درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: شرایط وجوب صوم/ نماز و صوم در اماکن اربعه/

ملاک قدوم مسافرـ نماز و صوم در اماکن اربعه

بحث در شرائط وجوب صوم بود. در این جلسه، استاد دام ظله، بحث شرطیت حضر را پی می‌گیرند.

ادامه بحث شک در تخصیص و تخصص و تطبیق آن بر ما نحن فیه

بحث کلی این است که اگر مولی به عبد خود دستوری صادر کند که باید همه علماء را احترام کنی، و زید یکی از افراد عالم است، لزومی ندارد که زید را تخصیص به ذکر دهد و همان دستور کلی کافی است، اگر بخواهد زید که عالم است، احترام نشود، باید صراحتاً زید را خارج کند، اما لازم نیست که بگوید زید عالم هست و احترام نشود، مقصود مولی این است که این شخص احترام نشود و این منظور با «لا تکرم» یا «لا یجب اکرامه» حاصل می‌شود، دیگر لازم نیست که بگوید نسبت به عام عنوان تخصیص دارد یا ندارد، اینکه حکم را اثباتاً یا نفیاً بیان کند کفایت می‌کند، بنابراین، اگر مولی فقط «اکرم العالم» گفته و زید عالم بود و عبد شک می‌کند که زید عالم وجوب اکرام دارد یا ندارد، وظیفه عبد امتثال دستور مولی است، اگر زید واقعاً عالم واجب الاکرام بود، عبد عذری ندارد، مولی بیش از «اکرم العالم» وظیفه‌ای نداشت، مولی می‌تواند احتجاج کند و عبد نمی‌تواند اینگونه پاسخ دهد که من احتمال می‌دادم اراده جدی مولی در این مورد نباشد، اما اگر مولی «اکرم العلماء» گفت و زید نیز عالم بود اما وجوب احترام نداشت یا احترام او حرام بود و صرحتاً بگوید که احترام زید حرام است یا واجب نیست، و اینطور نگفت که عالم هست و واجب نیست، لزوم ندارد که اینطور بگوید، مولی به وظیفه خود عمل کرده، وظیفه مولی این بوده که بگوید علماء غیر زید احترام شوند و زید احترام نشود، با «اکرم

العلماء« و «لا تکرم زیداً» وظیفه انجام شده و بیش از این دیگر لازم نیست. بر این اساس، مرحوم آخوند فرمایشی دارد که نظر مختار نیز همین است که اگر «اکرم العلماء» بود و «لا تکرم» نبود و نفهمیدیم که مولی نسبت به زید عالم اراده جدی دارد یا ندارد، وظیفه عبد این است که به «اکرم العلماء» عمل کند و احترام کند، در قوانین باید استثناء واصل شود و اگر نشد، باید عمل کند، اما اگر «اکرم العلماء» بود و «لا تکرم» نیز بود، مولی به منظور خود که می‌خواسته علماء احترام شوند و زید احترام نشود، عمل کرده، اگر اینجا واقعاً زید جاهل یا عالم باشد، از نظر وظیفه مولی فرقی ندارد، لازم نیست بگوید که عالم هست و اکرام او واجب نیست و عام تخصیص خورده تا اگر نگفته باشد، کشف کنیم که عالم نیست و در احکام دیگر ثابت باشد، مولی می‌خواهد که غیر زید احترام شود و زید احترام نشود، حالا فرقی نمی‌کند که زید عالم یا جاهل باشد و احترام نشود، لذا در شک در مراد که نمی‌دانیم این حکم شامل زید عالم هست یا نیست، عقلاء می‌گویند حکم شامل زید هست، اما اگر در جائی که بدانیم حکم شامل نیست و نمی‌دانیم که عالم هست یا نیست، عقلاء بنای خاصی ندارند تا برای سایر موارد نتیجه گیری کنند.

بنابراین، دلیلی می‌گوید «إِذَا أَفْطَرْتَ قَصَّرْتَ»[1] ، افطار موضوع عامی است که می‌گوید در هر موردی که وجوب افطار باشد، تقصیر نیز هست، حالا اگر در موردی فهمیدیم که این حکم وجود ندارد، نظیر اینکه فهمیدیم زید وجوب اکرام ندارد و نمی‌توانستیم بگوئیم پس، عالم نیست، اگر عالمیت زید را بدانیم و حکم او را ندانیم، احترام واجب است، اما حکم را بدانیم و نمی‌دانیم که تحت موضوع عام هست یا نیست، در اینجا بنای عقلاء وجود ندارد، بر این اساس، همانطور که زید وجوب اکرام ندارد اما نمی‌توانیم از نداشتن حکم بگوئیم داخل موضوع نیست، اینجا نیز وقتی «إِذَا أَفْطَرْتَ قَصَّرْتَ» گفت، می‌دانیم که شخصی که وارد حد ترخص می‌شود، «قَصَّرْتَ» ندارد و باید نماز را تمام بخواند، از این نمی‌توانیم کشف کنیم که «أَفْطَرْتَ» نیز ندارد و باید روزه بگیرد و داخل عام نیست، حکم خاص را فهمیدیم که در آن تقصیر نیست، اما نمی‌توانیم بگوئیم که از مصادیق این عام هست و تخصیص خورده یا از مصادیق این عام نیست و تخصصاً خارج شده تا بگوئیم

«صمت» دارد و «أَفْطَرْتَ» ندارد و از تحت عنوان کلی نیز خارج است. پس، این مسئله به اختلافی بین مرحوم شیخ و مرحوم آخوند مبتنی می‌شود یا به اینکه حکم کنیم که در قضایای شرطیه شرط مقدم نیز مفهوم دارد، و به دلیل اینکه هیچکدام از اینها را قائل نیستم، در شرط مقدم قائل به مفهوم نیستم و همچنین در جائی که حکم ثابت است، نمی‌توانیم با نفی حکم، فردی را از تحت عام خارج کنیم، لذا نمی‌توانیم حکم کنیم که نماز که تمام است، روزه نیز صحیح است، «اذا أتممت صمت» نیست که با تمام بودن نماز، صوم نیز باشد، اما چنین جمله‌ای نیست و به مفهوم نیز قائل نیستم.

بنابراین، طبق قاعده، اگر دلیل خاص نباشد، نمی‌توانیم بگوئیم، نسبت به نماز دلیل خاص داریم که حد ترخص معیار است، در بعضی موارد در باب نماز و صوم بدون تردید در رفت و برگشت تخصیص خورده، کسی که بعد از ظهر از وطن خارج می‌شود، باید روزه بگیرد، و به نظر مختار، اگر قبل از ظهر خارج شود و از شب نیت سفر نکرده باشد، باید روزه بگیرد، اما در همان روز باید نماز را قصر بخواند، از این طرف ملازمه نیست، و از آن طرف نیز که شخص وارد می‌شود، ملازمه نیست، به دلیل اینکه دلیلی بر استثنا نداریم، ظواهر ادله این است که اگر شخص بخواهد وارد وطن خود بشود، اگر قبل از ظهر وارد شد، باید روزه بگیرد، و اگر بعد از ظهر وارد شد، روزه لازم نیست، و لو به ملاحظه اینکه بعد از حد ترخص بوده، نماز را تمام می‌خوانده اما به دلیل اینکه معیار باب نماز و روزه متفاوت است، چنین شخصی لازم نیست روزه بگیرد، این بحث تمام است.

مساله 2: نماز و صوم در اماکن اربعه

مطلب دیگری که باید بحث شود، این است که یکی از موارد استثنا که ذکر شده، اماکن تخییر است، در چهار مکان گفته‌اند که مسافر حق ندارد روزه بگیرد اما مشهور این است که مخیر بین قصر و اتمام است، مرحوم سید مرتضی می‌گوید[2] و از مرحوم ابن جنید نیز نقل شده[3] که تمام برای مسافر واجب است، البته عده‌ای دیگر گفته‌اند این اماکن با اماکن

دیگر یکسان است، این مطلب در باب صلات بحث می‌شود اما به دلیل اینکه اینجا نیز اشاره شده، مناسب است که اینجا نیز بحث شود.

از شرایع به بعد شهرت بسیار قوی هست که در اماکن اربعه مکه و مدینه و حائر حضرت سید الشهداء علیه السلام و مسجد کوفه مسافر مخیر بین قصر و اتمام است، منتها در جزئیات این مسئله مانند اینکه در خود مکه یا در مسجد الحرام است، اختلاف وجود دارد، در اینجا در اصل مسئله بحث می‌کنیم. مرحوم سید مرتضی در جمل العلم می‌گوید و از مرحوم ابن جنید نیز منقول است که تمام در این اماکن متعین است، عبارت جمل العلم تقریباً صریح در این است که قصر جایز نیست و در جای دیگری نیز با آقایان دیگر اختلاف دارد، می‌گوید: «لا تقصیر (یعنی لا یجوز التقصیر) إلا فی سفر طاعة أو مباح، و لا تقصیر فی مکة و مسجد النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم و مسجد الکوفة و مشاهدة الأئمة القائمین مقامه»[4] ، در مشاهد ائمه نیز اختلاف دارد، عبارت مرحوم ابن جنید نیز به نقل مختلف همینطور است، از زمان شرایع به بعد بقیه قائل به تخییر هستند و فعلاً مخالف دیگری نیافتم.

سؤال و پاسخ

بله، در کتاب‌هائی که از متأخرین دیده‌ام، وحید بهبهانی[5] و چند نفر دیگر از متأخرین و حتی معاصرین نیز مخالف هستند، شنیدم که نظر مرحوم آقای صدر نیز تعین قصر است، و نظر مختار در رساله نیز همین قصر است.

قول اول: تخییر

و از قدماء، کسانی که قائل به تخییر هستند؛ صاحب فقه رضوی[6] و خلاف[7] و مبسوط[8] و نهایه[9] و تهذیب[10] و استبصار[11] و سرائر[12] و وسیله و اصباح[13] قائل به تخییر شده‌اند، ده کتاب قائل به تخییر شده‌اند، مرحوم شیخ[14] و مرحوم ابن ادریس دعوای اجماع نیز کرده‌اند،[15] اما اینها اجماعی که می‌خواهیم، نیست، در عین حال که مرحوم ابن ادریس ادعای اجماع کرده، می‌گوید بعض اصحابنا قائل به تعیین قصر شده اما ظاهر از فتاوا و عمل اصحاب خلاف این نظر بعض الاصحاب است.

قول دوم: تعیین قصر

و در مقابل، عده‌ای قائل به تعیین قصر شده‌اند؛ مرحوم صدوق در من لا یحضر صریحاً به تعیین قصر حکم کرده[16] ، و روایاتی را که تقریباً نص در تخییر است، ذکر نکرده، یک روایت هست که بعضی از آن تخییر را استظهار کرده‌اند که آن را معنا کرده، اما روایات معارض را آورده، و مرحوم صدوق در مقنع[17] و هدایه[18] گفته که مسافر باید قصر کند و بعضی از شرائط را ذکر کرده و استثنا نکرده، مرحوم ابن براج در مهذب تعبیری دارد که به نحوی مندمج است، می‌گوید: «و قد روی انه یستحب له الإتمام فی أربعة مواضع: و هی مکة و المدینة و مسجد الکوفة و الحائر، و وردت روایة أخری انه یستحب الإتمام فی حرم الله تعالی و حرم رسوله صلی الله علیه و آله و حرم أمیر المؤمنین علیه السلام و حرم

الحسین علیه السلام و التقصیر هو الأصل، و العمل به عندی فی هذه المواضع و غیرها أحوط»[19] ، ممکن است با این تعبیر می‌خواهد اصل مطلب را انکار کند و می‌خواهد بگوید که معلوم نیست که اصلاً تخییری باشد، یا اصل آن را قبول می‌کند اما به حسب دو روایت تردید کرده، بنابر یک روایت تخییر است و بنابر روایت دیگر تخییر نیست، بنابر یک روایت داخل استثنا می‌شود و بنابر روایت دیگر نمی‌شود، احتیاط را در این مورد می‌گوید. غنیه سید ابو المکارم مستثنیات مسافر را که می‌گوید، اماکن اربعه را استثنا نکرده و دعوای اجماع کرده است.[20] اشارة السبق که آن نیز قبل از شرایع است، اماکن اربعه را در مستثنیات ذکر نکرده است[21] . خلاصه، مسئله از نظر فقهاء سابق روشن نیست و حتی شهرت را نیز نمی‌توانیم به قبل از مرحوم محقق نسبت دهیم. و از طرفی دیگر، آنطور که از روایات استفاده می‌شود، فقهاء اصحاب ائمه قائل به تقصیر بوده‌اند، سعد بن عبد الله می‌گوید که از ایوب بن نوح درباره نماز در مکه و مدینه پرسیدم و او گفت که «أَنَا أُقَصِّرُ وَ کَانَ صَفْوَانُ یُقَصِّرُ وَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ وَ جَمِیعُ أَصْحَابِنَا یُقَصِّرُونَ»[22] ، در حالی که این مورد تسلم است که اگر تخییر شد، افضل تمام است، علی بن مهزیار می‌گوید به خاطر اینکه شنیده بودم که در این اماکن تخییر هست، من نماز خود را در مدینه تمام خواندم، بعد دیدم که فقهاء اصحاب ما می‌گویند اینطور نیست و وظیفه تو قصر بود و من به قصر برگشتم، از امام علیه السلام می‌پرسد که تکلیف من چیست و امام علیه السلام نیز پاسخ می‌دهند، از اینها استفاده می‌شود که فقهاء معاصر ائمه قائل به تعیین قصر هستند، و فقهاء بعد تا زمان شرایع دو دسته هستند و بین آنها شهرتی نیست، بعد از مرحوم محقق شهرت با تخییر است.