< فهرست دروس

درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

كتاب الصوم

88/07/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: موجبات قضاء و کفاره مفطرات مذکوره/ کفاره در صورت عجز از خصال ثلاث/اقوال در مساله/لزوم و عدم لزوم پرداخت کفاره از مال صاحب کفاره/بررسی اعتبار مباشرت صاحب کفاره در انجام عتق و اطعام

 

خلاصه این جلسه

بحث در کفاره در صورت عجز از خصال ثلاث بود. در این جلسه، استاد دام ظله، در مسئله تبرع کفاره از حی و میت، ابتدا، لزوم و عدم لزوم پرداخت کفاره از مال اشخاصی که کفاره بر آنها لازم است، و سپس، لزوم و عدم لزوم مباشرت خود این اشخاص در پرداخت کفاره را مورد بررسی قرار می‌دهند.

جـواز و عدم جواز تبرع به کفاره از حی

مسألة 20: «یجوز التبرع بالکفارة عن المیت صوما کانت أو غیره و فی جواز التبرع بها عن الحی إشکال و الأحوط العدم خصوصا فی الصوم‌».[1]

در جواز تبرع به کفاره اشکال و اختلافی نیست و روایات فراوانی دارد، اما تبرع از طرف زنده مورد بحث است. در مراد از تبرع دو احتمال وجود دارد که یکی از آنها معنای ظاهر است؛ احتمال اول که ظاهر لفظ تبرع است، این است که بدون اذن انجام گیرد، و احتمال دوم این است که با مال متبرع انجام گیرد گرچه با اذن طرف باشد.

مرحوم سید در تبرع از زنده احتیاط کرده و فرموده خصوصاً در باب صوم احتیاط در ترک است.

اقـوال در مساله

در مسئله سه قول وجود دارد؛

قول اول: این است که مطلقا تبرع جایز است، این قول از مرحوم شیخ در مبسوط[2] و مرحوم علامه نقل شده است.[3]

قول دوم: این است که مطلقا ممنوع است، مرحوم صاحب مدارک[4] قائل به این قول است و مرحوم صاحب جواهر[5] نیز به مشهور نسبت داده است.

قول سوم: این است که در صوم مشروع نیست و در عتق و اطعام جایز است، مرحوم محقق به این قائل است.[6]

طرح برخی از صور مساله پرداخت کفاره توسط آقای خوئی

لزوم و عدم لزوم پرداخت کفاره از مال صاحب کفاره

مرحوم آقای خوئی[7] می‌فرماید این ابحاثی دارد و به طور منظم و مرتب قسمت به قسمت بحث می‌کند، یکی این است که اشخاصی که کفاره بر آنها لازم است، آیا باید از مال خود کفاره بپردازند یا اگر به اذن دیگری شد، از مال دیگری نیز می‌توانند کفاره خود را بپردازند؟ می‌فرماید در عتق و اطعام، اطلاقات اقتضا می‌کند که پرداخت از مال خود لازم نباشد و پرداخت از مال دیگری با اذن او اشکالی ندارد، و به دلیل اینکه اطلاقات اقتضا می‌کند که قیدی نباشد، اگر قصد قربت معتبر باشد، می‌تواند قصد قربت کند. در باب عتق شبهه‌ای هست که از مال دیگری عتق حاصل نمی‌شود، در روایات هست که «لا عتق الا فی ملک»،[8] و بنابراین، با اذن دیگری نیز باشد کفایت نمی‌کند، اما ایشان می‌فرماید این نیز بر بطلان این عتق با مال دیگری دلالت نمی‌کند، به خاطر اینکه در مسائل مالی مانند

عتق و اطعام بناء عقلاء هست که لازم نیست انسان بالمباشره مال خود را به دیگری بپردازد و بالتسبیب نیز جایز است، با وکالت و با اذن نیز جایز است، عتق بالتسبیب و با اذن دیگری، عتق فی ملک است و مالک این عتق را انجام داده، این روایت صورت مأذون را نفی و ابطال نمی‌کند.

ولی صحبت این است که تسبیب اشکالی ندارد که به امر یا با وکالت از او باشد و موضوع در وکالت مشخص باشد، در این موارد، عمل به موکل و آمر نسبت داده می‌شود، اما در جائی که مالک ممکن است نسبت به انجام انفاق مالی بی اطلاع یا بی تفاوت باشد، و عامل به دلیل اینکه اجازه کلی در تصرف مال مالک داشته، این انفاق مالی را انجام داده است، اینجا که تسبیب نکرده و فقط مانع نشده و مؤاخذه نکرده، صحت انتساب به مالک علی نحو الحقیقه ندارد، اذن کفایت نمی‌کند و تسبیب غیر از اذن است، تسبیب همان امر است و توکیلات مطلق نیز نیست، در مورد توکیل در مورد خاص تسبیب گفته می‌شود. منتها بعید نیست با سیره عقلاء بگوئیم حصر در روایت معلوم نیست حصر حقیقی و حتی در مقابل اذن باشد، به خاطر اینکه بنای عقلاء در توسعه و تضییق مفاهیم و فهم نحوه حصر دخالت دارد، به دلیل اینکه عقلاء اذن را در مالیات کافی می‌دانند، این تعبیر در روایت در مقابل یکی از این دو جهت است که یا کسی بگوید عبدی در سختی بسر می‌برد، او را آزاد کنم، یا بگوید که الآن ملک من نیست اما انشاء می‌کنم و بعد آن را می‌خرم، در باب بیع همین مطلب هستکه «لا تبع ما لیس عندک»،[9] در عتق نیز چنین عتقی صحیح نیست، در این دو جهت عتق صحیح نیست و در مقابل عتق مأذون نیست.

نظر مختار

مطلبی اینجا هست که مورد توجه قرار نگرفته، و آن این است که اگر در جعل این کفارات صرفاً این مورد توجه شارع باشد که به فقراء و مساکین خدمتی شده باشد، ممکن است گفته شود که عتق یا اطعام مأذون جایز است، و اگر کفارات نوعی مؤاخذه باشد و به همین جهت کفاره افطار ماه مبارک رمضان با سایر افطارها تفاوت دارد و افطار عن عذر

یک مد کفاره دارد و در ماه مبارک رمضان شصت مد است، لذا از مال دیگری مؤاخذه صدق نمی‌کند، به دلیل این احتمال، مشکل است بگوئیم اطلاقات ظهور دارد، بعضی از موارد اطلاقات هست که یقیناً کسی نمی‌تواند آن را قائل شود و فی الجمله انصراف دارد، بر عهده کسی عتق رقبه هست و به دلیل افطار ماه رمضان، همین عتق رقبه بر عهده دیگری نیز آمده، یقیناً اطلاق از این انصراف دارد که یک رقبه از طرف هر دو نفر به عنوان فاعل بالتسبیب و فاعل بالمباشره آزاد شود، خلاصه، در اینجا جای تأمل هست که با مال دیگری عتق کند و کفاره خود را بپردازد، لذا به نظر مختار باید داخل اصل قرار داد، گرچه حکماً حتی این مصداق جایز باشد اما چون به حسب نوع چنین موردی پیدا نمی‌شود که با مال دیگری عتق کند، محتمل است که این عقوبتی که اینجا هست، به حسب نوع موارد است، همه جا عقوبت نیست و این صحیح باشد، و محتمل نیز هست که با اذن صحیح نباشد و باید از مال خود شخص باشد، لذا این از قبیل مسئله دوران امر بین تعیین و تخییر است، به نظر می‌رسد که اطلاقات مشکل است.

بررسی اعتبار مباشرت صاحب کفاره در انجام عتق و اطعام

نظر مرحوم خوئی: عدم لزوم مباشرت (جواز توکیل)

بحث دیگر این است که مرحوم آقای خوئی[10] می‌فرماید آیا در انجام عتق و اطعام مباشرت صاحب کفاره لازم است؟ ایشان می‌فرماید این را در جای دیگری ذکر کردم که در دو جا مباشرت معتبر نیست و در بعضی موارد دیگر قاعده اقتضای مباشرت می‌کند. یکی از دو جا که مباشرت لازم نیست، مطلق امور اعتباری مانند عتق است که بالوکاله نیز صحیح است. در امور غیر اعتباری تکوینی، در یک مورد بنای عقلاء اعم از مباشرت و تسبیب است و آن مسئله قبض و اقباض و اعطاء و اخذ و اطعام است، در این قسم از امور تکوینی نیز کافی است، اما در امور تکوینی دیگر توکیل جایز نیست. در نتیجه، در این مسئله، اعطاء به ستین مسکین و عتق رقبه اشکالی ندارد که مباشرت نباشد، اما در صوم طبق قاعده نمی‌توان توکیل کرد.

اشکال به آقای خوئی

ولی در این دو جا دلیل بر عدم لزوم مباشرت نیست، هیچ دلیل کاملی وجود ندارد که در تمام اعتباریات قانون اقتضا کند که توکیل جایز باشد، و همچنین این نیز که در تمام غیر اعتباریات تکوینی غیر از موردی که ذکر فرمود، جایز نیست، تمام نیست، یکی از امور اعتباری احرام است، نفس محرم شدن و ممنوع شدن تشریعی و حرام شدن عده‌ای از امور، اعتباری است، این محروم شدن خارجی از این امور است که تکوینی است، اگر بگوید تو به جای من محرم بشو، قاعده اقتضا نمی‌کند که بگویند عرفاً صدق می‌کند که این شخص محرم شده، این نظیر این است که بگوید تو به جای من نماز بخوان، در مسئله ایجاد محرمیت بین دو نفر نمی‌شود کسی بالمباشره به وسیله تسبیب دیگری محرم شود، پس، چنین اصل کلی در اعتباریات وجود ندارد که بالتسبیب نیز می‌توان انجام داد، امور اعتباری مختلف است. در غیر امور اعتباری که ایشان نماز و روزه را مثال می‌زند، اگر می‌خواهید زندانی را از زندان نجات دهید، به وسیله فعالیت‌های مختلفی که انجام می‌دهید، او را نجات می‌دهید، اینطور نیست که فقط زندانبان نجات دهنده باشد، بر شما نیز که فعالیت‌های مقدماتی اداری و غیر اداری را انجام دادید، نجات دهنده صدق می‌کند، از شما صحت سلب ندارد، اگر دستور دهد و کسی را واسطه کند که مؤمنی را ایذاء کند، بر دستور دهنده و مسبب نیز ایذاء کننده مؤمن صدق می‌کند، و در مانند نماز و اکل که مثال می‌زند که تسبیب جایز نیست، بین مفاهیم خلط می‌شود، مفهوم اکل عرفاً این است که در معده شخص غذائی وارد شود، به همین جهت، اگر دیگری خورد، بر این اکل صدق نمی‌کند اما دیگری در دهان و معده این غذا وارد کند، اکل صدق می‌کند، در همین مثال‌هائی که ایشان برای عدم جواز تسبیب می‌آورد، تسبیب جایز است، خلاصه، به نظر می‌رسد که این ضابطه‌ای که مرحوم آقای خوئی فرمود، در هیچ طرف تمام نیست.

 


[1] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 208.
[2] . المبسوط في فقه الإمامية؛ ج1، ص: 276؛ «، و من وجبت عليه كفارة فتبرع عنه إنسان بها كان ذلك جائزا».
[3] . مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج3، ص: 452؛ «مسألة: لو تبرع بالتكفير عن الحي، قال الشيخ في المبسوط: أجزأ. و قال بعض أصحابنا: لا يجزئ . و الوجه عندي الأوّل».
[4] . مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج6، ص: 122؛ «الأصح عدم جواز التبرع بالتكفير عن الحي مطلقا، لأن الأمر بالتكفير إنما توجه إلى فاعل الخطيئة فلا يحصل الامتثال بفعل غيره...».
[5] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج16، ص: 314؛ «و الأقوى عدم التبرع عن الحي مطلقا وفاقا لجماعة، بل لعله المشهور للأصل».
[6] . شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج1، ص: 176؛ « لو تبرع متبرع بالتكفير عن من وجبت عليه الكفارة جاز لكن يراعى في الصوم الوفاة».
[7] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج21، ص: 384 و 385؛ «و لا بدّ من التكلّم في جهات: الاولى: هل يعتبر في العتق و الإطعام أن يكونا من خالص ماله...».
[8] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج6، ص: 179؛ ح1؛ « عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ وَ لَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ».
[9] . تهذيب الأحكام؛ ج7، ص: 230؛ «عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ سَلَفٍ وَ بَيْعٍ وَ عَنْ بَيْعَيْنِ فِي بَيْعٍ وَ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَ عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ».
[10] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج21، ص: 386؛ «الثانية: هل يعتبر التصدِّي للعتق أو الإطعام مباشرةً أو يجوز التوكيل فيهما؟...».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo