< فهرست دروس

درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

كتاب الصوم

88/08/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: موجبات قضاء و کفاره مفطرات مذکوره - مصرف کفاره اطعام /مراد از طعام/ اعطاء یا اشباع بیش از سهم یک نفر به فقیر چند سر عائله

 

خلاصه درس این جلسه

بحث در مسئله مصرف کفاره اطعام بود. در این جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، مطلبی تکمیلی برای مسئله کفایت یا عدم کفایت اشباع در اطعام، و مسئله لزوم پرداخت گندم یا کفایت پرداخت هر نوع خوردنی را بیان می‌فرمایند، و در نهایت، در مسئله پرداخت کفاره واحده به کمتر از شصت مسکین، فرع اعطاء یا اشباع بیش از سهم یک نفر به فقیر چند سر عائله صغار و کبار را مورد بررسی قرار می‌دهند.

کفایت یا عدم کفایت اشـباع در اطعام

این مطلب را که عرض کردم قبل از شهید اول کسی را نیافتم که قائل به کفایت اشباع باشد، دیدم در وسیله مرحوم ابن حمزه هست، ایشان از علمای قرن ششم و معاصر مرحوم ابن ادریس است و شاید اندکی قبل از مرحوم ابن ادریس وفات کرده باشد، در وسیله می‌گوید: «و أما الإطعام فلم یخل إما یحضر المساکین و یطعمهم أو یعطیهم الطعام ... و مقدار الإطعام ما یشبع ... و إن أطعمهم دون ما یکفیهم أثم و إن زاد علی الکفایة فهو بالخیار من استرداد الفاضل و ترکه لهم و إن أعطاهم الطعام لزمه لکل مسکین مدان حال السعة و الاختیار و مد حال الاضطرار»[1] ، این همان اختلافی است که عرض کردم عده‌ای مانند مرحوم شیخ قائل به مدان شده‌اند، ایشان نیز به همین قائل شده است، اینجا اشباع را و لو به حد مد اعطائی نیست، قائل شده است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): در کتاب الکفارات است، منتها اینها که ذکر می‌کند، مبانی کلی است و اختصاص به کفاره خاصی اختصاص ندارد، در کتاب الصوم ندارد.

نظر مختار

منتها نظر مختار این بود که لفظ بین اعطاء تملیکی و اطعام جامعی خاص ندارد که هر دو را شامل شود، استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد می‌شود، لذا از روایاتی که گفته فلان مقدار اطعام کند یا تصدق کند، نمی‌توانیم برای غیر از مقدار تعیین شده که مد است، استفاده کنیم و بگوئیم اشباع نیز کافی است. مطلب دیگر اینکه اگر بگویند اطعام به معنای اعطاء شود، یا بگویند صدقه بدهید که در بعضی تعبیرات صدقه دادن است، ظاهر اعطاء تملیک است.

مراد از طعام

نظر مرحوم نائینی و برخی از فقهای معاصر

عرض شد که مراد از طعام هر گونه خوراکی است، حد اقل مراد از أطعمهم اعم است، در عروه پانزده حاشیه‌ای، سه نفر از آقایان به این متن حاشیه‌ای دارند که قبلاً در جائی به آن برخورد نکردم و جلد کفارات جواهر نیز در اختیار من نبود، مرحوم سید که تعبیر می‌کند حنطه یا شعیر یا ارز یا خبز کافی است، مرحوم آقای نائینی می‌فرماید « الاحوط، الاقتصار علی الحنطة او الدقیق او الخبز أو التمر بل لا یخلو عن قوة، نعم لو کان بالاشباع یجزی الطبیخ من الارز و غیره »[2] به احتمال قوی مراد ایشان از دقیق و خبز همین حنطه است. مرحوم آقای گلپایگانی نیز عین همین تعبیر را دارد منتها لا یخلو عن قوه را ندارد،[3] از ایشان پرسیدم که این حاشیه را که می‌زدید، چه حاشیه‌هائی را مراجعه می‌کردید؟ ایشان می‌فرمود تا اوائل صلات، حاشیه مرحوم آقای سید عبد الکریم و مرحوم آقای سید ابو الحسن و مرحوم آقای نائینی را مراجعه می‌کردم، ولی بعد که حاشیه مرحوم آقای بروجردی که چاپ شد، این را نیز مراجعه می‌کردم، به ذهن من می‌آمد که ایشان در کتاب الطهاره نیز از مرحوم آقای بروجردی متأثر است، از ایشان پرسیدم و ایشان فرمودند که

بعد دوباره به قسمت‌های اول به حاشیه مرحوم آقای بروجردی مراجعه کردم. آقای آل یاسین نیز همان مطلب مرحوم آقای نائینی را با عبارتی دیگر دارد، می‌گوید حنطه و تمر و فروعات حنطه که آرد و نان است.[4] از زمان مرحوم شیخ طوسی کسی را نیافتم که شعیر را کافی نداند، لحنی که در کلمات مانند خلاف و مبسوط هست، این است که در مسائل دیگر بین عامه و امامیه اختلاف هست اما اینکه شعیر کافی است، مورد اتفاق فریقین است، ولی این آقایان این احتیاط را دارند و مرحوم آقای نائینی «لا یخلو عن قوه» نیز دارد.

وجه این نظر آقایان روشن نیست، احتمال می‌دهم که مرحوم آقای نائینی از این جهت فرموده باشد که مصباح المنیر نوشته: «وَ إِذَا أَطْلَقَ أَهْلُ الحِجَازِ لَفْظَ (الطَّعَامِ) عَنَوْا بِهِ البُرَّ خَاصَّةً»[5] روایت نیز در حجاز صادر شده، در روایات فدیه نیز خصوص حنطه آمده، بگوئیم این روایات طعام ظهور در این ندارد که اوسع از حنطه باشد، منتها به دلیل اینکه درباره خصوص خرما روایت وارد شده، گفته‌اند که خرما و حنطه کفایت می‌کند، و به خاطر اینکه فتوا یا نیست یا نادر است، احتیاط کرده‌اند و مرحوم آقای نائینی «لا یخلو عن قوه» نیز فرموده، مثلاً گفته‌اند از مشتقات اینطور فهمیده می‌شود که اگر گفته شد که به فقیر و شخص محتاج گندم بپردازید، معمولاً احتیاج فقیر خوردن است، لذا آرد و نان نیز کافی است.

نقد و بررسی فتوای مرحوم نائینی

به نظر می‌رسد که علاوه بر اینکه این فرمایش خلاف مشهور یا خلاف اجماع هست، می‌توان گفت که اولاً، تعبیر تصدق عام است و همه خوراکی‌ها مصداق برای تصدق هست و روایات طعام از باب اظهر مصادیق است و آقایان نیز از خصوصیت آن رفع ید کرده‌اند و گفته‌اند آن افضل است. و ثانیاً، مرحوم آقای حکیم[6] می‌فرماید اگر در طعام معنای خاصی قائل شدیم، در اطعام این معنای خاص نیست و از نظر توسعه و تضییق ملازمه‌ای

بین معنای مشتق منه و معنای مشتقات نیست، اطعام اوسع است، و همین که بین عامه و امامیه در بعضی از فروع مسئله اختلاف هست و درباره این جهت کفایت شعیر اختلافی نیست، می‌توان گفت کفایت می‌کند، آیه قرآن که می‌فرماید ﴿فَلْیَنْظُرِ الْإِنْسانُ إِلی‌ طَعامِه﴾[7] ، بعید است که به معنای «الی حنطته» باشد، احتمال می‌دهم این که مصباح المنیر دارد، منافات نداشته باشد، بعد از اینکه در آیات قرآن به معنای حنطه نیست، ممکن است اطلاق اهل حجاز در زمان مصباح المنیر به معنای بر باشد اما در زمان نزول وحی و زمان امام صادق علیه السلام اعم باشد. به نظر می‌رسد که باید همان را گفت که مشهور یا مجمع علیه است که هر گونه خوردنی کفایت می‌کند.

مرحوم سید فرمود که باید به شصت مسکین پرداخت شود و کمتر از این عدد کفایت نمی‌کند، اما این که در بعضی از روایات آمده که اگر عدد میسور نبود، شصت مد بین عدد میسور تقسیم شود، در عروه ذکر نشده است.

اعطاء یا اشباع بیش از سهم یک نفر به فقیر چند سر عائله

عبارت بعدی مسأله 24: «نعم إذا کان للفقیر عیال متعددون و لو کانوا أطفالا صغارا یجوز إعطاؤه بعدد الجمیع لکل واحد مدا»،[8] مرحوم سید می‌فرماید گاهی ممکن است به یک نفر بیش از سهم یک نفر اعطاء شود و آن در جائی است که شخص فقیر چند نفر عائله و نان خور داشته باشد. اینجا مطلبی توضیح داده نشده و به وضوح واگذار شده، و آن این است که صرف سرپرست بودن مجوز کفایت این مطلب نیست، قبض سرپرستی که نسبت به کبار وکالت و نسبت به صغار ولایت داشته باشد، به منزله قبض آنها است، در این مسئله فرقی بین صغیر و کبیر نیست، باید تملیک شصت فقیر بشود و بچه نیز فقیر است و آن را به وسیله قبض ولی ملک بچه فقیر می‌کند.

اشباع صغار

منتها مطلبی که اینجا عنوان نکرده و شراح عنوان می‌کنند، این است که تملیک نیست و اشباع است، حالا اشباع را اینجا قبول نکنیم، بالاخره در باب یمین مطرح است، آن یقینی است و در بعضی موارد قطعی است که اشباع نیز هست، اشباع کبار اشکالی ندارد،

بحث در اشباع صغار است، از بعضی از کتب و روایات استفاده می‌شود که هر دو صغیر یک نفر حساب می‌شود، منتها آن روایات در مورد خصوص بحث جاری نیست و به خاطر اینکه در اینجا الغاء خصوصیت و عدم الفصل را نمی‌توانیم بگوئیم، دلیلی برای این مطلب در بحث جاری نیست.

استدلال مرحوم خوئی

مرحوم آقای خوئی[9] اینگونه استدلال می‌کند که ماده اطعام از اشباع گرفته شده، در نتیجه در اطعام، اشباع درج شده است. این را می‌خواهم عرض کنم که معمولاً چیزی که ماده و هیئتی دارد و از آن اخذ می‌شود، هیئاتی که می‌آید، ماده به نحو حکمت ملاحظه می‌شود و به نحو علت نیست که هر جا این نشد، آن نیز نیست، به ملاحظه سیر شدن لغتی جعل می‌شود اما حکم دائر مدار آن نیست، آقایان می‌گویند در وجه تسمیه اطراد لازم نیست، ایشان با وجه تسمیه به نحو علت گرفته است. حالا ایشان قطعاً تعبیر می‌کند، می‌گوید سیر کردن از سیر کردن بچه سه ساله قطعاً انصراف دارد.[10]

اشکال به آقای خوئی

در حالی که چنین قطعی برای انصراف نیست. معروف است که پدر حاج میرزا حسین، حاج میرزا خلیل گاهی راهنمائی‌های طبی می‌کرده، در جنگ ایران و روس، از روس‌ها اسیر گرفته بودند و حاج میرزا خلیل با دوست خود در مدرسه دار الشفاء حجره داشته، قحطی بوده و با سختی نانی به دست می‌آورد و به بچه‌ای رنگ از چهره باخته با زنی روسی برخورد می‌کند و آن زن می‌گوید اینها چگونه مسلمان‌هائی هستند که اسیر می‌گیرند و گرسنه می‌گذارند و او آن نان را به آن زن می‌دهد و دست خالی به حجره بازمی گردد، همانطور که با گرسنگی در حجره افتاده بود، زنی از خاندان فتحعلی شاه فانوس به دست در پی طبیب وارد حجره می‌شود و دوست حاج میرزا خلیل به امید اینکه لقمه نانی به آنها برسد، می‌گوید اینجا طبیبی هست و حاج میرزا خلیل را معرفی می‌کند و او با اینکه

طبیب نبوده، دستوری می‌دهد و آن مریض شفا می‌یابد و از این طریق به نان و نوائی می‌رسند، حاج میرزا خلیل بعد از این واقعه طبیبی بزرگ می‌شود که مانند نداشته است، این اثر همان کار خیری است که علی رغم احتیاج شدید نزدیک به مرگ، بچه گرسنه‌ای را سیر کرد.


[1] . الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ص: 353.
[2] . العروة الوثقى (المحشى)، ج3، ص: 602.
[3] . العروة الوثقى (المحشى)؛ ج3، ص: 603؛ «الأحوط في الإعطاء الاقتصار على الحنطة و الدقيق و الخبز و التمر نعم في الإشباع يكفي طبيخ الأرز و نحوه. (الگلپايگاني).
[4] . العروة الوثقى (المحشى)؛ ج3، ص: 603؛ « بل الأحوط الاقتصار على التمر و البرّ و ما يتفرّع منه. (آل ياسين).
[5] . المصباح المنير، ج2، ص: 373.
[6] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج8، ص: 375؛ «و ما في بعض كتب اللغة: من أنه قد يختص الطعام بالبر لا يقدح فيما ذكرنا، - لأنه لو تمَّ- فهو خلاف الاستعمال الشائع، الذي يحمل عليه اللفظ عند الإطلاق. مع أنه مختص بلفظ الطعام، و لا يجري فيما اشتملت عليه النصوص، و هو الإطعام».
[7] . سوره عبس، آیة 24.
[8] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 209.
[9] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج21، ص: 402؛ «و كيفما كان، فلا إشكال في انصراف الإطعام إلى الإشباع كما في قوله تعالى أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ، و قد تقدّم أنّ «طعم» بفتح العين بمعنى شبع. و عليه، فالإشباع معتبر في مفهوم الإطعام لو كان مأخوذاً من هذه المادّة...».
[10] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج21، ص: 401؛ «و إن اختلفت الكمّيّة الموصلة إلى هذا الحدّ بحسب اختلاف الناس، فقد يأكل أحد مدّاً، و آخر أقلّ، و ثالث أكثر...».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo