درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: شرائط صحت روزه/ شرطیت مسافر نبودن/ شرطیت عدم مرض و رمد/ روزه گرفتن با جهل به ضرر

ادامه فصل 9 در بیان شروط صحت روزه - بررسی خوف ضرر در تزاحم روزه با شیء اهم - مطلب اول در نقد تفصیل مرحوم آقای خوئی - مطلب دوم در نقد تمسک به قاعده اشتغال - حکم روزه به اعتقاد عدم ضرر در صورت انکشاف خلاف - استدلال مرحوم صاحب جواهر بر صحت و نقد آن - استدلال مرحوم آقای حکیم بر صحت - مخالفت مرحوم آقای خوئی با مرحوم آقای حکیم و استدلال ایشان بر بطلان

بحث در شرائط صحت صوم بود. در این جلسه، استاد دام ظله، در بحث شرطیت عدم مرض، ابتدا، بحث فرض خوف ضرر را پی می‌گیرند، و سپس، فرض روزه گرفتن با جهل به ضرر و کشف ضرر را مطرح می‌فرمایند.

بررسـی خوف ضرر در تزاحم روزه با شیء اهم

در جلسه گذشته درباره مزاحمت مشکوک روزه با شی‌ء اهم عرض کردم که مرحوم آقای خوئی تفصیل قائل شده که اگر در دلیل اهم عنوان حفظ به کار رفته باشد، مقتضای حفظ آن اهم رفع ید از صوم است، و اگر این عنوان نباشد، به دلیل اینکه مهم قطعی است، فقط با شی‌ء واصل از آن رفع ید می‌شود، اما فرض این است که اهم مشکوک است و واصل نیست، نمی‌توان از روزه رفع ید کرد و باید روزه بگیرد[1] .

اینجا دو مطلب وجود دارد؛

مطلب اول در نقـد تفصیل مرحوم آقای خوئی

یکی این است که اموری مانند دم و عرض و مال که اهمیت آنها برای ما محرز شده و دستور حفظ از جانب شرع درباره آنها وارد شده، اهمیت آنها به چه خاطر است؟ اگر کسی

از خطری بترسد و به حکم ظاهری وظیفه این باشد که احتیاط کند و اقدام نکند اما احتیاط نکند و اقدام کند و محفوظ به امدادهای غیبی شود و هیچ صدمه‌ای به او وارد نیاید، آیا اینجا نیز می‌گوئیم زائد بر تجری خلاف شرع واقعی مرتکب شده است؟ اهمیت این امور از این جهت است که به ناحق خونی ریخته نشود و عرضی هتک نشود و مالی تلف نشود، احتیاط در اینجا نفسی و موضوعی نیست و طریقی است، بنابراین، اگر در اموری اهمیتی ثابت شد، این اهمیت برای نفس الاحتمال نیست که همان مبغوضیتی که برای مقطوع اینها هست، برای مشکوک نیز باشد گرچه مطابق با واقع نشود و به ناحق خونی ریخته نشود و عرضی هتک نشود و مالی تلف نشود، اگر کسی در معرض و منظر عام ستر عورت نکند و از قضا احد الناسی نباشد تا نگاه به عورت حاصل شود، آیا اینجا نیز همان مبغوضیت عدم ستر عورت و حصول نگاه غیر به عورت وجود دارد؟ اینها از باب احتیاط است و ادله احتیاط طریقی است. حالا اگر روزه گرفته شود و از قضا هیچ صدمه جانی و عرضی و مالی وارد نیاید، آیا اینجا اهمی از دست رفته است؟ منتها باید این را در نظر بگیریم که گاهی اهمیت شیئی سبب می‌شود که انسان کاری را و لو به نحو طریقی انجام دهد، حفظ جان به اندازه‌ای مهم است که باید برای مراعات آن انگشت و حتی پائی قطع شود، لذا فعلاً وظیفه ظاهری قطع کردن انگشت و پا است و لو فی علم الله اگر نبرد، سالم می‌ماند، این مصادیق مختلف است، صرف اینکه درباره شیئی وجوب حفظ گفته شده، اقتضا نمی‌کند که هر مهمی ترک شود، اگر هر دو قطعی باشد و اهمیت یکی از اینها را حفظ کرده باشیم، چه وجوب حفظ داشته باشد و چه نداشته باشد، نفس اهمیت کافی است که آن را بر مهم مقدم بداریم، اما اگر قطعی نیست، اینجا دیگر به طور کلی نمی‌توان گفت که به دلیل اینکه دلیل حفظ آمده، حتی در مصادیق مشکوک و هر جائی که خوف از دست رفتن آن باشد گرچه منجر به از دست رفتن شی‌ء مقطوع المطلوبیه شود که ملاک قطعی دارد، باید آن را حفظ کنیم، اینطور کلی نمی‌توان گفت، و اصلاً امر به حفظ هیچ نقشی ندارد و خاصیت آن فقط این است که به حکم عقل باید امر به اهم و حتی امر به هر واجبی را حفظ کرد، احتیاط حکم عقل است، دلیل حفظ تزاحم را حل نمی‌کند، لولا المزاحمه با احتیاط باید هر دلیل واجبی را حفظ کنیم و نمی‌شود به شک

اکتفا کرد، اگر تزاحم قطعی شد، چه دلیل حفظ باشد یا نباشد، باید اهم را حفظ کنیم، و اگر مشکوک شد، باید حساب کنیم که اهمیت در چه مرتبه‌ای است، باید اهمیت محتمل و احتمال را در نظر گرفت، باید دید که احتمال تزاحم قوی یا ضعیف است، ممکن است شیئی اقوا هست اما ظن معتنا به دارد که اگر آن را انجام دهد، می‌تواند بین مهم و اهم جمع کند، به دلیل اینکه اینجا چندان مهم نیست، ممکن است عقل بگوید مهم انجام شود و به احتمال موهوم که اهم از می‌رود، اعتنا نشود، گاهی احتمال نقش دارد، و گاهی محتمل مانند قتل بسیار قوی است اما احتمال حصول آن ضعیف باشد و ظن به آن نباشد، ممکن است گفته شود که باید این احتمال ضعیف به خاطر اهمیت محتمل مراعات شود، خلاصه، اهمیت محتمل و اهمیت احتمال دخالت دارد و دلیل امر به حفظ همان است که عقل حکم می‌کند که انسان باید هر واجبی را حفظ کند.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): در جائی که حکم ثابت است، برائت شرعی جاری نیست و آقایان نیز جاری نمی‌دانند، حکم قطعی نیاز به امتثال قطعی دارد، در جائی که مشکوک است که اهمی هست یا نیست، مثلاً نمی‌داند که مال دیگری دارد که با روزه گرفتن آن مال از بین برود و امر احتفظ درباره آن آمده باشد، یا مانند مشکوک بودن عورت که اصل برائت جاری می‌شود، در آن موارد و لو ادله حفظ آمده باشد، ادله حفظ در مواردی است که لازم الحفظ قطعی باشد و اصل برائت جاری نمی‌شود و باید احتیاط شود و مثلاً در مشکوک بودن جهت قبله باید نماز به چهار سمت خوانده شود، اگر ادله احتفظ نیز نباشد، باید نماز به چهار سمت خوانده شود.

خلاصه، اینکه مرحوم آقای خوئی برای ادله حفظ حکم خاصی بیان کرده، به نظر می‌رسد که حکم خاصی ندارد، در جائی که موضوع لازم الحفظ قطعی باشد، به طور کلی نمی‌توانیم بگوئیم مشکوک آن بر از بین رفتن مقطوع دیگری مقدم می‌شود و باید تفصیل قائل شویم، در جائی که اهمیت محرز است، مشکوک باشد، آنجا اصلاً صغرویاً ادله حفظ نمی‌آید، مرحوم آقای خوئی که بین موارد با ادله حفظ و بدون آن تفصیل قائل شده، غیر از این عرضی که در اصل مطلب دارم، اینجا نیز ادله حفظ را در جائی نتیجه گیری کرده که به شیئی که باید حفظ شود، امر وجود دارد، علم بالفعل به آن هست، و در جائی که امر

به حفظ نیامده، امر بالفعل آن را مسلم فرض نکرده و می‌گوید اگر آن اهمیت داشته باشد، غیر واصل است و در طرف مهم یقین وجود دارد، پس، نمی‌توانیم رفع ید کنیم، با اینکه اگر هر دو را یکسان بگوید و فرض قبلی را نیز در صورتی که شی‌ء مأمور به حفظ مشکوک باشد که آیا چنین موضوعی برای امر به حفظ هست یا نیست، آنجا نیز اصل برائت جاری است و آنجا نیز این ادله شامل نیست، آنجا را فرض کرده که حتماً موضوع مأمور به حفظ هست و در اینجا فرض کرده که مشکوک است، این یک بام و دو هوا است و در هر دو مورد یک جور مشی نکرده و این درست نیست.

مطلب دوم در نقد تمسک به قاعده اشتغال

دوم این است که بین فتوای مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خوئی جهت مشترکی هست، و آن این است که در جائی که احتمال تزاحم با اهم می‌دهد، مهم را قطعی الوجوب می‌دانند، با اینکه در زمینه تزاحم باشد، شارع امری ندارد، چطور اینجا قاعده اشتغال جاری کنیم، این مطلب بنابر مبانی این آقایان تمام نیست، حالا مرحوم امام می‌گوید بر عاجز و غیر عاجز واجب است[2] ، آن بحث دیگری است، آقایان این را قبول ندارند. بله، تقریب دیگری هست که آن را ذکر نکرده‌اند، مرحوم صاحب فصول در بحث ملازمه بین عقل و شرع قائل به ملازمه ظاهریه است[3] و می‌گوید مقتضی است که شارع مقدس از قبائح عقلی ممانعت کند، منتها گاهی موانعی پیدا می‌شود و مفسده‌ای هست که این شیئی که اقتضاء تحظیر در آن هست، فعلیت پیدا نمی‌کند، اما بنای عقلاء این است که اگر در شیئی مصالح یا مفاسد از نظر عناوین اولیه کامل باشد و احتمال دهیم با عناوین ثانویه و تزاحم ملاکات از فعلیت افتاده باشد، اینجا بنای عقلاء این است که مطابق مقتضی عمل می‌کنند و به خاطر تزاحم و عنوان ثانوی از عنوان اولی رفع ید نمی‌کنند، غیبت مفاسدی دارد، گاهی ممکن است با شیئی مزاحم باشد و از فعلیت بیفتد، حالا نمی‌دانیم با عناوین ثانویه عنوان دیگری هست که این را از فعلیت بیندازد، بنای عقلاء این است که اصل غیبت که مفسده دارد و عنوان مزاحم نیز مشکوک است، باید مطابق شی‌ء

دارای مقتضی عمل کنیم، اینجا گرچه امر فعلی مشکوک است اما ملاک الامر که شأنی است، مقطوع است و بنای عقلاء این است که از این امر مقطوع به وسیله امر مزاحم مشکوک رفع ید نمی‌کنند، این مطلب دیگری است که در این نیز بین اینکه ادله حفظ آمده باشد یا نیامده باشد، فرقی وجود ندارد، این حکم عقلائی کلی است که باید به شیئی عمل کنیم که می‌دانیم ترک آن مفسده دارد مگر به عنوان ثانوی ثابت شود، صرف اینکه در چیزی عناوین ثانویه شد، نباید عناوین اولیه را تغییر دهیم، این مطلب را مرحوم صاحب فصول قائل است و به نظر می‌رسد که عقلائی آن نیز همینطور باشد، اما آقایان به این استناد نکرده‌اند و به قاعده اشتغال استناد کرده‌اند و گفته‌اند وجوب قطعی است، اگر مراد آقایان همین باشد، تسامح در عبارت است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): اگر بین اهم و مهم تفاوت‌ها خیلی زیاد نباشد، این قانون عقلائی درست است، اما اگر تفاوت زیاد باشد، مثلاً قرار است برای ملت مشکل بزرگی پیش آید و کسی دروغی بگوید تا چنین مشکلی پیش نیاید، با اینکه دروغ مفسده دارد معذالک گاهی اهمیت آن سبب می‌شود که به وسیله مشکوک از مقطوع رفع ید می‌شود، اگر نزدیک به هم باشد و مقداری اهمیت داشته باشد، آن مقدار کافی نیست و باید به مهم عمل شود، اینطور تفاصیلی باید داد، اصل مطلب فی الجمله درست است که اگر یک طرف مقطوع و طرف دیگر مشکوک است، نباید به صرف احتمال رفع ید کنیم، خصوصیات دیگر باید ضمیمه شود.

حکم روزه به اعتقاد عدم ضرر در صورت انکشاف خلاف

بحث دیگر این است که شخص گمان می‌کرد ضرر ندارد و روزه گرفت و بعد معلوم شد که ضرر دارد، مرحوم صاحب جواهر به صحت تمایل پیدا کرده و مرحوم آقای حکیم نیز صحت را تقویت کرده منتها هر کدام به یک مناط است، و مرحوم آقای خوئی انکار کرده است.

استدلال مرحوم صاحب جواهر بر صحت[4]

مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید آیه شریفه می‌فرماید ﴿مَنْ کَانَ مَرِیضاً أَوْ عَلَی سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ﴾[5] ، و ثبوتاً برای او ضرر داشته، باید بگوئیم باطل است، اما در مقابل این اطلاق دلیلی وجود دارد که آن لا یخلو من قوه و بعید نیست که درست باشد، و آن این است که در روایت حریز تعبیر شده که «مَن خَافَ عَلَی عَیْنَیْهِ مِنَ الرَّمَدِ فَلیَفطر»[6] ، قضیه شرطیه ذکر کرده و مقتضای مفهوم قضیه شرطیه این است که اگر کسی خوفی نداشت، مأمور به افطار نبود و روزه او اشکالی نداشت، این شخص نیز خوف نداشته و گمان می‌کرده که ضرر ندارد و بعد فهمیده، پس، اطلاق اینکه روزه مریض صحیح نیست، به وسیله مفهوم این قضیه شرطیه تقیید می‌شود، بنای آقایان این است که در مقابل مطلقات اخذ به مفهوم می‌کنند.

نقد فرمایش مرحوم صاحب جواهر

به نظر مختار اینکه آقایان در قضایای شرطیه حکم به مفهوم کرده‌اند، در قضایای شرطیه‌ای که شرط مقدم بر تالی باشد، چیزی غیر از ملازمه بین مقدم و تالی استفاده نمی‌شود، «اذا بلت فتوضأ» هیچ منافاتی با «اذا نمت فتوضأ» ندارد، اینها اسباب است، اینجا که می‌گوید اگر خوف دارد فلیفطر، و اگر خوف نداشت اما حرجی بود فلیفطر، و اگر نمی‌دانست و بعد معلوم شد فلیقض، هیچ منافاتی ندارد، لذا بنابر مبنای مشهور تقریب مرحوم صاحب جواهر خوب است، اما به نظر مختار این تقریب درست نیست، گمان می‌کنم که مرحوم آقای حکیم مفهوم شرط را قائل است اما از این راه مشی نکرده است.

استدلال مرحوم آقای حکیم بر صحت[7]

مرحوم آقای حکیم دو وجه ذکر می‌کند و می‌گوید یکی این است که بگوئیم مریض یا مضر باطل است و یک روایت زهری نیز هست و قواعد عامه نیز اقتضای بطلان می‌کند، و دوم که اقوا است، این است که به تناسب حکم و موضوع می‌فهمیم شارع به خاطر تزاحم با اهم از صوم رفع ید کرده و نمی‌خواهد مردم به ناخوشی مبتلا شوند، آن در نظر شارع

مهم‌تر است، برای خاطر اهم از مهم رفع ید می‌کند، وقتی از باب تزاحم شد، قهراً وقتی انسان می‌داند که ضرر دارد و می‌داند که عمل او علت برای حدوث مبغوض شارع است، عمل او باطل است، مسئله ترتب در این فرض نیست، قائلین به ترتب در جائی که احد الضدین برای نابود شدن ضد دیگر علیت داشته باشد، قائل به ترتب نیستند، ترتب در جائی است که علیتی ندارد در جائی که علیت باشد مثلاً روزه علت برای مریض شدن باشد، اینجا ترتبی نیست، مرحوم آقای حکیم می‌فرماید اگر کسی عالم به علیت باشد، قصد قربت متمشی نمی‌شود و باطل می‌شود، این بنابر مبنای آقایان است که قائل به اجتماع نیستند، اما اگر عالم نبود و گمان می‌کرد که روزه اشکالی ندارد و بعد متوجه شد که ضرر دارد، این روزه صحیح است، به خاطر اینکه روزه‌ای که گرفته واجد ملاک روزه غیر مزاحم را دارد منتها ایجاد مفسده‌ای کرده، اگر بخواهیم قضا کنیم، برای استیفای ملاک نیست، این ملاک را داشته، اشکالی که داشته که شارع امر نمی‌کرده، این بود که آن علت برای مبغوض دیگر بود و آن مبغوض با قضا قابل تدارک نیست، آن نیز واقع شده، پس، وجهی برای تدارک نیست، لذا حکم به صحت می‌شود.

استدلال مرحوم آقای خوئی بر بطلان[8]

مرحوم آقای خوئی اینجا مخالفت می‌کند، ایشان از راه تناسب حکم و موضوع نیامده، ایشان می‌فرماید که به چه دلیل از باب تزاحم است، تزاحم در جائی است که دو دلیل هست و قیدی در کلام مولی نیست، عبد عاجز از امتثال است، اینجا حفظ اطلاق اقتضا می‌کند که امری به نحو ترتب به مهم بشود، از این امر کشف ملاک نیز می‌شود، به خاطر اینکه دلیلی که داریم، امر مطلق به مهم نیست اما علی فرض ترک اهم از امر مشروط مانعی نیست، اصالة الاطلاق اقتضا می‌کند که چنین امری باشد، از چنین امری کشف ملاک می‌کنیم، اینجا درست است، در موارد تزاحم از امر کشف ملاک می‌کنیم، اما در مواردی که تزاحم نیست و شارع دو دسته ذکر کرده، مسئله قدرت مکلف نیست که در جعل آن هیچ قیدی نباشد، شارع در جعل آن دو دسته گفته که ﴿مَنْ کَانَ مَرِیضاً أَوْ عَلَی

سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ﴾، اینجا چطور از باب تزاحم قائل شویم و از آن کشف ملاک کنیم، اینجا کشف ملاک نیست.