند، و سپس، كلامی از مرحوم آقای خوئی درباره حديث رفع را كه مدرک حكم مسئله است، مورد نقل و نقد قرار می‌دهند.

اينكه در جلسه گذشته عرض كردم كه مشهور اين است كه روزه مكره باطل نيست و قضا ندارد، دوباره كه مراجعه كردم، ديدم اين تعبير مسامحه است، درست است كه در برخی از كتب مانند مرحوم علامه و مرحوم محقق تعبير كرده‌اند كه علمائنا می‌گويند روزه مكره باطل نيست، و مرحوم محقق اردبيلی نيز دعوای اتفاق كرده، ولی تعبير صحيح همان اكثر است كه در بيشتر كتاب‌ها گفته شده كه قائل به صحت و عدم وجوب قضا هستند، بايد گفت اشهر چنين است، چون مشهور در جائی گفته می‌شود كه در مقابل آن نادر باشد و اينجا چنين نيست، تا زمان مرحوم شيخ انصاری در بيست و شش كتاب به صحت يا عدم وجوب قضا حكم شده، و در سيزده كتاب حكم به بطلان شده، و در شش كتاب ترديدی در مسئله دارند. قبل از مرحوم محقق در چهار كتاب صريحاً يا ظاهراً حكم به صحت شده ؛ در نهايه مرحوم شيخ و در جائی از خلاف و سرائر مرحوم ابن ادريس و ظاهر غنيه حكم به صحت شده، و در مقابل، در چهار كتاب صريحاً يا ظاهراً حكم به فساد و قضا شده ؛ مرحوم ابن ابی عقيل به نقل مختلف و مرحوم شيخ طوسی در جائی از خلاف و ظاهر مراسم و از مبسوط نيز استفاده می‌شود كه قضا دارد.

درباره مكره توضيحی عرض كنم كه در كتب بسياری مورد توجه قرار نگرفته، اين جهت در تقريرات مرحوم آقای خوئی نيز لحاظ نشده، خيال شده كه مشخص و حد امر اختياری اين است كه شی‌ء مسبوق به اراده باشد، مرحوم آقای بروجردی در درس می‌فرمود كه امر اختياری اخص از امر ارادی است، همه حيوانات متحرک بالاراده هستند ولی مختار نيستند، آيه شريفه انا خلقناكم من نطفة أمشاج نبتليه فجعناه سميعاً بصيراً، مشج به معنای مختلط است، می‌فرمايد شما را از مجموعه‌ای از مختلطات خلق كرديم، از خصوصيات بشر اين است كه خلاق متعال دو نيرو متضاد به او موهبت نموده كه او را به دو جهت مخالف معنوی و مادی سوق می‌دهند و عقل و سمع و بصر به او موهبت نموده، عقل محاكمه می‌كند، ميزان برای اختيار اين است كه قوای مختلفی داشته باشد و يكی از قوا بر اساس تفكر منشأ ترجيح شود، در حيوان شهوت يا غضب ايجاد اراده می‌كند و بدون فكر عمل را بالاراده انجام می‌دهد، عمل حيوان ارادی است و اختياری نيست، اين دو با هم خلط می‌شود و اينجا نيز خلط شده است.

در كلمات سابقين تعبيراتی هست كه می‌گويند گاهی به نحو الجاء است كه دهان كسی را باز می‌كنند و در آن آب می‌ريزند، فاعل اين عمل اجبار كننده است و شخصی كه آب در حلق او می‌ريزند، فاعل نيست و ظرف برای آب ريختن است، در اين صورت ترديدی نيست كه مقتضای ادله اين است كه ضرری به صوم وارد نمی‌شود، و گاهی فاعل خود اكراه شده است و فعل ارادی او نيز هست اما اختياری او نيست، عكس العمل گريز انسان از حيوان درنده ارادی است اما بر اساس فكر و پيروزی

يكی از قوا بر ديگر قوا نيست، وقتی روزه‌دار ناگهان خود را در برابر تهديد شمشير شخص اكراه كننده به ارتماس می‌بيند و بدون درنگ در آب می‌پرد، اين فعل ارادی است و اختياری نيست، معمولاً آقايان در اين صورت نيز كه قصد موجود است اما فاقد اختيار است، گفته‌اند كه روزه باطل نيست.

يک صورت مورد بحث قرار گرفته كه اكثر قائل به صحت شده‌اند، و آن اين است كه فعل اختياری است، اين مورد بحث قرار گرفته است. اكثريت بر اساس حديث رفع و عموم آثار آن قائل به صحت عمل شده‌اند، و قول مقابل نيز بر اساس حديث رفع و اختصاص داشتن آن به مؤاخذه كه نظر مختار نيز همين است، قائل به بطلان شده‌اند. مرحوم صاحب حدائق در مورد صورتی كه فعل ارادی است اما اختياری نيست، احتياط متمايل به افساد می‌خواهد قائل شود، و بعيد كه آن نيز باشد، به خاطر اينكه فعل ارادی است و دليل نداريم كه بايد فعل اختياری باشد، بالاخره خارجاً اين اجتناب نكرده است. در كلام مرحوم آقای خوئی در اين تعبير اجتناب تسامحی هست، ايشان ادعا می‌كند كه بايد اجتناب اختياری باشد و بعد نتيجه می‌گيرد كه اين مواردی كه بالاضطرار آب در دهان كسی می‌ريزند، اشكال ندارد، به خاطر اينكه شرط اجتناب اختياری بودن است. تناسبی بين اين علت و معلول وجود ندارد، اگر گفته باشند كه مبطل امر اختياری است و اينجا امر اختياری انجام نداده، اين درست است، اما اينكه بگويند اجتناب امر اختياری است و بنابراين، حاصل شده، اين امر اختياری كجا حاصل شده است؟ اين تعبير مسامخی است، بايد بگويد آن طرف مقابل كه مضر است، بايد اكل باشد، منتها ايشان می‌فرمايد كه بايد اختياری باشد و ما می‌گوئيم احتياری نيز لازم نيست، اكل صدق كند، حالا چه اختياری و ارادی باشد يا نباشد، صدق فعل كند و فعل را به شخص نسبت بدهند. خلاصه، مورد بحث عمده قسم سوم است كه آيا حديث رفع اين را شامل می‌شود يا نمی‌شود، به نظر مختار احكام وضعی را شامل نمی‌شود، اگر كسی به اجناب و مباشرت يا بول مضطر شد، جنابت و حدث حاصل می‌شود و حديث رفع اين احكام وضعی را رفع نمی‌كند، حتی جهالتی كه در باب حج وارد شده، در غير از مباحث كفارات بر حال خود باقی مانده، اگر كسی جهلاً طواف را فراموش كرد، حج باطل است، اگر از حجر اسماعيل عبور كرد، طواف باطل است، عموم آثار نيست و نظر به كفارات و مؤاخذات است.

اينجا مرحوم آقای خوئی فرمايشی دارد، می‌فرمايد كه حديث رفع اينجا را شامل نيست، چون معنای رفع اين است كه امر متوجه شده به شی‌ء برداشته شده، در مركبات ارتباطی، امری كه از شی‌ء برداشته می‌شود، امر مستقل نيست و در ضمن امر به كل است، رفع آن امر ضمنی به جزء با رفع امر به كل است، ثبوتاً و سقوطاً استقلال ندارد، پس، رفع امر جزئی به اين است كه شارع امر به كل را كه مشتمل بر اين جزء است، برداشته، حالا اگر كل ده جزء دارد، يك جزء آن همان است كه مورد اكراه قرار گرفته، امر به اين ده جزئی برداشته شده، حالا بخواهيم آن امر نه جزئی را اثبات كنيم، دليل خارج می‌خواهد و ادله حديث رفع اين را اثبات نمی‌كند، لذا می‌گويند كه حديث رفع رافع است و واضع نيست. حالا اينكه مرحوم آخوند در كفايه ادعا كرده كه عرف اينها را به منزله استثنا می‌فهمد، ايشان نيز همين مطلب را متعرض است كه رفع امر جزئی با رفع امر به كل است، ولی حالا درباره اينكه امر به ده جزء كه نداريم، به چه دليل به نه جزء ديگر امر وارد شده، ايشان ادعا می‌كند كه عرف به شكل استثناء می‌فهمد، يعنی آن مقداری كه از اين مجموع مركب مورد اكراه قرار گرفت، برداشته شده، و بقيه ثابت است، اين را ادعای ظهور عرفی می‌كند، حالا ممكن است اين را بعداً مورد بحث قرار دهيم، مرحوم آقای خوئی كه اين را قبول ندارد، اشكال می‌كند.

ولی مطلبی هست كه اصلاً مورد غفلت واقع شده، و آن اين است كه گاهی متعلق رفع ماهيت حاصله در ذهن است و گاهی شی‌ء موجود خارجی است، اگر رفع به محبوب مولی تعلق گرفت، متعاق رفع ماهيت می‌شود، می‌گويند نماز از حائض برداشته شده، يعنی امر ندارد و ذمه او مشغول نيست كأنه اگر بخواهيم خارجی فرض كنيم، بايد ذمه او فرض كنيم، می‌گويد اين برداشته شده، از زن‌ها جهاد برداشته شده، مراد جهاد موجود خارجی محقق شده نيست، همانطور كه اوامر به ماهيات تعلق می‌گيرد مانند اينكه نماز بخوانيد كه به موجود خارجی تعلق نمی‌گيرد، رفعی كه به محبوب مولی تعلق بگيرد كه اگر نبود، مأمور به قرار می‌گرفت، اين قهراً به ماهيت تعلق می‌گيرد، چون می‌خواهد امر آن را بردارد، اما اگر به مبغوض مولی تعلق گرفت، مبغوض در عهده شخص نيست و نقيض مبغوض بر عهده او است، اگر گفتند مبغوض را برداشته، يعنی موجود خارجی مبغوض را برداشته، اگر گفتند شرب خمر عن اكراه برداشته شد، بر عهده شخص لازم نبود كه شراب بخورد، مراد شرب خمر موجود خارجی است، متعلق اكراه و ما استكرهوا عليه مبغوض مولی است، مبغوض مولی كه مورد اكراه قرار گرفت، رفع شده، اينجا مراد از اينكه ما استكرهوا عليه رفع شده، يعنی آن كه معلول استكراه است، در اثر استكراه خلافی قرار گرفته بود كه اگر خلاف نبود آثاری داشت، حديث رفع اين را برمی‌دارد، اين رفع يد از موجود خارجی به حسب آثار آن است، عن اكراه شرب خمر شده، آثار شرب خمر مانند حد برداشته می‌شود و آن شی‌ء موجود خارجی كالعدم فرض می‌شود، اين تعبير عرفی نيست كه بخواهند بگويند حرمت شرب خمر را برداشتم، بگويند شرب خمر را برداشتم، برداشتن در جائی تعبير می‌شود كه ثبوت فرضی بشود و بعد بردارند، و اين يا ذمه و يا خارج است، واجبات به نحوی و لو اقتضاءاً تقربی در ذمه اشخاص دارد، اين برداشته می‌شود، اما محرمات در ذمه نيست و نقيض آن در ذمه است، اين كه برداشته می‌شود، موجود خارجی برداشته می‌شود، اين كه خارجاً محقق شده، برداشته می‌شود، يعنی آن آثار را ديگر ندارد. بنابراين، رفع ما استكرهوا عليه كه امر آن را برمی‌دارد، ما استكرهوا عليه امر ندارد و مبغوض است، ايشان می‌گويد امر به نقيض آن را برمی‌دارد، ما می‌گوئيم خود موجود خارجی را برمی‌دارد، بنابراين، شارع می‌گويد اگر غذا خوردی، صائم نيستی، تشريعاً به اكل اثری برای صائم بار كرده، و آن اين است كه أنت لست بصائم، شارع می‌گويد اگر از روی اكراه غذا خوردی، اين لست بصائم برداشته شده و ديگر درباره تو صائم نيستی گفته نمی‌شود، و نتيجه اين است كه قضا به كسی مترتب شده كه ليس بصائم، اين قضا دارد، پس، قضا برداشته می‌شود، اما اينكه عمل صحيح است، به نظر مختار نفی در نفی عرفاً همان اثبات است، نماز را ترک نكرديد عرف همان نماز را بجا آورديد، می‌داند، اينكه اينها با هم فرق داشته باشد، دقت عقلی مخصوص به بعضی از حوزه‌های علمی است، اين عبارة اخری است، بنابراين، صحت عمل نيز اثبات می‌شود، مرحوم ميرزای قمی در فساد و همچنين در اينكه قضا دارد، در هر دو مرحله شبهه دارد و ملازم نمی‌داند، ممكن است فاسد باشد و قضا نداشته باشد.

خلاصه، ما می‌گوئيم آن كه از ادله بالمطابقه استفاده می‌شود، اين است كه شخص در اثر اكراه نماز نخوانده، و اين به حسب ادله عامه اعاده يا قضا دارد، اما اينكه خود نماز اكراهی صحيح باشد و بتوان به آن اقتدا كرد، به اين بستگی دارد كه آيا نفی در نفی عبارة اخرای اثبات هست يا نيست كه نظر مختار اين است كه عبارة اخری است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo