< فهرست دروس

درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

كتاب الصوم

88/09/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: موارد وجوب قضاء بدون کفاره/مضمضه و استنشاق غیر از موارد مطلوبیت/

 

بحث در مسئله موارد وجوب قضاء بدون کفاره بود. در این جلسه، استاد دام ظله، فرع ادخال الماء أو غیر الماء فی الفم و غیر الفم للتبرد و غیر التبرد و ورود بی اختیار آب به جوف را پی می‌گیرند.

«التاسع، ادخال الماء فی الفم للتبرد بمضمضة أو غیرها فسبقه فدخل الجوف فانه یقضی و لا کفارة علیه، و کذا لو أدخله عبثاً فسبقه»

مرحوم آقای حکیم از مفهوم «إِنْ کَانَ فِی وُضُوءٍ فَلَا بَأْسَ بِه» در روایت سماعه استفاده کرده که در عبث نیز قضاء هست، و مرحوم صاحب جواهر[1] و مرحوم حاج آقا رضا[2] در ثبوت مفهوم در این روایت اشکال می‌کنند.

مرحوم حاج آقا رضا می‌فرماید تعبیر «إِنْ کَانَ فِی وُضُوءٍ فَلَا بَأْسَ بِه» که در روایت سماعه ذکر شده، روشن نیست در مقام شرطیت باشد تا از آن انتفاء عند الانتفاء استفاده شود و مفهوم به نحو سالبه کلیه پیدا کند، احتمال هست که این استدراک از جمله قبلی باشد که سائل می‌گوید «یَتَمَضْمَضُ بِهِ مِنْ عَطَشٍ فَدَخَلَ حَلْقَه»، از این به ذهن این توهم می‌آید که در ثبوت قضاء اختیار شرط نیست و قهراً این حکم در استنشاق مستحب در باب وضو نیز ثابت است، برای دفع این توهم می‌فرمایند اگر وضو گرفتی، خیال نکن که آن نیز این حکم را دارد، حساب وضو جدای از این است، این جا دیگر مفهوم به نحو سالبه کلیه که منحصراً وضو مسقط قضاء است، استفاده نمی‌شود و ممکن است چیزهای دیگر نیز مسقط باشد، حضرت می‌خواهند بفرمایند که این ها را به یکدیگر خلط نکنید، مرحوم حاج آقا رضا می‌فرماید که بعید نیست که چنین باشد.

این مطلب درست است، از این تعبیرات انحصار استفاده نمی‌شود، اگر کسی برای مداوا آب در دهان کرد، اگر مفهوم داشته باشد، نتیجه آن این می‌شود که چه به عبث و چه بنابر غرض عقلائی صحیح، اسقاط قضا نمی‌کند و منحصراً وضو اسقاط قضاء می‌کند، از مفهوم این روایت معنای عامی بر خلاف قواعد اولیه که می‌گوید اگر عمدی نشد، قضاء ندارد، استفاده می‌شود که فقط در وضو قضاء نیست و در بقیه قضاء هست، مرحوم حاج

آقا رضا می‌فرماید این روایت در مقام بیان چنین شرطیتی نیست و این مطلب درستی است و دست کم در این مطلب ظهور ندارد، البته از مقابل ذکر کردن استفاده می‌شود که وضو فی الجمله در اسقاط قضاء دخالت دارد، اما اگر قرار بود که همه صوری که برای رفع عطش نبود، وضو اختصاص به ذکر داده شود، عرفی نبود، وضو باید مفهوم فی الجمله‌ای داشته باشد، این را من عرض می‌کنم، آن که مرحوم حاج آقا رضا منکر است و به درد می‌خورد سلب کلی است که وضو اسقاط قضاء می‌کند و چیز دیگری اسقاط قضاء نمی‌کند و لذا عبث و غرض عقلائی دیگری اسقاط قضاء نمی‌کند، این استفاده نمی‌شود و به دلیل این که عبث عمد نیست، طبق قاعده باید بگوئیم که قضاء ندارد، عطش و تبرد را که مورد روایت است، شامل است و در بقیه باید طبق قواعد عمل کنیم، این اشکال را مرحوم حاج آقا رضا دارد و در جواهر نیز به آن اشاره شده است.

«و أما لو نسی فابتلعه فلا قضاء علیه أیضا و إن کان أحوط»[3] ، روایات در باب نسیان زیاد است که قضاء ندارد و اطلاق آن ها شامل فرض جاری نیز می‌باشد که اول که در دهان می‌گذارد، ناسی صوم نیست و بعد فراموش می‌کند، در معتبر فرموده که این جا ناسی مستثنی نیست و قضاء هست، ولی حق با متن عروه است که ادله نسیان اطلاق دارد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): عامین من وجه نیز باشد، در مشکوک در مانعیت، حکم به عدم قضاء می‌شود.

ایشان که «و إن کان أحوط» تعبیر می‌کند، برای رعایت فتوای مرحوم محقق[4] است، «و لا یلحق بالماء غیره علی الأقوی و إن کان عبثا»، دلیلی برای ابطال این صورت نیست و عموماتی که برای ابطال روزه، عمد را شرط می‌کند، اقتضا می‌کند که قضاء نداشته باشد.

اختصاص و عدم اختصاص حکم مضمضه به آب

با مراجعه به برخی از آراء در مسأله، دیده می شود که فقهاء معمولاً مضمضه با ماء را موضوع کلام قرار داده‌اند و حکم غیر این موضوع کلام چندان روشن نیست، اگر نحوه

ظهوری در اختصاص داشته باشد، ظهور ضعیفی است. عمده آراء کسانی است که متعرض شده‌اند که اگر آب نبود، چه حکمی دارد، در شرایع[5] و جواهر[6] تصریح شده که این حکم به آب اختصاص دارد و فرو بردن غیر اختیاری غیر آب قضا ندارد، و مرحوم علامه در قواعد[7] با تردید گذرنده است.

اما عده‌ای دیگر قائل شده‌اند که اختصاص به آب ندارد و اگر چیزی مانند دکمه بی اختیار وارد حلق شود، این نیز حکم آب را دارد؛ مرحوم سید مرتضی[8] و مرحوم ابی الصلاح حلبی در کافی[9] و مرحوم علامه در تذکره و مرحوم فخر المحققین در ایضاح و شهید اول در دروس[10] و مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد[11] این گونه می‌گویند و اختصاص به ماء نمی‌دهند و حکم آب را در بقیه چیزها نیز قائل هستند.

عبارت انتصار: «و مما انفردت الإمامیة به: القول بأن من تمضمض لطهارة فوصل الماء إلی جوفه لا شی‌ء علیه من قضاء و لا غیره، و إن فعل ذلک لغیر طهارة من تبرد بالماء أو غیره ففیه القضاء خاصة، ... و الحجة فی مذهبنا: الإجماع المتکرر»[12] ، موضوع نفی قضاء را آب قرار داده، مورد بحث این است که ببینیم موضوع اثبات قضا چیست؟

عبارت کافی مرحوم ابی الصلاح: «من أدخل إلی فمه شیئا لغیر ضرورة و لا عبادة فسبق الی حلقه فعلیه القضاء و ان کان لضرورة أو عبادة فبلغه من غیر قصد فلا شی‌ء علیه»[13] .

این بزرگان اثبات قضاء را به آب اختصاص نمی‌دهند و در موارد دیگر توسعه قائل هستند، به خاطر اجماعی است که مرحوم سید مرتضی در انتصار ادعا می‌کند، مطابق فحص زیادی که می‌شود، اجماعات مرحوم سید مرتضی بر اساس کبریات ثابته‌ای است که

نزد آن ها بوده که آن کبریات را بر صغریاتی تطبیق داده‌اند که برای ما ثابت نیست و دعوای اجماع به نتیجه می‌کنند، اجماعات انتصار و خلاف و غنیه بیش از تأیید نیست و نمی‌توان به آن ها استدلال کرد، اگر قواعد اقتضای قضاء نداشت، نمی‌توان با این دعوای اجماع‌ها جلوی قواعد را گرفت، بنابراین، به خاطر این که دلیلی بر ثبوت قضاء و تخصیص دلیلی که تعمد را در قضا شرط می‌کند، نداریم، حکم همین است که در متن تعبیر می‌کند که «لا یلحق بالماء غیره».

الحاق و عدم الحاق استنشاق به مضمضه در حکم

«کما لا یلحق بالإدخال فی الفم الإدخال فی الأنف للاستنشاق أو غیره و إن کان أحوط فی الأمرین»[14] ، در دلیل این که استنشاق ملحق نیست، گفته‌اند که ادله خاصی درباره استنشاق نداریم و وجهی ندارد از مضمضه که مورد روایت سماعه است، به استنشاق تعدی کنیم، پس، طبق قواعد اولیه که می‌گوید در غیر عمد قضاء نیست، باید بگوئیم که در استنشاق قضاء نیست. دو نفر از بزرگان با این مطلب مخالفت کرده‌اند، یکی شارح دروس، آقا رضی خوانساری[15] است که برادر آقا جمال خوانساری است، این دو پسر و پدر آن ها آقا حسین از اجلاء علماء هستند، و شرح دروس آقا رضی شرح بسیار خوبی است، البته آقا جمال و پدر آن ها از آقا رضی اقوی هستند، اما آقا رضی نیز از قبیل افراد بسیار ممتاز است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): این صوم است و مشارق الشموس طهارت ناقص است، هر دو شرح دروس است.

آقا رضی در شرح دروس می‌فرماید صحیحه حلبی نسبت به مضمضه و استنشاق اطلاق دارد، و مرحوم آقای خوئی[16] نیز به اطلاق این روایت استناد کرده است.

روایت حلبی این است: «فِی الصَّائِمِ یَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ فَیَدْخُلُ الْمَاءُ حَلْقَهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ وُضُوؤُهُ لِصَلَاةِ فَرِیضَةٍ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ وَ إِنْ کَانَ وُضُوؤُهُ لِصَلَاةِ نَافِلَةٍ فَعَلَیْهِ الْقَضَاءُ»[17] . از این

روایت استفاده می‌شود که در تبرد نیز همین طور است، استنشاق و مضمضه از مستحبات وضو است و در هر دو قضا هست، مرحوم آقای خوئی می‌فرماید بنابراین، می‌توانیم به استناد اطلاق این روایت حکم به قضاء کنیم، منتها اینجا این طور دارد که «و إن کان فی غیر وضوء الفریضة ففیه القضاء. فما صنعه الشهید الأول من التعدی إلی الاستنشاق هو الصحیح أخذا بإطلاق الصحیحة، و لو نوقش فی الصحیحة من جهة احتمال الهجر و الاعراض فلا شک ان التعدی أحوط»[18] ، مرحوم آقای خوئی به اعراض مشهور ملتزم نیست، می‌فرماید اگر مطابق مبنای قوم بگوئیم که اینجا شاید مشهور اعراض کرده باشد، اما احوط همین است که حکم را شامل استنشاق نیز بدانیم و اگر فتوا ندهیم، دست کم باید احتیاط کرد. آن طور که از نوشته مرحوم آقای خوئی ظاهر می‌شود و گویا این را از کسی نیز شنیده‌ام، ایشان علی رغم امتیازاتی که داشت، در تدریس خود کمتر به جواهر مراجعه می‌کرده و در نقلیات به مستمسک و در روایات به حدائق مراجعه می‌کرد و بقیه را خود ایشان فکر می‌کرده، در مستمسک فقط از شهید اول نقل کرده که در دروس حکم کرده که استنشاق نیز مانند مضمضه قضاء دارد[19] ، لذا مرحوم آقای خوئی می‌فرماید اگر بگوئیم اعراض مشهور شده و کأنه غیر از شهید اول کسی نگفته، در این که احتیاط در این است، تردیدی نیست. من در حاشیه نوشته‌ام که «لا هجر قطعاً فقد حکم به فی المقنعة[20] و التهذیب[21] و الجمل و العقود[22] و المراسم[23] و المهذب[24] و الغنیة[25] و الاشارة[26] و جامع الخلاف و

التذکرة[27] و غایة المراد[28] و الدروس[29] و معالم الدین[30] و المسالک[31] و اللوامع[32] و شرح الدروس لاقا رضی[33] »، این ها بالصراحة گفته‌اند، اطلاقات کلام عده‌ای نیز اقتضا می‌کند که اختصاص به مضمضه نداشته باشد، «و یقتضیه اطلاق المبسوط[34] و الاقتصاد[35] و الوسیلة[36] و الاصباح[37] و السرائر و الشرایع[38] و النافع[39] و الجامع[40] و التبصرة[41] و التلخیص[42] و الوسائل[43] ، و فی الغنیة اجماعاً، و فی التذکرة عند علمائنا، و مال الیه فی مجمع الفائدة[44] و

کشف الغطاء[45] و الریاض[46] ، و تردد فیه فی المنتهی[47] و غایة المرام[48] ، فاحتمال الهجر مندفع». غیر از دو نفر که احتیاط کرده‌اند و چند نفر معدودی که فرق گذاشته‌اند، کسانی که تصریح به فرق کرده‌اند، فقط چند نفر هستند، و صریح یا ظهور بقیه که در حدود سی نفر هستند، علاوه بر اجماعات، حکم به اتحاد است. بنابراین، اگر به صحیحه حلبی عمل کنیم و بگوئیم که در نافله قضاء هست، می‌توانیم به استنشاق تعمیم بدهیم، اما اگر کسی آن جا حکم به استحباب کرد، دیگر در مورد بحث اثبات وجوب قضاء نمی‌شود، پس، این مسأله از فروع مسأله بعدی است که آیا در باب نماز مطلقا قضاء نیست یا تفصیل هست؟ اصل تعدی مبتنی به آن مسأله است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): مرحوم آقای حکیم تأملی دارد[49] اما به این توجه ندارد که اطلاق صحیحه حلبی این مورد را شامل است، نوع اشخاص از این اطلاق غفلت کرده‌اند.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): فرد ظاهر آن همین است، به خاطر این که این مطلب مضمضه و استنشاق قبل از این روایات در میان سنی‌ها معنون بوده، اطلاق آن اقلاً همین مورد را شامل است، به خاطر اظهر افراد این است، اما این که بدون مضمضه و بدون استنشاق در حلق وارد شود، نادر است، صورت متعارف این است که معمولاً ممضضه می‌کنند و در حلق فرو می‌رود.

 


[1] . و المراد من المفهوم في موثق سماعة مضمضة العطش لا مطلق مضمضة غير الوضوء/ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج16، ص: 290.
[2] . - فلا تدلّ الرواية إلّا على حكم المضمضة من العطش و المضمضة للوضوء./ مصباح الفقيه، ج14، ص: 519.
[3] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 212.
[4] . و دخول الماء إلى الحلق للتبرد دون التمضمض به للطهارة/ شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج1، ص: 173.
[5] . فإن ابتلعه عمدا وجب عليه القضاء/ شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج1، ص: 174.
[6] . و كذا لو أدخل غير الماء فمه عبثا أو لغرض صحيح فدخل جوفه لا دليل على القضاء به/ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج16، ص: 290.
[7] . طرح الخرز و شبهه في الفم مع ابتلاعه من غير قصد بالمتبرد «1» إشكال/ قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج1، ص: 374.
[8] . الانتصار في انفرادات الإمامية، ص: 187.
[9] . و ان أدخل إلى فمه شيئا لغير ضرورة و لا عبادة فسبق الى حلقه فعليه القضاء/ الكافي في الفقه، ص: 183.
[10] . طرح شيء في فيه لغرض صحيح فلا شيء/ الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج1، ص: 274.
[11] . قوله: (و في إلحاق العابث بالمضمضة- إلى قوله:- بالمتبرد إشكال). (1) الإلحاق لا بأس به./ جامع المقاصد في شرح القواعد، ج3، ص: 67.
[12] . الانتصار في انفرادات الإمامية، ص: 187.
[13] . الكافي في الفقه، ص: 183.
[14] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 212.
[15] . إن الشهيد الثاني رحمه الله حكم بأن وجوب القضاء و الكفارة في تعمد الإخلال بالكف عن إيصال الغبار قطعي مع عدم اعتباره للغلظة.../ تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس، ص: 343.
[16] . إلّا أنّ هذه الصحيحة مطلقة تشمل المضمضة و غيرها من الاستنشاق و نحوه./ موسوعة الإمام الخوئي، ج21، ص: 443.
[17] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج4، ص: 107، ح1.
[18] . موسوعة الإمام الخوئي، ج21، ص: 443.
[19] . و إن حكي عن صريح الدروس: إلحاقه إذا كان للتبرد بالمضمضة./ مستمسك العروة الوثقى، ج8، ص: 397.
[20] . و من تمضمض و استنشق يتبرد و بذلك و لم يفعله للطهارة فدخل حلقه شيء من الماء وجب عليه القضاء./ المقنعة (للشيخ المفيد)، ص: 345.
[21] . وَ الْمُتَمَضْمِضُ وَ الْمُسْتَنْشِقُ قَدْ بَيَّنَّا حُكْمَهُمَا أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِلصَّلَاةِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ/ تهذيب الأحكام، ج4، ص: 214.
[22] . و دخول الماء الى الحلق لمن يتبرد «14» بتناوله دون المضمضة [و الاستنشاق ص] للصلاة./ الجمل و العقود في العبادات، ص: 112.
[23] . و من تمضمض أو استنشق لغير الوضوء فوصل الماء إلى جوفه: فعليه القضاء./ المراسم العلوية و الأحكام النبوية، ص: 98.
[24] . و وصول الماء الى الحلق عند المضمضة و الاستنشاق للتبرد/ المهذب (لابن البراج)، ج1، ص: 192.
[25] . و وصول الماء إلى الجوف بالمضمضة و الاستنشاق للتبرد/ غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص: 139.
[26] . و بلع ماء مضمضة التبرد و استنشاقه/ إشارة السبق إلى معرفة الحق، ص: 116.
[27] . ذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمّدا/ تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، ج6، ص: 48.
[28] . مضمضة التبرّد و استنشاقه مكروهة، للتعرّض للمفطّر/ غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، ج1، ص: 307.
[29] . و بسبق الماء إلى الحلق إذا تمضمض أو استنشق للتبرّد، / الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج1، ص: 274.
[30] . و بسبق الماء إلى الحلق إذا تمضمض و استنشق عبثا أو للتبرّد لا للطهارة/ معالم الدين في فقه آل ياسين، ج1، ص: 191.
[31] . و في إلحاقه بالمضمضة احتمال متوجه، لاشتراكهما في كون الفعل عبادة/ مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج2، ص: 32.
[32] . و باكى نيست در مضمضه و استنشاق صايم را اگر از جهة وضو باشد/ لوامع صاحبقرانى، ج6، ص: 373.
[33] . إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا/ تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس، ص: 342.
[34] . و وصول الماء إلى الحلق لمن يتبرد بتناوله دون المضمضة للصلاة./ المبسوط في فقه الإمامية، ج1، ص: 272.
[35] . و دخول الماء الى الحلق لمن يتبرد بالماء أو يتمضمض لغير الصلاة/ الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد (للشيخ الطوسي)، ص: 288.
[36] . وصول الماء من غير قصد إلى حلق من يتبرد به/ الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ص: 143.
[37] . الماء إلى الحلق من غير قصد إليه للتبرد به دون المضمضة/ إصباح الشيعة بمصباح الشريعة، ص: 140.
[38] . و دخول الماء إلى الحلق للتبرد دون التمضمض به للطهارة/ شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج1، ص: 173.
[39] . و إيصال الماء إلى الحلق متعديا لا للصلاة./ المختصر النافع في فقه الإمامية، ج1، ص: 67.
[40] . و دخول الماء حلقه بلا قصد و قد تمضمض لعطش أو لعب/ الجامع للشرائع، ص: 157.
[41] . و دخول الماء الى الحلق للتبرد- دون ماء المضمضة للصلاة-/ تبصرة المتعلمين في أحكام الدين، ص: 66.
[42] . و بلوغ الماء في الحلق في غير الوضوء/ تلخيص المرام في معرفة الأحكام، ص: 52.
[43] . بَابُ جَوَازِ الْمَضْمَضَةِ وَ الِاسْتِنْشَاقِ لِلصَّائِمِ وَ كَرَاهَةِ الْمُبَالَغَةِ فِيهِمَا وَ وُجُوبِ الْقَضَاءِ عَلَى مَنْ دَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ لِلْعَبَثِ أَوِ التَّبَرُّدِ أَوْ وُضُوءِ النَّافِلَةِ دُونَ الْمَضْمَضَةِ لِلطَّهَارَةِ الْوَاجِبَةِ/ وسائل الشيعة، ج10، ص: 70.
[44] . و ان كانت للتبرد أو العبث وجب عليه القضاء خاصة و هو قول علمائنا./ مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج5، ص: 117.
[45] . و في إلحاق الاستنشاق فيه بالمضمضة، و مضمضة الغُسل و استنشاقه بهما فيه وجه/ كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء (ط - الحديثة)، ج4، ص: 30.
[46] . و من اتّحادهما في المعنىٰ، و علىٰ هذا ابن زهرة في الغنية، مع دعواه الإجماع «1». و هو أحوط، إن لم نقل بكونه المتعيّن./ رياض المسائل (ط - الحديثة)، ج5، ص: 383.
[47] . حكم الاستنشاق حكم المضمضة في ذلك على تردّد؛ لعدم النصّ فيه، و نحن لا نقول بالقياس./ منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج9، ص: 167.
[48] . هل حكم الاستنشاق حكم المضمضة؟فيه نظر/ غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، ج1، ص: 321.
[49] . لكنه محل تأمل لحكاية القول به- أو الميل اليه- عن جماعة. فتأمل./ مستمسك العروة الوثقى، ج8، ص: 397.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo