< فهرست دروس

درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

كتاب الصوم

88/08/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: موارد وجوب قضاء بدون کفاره/ قطع به دخول لیل در اثر تاریکی هوا و کشف خلاف بعد از افطار/ اکل و شرب در صورت شک در طلوع فجر

 

اکـل و شرب در صورت شک در طلوع فجر

مسألة 1: «إذا أکل أو شرب مثلا مع الشک فی طلوع الفجر. و لم یتبین أحد الأمرین لم یکن علیه شی‌ء نعم لو شهد عدلان بالطلوع و مع ذلک تناول المفطر وجب علیه القضاء بل الکفارة أیضا و إن لم یتبین له ذلک بعد ذلک و لو شهد عدل واحد بذلک فکذلک علی الأحوط»[1] .

درباره شهادت عدلین روایاتی وجود دارد که فقط در بعضی موارد مانند اثبات زنا استثناء شده که عدلین کافی نیست، ایشان در این جا در عدل واحد نیز احتیاط می‌کند و آن را مانند عدلین دانسته است.

ادله مرحوم آقای خویی بر جواز ارتکاب مفطر در فرض شک در فجر

مرحوم آقای خوئی[2] این طور بحث می‌کند که در شک در طلوع فجر ادله متعدد بر جواز ارتکاب مفطر هست.

دلیل اول: استصحاب

یکی این است که آیه قرآن می‌گوید ارتکاب مفطرات در شب اشکالی ندارد و با استصحاب شب حکم به جواز می‌شود.

دلیل دوم: حد قرار داده شده در آیه شریفه

دلیل دوم ایشان هم این است که آیه شریفه ﴿کلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾[3] دلالت دارد که مادامی که تبین پیدا نکرده، جایز است، تبین

به نحو طریقیت اخذ شده اما به نحو طریقیت محض نیست که حکم به واقع تعلق گرفته باشد بلکه نفس الطریق موضوع است و مراد هر چیزی است که مثبت است و به دلیل این که تبین نشده، جواز ثابت است.

اشکال: امکان ورود آیه در مقام ثبوت و بیگانگی از مقام

در ذهنم هست که در ذخیره یا جائی دیگر به تمسک به این آیه شریفه اشکال کرده‌اند، گمان می‌کنم که وجه اشکال این است که آیا آیه شریفه فقط ناظر به مقام ثبوت است یا ناظر به مقام اثبات نیز هست؟ اگر ناظر به مقام ثبوت باشد، مسأله شک که مورد بحث است، از آن استفاده نمی‌شود، مسأله طلوع فجر نظیر چای دو رنگ تیره و روشن از هم جدا است، اول زمانی که روشنی می‌زند، طلوع فجر است که خیط ابیض از اسود جدا می‌شود، این به این معنا نیست که شما نمی‌دانید که فجر شده یا نه، این معنائی ثبوتی است و به این معنا است که در مقام واقع به جائی می‌رسد که تمایزی پیدا می‌کند، این احتمال در آیه شریفه هست، اگر آیه در این ظاهر نباشد، ظهور در خلاف ندارد، بنابراین، مشکل است که در مورد مشکوک به این آیه استدلال شود.

دلیل سوم: عدم اکتفاء به اذان ام مکتوم به دلیل شک و معیار قرار دادن اذان بلال در روایت نبوی صلی الله علیه و آله

استدلال سوم مرحوم آقای خوئی[4] هم این است که در صحیحه حلبی[5] هست که بلال که اذان می‌گفت، حضرت فرمودند که به اذان ام مکتوم اکتفا نکنید، آن مشکوک است، آن که قطعی و یقینی است، اذان بلال است، به اذان بلال اکتفا کنید، از این نیز استفاده می‌شود که اکل و شرب عند الشک جایز است.

اشـکال

این نیز محل اشکال است، به خاطر این که حضرت اذان بلال را اثباتاً و نفیاً اماره قرار داده‌اند، می‌فرمایند بلال کاملاً وقت را تشخیص می‌دهد و هنگامی که اذان می‌گوید، اول وقت است و فبل از آن اول وقت نیست. ممکن است گفته شود که این طور نیست که یک آن قبل یا یک دقیقه قبل وقت نگذشته باشد، اگر در آن وقت که هنوز اذان گفته نشده، شک شود، اجازه اکل و شرب داده می شود.

جواب: نوع موارد معیار در امارت

این استدلال نیز درست نیست، برای خاطر این که چیزی را که اماره قرار می‌دهند، بعضی مصادیق فی الجمله جنبه اماریت ندارد، نوع را حساب می‌کنند و چیزی را اماره قرار می‌دهند، اگر از آن تأخیری شده باشد، بیش از چند ثانیه و یک دقیقه نیست، لذا آن را اماره قرار داده و تا وقتی که آن شروع شود، اکل و شرب جایز است، اما نمی‌توانیم به اذان تکیه کنیم و قبل از اذان حتی اگر چند دقیقه بعد اذان گفته شود، در حال شک به اصل تمسک کنیم، این روایت اذان بلال شاهد بر این مطلب نیست و اگر باشد، در امور جزئی کالعدم است که قانون اقتضاء می‌کند که مورد تسامح باشد تا قابل اجرا باشد، مانند این روایت و استصحاب درباره هر مقدار شک نیست و در مقدار جزئی است.

فرع: اکل و شرب در حال غفلت و شک در تقدم و تأخر آن نسبت به فجر

بعد مرحوم آقای خوئی فرع دیگری را بیان می کند[6] که در عروه نیست، و می‌فرماید اگر شخص غفلت کرده بود و خورده بود و بعد در تقدم و تأخر اکل و طلوع فجر شک کند، این از قبیل شک در تقدیم و تأخیر دو حالت حادث است که یک نظر این است که باید معلوم و مجهول التاریخ را در نظر گرفت و درباره معلوم التاریخ اصل و استصحاب جاری نیست، مرحوم شیخ انصاری و بسیاری دیگر به این قائل هستند[7] ، اما نظر مرحوم آقای خوئی[8] این است که درباره معلوم التاریخ نیز اصل و استصحاب جاری است و بین دو

اصل تعارض واقع می‌شود و باید به اصل محکوم که با بودن اینها جاری نیست، مراجعه شود، ایشان می‌فرماید درست است که مثلاً می‌دانیم زید در ظهر جمعه فوت کرده اما از نظر مقایسه با عمرو مشکوک است، با این تعبیر می‌گوئیم که ده ساعت و پنج ساعت و یک ساعت قبل از زید حیات داشته است، آیا تا ساعتی که آن فوت کرده است، حیات داشته یا نداشته است؟ می‌گوئیم یکی دو ساعت قبل از آن حیات داشته، نمی‌دانیم در ساعت مرگ زید حیات داشته یا نداشته است، استصحاب جاری می‌کنیم، به عنوان ساعت اول و دوم روز جمعه نمی‌توانیم، مشخص است که ظهر جمعه فوت کرده، اما با مقایسه با عمرو مشکوک است، با این مقایسه است که جنبه وارثیت پیدا می‌شود، از آثار ساعت اول و دوم روز جمعه نیست تا بگوئید آن ساعت مشخص است، ما می‌گوئیم مقداری قبل از مرگ او قطعاً زید زنده بوده و در ساعت مرگ او شک می‌کنیم و حیات زید را تا زمان مرگ عمرو استصحاب می‌کنیم و قهراً تعارض اصلین می‌شود، یکی استصحاب بقاء حیات زید تا وقت مرگ عمرو، و دیگری استصحاب بقاء حیات عمرو تا وقت مرگ زید است، هر دو استصحاب جاری می‌شود، ایشان بین معلوم التاریخ و مجهول التاریخ قائل به تفاوتی در این زمینه نیست، ولی به نظر مختار حق با مرحوم شیخ است. حالا ایشان می‌فرماید درست است که ساعت مشخص است و معلوم است که ساعت چند صبح شده است، اما این که یکی معلوم التاریخ و یکی مجهول التاریخ است، ساعت فجر معلوم التاریخ است و اکل مجهول التاریخ است، به خاطر این که ایشان فرق نمی‌گذارد، می‌فرماید هر دو با هم تعارض می‌کند، حالا نمی‌دانیم که آیا قضا واجب هست یا نیست؟ اصل اقتضا می‌کند که قضا واجب نشده است، به خاطر این که آن تکلیف جدید است، این نیز بحثی کلی است که آیا اوامری که به چیزی متوجه است، در آن جا در همان وقت دو مطلوب داریم، امری بعد از وقت است و قضا نیز دارد، حالا بحث این است که در وقت دو امر داریم که یکی امر مقید به وقت و دیگری امر کلی است، یا این که فقط یک امر داریم و امر دوم بعد از این که وقت امر اول تمام شد، احداث می‌شود، و معنای اختلاف این نیست که اگر «صل فی الوقت» گفتند، دو دلالت دارد، یکی این که نماز در وقت بخوانید و دیگری اصل نماز را بخوانید، اگر کسی نیز گفته باشد که دو دلالت دارد، خیلی ضعیف است، «صل فی

الوقت» می‌گوید در وقت نماز بخوانید، بعد از این که با دلیل مثبت از خارج اثبات قضا شده و بعد از گذشتن وقت باید قضا کنیم، آیا این کاشف می‌شود که ثبوتاً شارع دو مطلوب داشته است؟ یعنی یک مطلوب کلی که وقت و غیر وقت در آن مطرح نیست و یک مطلوب مخصوص به وقت است که آیا بعد از ورود دلیل بر قضا، کشف می‌کنیم دو امر در وقت بوده یا یک امر بوده و یک امر نیز بعداً احداث می‌شود؟ گاهی نذر می‌کنم که در این ماه یک روزه بگیرم، این نذر نسبت به سی روز این ماه یکسان است، بعد نذر می‌کنم که همین را که نذر کرده بودم در این ماه یک روزه بگیرم، روز جمعه‌ای که در راه است، روزه بگیرم، این دو مطلوب دارد، یک مطلوب مقید به جمعه است و یک مطلوب اوسع از جمعه است و تمام ماه است، آیا اوامر دو مطلوب است؟ اگر دو امر شد، اگر کسی یقین دارد که در وقت انجام داده، هر دو امر ساقط است، و اگر در وقت انجام نداد و خارج وقت خواست انجام دهد، امر مقید به خاطر عصیان ساقط شده اما امر مطلق اول بوده و حالا نیز هست و استصحاب بقاء دارد، اگر در خارج وقت شک کند که در وقت انجام داده، یکی از امرها قطعاً ساقط شده و دیگری را نمی‌دانیم که ساقط شده یا نشده است، در امر به طبیعت کلی استصحاب جاری می‌کنیم، این بنابر این که دو امر در وقت باشد منتها هر دو به صورت تداخل با یک عمل انجام می‌شود، و اگر قائل شدیم که دو امر نیست و امر جدید احداث می‌شود که نظر اکثر این است که به امر جدید است، امر اول در اثر عصیان از بین رفته و احداث امر دوم مشکوک است، اگر نیاورده باشد، حادث شده و اگر آورده باشد، حادث نشده و احداث آن مشکوک است و اصلی نیز نداریم که موضوع امر دوم را اثبات کند. البته این که می‌گویند اصل نداریم، مطلبی می‌گویند که فقط اهل علم می‌فهمند و در هیچ عرف متعارفی قابل فهم نیست، می‌گویند با استصحاب عدم اتیان در وقت، موضوع فوت اثبات نمی‌شود تا قضا را اثبات کنیم و موضوع دلیل قضا ایجاد شود، می‌گویند که استصحاب می‌گوید که در وقت به جا نیاورده است، حالا اگر نیاورده باشد، اگر بخواهیم بگوئیم فوت شده، این مثبت می‌شود، لذا استصحاب جاری نیست و شک در تکلیف جدید و مقتضای اصل برائت است، اینطور مدعی هستند. اما برای من روشن نیست که چطور استصحاب جاری نیست، چیزی ذی صلاح باشد و از دست رفته، نبود چیز

ذی صلاح که بود، فوت است، به چیزی که اصلاً مصلحت نداشته باشد، فوت نمی‌گویند، نماز که مصلحت‌دار است، قبلاً وجود داشته و الان دیگر وجود ندارد، مفهوم دیگری غیر از این نمی‌فهمند، چه معنای دقیق دیگری غیر از این برای فوت هست، عرف مفهوم دیگری تصور نمی‌کند.

به نظر می‌رسد که در جریان استصحاب اشکالی نیست، منتها بعید نیست که از روایات شک بعد از وقت استفاده کنیم که شک بعد از وقت اختصاص به نماز ندارد، می‌گوید «و قد دخل الحائل» اگر وقت گذشت، دیگر نباید اعتنا کنید، این لحن اختصاص به نماز ندارد، بعید نیست که از آن روایات استظهار عموم کنیم و از باب شک بعد از وقت حکم به اجزاء کنیم، استصحاب بر اصل برائت مقدم است و شک بعد از وقت بر استصحاب مقدم است، و در نتیجه، بگوئیم اگر تعارض شد، قضا ندارد.

 


[1] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 212.
[2] . فالظاهر أنّه لا ينبغي الإشكال في جوازه، عملًا باستصحاب بقاء الليل/ موسوعة الإمام الخوئي، ج21، ص: 434.
[3] . بقرة، آیة 187.
[4] . حيث دلّت على عدم الاعتناء بأذان ابن أُمّ مكتوم الأعمى الذي لا يفيد أذان مثله إلّا الشكّ/موسوعة الإمام الخوئي، ج21، ص: 434.
[5] . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ فَقَالَ بَيَاضُ النَّهَارِ مِنْ سَوَادِ اللَّيْلِ قَالَ وَ كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ لِلنَّبِيِّ ص وَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَ كَانَ أَعْمَى يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ وَ يُؤَذِّنُ بِلَالٌ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ فَقَالَ النَّبِيُّ ص إِذَا سَمِعْتُمْ صَوْتَ بِلَالٍ فَدَعُوا الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ فَقَدْ أَصْبَحْتُمْ. الكافي (ط - الإسلامية)، ج4، ص: 98، ح3.
[6] . و هو ما لو أكل شاكّاً أو غافلًا غير مراعٍ للوقت ثمّ علم بدخول الفجر/موسوعة الإمام الخوئي، ج21، ص: 434.
[7] . و إن كان أحدهما معلوم التأريخ فلا يحكم على مجهول التأريخ إلّا بأصالة عدم وجوده في تأريخ ذلك‌/بررسی شود/فرائد الأصول، ج‌3، ص: 249.
[8] . و لا يبعد أن يقلل حينئذٍ بتعارض الاستصحابين كما هو الشأن في كلّ حادثين كذلك/موسوعة الإمام الخوئي، ج21، ص: 434.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo