< فهرست دروس

درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

كتاب الصوم

88/08/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: موارد وجوب قضاء بدون کفاره / انجام مفطر قبل از مراعات فجر/عدم اختصاص حکم قضا به ماه رمضان/بررسی حکم به قضا در غیر ماه رمضان حتی در صورت فحص

 

«و لا فرق فی بطلان الصوم بذلک بین صوم رمضان و غیره من الصوم الواجب و المندوب»[1] ، این بحثی ندارد، در صورت عدم مراعات فجر و کشف اکل در نهار، در همه اقسام قضاء لازم است، آن چه که مورد بحث است، ذیل مطلب است: «بل الأقوی فیها ذلک حتی مع المراعاة و اعتقاد بقاء اللیل»، حتی اگر در ماه مبارک رمضان در صورت فحص و اعتقاد قائل به اجزاء شویم، در غیر ماه مبارک رمضان اجزاء نیست.

عدم اختصاص حکـم قضاء به روزه ماه مبارک رمضان

سابقین در این مسأله اختلاف تعبیر دارند، برخی موضوع را صوم ماه مبارک رمضان قرار داده‌اند و بسیاری ماه مبارک رمضان نگفته‌اند و بین مراعات و غیر مراعات تفصیل قائل شده‌اند، برخی موضوع را صوم معین قرار داده‌اند که اختصاص به ماه مبارک رمضان ندارد و شامل نذر و عهد و یمین و اجاره و شرط در ضمن عقد لازم معین است، به نظر مختار مطابق نظر مشهور، قضاء روزه ماه مبارک رمضان تأخیر یافته به سال بعد، و همچنین روزه روز پس از نماز عشاء قضا شده در اثر خواب نیز تعین دارد، بسیاری موضوع را صوم معین قرار داده‌اند. مرحوم صاحب مدارک[2] و مرحوم صاحب ذخیره[3] و کفایه[4] و مرحوم نراقی در مستند، و ریاض[5] و کشف الغطاء و مرحوم آقا رضی برادر آقا جمال خوانساری در شرح دروس تصریح دارند که اختصاص به ماه مبارک رمضان ندارد، و ظاهر کلام کسانی مانند

مرحوم محقق در شرایع و معتبر[6] و نافع[7] و مرحوم علامه در منتهی[8] که به صوم معین تعبیر کرده‌اند، این است که حکم اختصاص به ماه مبارک رمضان ندارد. مرحوم صاحب مدارک[9] علامه و غیر ایشان را به عنوان قائلین به اختصاص به ماه مبارک رمضان ذکر کرده است، مرحوم علامه در تذکره[10] تصریح کرده که در غیر ماه مبارک رمضان روزه باطل است و دیگر تفصیلی نداده، حالا باید به کتب سایرین غیر از مرحوم علامه مراجعه کنیم ببینیم مرحوم صاحب مدارک چه کسانی را می‌گوید؟

به نظر می‌رسد در کلام اکثر قریب به اتفاق اشخاصی که تعبیر صوم معین دارند، تسامح وجود دارد، و آن این است که اگر معین مانند اجاره و شرط در ضمن عقد لازم باشد و کسی مراعات کرد، در این موضوع مشکل است که برای صحت دلیل پیدا کنیم، حالا اجاره بحثی دارد که خواهد آمد، اجمالاً از نظر ادله، همان طور که اشکال کرده‌اند، در تفصیل بین مراعات و غیر مراعات وجهی برای تعدی از معین به غیر معین نیست، به خاطر این که روایاتی که در فرض مراعات، حکم به صحت و در فرض عدم مراعات، حکم به بطلان کرده، اقتضا می‌کند که واجب معین باشد، می‌گوید اگر مراعات کرد، درست است، و اگر مراعات نکرد، قضا دارد، آن که قضا دارد، معینات است، اگر معین نیست، در هر زمان می‌توان آن را انجام داد، همین قضا داشتن علامت این است که وقت معینی داشته و انجام نشده است. حالا این جا آقایان در معین غیر از مانند اجاره، عمدتاً در مورد مانند نذر بحث کرده‌اند که اگر مراعات شود، روزه صحیح هست یا نیست. ابتدا مرحوم صاحب مدارک صریحاً فتوا داده و عده‌ای دیگر متابعت کرده‌اند، و عرض کردم که ظواهر قبلی‌ها که عنوان را معین قرار داده‌اند، این است که خصوصیتی در ماه مبارک رمضان نیست.

گفته‌اند دلیل تعمیم حکم نسبت به ماه مبارک رمضان و غیر آن صحیحه معاویة بن عمار است که حضرت به او خطاب می‌کنند که اگر خودت مراعات کرده بودی، دیگر قضا نداشت، در این جا اسمی از ماه مبارک رمضان نبرده، و گویا آن مراعات جاریه اصلاً مراعات محسوب نمی شود.

تمسک به اطلاق صحیحه عمار برای عدم وجوب قضاء

بحث این است که آیا می‌توان به اطلاق این روایت برای عدم قضا در صورت مراعات استدلال کرد؟ که به نظر مرحوم آقای خوئی[11] نمی‌توان استدلال کرد، به خاطر این که در این روایت فقط تعبیر قضا نیامده بلکه می‌فرمایند باید آن روزه را تمام کنی و بعد قضا کنی، اما این که این اتمام در کجا است، صحیحه حلبی می‌گوید در غیر ماه مبارک رمضان وجوب اتمام نیست، پس، به دلیل این که روایت معاویة بن عمار وجوب اتمام را گفته، معلوم می‌شود ماه مبارک رمضان فرض شده است، در ماه مبارک رمضان بین این که خودش نظر کند که مراعات است و دیگری نظر کند که مراعات نیست، تفصیل هست، بنابراین، استدلال به این روایت تمام نیست. بعد می‌فرماید اگر صحیحه حلبی نیز نبود که تصریح می‌کند در غیر ماه مبارک رمضان امساک تأدبی نیست، با فرض بطلان وجهی برای امساک تأدبی در غیر ماه مبارک رمضان نیست، به خاطر این که اصل برائت اقتضا می‌کند که چنین وجوبی نداشته باشد، درباره ماه مبارک رمضان دستور امساک هست و در دیگر روزه‌ها چنین دستوری نیست، در نتیجه، به وسیله اصل و دلیل اجتهادی حکم به ماه مبارک رمضان اختصاص پیدا می‌کند.

بررسی کلام مرحوم آقای خویی

نسبت به فرمایش ایشان دو مطلب هست.

مطلب اول: ایشان می‌فرماید روایت حلبی دلالت می‌کند که در غیر ماه مبارک رمضان علی وجه الاطلاق روزه باطل است، آقایان اشکالی کرده‌اند و ایشان به گونه‌ای پاسخ می‌دهد که همان پاسخ کلام ایشان نیز هست، آن جا بعضی گفته‌اند به دلیل این که در صدر روایت حلبی به قضا در ماه مبارک رمضان حکم کرده و فرض این است که روایت

سماعه نسبت به ماه مبارک رمضان مفصل بین مراعات و غیر مراعات است، باید صورت مراعات را از صدر خارج کنیم و بگوئیم که در روایت حلبی که گفته روزه باطل است، مربوط به غیر مراعات است، بنابراین، نمی‌توانیم برای صورت مراعات استدلال کنیم، می‌خواهد غیر صورت مراعات را بگوید در حالی که مورد بحث، صورت مراعات است. مرحوم آقای خوئی پاسخ می‌دهد که اگر صدر که در ماه مبارک رمضان حکم به بطلان کرده، به قرینه خارج به غیر مراعات اختصاص داشته باشد، چرا به اطلاق ذیل اخذ نشود؟ ذیل در غیر ماه مبارک رمضان حکم به بطلان کرده و برای تقیید آن دلیل خارجی وجود ندارد، تقیید صدر مستلزم تقیید ذیل نیست. حالا این مطلب تمام باشد یا نباشد، همین پاسخ به کلام مرحوم آقای خوئی نیز می‌آید که اگر صدر ذیل را تقیید نمی‌کند، چرا ایشان می‌فرماید به دلیل این که صدر روایت معاویة بن عمار وجوب اتمام گفته و وجوب اتمام مخصوص به ماه مبارک رمضان است، ذیل که می‌گوید اگر خودت نظر می‌کردی، قضا نبود، اطلاق ندارد، ایشان در روایت معاویة بن عمار تقیید صدر را موجب تقیید ذیل قرار داده است، حالا این متممی نیز دارد.

مطلب دوم: ایشان می‌فرماید اگر صحیحه حلبی نیز نبود، دلیلی بر امساک تأدبی در غیر ماه مبارک رمضان نداریم و مقتضای اصل برائت است. البته غیر از صحیحه حلبی روایات دیگری نیز هست که دلالت می‌کند که در ماه مبارک رمضان امساک تأدبی لازم است و رمضان لا یشبهه سایر الشهور، اما ایشان اینجا نیاورده، حالا عرض می‌کنم که اگر دلیلی بر اختصاص نداریم، دلیل بر تعمیم داریم و آن روایت معاویة بن عمار است، ایشان می‌گوید روایت معاویة بن عمار که در صدر آن حکم کرده که باید امساک تأدبی شود، ذاتاً اطلاق آن مراعات در ماه مبارک رمضان و غیر آن را شامل است، منتها در آنجا کلمه قضا وارد شده که علامت واجب معین است، و قرار شد که از صحیحه حلبی که از آن اختصاص استفاده می‌شود، صرف نظر شود، از همین روایت معاویة بن عمار استفاده می‌شود که در واجب معین امساک تأدبی لازم است، در مسأله ارتماس مرحوم سید فتوا داده که در واجب معین غیر ماه مبارک رمضان امساک تأدبی لازم است و مرحوم آقای حکیم فرموده

که شاید منشأ آن همین روایت معاویة بن عمار است[12] ، پس، اگر صحیحه حلبی نبود، بنابر مبنای خودشان نباید ایشان قائل به اختصاص شود.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): در روایت معاویة بن عمار که می‌گوید روزه را تمام کن، دو نقل هست، نقل فقیه کلمه اتمام را نیاورده و نقل کافی آورده است،[13] و این که بسیاری از آقایان عنوان را معین قرار داده‌اند، ممکن است که همه آن ها راجع به وجوب اتمام و امساک، قائل به اختصاص به ماه مبارک رمضان نشوند.

به نظر ما، این مطلب که اگر ذیل مقید شد، به اطلاق می‌توان استناد کرد، تمام نیست، ولی اصل مطلب مبتنی بر این نیست، چرا که اگر به این قائل هستیم که اگر اصل مقید شد، نمی‌شود در ذیل اخذ به اطلاق کرد که نظر مختار هم این است، به خاطر این که اگر بعد بخواهیم اطلاق بگیریم، یا باید قائل به نحو استخدام شده و بگوئیم اول در مرجع ضمیر قسم خاصی را می‌خواست بگوید و وقتی ضمیر به مرجع ضمیر برمی‌گردد، مرجع عام می‌شود، این بسیار خلاف ظاهر است، و یا باید گفت گوینده در صدر روایت در مقام اهمال بود و قید آن از جای دیگر است و ذیل که آمد، در مقام بیان شد، لذا به اطلاق ذیل تمسک کرده و صدر را از اطلاق انداخته و مقید می کنیم، این خیلی خلاف ظاهر است، ظاهر آن این است که صدر و ذیل در یک موضوع است و از نظر اطلاق و تقیید یکسان است.

باید مختار مرحوم آقای خوئی به گونه‌ای دیگر غیر از آن چه ایشان فرموده، بیان شود، و آن این است که یا این مبنا را قبول می‌کنیم که اگر صدر مقید بود، لزوم ندارد ذیل مقید باشد، و می توان به اطلاق تمسک کرد که مرحوم آقای خوئی به همین قائل شده است و قبل از مرحوم آقای خوئی در مستند مرحوم نراقی[14] هست که در رد کلام مرحوم صاحب حدائق و کسانی که می‌گویند موضوع متضیق می‌شود، می‌فرماید متضیق نمی‌شود، اگر

این را قائل شدیم که می‌شود به اطلاق تمسک کرد، دو دلیل مطلق داریم که اطلاق آن ها با هم معارض است، ذیل روایت معاویة بن عمار بالاطلاق حکم می‌کند که در فحص خود مکلف در ماه مبارک رمضان و غیر آن روزه صحیح است، و صحیحه حلبی که بین ماه مبارک رمضان و غیر آن فرق گذاشته و گفته در غیر ماه مبارک رمضان روزه باطل است و «افطر» تعبیر کرده، به واسطه طلاق بر فرض مراعات و غیر مراعات دلالت می‌کند، پس، در صورت مراعات در غیر ماه مبارک رمضان، اطلاق روایت معاویة بن عمار صحت، و اطلاق روایت حلبی بطلان را اثبات می‌کند، هر دو اطلاق ساقط می‌شود و مقتضای قواعد اولیه ثبوت قضا است، این بنابر این مبنای آقایان است. و اگر این مبنا را قبول نکرده و گفتیم روایت معاویة بن عمار به قرینه صدر، ماه مبارک رمضان را می‌گوید، حالا بنابر این که در صدر پذیرفتیم که امساک تأدبی از اختصاصات ماه مبارک رمضان است، گفتیم که صدر و ذیل روایت معاویة بن عمار ماه مبارک رمضان است و در ماه مبارک رمضان بین مراعات و غیر مراعات تفصیل قائل شده، این عین موثقه سماعه می‌شود، هر دو نسبت به غیر ماه مبارک رمضان ساکت است، صحیحه حلبی بین ماه مبارک رمضان و غیر آن فرق گذاشته و در فرض عدم مراعات است، چون قرار شد صدر و ذیل یکسان باشد، پس، صورت مراعات در غیر ماه مبارک رمضان از هر دو دسته خارج است و باید در این صورت بر طبق قواعد عمل کنیم که ثبوت قضا را اقتضا می‌کند، به خاطر این که این دو دسته یا متعارض و یا نسبت به فرض مورد بحث ساکت است و در هر دو صورت باید به قواعد اولیه مراجعه کنیم، باید این گونه بیان شود.

مرحوم نراقی در مستند و مرحوم آقای حکیم به گونه‌ای بحث کرده‌اند که نباید آن طور بحث شود، گفته‌اند که روایت موضوع حلبی غیر از ماه مبارک رمضان است و بعد در مورد روایاتی که درباره ماه مبارک رمضان است، بحث‌های اصولی خاصی مانند نسبت عموم من وجه مطرح کرده‌اند، اما یک جهتی مورد غفلت قرار گرفته شده، و آن این است که روایت حلبی مطلق نیست و در خصوص ماه مبارک رمضان می‌گوید امساک تأدبی و قضا بشود و در غیر ماه مبارک رمضان امساک تأدبی لازم نیست، خصوص ماه مبارک رمضان را عنوان کرده، منتها در خصوص ماه مبارک رمضان در روایت حلبی اسمی از مراعات و عدم مراعات

نیاورده، در ماه مبارک رمضان گفته روزه باطل است، و موثقه سماعه که در خصوص ماه مبارک رمضان بین مراعات و غیر مراعات تفصیل داده، در نتیجه، از روایت معاویة بن عمار اخص مطلق می‌شود،، روایت معاویة بن عمار در خصوص ماه مبارک رمضان حکم به بطلان کرده و قید می‌زند که یعنی ماه مبارک رمضانی که مراعات نکرده باشد، محکوم به بطلان است، به دلیل این روایت مفصل، پس، در عدم مراعات در ماه مبارک رمضان به همان جمع طبیعی خود است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): صدر را در نظر نگرفته‌اند و با ذیل نسبت سنجی کرده‌اند و گفته‌اند تعارض بین ادله است، صدر که در خصوص ماه مبارک رمضان به عقیده این آقایان بالاطلاق حکم به بطلان کرده، موثقه سماعه تفصیل قائل است، آن را خارج می‌کند، بنابراین، روایت معاویة بن عمار که به طور کلی در ماه مبارک رمضان و در غیر آن عند المراعات حکم کرده، چه مانعی دارد که به آن عموم اخذ شود؟ مستمسک عین مطلب مستند مرحوم نراقی است، و مستمسک اشتباه چاپی نیز دارد که از تعبیر غیر شهر رمضان کلمه «غیر» افتاده است.

 


[1] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 210.
[2]  .
[3] . ستظهر بعض المتأخرين إلحاق الواجب المعين مطلقا بصوم رمضان و هو غير بعيد/ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد، ج2، ص: 501.
[4] . و استظهر بعض المتأخّرين إلحاق و هو غير بعيد./ كفاية الأحكام، ج1، ص: 232.
[5] . و هذا الوجه لعلّه أقوى، وفاقاً لجماعة من متأخّري متأخّري اصحابنا/ رياض المسائل (ط - الحديثة)، ج5، ص: 361.
[6] . يجب القضاء في الصوم الواجب المتعين «دون الكفارة» بسبعة أشياء/المعتبر في شرح المختصر، ج2، ص: 675.
[7] . يجب القضاء دون الكفارة في الصوم الواجب المتعين بسبعة أشياء/المختصر النافع في فقه الإمامية، ج1، ص:67.
[8] . و يجب القضاء في الصوم إذا كان «2» واجبا متعيّنا بسبعة أشياء، /منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج9، ص: 154.
[9] . و بذلك صرح العلامة و غيره. و ينبغي تقييده بغير الواجب المعين/مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، ج6، ص: 93.
[10] . و إن تسحّر في غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر./ تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، ج6، ص: 70.
[11] . أنّه لو سُلِّم دلالة الصحيحة على الإطلاق فهي مختصّة بالصوم الواجب الذي.../ موسوعة الإمام الخوئي، ج21، ص: 420.
[12] . بل تقدم احتمال المصنف (ره) تعميم الحكم لمطلق المعين. و لعله لهذا الصحيح الثاني.../ مستمسك العروة الوثقى، ج8، ص: 387.
[13] . «...قَالَ تُتِمُّ يَوْمَكَ ثُمَّ تَقْضِيهِ أَمَا إِنَّكَ لَوْ كُنْتَ أَنْتَ الَّذِي نَظَرْتَ مَا كَانَ عَلَيْكَ قَضَاؤُهُ.» الكافي (ط - الإسلامية)، ج4، ص: 97، ح3.
[14] . لأنّ تخصيص جزء من الحديث بمخصّص خارجي لا يوجب تخصيص حكمه الآخر أصلا.../ مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج10، ص: 288/بررسی شود/.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo