< فهرست دروس

درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

كتاب الصوم

89/06/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: موارد جواز افطار روزه ماه مبارک رمضان/ شیخ و شیخه/

 

بررسی فصل 11 در باب معذورین از روزه - ادامه بررسی آیه شریفه در جواز افطار - اشاره به کلام فخر رازی - اشاره به روایت علی بن ابراهیم - مناقشه در کلام فخر رازی و تفسیر علی بن ابراهیم – بیان نظر مختار - تبیین معنای آیه شریفه به کمک روایات صحاح - بررسی متعلق فدیه و اشاره به اقوال فقهاء در این زمینه - قائلین به اطلاق متعلق فدیه از میان قدماء - قائلین به اطلاق متعلق فدیه از میان متأخرین - قائلین به عدم اطلاق متعلق فدیه - قائلین به توقف در مسأله

بحث در موارد عدم وجوب روزه ماه مبارک رمضان بود. در این جلسه، استاد دام ظله، در بحث جواز افطار برای شیخ و شیخه دلالت آیه قرآن را پی می‌گیرند.

ادامه بررسـی آیه شریفه در جواز افطار

اشاره به کلام فخـر رازی

بحث در آیه شریفه ﴿وَ عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ﴾[1] بود که چگونه باید معنا کرد تا بر خلاف اصول مسلم نباشد، یکی از معانی که برای این آیه شده، معنائی است که فخر رازی در تفسیر خود دارد[2] و فی الجمله نیز با بعضی از روایات موافق است، و آن این است که ﴿وَ عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ﴾ به ذیل آیه مربوط است، آیه می‌فرماید «فَمَنْ کَانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ

عَلَی سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ»، حالا اگر کسی قدرت روزه ادائی نداشت، فدیه ندارد و قضاء کافی است، اما اگر با مشقت قدرت بر اداء داشت و روزه نگرفت، برای جبران اینکه قدرت داشته، باید فدیه بدهد، برای همین مریض و مسافر که افطار جایز است، در بعضی از صور فدیه دارد،

اشاره به روایت علی بن ابراهیم

و در روایت علی بن ابراهیم[3] نیز مربوط به ذیل قرار داده اما به گونه‌ای نیست که فخر رازی می‌گوید، این روایت اینگونه تفسیر کرده که قضائی که شخص واجب است انجام دهد، اگر تا سال دیگر عدة من ایام اخر را انجام نداد، باید فدیه بدهد، البته این روایت درباره مریض وارد شده، فخر رازی درباره اداء می‌گوید که اگر اداءاً مشکل بود و روزه نگرفت، باید فدیه بدهد و قضا کند و اگر اصلاً نمی‌توانست، فدیه ندارد و قضا در ایام اخر کافی است، تفسیر فخر رازی این است که می‌گوید بین وسع و طاقت فرق هست، وسع انجام با سهولت است و طاقت انجام با مشقت است، پس، ﴿وَ عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ﴾ به این معنا است که با مشقت می‌توانند روزه بگیرند، اینها باید فدیه نیز بدهند، و اگر اصلاً با مشقت نیز نمی‌توانستند، فدیه ندارد و قضا در ایام اخر کافی است.

مناقشه در کلام فخر رازی و تفسیر علی بن ابراهیم

در اینکه این خلاف ظاهر است، تردیدی نیست، به خاطر اینکه نمی‌گوید علی الذین یطیقون من المسافر و الحاضر، می‌گوید برای تصحیح مطلب این قید را می‌زنند، ظاهر اطلاقی فدیه قرار دادن این است که چه انجام دهد و چه انجام ندهد، با نفس توانائی فدیه هست، باید این را تقیید کنیم و بگوئیم ظهور قضیه این است که فدیه جبران و بدل شیئی است که بجا نیاورده، این را قرینه می‌گیریم که مراد صورتی است که انجام نداده، به ملاحظه اثبات فدیه این قید را بزنیم، در ذبح حضرت ابراهیم علیه السلام نیز که فداء آمد، برای جبران این بود که مقتضی بود اما ذبح نشد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): ممکن است بگوئیم که وظیفه این است که ترخیصاً یا الزاماً بعداً قضا کند، اما وظیفه این علی وجه الاطلاق فدیه است، ممکن است که آیه حتی

ترخیص باشد، عامه نیز قائل به ترخیص هستند، این بحث دارد، این مانند این است که بگوئید باید فلان کار را انجام دهید و اگر برای شما سخت است، چند روز دیگر انجام دهید، این به این معنا نیست که اگر امروز انجام دادید، دیگر مشکلی ندارد، استفاده بیش از ترخیص محل حرف است و بین امامیه و غیر امامیه محل خلاف است که آیا تأخیر الزامی هست یا نیست، ممکن است کسی بگوید که از این بیش از ترخیص استفاده نمی‌شود.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): ﴿عِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ﴾ مقید به انجام ندادن نیست، ترخیص علی وجه الاطلاق است، آقایانی که ترخیص می‌گویند، نمی‌گویند که اگر انجام نداد، ﴿عِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ﴾، ما نیز که واجب می‌دانیم، می‌گوئیم واجب است انجام دهد و نمی‌گوئیم اگر انجام نداد، واجب است وقت دیگری انجام دهد، امامیه می‌گویند کفایت نمی‌کند، عامه می‌گویند ترخیص است، ترخیص یا الزام علی وجه الاطلاق است، چه انجام دهد و چه انجام ندهد، قضاء در وقت دیگر تثبیت شده، قضاء فقط برای کسی نیست که اداء را انجام نداده باشد، امامیه می‌گوید اگر انجام نیز بدهد، قضاء دارد، عامه قائل به ترخیص هستند که شاید آنها علی وجه الاطلاق نگویند.

به هر حال، فخر رازی اینگونه معنا کرده که این به ذیل آیه شریفه برگشت می‌کند و در نتیجه، برای بعضی فدیه نیز هست و برای بعضی دیگر که بعداً انجام می‌دهند، فدیه نیست، کسی که اصلاً نمی‌تواند انجام دهد، فدیه ندارد و قضا کافی است و کسی که می‌تواند انجام دهد و انجام ندهد، باید فدیه نیز بدهد، و عرض ما این است که در استدلال فخر رازی که می‌گوید بین طاقت و وسع فرق وجود دارد، اصل مشقت در طاقت اخذ شده بود و منتهی المشقه در طاقت اخذ نشده، در وسع این است که مشقت نداشته باشد و در طاقت مشقت داشته باشد، اما منتهی الطاقه و حرج دیگر در مفهوم طاق و اطاق نیست، لذا این اشکال را به فخر رازی می‌توان مطرح کرد که این ﴿وَ عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ﴾ به این خاطر است که متعارف روزه این است که زحمت دارد، حرج بودن متعارف نیست اما زحمت داشتن که مصحح کلمه طاق و اطاق باشد، متعارف است، لذا اگر ﴿وَ عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ﴾ را به موردی حمل کردیم که مشقت داشته باشد که متعارف

موارد روزه نیز مشقت دارد، باید فرد متعارف را از تحت عام خارج کنیم و بگوئیم اول گفت ﴿کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیَامُ﴾ و بعد گفت اشخاصی که زحمت دارند، فدیه بدهند، بنابراین، باید بگوئیم که چه حرجی باشد و چه حرجی نباشد، باید فدیه نیز بدهند، پس، آن دستور اول در مورد کسانی می‌شود که به راحتی روزه بگیرند، این اخراج فرد متعارف از تحت عام یا مطلق است و این عرفی نیست.

نظر مختار

خلاصه، به نظر می‌رسد که این تفسیری که ایشان دو قسم کرده و گفته که دومی آیه را به دو قسم کرده، با این تقسیم متعارف را خارج می‌کند و صدر را به غیر متعارف تقسیم می‌کند و این خلاف ظاهر است. و روایت علی بن ابراهیم را که اینگونه معنا کرده که این درباره تأخیر قضاء تا ماه مبارک رمضان سال دیگر است که اگر انجام نداد، باید فدیه بدهد، روایات دیگری نیز هست که مفتی به است منتها آیه را به این تفسیر کرده و به مریض اختصاص داده، این اختصاص به مریض خلاف ظاهر است و روایت علی بن ابراهیم مرسل است و با صحاح روایات مسئله معارض است، آن روایات در مورد اصل مطلب است و در مورد تأخیر قضا نیست، از آن روایات استفاده می‌شود که کسانی مانند پیرمرد و پیرزن و ذو العطاش که اصل روزه و قضاء آن برای آنها حرج یا ما فوق الحرج است و مشقت روزه برای آنها مشقت متعارف و معمولی صوم نیست، شارع مقدس درباره آنها دستور فدیه داده، باید به این روایات صحاح اخذ کنیم و معانی دیگر درست نیست.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد فقط در مانند معما و شعر صحیح است و در امور متعارف صحیح نیست، آنها را باید جامع معنا کرد.

تبیین معنای آیه شریفه به کمک روایات صحاح

روایات صحاح مراد از آیه قرآن را حل کرده، حالا با ملاحظه روایات کلام ابو الفتوح را بگوئیم که گفته واژه «کان» یا «لا» حذف شده[4] یا آنطور بگوئیم که من عرض کردم که سیاق اقتضا می‌کند که معذور باشد، به هر حال، باید به روایات صحاح اخذ کرد.

بررسی متعلق فدیه و اشاره به اقوال فقهاء در این زمینه

منتها در باب روایات مطلبی از قدیم مورد بحث واقع شده که آیا این فدیه برای مطلق مانند پیرمرد و پیرزن و ذو العطاش جعل شده، چه برای اینها حرجی باشد و چه اینکه اینها مطلقا قدرت نداشته باشند، فدیه جعل شده، یا فدیه مخصوص کسانی است که برای آنها حرجی است و اگر حرجی نبود، فدیه و بلکه قضا ثابت نیست، قضا برای مریض و مسافر است که می‌توانند، اما کسی که در اداء و قضاء محذور دارد، قضاء و فدیه بر او واجب نیست، این مورد خلاف است که آیا آیه شریفه فدیه عاجز مطلق را را نیز شامل هست یا شامل نیست، به مشهور نسبت داده‌اند که اطلاق دارد و عاجز به کلی نیز باید فدیه بدهد، و عده‌ای می‌گویند اطلاق ندارد و این مخصوص به کسی است که برای او حرج است و در مورد کسی نیست که در اصل آن قدرت ندارد. به نظر می‌رسد که تعبیر مشهور در اینجا مسامحه است و باید اشهر بگوئیم، به خاطر اینکه گرچه قائلین به اطلاق بسیارند و در سی و هفت کتاب قائل به اطلاق شده‌اند اما در مقابل، در حدود پانزده کتاب قائل به این شده‌اند که مخصوص به مشقت و حرج است، اینها شاذ نیست تا بتوان قول مقابل را مشهور خواند. چیزی که بسیار جای تعجب است، قول به اطلاق که در قدماء و متأخرین کثرت دارد، حالا متأخرین چندان به این جهت که می‌خواهم بگویم، ارتباط ندارد، اکثر قدماء که به اطلاق قائل شده‌اند.

غنیه در مقابل اطلاق می‌گوید که لا خلاف که فدیه ندارند و روایات اختصاص به مشقت دارد، قدماء قبل از غنیه که قائل به اطلاق شده‌اند، غنیه گفته که بلا خلاف به صورت مشقت اختصاص دارد[5] ، و از این عجیب‌تر این است که مرحوم علامه حلی تعبیر اکثریت کرده[6] و تعبیر دیگری دارد که از آن استفاده اجماع می‌شود که به صورت مشقت اختصاص داشته باشد[7] ، با اینکه خود ایشان در کتاب‌های دیگری که قبلاً نوشته، خلاف

این را دارد، ایشان از مرحوم صاحب غنیه نیز متأخرتر است، ایشان چطور این ادعا را دارد؟

قائلین به اطلاق متعلق فدیه از میان قدماء

قدماء که قائل به اطلاق شده‌اند؛ فقه رضوی است که از قدماء خیلی قدیم است که طبق تحقیق مؤلف کتاب، مرحوم علی بن بابویه نیست، از رساله مرحوم علی بن بابویه نقل شده که این رساله در دسترس نیست، در این رساله «لم یتهیأ»[8] تعبیر کرده، مرحوم صدوق در مقنع[9] ، مختلف[10] از مرحوم ابن ابی عقیل و مرحوم ابن جنید نقل می‌کند، مرحوم شیخ طوسی در کتب متعدد خود، تهذیب[11] و نهایه[12] و جمل عقود[13] و مبسوط[14] و اقتصاد[15] ، مرحوم ابن براج شاگرد مرحوم شیخ طوسی در مهذب[16] قائل شده و در شرح جمل مرحوم سید مرتضی احتیاط کرده، مرحوم ابو الفتوح رازی[17] ، مرحوم قطب راوندی[18] ، مرحوم

کیذری در اصباح[19] ، مرحوم علاء الدین حلبی در اشارة السبق[20] ، مرحوم محقق در شرایع[21] و مختصر نافع[22] و معتبر[23] ، همه اینها قبل از مرحوم علامه هستند، مرحوم یحیی بن سعید در جامع[24] که معاصر مرحوم محقق حلی است، کشف الرموز[25] که مقداری از آن را در زمان مرحوم محقق نوشته، اینها قائل به تعمیم شده‌اند، معلوم نیست که مرحوم علامه در تذکره آن عبائر را دارد.

قائلین به اطلاق متعلق فدیه از میان متأخرین

متأخرین که قائل به اطلاق شده‌اند؛ مرحوم علامه حلی در منتهی و قواعد و ارشاد و تبصره و تلخیص، مرحوم شهید اول در لمعه و دروس، مرحوم ابن فهد در مهذب البارع و مقتصر و محرر، مرحوم محقق اردبیلی در مجمع الفائده، مدارک، مرحوم شیخ بهائی در اثنی عشریات، وسائل، مرآة العقول، کشف الغطاء، جواهر.

قائلین به عدم اطلاق متعلق فدیه

در مقابل، کسانی که قائل به اختصاص شده‌اند؛ مرحوم شیخ مفید در مقنعه[26] ، مرحوم سید مرتضی در جمل العلم[27] و انتصار[28] که در انتصار دعوای اجماع کرده، مرحوم سلار در

مراسم[29] ، غنیه و جامع الخلاف[30] دعوای اجماع کرده‌اند، جامع الخلاف تابع غنیه است و نظر مستقلی نیست، مختلف[31] و تذکره[32] ، مرحوم فاضل مقداد در تنقیح[33] تمایل پیدا کرده، جامع المقاصد[34] قائل به اختصاص شده، شهید ثانی در شرح لمعه[35] و مسالک[36] و حاشیه ارشاد[37] مرحوم علامه قائل به اختصاص شده، در غنائم قائل شده[38] ، در حدائق[39] و ریاض[40] و مرحوم آقا رضی خوانساری در شرح دروس[41] به اختصاص تمایل پیدا کرده‌اند.

قائلین به توقف در مسأله

و بعضی نیز توقف کرده‌اند؛ ظاهر مرحوم ابن حمزه در وسیله این است، به خاطر اینکه می‌گوید فیه روایتان و چیزی اختیار نمی‌کند[42] ، مرحوم علامه در تحریر قول طرفین را نقل

می‌کند و چیزی اختیار نمی‌کند[43] ، مرحوم سبزواری در کفایه[44] و ذخیره[45] توقف کرده، مرحوم نراقی در مستند. [46]

اشهر تعمیم است و قول دیگر نادر نیست تا بتوانیم قول به تعمیم را مشهور بخوانیم. عمده یکی این است که از آیه چه استفاده می‌شود، و دیگری روایات مسئله است. کسانی که از آیه تخصیص استفاده کرده‌اند، گفته‌اند که ظاهر ﴿وَ عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ﴾ همین است که قدرت با مشقت دارند، این مفهوم دارد که مطلق چنین نیست، و ابو الفتوح می‌گوید کان یا لا در تقدیر است، اما خلاف ظاهر آیه است و روایات منشأ شده که ایشان اینطور قائل شده، بنابراین، قائلین به تعمیم باید فقط به سراغ روایات بروند، به خاطر اینکه اگر آیه ظهور در اختصاص نداشته باشد، ظهور در تعمیم ندارد، این که روایات دلالت بر تعمیم دارد یا ندارد، مورد بحث است.


[1] . سوره بقره، آيه 184.
[2] . مفاتيح الغيب، ج‌5، ص: 248 « القول الثالث: أنه نزلت هذه الآية في حق الشيخ الهرم قالوا: و تقريره من وجهين أحدهما: أن الوسع فوق الطاقة فالوسع اسم لمن كان قادرا على الشي‌ء على وجه السهولة أما الطاقة فهو اسم لمن كان قادرا على الشي‌ء مع الشدة و المشقة ...».
[3] . تفسير القمي، ج‌1، ص: 66 « قوله وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ قال من مرض في شهر رمضان فأفطر ثم صح فلم يقض ما فاته حتى ...».
[4] . روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، ج‌3، ص: 18«اكنون بر اين قاعده تا معنى آيت مستقيم شود در او دو وجه [گفتند] : يكى آن كه تقدير «كان» كردند و گفتند تقدير اين است كه: «كانوا يطيقونه»، ..».
[5] . غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع؛ ص: 140 «و اعلم أن الشاب الذي به عطاش لا يرجى زواله يفطر و يكفر عن كل يوم بإطعام مدين أو مد من طعام ...».
[6] . تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج6، ص: 214 «قال المفيد - رحمه اللّه- و السيد المرتضى و أكثر علمائنا: لا تجب الكفّارة مع العجز ...».
[7] . تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج6، ص: 217 «... فأشبه الصائم نفسه. و يجب عليهما القضاء مع زوال العذر، و عليهما الصدقة عن كلّ يوم بمدّ من طعام، ذهب إليه علماؤنا».
[8] . الفقه - فقه الرضا؛ ص: 211.
[9] . المقنع (للشيخ الصدوق)؛ ص: 194« إذا لم يتهيأ للشيخ أو الشاب أو المرأة الحامل أن تصوم من العطش، و الجوع ...».
[10] . مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج3، ص: 542«... و هل تجب الكفارة؟ قولان: قال الشيخ في النهاية و المبسوط و الاقتصاد: بالوجوب، و هو اختيار ابن أبي عقيل، و ابن الجنيد، و ابن بابويه في رسالته...».
[11] . تهذيب الأحكام؛ ج4، ص: 237 « قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَ الْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ إِذَا لَمْ يُطِيقَا الصِّيَامَ ... فَلَمْ أَجِدْ بِهِ حَدِيثاً مُفَصَّلًا ...».
[12] . النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 159 «و الشّيخ الكبير و المرأة الكبيرة، إذا عجزا عن الصّيام، أفطرا و تصدّقا ...».
[13] . الجمل و العقود في العبادات؛ ص: 123 «و العاجز عن الصيام على ضربين:أحدهما يكفر و لا قضاء عليه. و الثاني يكفر ثم يقضى: فالأول ثلاثة: 1 و 2- الشيخ الكبير، و المرأة ...».
[14] . المبسوط في فقه الإمامية؛ ج1، ص: 285 «أما الشيخ الكبير و المرأة الكبيرة إذا عجزا عن الصيام أفطرا أو تصدقا عن كل يوم بمدين من طعام ...».
[15] . الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد (للشيخ الطوسي)؛ ص: 294 «و العاجز عن الصيام نوعان: أحدهما يكفر [مع القضاء]، و الأخر يكفر بلا قضاء...».
[16] . المهذب (لابن البراج)؛ ج1، ص: 196 «و الشيخ و المرأة الكبيرة إذا كبرا و عجزا عن الصيام و أفطرا، كان ذلك لهما و عليهما ان يتصدقا ...».
[17] . روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، ج‌3، ص: 18«... آيت منسوخ نيست و حكم بر جاى خود است، و آيت مخصوص است بالعاجز عن الصّيام، و آن چند كس‌اند ...».
[18] . فقه القرآن (للراوندي)؛ ج1، ص: 180 «و عندنا أن المرضعة و الحامل إذا خافتا على ولديهما أفطرتا و كفرتا و كان عليهما القضاء فيما بعد إذا زال العذر و به قال ...».
[19] . إصباح الشيعة بمصباح الشريعة؛ ص: 143«و الحامل المقرب و المرضعة القليلة اللبن إذا أضر بهما الصوم و خافتا على الولد أفطرتا و تصدقتا ...».
[20] . إشارة السبق إلى معرفة الحق؛ ص: 117 «و كذا حكم صوم الحامل المقرب و المرضع مع خوفهما على ولديهما. فأما من به عطاش لا زوال له و الشيخ أو المرأة الكبيران ...».
[21] . شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج1، ص: 191 «الهم و الكبيرة و ذو العطاش يفطرون في رمضان و يتصدقون عن كل يوم بمد من طعام ثم إن أمكن القضاء وجب و إلا...».
[22] . المختصر النافع في فقه الإمامية؛ ج1، ص: 72 «الشيخ و الشيخة إذا عجزا تصدقا عن كل يوم بمد. و قيل: لا يجب عليهما مع العجز، و يتصدقان مع المشقة ...».
[23] . المعتبر في شرح المختصر؛ ج2، ص: 717 «الشيخ الكبير و الشيخة إذا عجزا عن الصوم تصدقا عن كل يوم بمد من طعام ...».
[24] . الجامع للشرائع؛ ص: 164 «الشيخ و الشيخة الكبيران العاجزان عن الصوم يفطران و يتصدقان عن كل يوم بمد من طعام أو مدين و لا يقضيان ...».
[25] . كشف الرموز في شرح مختصر النافع؛ ج1، ص: 310 «أقول: العاجز عن الصّيام ثلاثة أصناف، الشيخ و الشيخة، و لا يخلو حالهما من أمور ثلاثة، ما الطاقة مع عدم المشقة، أو القدرة...».
[26] . المقنعة (للشيخ المفيد)؛ ص: 351 «الشيخ الكبير و المرأة الكبيرة إذا لم يطيقا الصيام و عجزا عنه فقد سقط عنهما فرضه و وسعهما الإفطار و لا كفارة عليهما ...».
[27] . جمل العلم و العمل؛ ص: 92 «و من بلغ من الهرم الى حدّ يتعذر معه الصوم فلا صيام عليه و لا كفارة، و إذا أطاقه لكن بمشقة شديدة يخشى المرض منها و الضرر ...».
[28] . الانتصار في انفرادات الإمامية؛ ص: 193 «و مما انفردت به الإمامية: القول بأن من بلغ من الهرم إلى حد يتعذر معه الصوم وجب عليه الإفطار بلا كفارة و لا فدية، و إن كان ...».
[29] . المراسم العلوية و الأحكام النبوية؛ ص: 97 «فالمضطر على ثلاثة أضرب: أحدها يجب عليه عن كل يوم مد من الطعام و هو: الشيخ الهرم الذي يطيق الصوم بمشقة عظيمة ...».
[30] . جامع الخلاف و الوفاق؛ ص: 165«و أعلم أنّ الشاب الذي به عطاش لا يرجى زواله؛ يفطر و يكفّر عن كلّ يوم بإطعام مدّين أو مدّ، و هذا حكم الشيخ الكبير الذي أطاق الصوم ...».
[31] . مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج3، ص: 543 «... و الوجه قول المفيد رحمه اللّه. لنا: قوله تعالى وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ دلّ بمفهومه على سقوط الفدية ...».
[32] . تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج6، ص: 214 «قال المفيد - رحمه اللّه- و السيد المرتضى و أكثر علمائنا: لا تجب الكفّارة مع العجز ...».
[33] . التنقيح الرائع لمختصر الشرائع؛ ج1، ص: 394 «و الثاني- و هو انهما لا يجب عليهما الفدية أيضا مع العجز بل انما يجب مع الطاقة بمشقة عظيمة- قاله المفيد و المرتضى و سلار ...».
[34] . جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج3، ص: 80 «الأصحّ التفصيل: و هو أنّهما إذا لم يطيقا الصوم أصلا و رأسا، بحيث خرجا عن حدّ التكليف سقط أداء و قضاء و لا كفارة ...».
[35] . الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشى - كلانتر)؛ ج2، ص: 128 «و الأقوى أنهما إن عجزا عن الصوم أصلا فلا فدية و لا قضاء، و إن أطاقاه بمشقة شديدة لا يتحمل ...».
[36] . مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج2، ص: 85 «لعطاش- بضم أوله- داء لا يروى صاحبه، و لا يتمكن من ترك شرب الماء طويلا. و الأقوى في حكمه ...».
[37] . حاشية الإرشاد؛ ج1، ص: 344 «الأقوى أنّهم إن عجزوا عن الصوم أصلا سقط عنهم أداء و قضاء و لا فدية عليهم، و إن أطاقوه بمشقّة شديدة لا يتحمّل مثلها عادة فعليهم ...».
[38] . غنائم الأيام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج6، ص: 147 «فالأظهر مما ورد في تفسير أهل الذكر الذين هم حَمَلَة القرآن هو ما ورد في أكثر الأخبار، لكنها في إفادة ما بقي ...».
[39] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج13، ص: 422«و قد ظهر من ما حققناه ان مورد الآية و الاخبار إنما هو بالنسبة الى من يمكنه الصوم بمشقة فإنه يفطر و يفدى و هذا ...».
[40] . رياض المسائل (ط - الحديثة)؛ ج5، ص: 496 «و قيل: لا تجب عليهما الفدية مع العجز، و أنّه إنّما يتصدّقان مع المشقّة خاصّة ... و لعلّه الأظهر؛ للأصل، و ظاهر الخبر المروي ...».
[41] . تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس؛ ص: 485«... و بالجملة فالحكم بوجوب الفدية على العاجز المطلق من هذه الأخبار لا يخلو عن إشكال و إن كان الاحتياط في الفداء ...».
[42] . الوسيلة إلى نيل الفضيلة؛ ص: 151«... و الثالث يسقط عنه الصوم و القضاء و في الصدقة روايتان».
[43] . تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج1، ص: 509 «الشيخ الكبير و العجوز إذا عجزا عن الصوم أفطرا إجماعا، و في وجوب الكفّارة قولان: أحدهما ...».
[44] . كفاية الأحكام؛ ج1، ص: 266 «و بالجملة قد ثبت سقوط الصوم بالأخبار، أمّا في وجوب الكفّارة في صورة العجز بالكلّيّة توقّف، و لا ريب في رجحان التصدّق ...».
[45] . ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد؛ ج2، ص: 536 «و بالجملة قد ثبت سقوط الصوم و أما في وجوب الكفارة في صورة العجز بالكلية توقف نظرا إلى الأصل و ظاهر رواية ابن بكير ...».
[46] . نیاز به بررسی: مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج10، ص: 383ثمَّ أقول: إنّ التحقيق: أنّه لا دلالة لغير الأخبار المفسّرة للآية على وجوب الفدية، لورودها بالجمل الخبريّة. و ضعف روايتي العيّاشي من المفسّرات أيضا مانع عن إثبات الوجوب بهما. و صحيحة محمّد أيضا منها مجملة، لاحتمال أن يكون المراد: الشيخ الذي يطيقه و الذي كان يطيقه.فلم تبق إلّا الموثّقة، و هي إن لم تكن ظاهرة في غير القادر فتعمّه و القادر- و تعارضها رواية الكرخي الظاهرة في عدم الوجوب، الشاملة لهما أيضا، فلا يكون دليل تامّ على الوجوب من الأخبار، بل من الآية أيضا، لعروض الإجمال لها من جهة الأخبار المفسّرة- إلّا أنّها تشمل القادر، و [تدل] على وجوب الفدية عليه على التقديرين، و بها ثبت الوجوب عليه قطعا، مضافة إلى الإجماع، و يبقى غير القادر تحت الأصل الخالي عن المعارض.فالحقّ: هو القول الثاني.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo