درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: موارد وجوب قضاء بدون کفاره/مضمضه و استنشاق غیر از موارد مطلوبیت/ تفصیل در حکم بین نماز واجب و نافله

بررسی تفصیل در حکم قضاء صوم در صورت رسیدن آب به حلق بین نماز واجب و نافله

تفصیل در حکم بین نماز واجب و نافله

مطلبی که مرحوم سید این جا مطرح کرده و شاید اگر زودتر مطرح می‌شود، بهتر بود، این است که در صحیحه حلبی و موقوفه یونس که می‌گویند فتوای خود یونس است، آمده است که اگر در اثر مضمضه بی اختیار آب به حلق برسد، برای نماز واجب قضاء ندارد و برای نماز نافله قضاء دارد، این تفصیلی که از یونس نقل شده، معلوم نیست که فتوای خود او یا روایت از امام معصوم است اما مورد اعتماد مرحوم کلینی و مرحوم شیخ است، به خاطر این که مرحوم کلینی آن را در کافی[1] آورده و مرحوم شیخ به آن استدلال می‌کند.

شاید برخی گمان کرده‌اند که قائل به این تفصیل نادر است و باید آن را کنار گذاشت، اما همان طور که مرحوم آقای حکیم [2] و مرحوم آقای خوئی[3] فرموده‌اند، روایت در این جهت تفصیل، شاذ و معرض عنه اصحاب نیست، در جهت استنشاق، مرحوم آقای خوئی احتکال اعراض داده بود، اما در این جا همان طور که آقای حکیم دارد، می‌فرماید که جماعتی به این تفکیک قائل شده‌اند، اما این که این جماعت چه کسانی هستند، معمولاً ذکر نکرده‌اند، مرحوم نراقی در مستند[4] می‌گوید که شیخ در تهذیب از جمعی از اصحاب نقل کرده، و آدرسی که در پاورقی آمده، اصلاً هیچ ربطی به این ندارد که ایشان نقل قولی کرده باشد، و با مراجعه به تهذیب نیز چنین چیزی نیافتم، و متعارفاً رسم تهذیب این نیست که نقل قول کند. بعد متوجه شدم که مرحوم نراقی اشتباهی کرده و اصل اشتباه بنابر سبکی قدیمی است که متأخرین اصلاً آن سبک را عیب می‌دانند، و آن این است که

چیزی را از جائی برداشته باشد اما نگوید که در آن جا چنین دارد، در قدیم چه بسا خود کافی را نمی‌دیدند و مطلبی را به نقل وسائل از کافی نقل می‌کردند و بدون این که اسمی از وسائل ببرند، می‌گفتند که در کافی چنین است، این در سابق مرسوم بوده، اما در دوره‌های متأخر خصوصاً اگر از اشخاص نقل شود، بنا بر این است که دقیق نسبت بدهند. این مطلب که جمعی قائل شده‌اند، در کفایه[5] و ذخیره[6] مرحوم سبزواری و شرح دروس آقا رضی خوانساری[7] و حدائق[8] و ریاض[9] هست و این جا مستند نیز دارد، منشأ این که در این کتب آمده که اقدم آن ها کفایه و ذخیره است، این است که آن جا مطلبی از مرحوم شیخ در تهذیب نقل کرده و می‌گوید این تفصیل را نقل عن جماعة من الاصحاب، این کلمه «نقل» به صیغه معلوم نیست و به ضم نون و به صیغه مجهول است، شیخ نقل نکرده، به صیغه معلوم خوانده و در حدائق نیز همین طور بوده و از حدائق برداشته و به صیغه معلوم خوانده شده، در چاپی از ریاض، حرکت بر نون گذاشته شده، آن را به صیغه معلوم خوانده، این ها همه قبل از مستند است، یا از ذخیره برداشته و به صیغه معلوم خوانده، خلاصه، از هر جا برداشته، این اشتباه است، این جماعت چه کسانی هستند؟ و می‌گویند که این روایت مهجور نیست، به خاطر این که جماعتی قائل شده‌اند، این ها همه به یک جا برگشت می‌کند، و من نیز قبل از ذخیره ناقل را نیافتم، اصل این را که عده‌ای قائل شده‌اند، پیدا کرده‌ام اما این را که قبل از ایشان کسی از عدة من الاصحاب نقل کرده باشد، نیافتم، بنابر آنچه که پیدا کرده‌ام، اصل این مطلب درست است که عده‌ای قائل شده‌اند و در نتیجه، اگر روایت ذاتاً صلاحیت استناد داشته باشد، بگوئیم این روایت معرض عنه نیست.

قدیمی‌ترین مطلبی که درباره این روایت هست، در کافی مرحوم کلینی است، روایت حلبی را در کافی آورده و روایت یونس را نیز که تقریباً مضمونی شبیه به آن دارد، آورده و روایت سماعة بن مهران را که بین واجب و نافله تفصیل نداده، اصلاً نیاورده است، برای همین روایات باب منعقد کرده و محصل از این روایات فتوای مرحوم کلینی است، مرحوم شیخ روایت سماعه را در کتب خود آورده است.

مرحوم شیخ در استبصار [10] برای مختار خود برای مطلبی به روایت یونس استدلال می‌کند، و لو در آن جا ایشان می‌خواهد بگوید بین نماز و غیر نماز فرق هست و قید واجب را ذکر نمی‌کند اما به همین روایت یونس که اسم واجب و فریضه را آورده، استدلال می‌کند، معلوم می‌شود که مراد ایشان اظهر افراد نماز و نماز واجب است، و در تهذیب نیز به این روایت یونس اشاره‌ای دارد، کأنه ایشان این روایت را معتبر می‌داند و می‌گوید ما حکم مضمضه و استنشاق را بیان کردیم و گفتیم که بین این که برای نماز یا غیر نماز باشد، در قضاء داشتن و نداشتن تفاوت وجود دارد، اما مرحوم شیخ قبلاً اصلاً در جائی بیان نکرده است، به نظر می‌رسد که این تعبیر «بینا» که مرحوم شیخ در این جا دارد، به روایت یونس که بین فریضه و غیر فریضه فرق گذاشته و قبلاً ذکر شده است، اشاره دارد، و روایت یونس درباره مضمضه است و درباره استنشاق نیست، منتها به دلیل این که هر دو از مستحبات وضو است، مرحوم شیخ با تسامح خاصی بیان راجع به روایت مربوط به مضمضه را برای استنشاق کافی دانسته، غیر از این که روایت یونس را آورده، چیزی بیان نکرده است، پس، به نظر می‌رسد که دست کم احتمالاً مرحوم شیخ نیز به مضمون روایت یونس و تفصیل بین فریضه و نافله قائل است.

ظاهر کلام شهید اول در غایة المراد[11] ، و در مدارک و مفاتیح[12] مرحوم فیض[13] و حاشیه شهید ثانی بر ارشاد[14] و مسالک[15] و وافی[16] و وسائل[17] و حدائق[18] و مستند مرحوم نراقی[19] و مجمع الفائده مرحوم محققق اردبیلی[20] و شرح دروس آقا رضی [21] و غنائم مرحوم میرزای قمی[22] همین تفصیل روایت سماعه هست و به آن تمایل پیدا کرده‌اند، بنابراین این روایت را نمی‌شود مهجور حساب کرد، باید ببینیم که مقتضای جمع بین این روایت و روایات دیگر چیست؟

دلیل اول قول به مساوات نماز واجب و نافله: اجماع

یکی از راه‌های قائلین به یکسان بودن حکم نماز واجب و غیر واجب در این جهت این است که مرحوم شیخ طوسی در خلاف[23] برای مساوات دعوای اجماع کرده و می‌گوید فرقی نیست، شاید اکثریت با کسانی است که بالصراحه یا به ظهور اطلاقی این تفصیل را قائل نشده‌اند. اگر کسی به اجماعات مرحوم شیخ ملتزم باشد، همان برای عدم تفصیل

دلیل است، اما قول صحیح این است که این دعوای اجماع از قبیل اجماعاتی که می‌خواهیم نیست.

دلیل دوم قول به مساوات: رجوع به قواعد اولیه (دال بر عدم قضاء در غیر عمد)، در اثر تردید بین تخصیص یا حمل بر استحباب

راه دیگر این است که در این جا صحیحه حلبی و روایت سماعة بن مهران هست، صحیحه حلبی بین نفل و واجب فرق گذاشته و روایت سماعة بن مهران تعبیر می‌کند که «إِنْ کَانَ فِی وُضُوءٍ فَلَا بَأْسَ بِه» و فرقی بین نفل و واجب نگذاشته است، در موارد بسیاری بین چنین ادله‌ای دو گونه جمع وجود دارد؛ یکی این است که روایت سماعة بن مهران را با صحیحه حلبی که بین واجب و مستحب تفصیل داده، تخصیص بزنیم، و دوم این است که به اطلاق روایت سماعه اخذ کنیم و صحیحه حلبی را که در نافله حکم به قضا کرده، به استحباب حمل کنیم، این اختلاف هست که باید به کدام جمع قائل شد، اگر کسی همچنان در تردید باقی ماند، باید به سراغ قواعد اولیه که مقتضی عدم قضاء در غیر عمد است، برود، پس، ممکن است کسی اخذاً به اطلاق روایت سماعه و حمل صحیحه حلبی به استحباب قائل به قول اکثریت و عدم قضاء بشود.

اشکال: ترجیح تخصیص بر حمل بر استحباب

ولی به نظر می‌رسد که ظهور اطلاقی سماعه خیلی ضعیف است، مورد سؤال سائل ورود بی اختیار آب به حلق در اثر مضمضه برای رفع عطش است، و حضرت بعد از این که پاسخ این سؤال را می‌دهند که قضاء دارد، تفضلاً می‌فرمایند اگر برای وضو بود، قضاء نداشت، این پاسخ تفضلی که مربوط به سؤال سائل نیست، چندان ظهوری قوی در مقام بیان خصوصیات ندارد تا گفته شود که به دلیل این که ذکر نکرده، حکم همه افراد وضو یکسان است، وقتی در پاسخ سؤال از تقلید از سنی گفته شود که از سنی نمی‌شود تقلید کرد و باید از شیعه تقلید کرد، این در مقام بیان شرائط مرجع تقلید شیعی نیست که گفته شود از مطلق شیعه می‌توان تقلید کرد، مراد در روایت اظهر افراد نماز و نماز واجب است، گاهی در این موارد به اظهر افراد اکتفا می‌شود و اطلاق ضعیف می‌شود، و صحیحه حلبی

که می‌گوید اگر واجب شد، لا بأس و اگر نافله شد، علیه القضاء، ظهور قوی در وجوب قضا در نافله دارد و حمل به استحباب نمی‌شود.

به نظر می‌رسد که به ظاهر همین روایتی که تفصیل قائل شده، اخذ کنیم که ظاهراً مرحوم کلینی[24] به آن قائل است و مرحوم شیخ در تهذیب[25] و استبصار[26] به آن معتنی بوده و شهید اول[27] و جماعت کثیری قائل شده‌اند، این علی القاعده، اظهر به نظر می‌آید، چون برای الحاق استنشاق می‌خواستیم از همین صحیحه حلبی استفاده کنیم.

پس، در این جا دو روایت حلبی و سماعه هست که فی الجمله اثبات قضاء می‌کند، یکی روایت سماعة بن مهران است که در صورت تبرید اثبات قضا کرده، و دیگری صحیحه حلبی است، روایت سماعه در وضو به طور کلی گفته که قضاء ندارد و روایت حلبی تفصیل قائل شده است، هر دو روایت در باب مضمضه و ورود غیر عمدی آب به حلق فی الجمله اثبات قضاء می‌کنند.

حالا اگر کسی لغواً و عبثاً مضمضه می‌کند، مورد روایت سماعه این است که عطش غلبه کرده است، حالا اگر مضمضه برای عطش و نیاز طبیعی و عبادت مانند وضو و غسل نباشد و آب بی اختیار به جوف وارد شود، در این که این صورت قضاء دارد یا ندارد، اختلافی است.

مرحوم آقای حکیم[28] بر اساس مفهوم روایت سماعه که اگر برای وضو باشد، قضاء ندارد، می‌فرماید همه موارد غیر وضو و از جمله صورت عبث را شامل است، این مبتنی بر این بود که مفهوم به نحو سلب کلی داشته باشد و عرض شد که این مطلب روشن نیست، ایشان یکی به این جهت استدلال می‌کند.

دلیل دیگر ایشان این است که اگر در صورت غرض عقلائی مانند عطش قضاء باشد، در صورت لغو و عبث به طریق اولی قضا هست.

این در کتب قبل نیز هست و به آن این گونه اشکال کرده‌اند که در حالت عطش که کشش درونی قوی وجود دارد، طبعاً بیش از حالت عادی زمینه ورود به حلق وجود دارد و حالت عبث نسبت به حالت عطش اولویتی ندارد و نمی‌توان تعدی کرد، در حالت عطش که ورود به جوف بیش تر اتفاق می‌افتد، شارع بر آن حکم مختار بار کرده و برای این که زیاد اتفاق نیفتد، قضاء را اثبات کرده است.

ولی به نظر می‌رسد که از روایت حلبی[29] می‌توان تعدی کرد، در روایت حلبی که گفته برای وضوی مستحبی که به حد ضرورت نرسیده و اهمیت واجب را ندارد، قضا هست، اگر در وضو که عبادت است، قضا باشد، در عبث که عبادت نیست، به طریق اولی قضاء دارد، از عطش به عبث نمی‌توان تعدی کرد اما از وضو به عبث می‌توان تعدی کرد و حکم را سرایت داد. مرحوم آقای خوئی[30] می‌فرماید که اصلاً روایت سماعه متعرض صورت عبث است و دیگر بحث نکرده است، با این که این روایت درباره رفع عطش و غرض عقلائی است و نمی‌توان کلی استفاده کرد.

«و لا یلحق بالماء غیره علی الأقوی و إن کان عبثا»[31] .در گذشته بیان شد که عده‌ای ملحق دانسته‌اند، اما به دلیل این که مفهوم به نحو سالبه کلیه در روایت سماعه قائل نشدیم و دلیلی عام نداریم که در غیر آب نیز قضاء هست و مقتضای قاعده این است که در صورت عمد قضاء ندارد، لذا در ادخال غیر ماء در فم عبثاً و ورود بی اختیار به جوف قضاء وجود ندارد و به آب که شیوع دارد، ملحق نیست، منتها به خاطر این که عده‌ای ملحق کرده‌اند و حتی مرحوم سید مرتضی در انتصار برای تبرید بالماء أو غیره دعوای اجماع کرده است[32] ، احتیاط استحبابی این است که در غیر آب نیز قضاء واجب است.

مسألة 3: «لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم یجب علیه القضاء سواء کانت الصلاة فریضة أو نافلة علی الأقوی بل لمطلق الطهارة و إن کانت لغیرها من الغایات من غیر بین الوضوء و الغسل و إن کان الأحوط القضاء فیما عدا ما کان لصلاة الفریضة خصوصا فیما کان لغیر الصلاة من الغایات»[33]

«لو تمضمض ... أو نافلة علی الاقوی»، این را بحث کردیم و قائل به تفصیل شدیم،

اطلاق حکم نسبت به مطلق طهارت یا اختصاص به وضو

«بل لمطلق الطهارة»، اکثریت خیلی قوی فقهاء و از جمله مرحوم سید برای مطلق طهارت قائل شده‌اند و عده‌ای فقط وضو را ذکر کرده‌اند.

مرحوم آقای حکیم[34] می‌فرماید بعد از این که روایت سماعه خصوص وضو را گفته است، به چه دلیل از وضو تعدی کنیم و غسل را نیز به آن ملحق کنیم، پس، بر طبق روایت سماعه فقط در وضو قضاء نیست و بر طبق مفهوم آن در غسل نیز قضاء هست.

عرض شد که مفهوم به نحو سالبه کلیه از روایت استفاده نمی‌شود و قاعده اقتضاء می‌کند که در غسل حتی در مضمضه از روی عبث نیز قضاء واجب نباشد، این در صورتی است که به آن نحو کلی قائل به شرطیت نشویم، و اگر گفتیم که در مقام شرطیت است، چندان معلوم نیست که معنای خاص وضو اراده شده باشد، در استعمالات به طور شایع وضو کنایه از طهارت است، مثلاً در روایات طواف حج وارد شده که در هیچ مناسکی غیر از طواف نیازی به وضو نیست و طواف باید با وضو باشد، به دلیل این که لفظ وضو برای معنای خاص و عام به کار رفته است، اگر بخواهیم مفهوم بگیریم، قدر مسلم فقدان طهارت را مفهوم می‌گیریم و می‌گوئیم اگر مضمضه‌ای در مورد غیر طهارت شد، اما مفهوم در غیر خصوص وضو وجهی ندارد، و شهرت قریب به اتفاقی نیز در مطلق الطهاره است.

«و ان کانت لغیرها من الغایات»، غیر غایات نیز به این مبتنی می‌شود که اگر کسی برای غیر نماز بخواهد انجام دهد، اولاً، ممکن است که از طهارت نیز تعدی کنیم و بگوئیم اجزاء اختصاص به طهارت ندارد، بگوئیم فرضاً در وضو و غسل هست و لو وضو و غسلی که مستحب است و ایجاد طهارت نمی‌کند، این روایت گفته که اگر برای وضو باشد، این را

تعمیم می‌دهیم، و بلکه به خاطر اینکه گفتیم باید طبق قاعده عمل کنیم و روایت چنین مفهومی ندارد، غیر از مواردی که قضاء ثابت شده، در تمام صور قضا ندارد، حالا وضو و طهارت برای نماز یا طواف باشد یا غیر طهارت باشد، غیر از عبث که با اولویت استفاده می‌کردیم، اگر اغراض عقلائی باشد، در هیچکدام قضاء واجب نیست.