درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: شرائط صحت روزه/ شرطیت مسافر نبودن/ روزه ماه رمضان در مسافرت بعد از زوال

شرط پنجم: مسافر نبودن- حکم روزه ماه رمضان در مسافرت بعد از زوال- بحث اصولی(بیان طریقه نفی ثالث)

بحث در شرائط صحت صوم بود. در این جلسه، استاد دام ظله، به مناسبت مسئله صوم در سفر، مسئله سفر بعد از زوال را مورد بررسی قرار می‌دهند.

حکم روزه ماه رمضان در مسـافرت بعد از زوال

در این مسئله که کسی بعد از زوال از وطن مسافرت می‌کند، نسبت به روزه مورد بحث واقع شده، یازده قول در این مسئله هست و منشأ آن اختلاف در روایات و جمع بین آنها است.

یکی از اقوال که در مستمسک[1] و تقریرات درس مرحوم آقای خوئی[2] از مرحوم سید مرتضی و مرحوم ابن بابویه که ظاهراً پدر مرحوم صدوق و علی بن بابویه است، نقل شده، این است که چه قبل و چه بعد از ظهر و چه با نیت سفر از شب و چه بدون آن روزه باطل است و در مسئله تفصیلی نیست، البته مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خوئی مستقیم مراجعه نکرده‌اند و با واسطه از مرحوم سید مرتضی و مرحوم ابن بابویه نقل می‌کنند، ولی فقط مرحوم سید مرتضی و مرحوم ابن بابویه نیستند و قریب به بیست نفر به این مطلب قائل هستند.

کلام مرحوم آقای خویی

محصل کلام مرحوم آقای خوئی این است که وجهی برای کلمات این آقایان نیست، درست است که مقتضای آیه قرآن بطلان است اما نمی‌شود این روایات را کنار گذاشت، این که این روایات فی الجمله صحیح است، قابل انکار نیست، در اینجا سلب مطلق درست نیست و لو آیه با این مساعد است و روایت عبد الاعلی مولی آل سام نیز مطابق با این است که می‌گوید حتی در سفر بعد از ظهر نیز باید افطار شود، اما این روایت موقوف است و به امام علیه السلام نسبت داده نشده، و عبد الاعلی مولی آل سام نیز توثیق نشده است، پس، این قول ضعیف جداً.[3]

توجیه کلام مرحوم آقای خویی و بیان طریقه نفی ثالث

راجع به اینکه چگونه با وجود این روایات به بطلان و آیه شریفه اخذ کرده‌اند، ممکن است منشأ این باشد که در اصول بحث مفصلی هست که آیا خبرین متعارضین نفی ثالث می‌کند؟ اگر مقتضای دلیلی تمام بودن نماز و مقتضای دلیلی دیگر قصر بودن نماز است، آیا اینها تخییر را نفی می‌کند؟ این مورد بحث است، قائلین به نفی ثالث می‌گویند مدلول مطابقی دلیلی که حکم می‌کند که قصر واجب است، وجوب قصر است، اما بالالتزام نفی اضداد می‌کند، همانطور که تمام، ضد این است، تخییر نیز ضد این است، و لو این دو دلیل در اثر تعارض از حجیت افتاده و به خاطر ترجیح بلا مرجح نمی‌توانیم به مدلول مطابقی آنها اخذ کنیم، اما به مدلول التزامی و نفی ثالث، تخییر نفی می‌شود، مدلول التزامی در دلالت تابع مدلول مطابقی است و اگر دلیل مطابقی نبود، دلیلی بر مدلول التزامی نبود، اما دلیلی وجود ندارد که در حجیت نیز تابع باشد تا اگر مدلول مطابقی در اثر تعارض از حجیت ساقط شود، آن قدر مشترک نیز که هر دو دلیل بالالتزام بر آن دلالت می‌کند، از حجیت ساقط شود، معیار برای اخذ به دلالتی این است که دلیلی بر خلاف آن نباشد، نسبت به نفی تخییر که مقتضای هر دو دلیل است، احتمال می‌هیم واقعاً تخییر منفی باشد و دلیلی نیز وجود ندارد که این احتمال را ابطال کند، گرچه به مدلول مطابقی نتوانیم اخذ کنیم، به مدلول التزامی اخذ می‌کنیم.

اما نفی ثالث دو گونه است؛

گاهی هر کدام از دو دلیل مستقلاً نفی ثالث می‌کند، قائل به هر کدام از دو قول می‌گوید اگر قول مختار درست نباشد، قول دوم درست خواهد بود و قول ثالثی وجود ندارد، این در خبرین متعارضین و بحث اجماع مرکب هست و نفی ثالث می‌شود، در اجماع مرکب می‌گویند عدم قول به فصل برای اعتبار کافی نیست و میزان، قول به عدم فصل است، اینها می‌گویند فصلی وجود ندارد، یعنی می‌گویند با قطع نظر از قول مختار، شق ثالثی وجود ندارد و نمی‌گویند که به دلیل قول مختار، شق ثانی و ثالث منفی است تا هر دو طرف در نفی ثالث مشترک باشند، در مثال قصر و تمام نماز در حقیقت دو ادعای مستقل هست، یکی این است که حکم تخییری نیست و دوم این است که یکی از دو طرف می‌گوید قصر است و دیگری می‌گوید تمام است.

مرحوم شیخ انصاری[4] می‌گوید اختلافی که در شرائط حجیت خبر واحد هست، ممکن است بگوئیم همه اصل مشترکی را قبول دارند و برای مختار هر کدام از قائلین نباشد، در بین شیعه و سنی و بین سنی‌ها و بین شیعه اشخاص در شرائط حجیت خبر واحد مختلف هستند، اما ممکن است گفته شود که همه اینها که با شرائط خاصی قائل هستند، اصل این را قائل هستند که خبر غیر علمی در شریعت حجت است و لازم نیست که حجت به علم منحصر باشد، منتها هر کسی با شرائطی خاص قائل است، بین سنی‌ها شرط صحیح بخاری به گونه‌ای و شرط صحیح مسلم به گونه‌ای دیگر است، و بین امامیه نیز مختلف است، این در باب اجماع مرکب و باب خبرین متعارضین و در هر دو اماره مختلف حجت می‌شود و نفی می‌شود.

اما اگر به خاطر اینکه قول مختار را اختیار کرده، ثالث را نفی می‌کند، مثلاً برای خاطر اینکه برای او از ادله قصر ثابت شده، تخییر را نفی می‌کند و اگر برای او ثابت شود که قصر اشتباه است، ممکن است بگوید که شاید تخییر باشد و به سراغ تمام نرود، هر کدام به خاطر اینکه حرف خود را قبول دارد، ثانی و ثالث را نفی می‌کند، در اینطور موارد نمی‌توانیم بگوئیم که طرفین با نفی تخییر موافق هستند.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): هر کدام از طرفین به تبع حرف خود نمی‌گوید و مستقلاً دو حرف دارد و ارتباطی نیست، اگر یکی از دو حرف غیر ارتباطی باطل شد، حرف دیگر از اعتبار نمی‌افتد.

خلاصه، اگر برای ما ثابت شود که این آقایان مستقلاً مسلم بدانند که تخییری نیست و حرف دیگری دارند که در آن حرف دیگر اختلاف دارند، اینجا حجت است، اما ثابت نیست که اینطور باشد.

تقریب دیگری که به آن قائل هستم، این است که دلیل برای حجیت خبر واحد چیست؟ البته این به خبر واحد اختصاص ندارد، اگر خبر واحد را از باب سببیت حجت بدانیم، این مطلب را که می‌خواهم عرض کنم، نمی‌توانیم بگوئیم، اما اگر از باب طریقیت بدانیم که آقایان نیز همین را قائل هستند، می‌توانیم با بیانی نفی ثالث کنیم، بنابر سببیت، اگر گفتند واجب است قول عادل اخذ شود، به حساب این نیست که قول عادل به واقع نزدیک‌تر است و برای خاطر این است که عدالت ترویج شود، شارع با قطع نظر از مطابقت قول عادل با واقع، برای عادل ارزش قائل شده، اگر این سببیت باشد، در صورتی که مستقلاً ثالث منفی نیست، نمی‌توانیم نفی ثالث کنیم، اما منصور و مشهور بین آقایان این است که حجیت اخبار از باب طریقیت است، شارع دیده که نود و نه خبر از صد خبر عادل مانند زراره و محمد بن مسلم مطابق با واقع است، در اینجا امر می‌کند که به خبر عادل اخذ شود، بنابر طریقیت، با همان ملاکی که شارع قول زراره و محمد بن مسلم را حجت قرار داده، نفی ثالث می‌کنیم، اگر زراره در صد خبر یک اشتباه کند و محمد بن مسلم نیز در صد خبر یک اشتباه کند، حالا بین دو خبر این دو عادل تعارض واقع شده و فرض مسئله این است که یکی از این دو عادل اشتباه کرده و اینجا از قبیل یکی از آن صد مورد نیست، اشتباه بنابر یکی از دو احتمال از زراره و بنابر احتمال دیگر از محمد بن مسلم است، این درست است، لذا نسبت به مدلول مطابقی از حجیت ساقط می‌شود، اما اگر قول زراره یا محمد بن مسلم حجت و درست باشد، قهراً خارجاً قول ثالث و تخییر نیز منفی است، و اگر غیر از آن یک احتمال برای نفی ثالث، قول زراره درست نباشد، احتمال اینکه محمد بن مسلم نیز که از صد مورد یک مورد اشتباه می‌کند، این یک مورد است که

در فرض اینکه اگر خارحاً برای ما ثابت شد که زراره در قصر اشتباه کرده، اینجا نمی‌توانیم بگوئیم که احتمال اینکه محمد بن مسلم اشتباه کرده باشد، یک در دو است، یک در دو نیست، صد مورد هست که در نود و نه مورد صحیح است، احتمال اینکه اشتباه او در خصوص این مورد باشد، یک در صد احتمال است، پس، نود و نه درصد این است که اگر زراره اشتباه کرده باشد، احتمال اینکه محمد بن مسلم نیز اشتباه کرده باشد، یک در نود و نه احتمال است و نود و نه قسمت آن این است که اشتباه محمد بن مسلم در جای دیگر است، پس، بنابر یک احتمال زراره صحیح گفته و نفی ثالث می‌شود، و اگر زراره درست نگفته باشد، صد احتمال هست که یک احتمال آن این است که محمد بن مسلم نیز در اینجا اشتباه کرده باشد، برای اینکه هر دو مجتمعاً اشتباه کرده باشند، صد احتمال می‌شود و تخییر باشد، چون نود و نه احتمال را بپذیریم و شارع برای نود و نه احتمال اعتبار کرده باشد و عند عدم التعارض حجت قرار داده باشد، عند التعارض برای نفی ثالث صد احتمال هست، آن قوی‌تر از این نیز هست، پس، اینجا به وسیله ملاک حجیت خبر واحد که طریقیت است، ثالث را نفی می‌کنیم، در این دیگر فرقی بین این نیست که حرف اینها مستقلاً نفی ثالث باشد یا به تبع اینها نفی ثالث شده باشد، چون این احتمال که نادر اتفاق می‌افتد که زراره و محمد بن مسلم اشتباه کرده باشند، تصادفاً این نادر اینجا جمع شده باشد، احتمال اجتماع از احتمال اشتباه تنها زراره ابعد است. در نتیجه، دلیل برای اینکه واحد لا بعین را حجت می‌کنیم، این نیست که لا بعین از مصادیق عام صدق العادل است، صدق العادل مصادیق معینه را شامل است اما ملاک صدق العادل که اقربیت به واقع و طریقیت است، به طور قوی‌تر در نفی ثالث هست، بنابراین، واحد لا بعین را حجت قرار می‌دهیم و می‌گوئیم هر دو باطل نیست و قهراً مانند تخییر را نفی می‌کنیم.

پس، اینکه قریب به بیست نفر قائل شده‌اند که روزه باطل است، گفته‌اند که این روایات متعارض می‌شود و نفی ثالث نخواسته‌اند بکنند و گفته‌اند مدلول مطابقی و التزامی از حجیت ساقط می‌شود و به سراغ آیه قرآن می‌رویم که می‌گوید روزه مسافر باطل است.

منتها نظر مختار بنابر آن مبنائی که صحیح‌تر است، این است که نفی ثالث می‌شود و این مبنا درست نیست که همه را کنار بگذاریم و بگوئیم همه اشتباه است، و قهراً اگر در آیه قرآن عمومی قائل شویم، باید فی الجمله به آن تخصیص بزنیم و لو معین نباشد و نتوانیم برای آن اسم بگذاریم که چه نحوه تخصیصی است، کلام آقایانی که حکم به بطلان کرده‌اند، بنابر بحثی اصولی است که به آن قائل نیستیم اما اختلاف مبنا هست و بنابر همین است که آیا می‌توان یا نمی‌توان نفی ثالث کرد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): اگر در دو طرف کسی تأمل کند، در این مقدار که روایات و اقوال بسیاری هست، اطمینان بسیاری قوی پیدا می‌شود.