بحث در مسئله شرطيت اختيار در بطلان روزه به وسيله مفطرات بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، در استنباط حكم فروع دارای شبهه لزوم مراعات در صوم، ابتدا، به دو اصل كلی مورد استناد در اينگونه موارد اشاره می‌نمايند، و سپس، قبل از بررسی روايات مسئله، مطالب كلی در جمع بين روايات بيان می‌فرمايند.

    در عروه بعضی از چيزهائی كه شبهه لزوم مراعات بوده و بعضی مكروهات را عنوان كرده، اما در اينجا فقط چيزهائی كه مورد تعارض روايات واقع شده، بحث می‌كنيم و ساير موارد را كه بحث علمی ندارد، مطرح نمی‌كنم.

در اينجا دو اصل كلی ذكر شده كه اگر ادله اجتهادی خاص نبود، مرجع قرار می‌گيرد ؛ يكی اصل عدم وجوب يا اصالة الاباحه است، و ديگری اصل اجتهادی عام است كه در طول دليل‌های اجتهادی خاص است، و آن صحيحه محمد بن مسلم است كه می‌گويد لا يضر الصائم اذا اجتنب أربع خصال كه اكل و شرب و نساء و ارتماس ذكر شده، گفته‌اند كه اگر مانعيت بقيه برای صوم ثابت نشده، به اين برای نفی تمسک می‌كنيم، اين را سابقين گفته‌اند و متأخرين مانند مرحوم آقای حكيم و مرحوم آقای خوئی و مرحوم حاج آقا رضا همدانی نيز پذيرفته‌اند. من عرض می‌كردم كه عرف تخصيص برخی امور را نمی‌پذيرد، گاهی تخصيص اينگونه است كه عامی هست و مخصص ذكر نمی‌شود و ظاهر ابتدائی اين است كه مخصصی ندارد و بعد مخصص پيدا می‌شود و از ظهور ابتدائی عام رفع يد می‌كنيم و می‌گوئيم در مقام بيان مخصصات نبوده است، مثلاً در عروه می‌گويد يكی از موانع نماز خون است و بعد از مسائل بسياری می‌گويد يستثنی من مانعيت الدم خون قروح و جروح و اقل از درهم، از جمع بين دو مقام استفاده می‌شود كه در آنجا در مقام بيان مخصصات نيست، اين جمع عرفی است. و گاهی تخصيص اينگونه است كه عدد ذكر می‌شود، گفته می‌شود كه چهار استثنا دارد، اعداد صراحت عرفی دارد و مراد غير از آن نيست مگر اينكه به نحوی توسعه‌ای در خود عدد مثلاً چهار شود، چيزی تنزيلاً يكی از آن چهار حساب شود، يا مقسم را به گونه‌ای در نظر بگيريم كه غير از آن چهار مراد نباشد، بايد يا در مقسم تصرف شود و يا در اقسام تصرف شود و ملحقاتی برای آنها در نظر گرفته شود و به نحوی در اين چهار توسعه‌ای شود، در اينجا عرف نمی‌پذيرد كه يكی از اين تصرفات انجام نشود و مراد از چهار بيش از آن باشد، در مواقيت حج كه پنج ميقات و ده ميقات ذكر شده، مقسم توسعه داده‌اند و گفته‌اند كه مواقيت شخص مختار پنج ميقات است و مواقيت بيشتر برای اعم از مكلف مختار و مضطر است و مواقيت بيش از آن برای اعم از مكلف و غير مكلف است، اينها جمع عرفی دارد، اما اينكه مراد از خود عدد بيشتر باشد، اين عرفی نيست، برای مسافر قيود و شرايطی ذكر شده، اينها قابل هست كه گفته شود سفر حرام نباشد تا قصر شود، عن قصد باشد، اينها اشكالی ندارد و تقييد و تخصيص درست است، ولی دليلی را كه می‌گويد سفر هشت فرسخ است، نمی‌توان گفت كه مراد بيش از آن است، البته ممكن است در خود هشت فرسخ

تصرف شود و گفته شود كه گرچه رفت و برگشت هشت فرسخ شود، لذا اين تصرف كه آقايان گفته‌اند كه به وسيله ادله عدد را زياد می‌كنيم، درست نيست، بايد در اقسام يا در مقسم تصرف شود، اگر خواستيم در مقسم تصرف كنيم، در مواردی تمسک كردن آقايان به عنوان دليل اجتهادی، اشكال پيدا می‌كند، فرضاً كه در اقسام چهارگانه كذب علی الله و الرسول ذكر نشده، ممكن است دليل آن اين باشد كه مقسم چيزی باشد كه برای خاطر روزه اصل حرمت آمده، اينجا درست است كه اشتداد پيدا می‌كند اما اصل حرمت آن به خاطر روزه نيست، لذا اين در مقسم نيامده و در جای ديگر دليلی گفته كه اين نيز مبطل است، و ممكن است بگوئيم لا يضر الصائم اذا اجتنب أربع خصال، يعنی به صوم از نظر حرمت وضعی ضرر نمی‌زند و مراد حرمت تكليفی نيست، ممكن است جمعاً بين الادله بگوئيم كه چيز ديگری نيز كه داخل اين چهار محرم نيست، حرام است، چون مقسم در آن چهار محرم چيزی است كه وضعاً حرام باشد، و بعد از اينكه تصرف كرديم، ممكن است چيزی را كه در روايات وارد شده كه حرام است، بگوئيم كه مراد حرمت تكليفی است، يا مقسم را متعارف قرار می‌دهيم و می‌گوئيم متعارف چهار چيز است و چيزهای غير متعارف خارج از مقسم است، لذا به اين كه در مواردی اگر متعارف گرفتيم، نمی‌شود تمسک كرد، و اگر لا يضر الصائم را به معنای حكم وضعی گرفتيم، نمی‌شود تمسک كرد، بسياری توجه نكرده‌اند.

حالا روايات را مورد بررسی قرار می‌دهيم، اين مورد بحث قرار گرفته كه روايات متعدد صحيح و موثق مؤيد به روايات ضعيف وجود دارد كه اگر شخص صائم آش را بچشد و آن را نبلعد، اشكالی ندارد، و در مقابل دو روايت وجود دارد كه گفته چنين كاری انجام نشود ؛ يكی صحيحه علی بن جعفر است كه مرحوم شيخ بدون سند نقل كرده، البته طريق مرحوم شيخ به كتاب علی بن جعفر طريق صحيحی است، مرحوم صدوق نيز به كتاب علی بن جعفر طريق صحيح دارد، و ديگری صحيحه سعيد اعرج است.

قبل از اينكه روايات را بخوانم، در جمع بين اين روايات مطالب كلی عرض كنم، گاهی يكی از دو دليل ظاهر و ديگری نص است كه به وسيله نص در ظاهر تصرف می‌كنيم، گاهی تصرف به نحو تقييد و تخصيص است كه به وسيله نصوصيت دليلی تصرف می‌كنيم، دليلی اطلاق دارد و تقييد می‌خورد، اين نوعی تصرف است كه در ماده تصرف شده است، گاهی در دليلی مانند امر كه ظاهر آن الزامی است بنابر اينكه ظاهر آن الزامی است، يا وجب عليكم كه ظاهر آن الزامی است، به وسيله دليلی كه صريح در نفی الزام است، در آن تصرف می‌كنيم، اين اطلاق و تقييد نيست، در دليلی سؤال می‌شود و امام عليه السلام می‌فرمايند لا بأس، دليل ديگری امر می‌كند كه اين را انجام بده يا انجام نده، به وسيله لا بأس كه صريح در اين است كه لازم نيست يا حرام نيست، در دليلی كه ظاهر در وجوب يا حرمت است، تصرف می‌كنيم، اين يک قسم است. قسم ديگر اين است كه دو دليل متباين است و بين آنها جمع عرفی نيست، ولی گاهی شی‌ء ديگری منشأ می‌شود كه جمع عرفی بين آنها پيدا شود، مثل اينكه در روايات از امام عليه السلام سؤال كرده‌اند كه گاهی وارد شده كه كفاره روزه ماه مبارک رمضان كفاره جمع است و در بعضی روايات وارد شده كه كفاره تخيير است، كدام درست است؟ حضرت می‌فرمايند هر دو درست است، كفاره جمع در مورد افطار به حرام است و كفاره تخيير در افطار به حلال است، اين دليل ثالث ناظر و مفسر آن دو دليل ديگر است و حاكم بر آنها است. گاهی يک رتبه از اين پائين‌تر است كه آن نيز جمع عرفی دارد، نظر و تفسير ندارد ولی بين دو صورت تفصيل داده،

دو دليل العلماء يجب اكرامهم و العلماء لا يجب اكرامهم وجود دارد و دليل ثالثی می‌گويد احترام علمای عادل واجب است و احترام علمای فاسق واجب نيست، اين دليل مفصل حكم حاكم را پيدا می‌كند كه ناظر است، عرفاً اين را شاهد جمع بين آن دو دليل می‌دانند كه ابتداءاً بين آنها تباين داشت. گاهی شايد يک درجه از اين پائين‌تر باشد كه چهار دليل باشد، العلماء يجب اكرامهم، العلماء لا يجب اكرامهم، العلماء العدول يجب اكرامهم، الفساق من العلماء لا يجب اكرامهم، اين نيز حكم دليل مفصل را دارد، به خاطر اينكه دليل اينكه می‌گوئيم دليل مفصل رفع تنافی بين دو دليل می‌كند، اين است كه اين دليل مفصل مشتمل بر دو قطعه است كه هر قطعه‌ای از آن در مقابل عام مقابل اخص مطلق است و تخصيص می‌زند، به همين مناط اگر به جای يک دليل با دو قطعه، دو دليل كه هر كدام دارای يک قطعه مستقل است، اقامه شود، اين دو دليل مفصل مشكل آن دو دليل متباين ديگر را حل می‌كند، اين نيز مرحله‌ای است و تا اين مراحل هيچ حرفی نيست. يک مرحله ديگری هست كه از اين پائين‌تر است و از نظر جمع فی الجمله خفاء دارد، و آن اين است كه سه دليل داشته باشيم كه دليل ثالث مفصل نيست بلكه نسبت به يكی از دو دليل مباين ديگر اخص باشد، العلماء يجب اكرامهم، العلماء لا يجب اكرامهم، دليل ثالث يا العلماء العدول يجب اكرامهم، يا الفساق من العلماء لا يجب اكرامهم، اينجا چه بايد كرد؟ شايد مشهور در اينجا انقلاب نسبت باشد، ما نيز به انقلاب نسبت قائل هستيم، فروض مختلفی برای انقلاب نسبت هست، در اين فرض شايد مشهور قائل به انقلاب نسبت باشند و با انقلاب نسبت مشكل دو عام متباين را حل كرده‌اند، به اين تقريب كه از آنجا كه فرض اين است كه دليل ثالث از يكی از دو عام متباين اخص است و آن را تخصيص می‌زند، اكرم العلماء العدول در مقابل لا تكرم العلماء اخص است و آن را تخصيص می‌زند و در نتيجه لا تكرم الفساق من العلماء می‌شود، اگر ابتداءاً اكرم العلماء، لا تكرم الفساق من العلماء بود، می‌گفتيم اين خاص آن عام را تخصيص می‌زند، پس، بعد از اينكه لا تكرم العلماء با اكرم العلماء العدول تخصيص می‌خورد، خاص می‌شود و در مقابل اكرم العلماء از تباين خارج می‌شود و عموم و خصوص مطلق می‌شود، آن لا تكرم الفساق من العلماء می‌شود و اكرم العلماء را تخصيص می‌زند و اكرم العلماء العدول می‌شود و نسبت از تباين به عموم و خصوص مطلق منقلب می‌شود و بين اين دو دليل جمع می‌شود، تا اينجا را آقايان نيز ذكر كرده‌اند.

    غير از اين بحث ديگر اين است كه به طور كلی يكی از تصرفات جمع بين دو دليل تصرف در هيئت است، فرض كنيد هيئت اكرم العلماء ظهور در وجوب دارد و هيئت لا يج  ب اكرام العلماء صريح در عدم وجوب است و تصرف می‌كنيم و از ظهور رفع يد می‌كنيم، و يكی ديگر نيز تصرف عام و خاص و تقييدی است. حالا گاهی در جمع بين دو دليل به يكی از دو نحو می‌توان جمع كرد، تخصيص يا تقييد و تصرف در هيئت ممكن است، دليل خاصی به حسب ظهور چيزی اثبات می‌كند، ممكن است از اين ظهور رفع يد كنيم و عموم عام را نيز حفظ كنيم، بگوئيم آن كه می‌گويد واجب نيست، هيچ عالمی واجب نيست، و اين كه می‌گويد اكرام علماء غير دين واجب نيست، از اين جهت است كه اصلاً اكرام علماء وجوب ندارد و استحبابی دارد، ظهور دليلی را كه می‌گويد اكرام علماء غير دين واجب نيست، حفظ كنيم و بگوئيم واجب نيست، و در دليلی كه می‌گويد اكرم العلماء تصرف كنيم و بگوئيم آن ظهور وجوبی نيست و مطلوب است و قهراً با عدم وجوب منافاتی پيدا نمی‌كند، يا تصرف در هيئت نكنيم و در عموم تصرف كنيم و بگوئيم ظاهر اكرم العلماء وجوب است ولی علماء غير دينی تخصيصاً خارج شده‌اند، تصرف عام و خاصی يا تصرف وجوب و مطلوبيتی كنيم، اين دو جور تصرف ممكن است. اينجا بين علماء اختلاف است، ظاهراً بيشتر علماء تصرف اطلاق و تقييدی و عام و خاصی را بر تصرف در هيئت مقدم می‌دانند، ولی برخی ديگر كه گويا در درر و همچنين مرحوم آقای سيد احمد خوانساری اينگونه می‌گويند كه تصرف در هيئت مقدم است، چون ظهور عام و مطلق در مقام بيان اقوای از لفظ ظاهر در وجوب است. حالا بنابر اين مبانی بايد روايات مسئله بررسی شود.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»