درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: موارد جواز افطار روزه ماه مبارک رمضان/ شیخ و شیخه/ مقدار و نوع پرداخت فدیه

ادامه بررسی فصل 11 در باب معذورین از روزه - ذکر مطلبی در بیان علت سقط در بعضی سلسله سندها - نتیجه نزاع در متعلق فدیه - بیان مقدار فدیه - اختلاف در مقدار فدیه حاصل اختلاف موجود در روایات - بیان طریق جمع بین روایات - بررسی احتمال اختلاف نسخ و وجود تصحیف - بیان نوع فدیه و اشاره به اختلاف روایات بین «حنطه» و «طعام»

بحث در موارد عدم وجوب روزه ماه مبارک رمضان بود. در این جلسه، استاد دام ظله، بحث جواز افطار برای شیخ و شیخه و پرداخت فدیه و مقدار و نوع آن را پی می‌گیرند.

ادامه بررسـی فصل 11 در باب معذورین از روزه

ذکر مطلبی در بیان علت سقط در بعضی سلسله سـندها

علت اینکه در روایات حمید سقط زیاد واقع شده، آنطور که در مشابهات از مرحوم صاحب معالم در مقدمه منتقی استفاده می‌شود[1] ، ایشان می‌فرماید گاهی در اسانید سقط هائی از وسائط واقع شده که منشأ سقط عدم توجه به تعلیق سند، گاهی با سندی روایت نقل می‌شود، مثلاً مرحوم کلینی می‌گوید که علی بن ابراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن حماد عن الحلبی عن أبی عبد الله علیه السلام، و مرحوم کلینی سند روایت بعدی را که به

همین سند است، اختصار می‌کند و از علی بن ابراهیم شروع نمی‌کند و از ابن ابی عمیر شروع می‌کند، به جای اینکه بگوید بهذا الاسناد عن ابن أبی عمیر، بهذا الاسناد را نمی‌گوید، اسقاط اوائل سند را تعلیق می‌گویند، منتها تعلیقاتی که در تهذیب و استبصار و من لا یحضر هست، قسمت‌های ساقط شده را در مشیخه تعیین می‌کند که ما ذکرته عن ابن أبی عمیر به این طریق است، اما مرحوم کلینی اینطور نیست و به اعتماد سند قبلی ساقط می‌کند، گاهی این دو روایتی که مرحوم کلینی نقل کرده و در روایت دوم تعلیق شده و اول سند ساقط شده، شخص که می‌خواهد روایت دوم را با سند کلینی نقل کند، چه بسا غفلت می‌شود و مقدار ساقط شده را ذکر نمی‌کند و می‌گوید فی الکافی روی محمد بن یعقوب عن ابن أبی عمیر عن حماد عن الحلبی عن أبی عبد الله علیه السلام، با اینکه باید قسمت ساقط شده از اول سند را ذکر کند، مکرر این اشتباه در کلام مرحوم شیخ واقع شده، این را در مقدمه منتقی تذکر داده است. حالا همین مطلب که درباره مرحوم شیخ هست، این غفلت‌ها در کلام حمید زیاد است و قسمت‌های معلق روایات مشایخ خود را در اول سند ذکر نکرده، این غفلت از ذکر تعلیق طبیعی و متعارف است.

نتیجه نزاع در متعلق فدیه

بنابراین، از مطالب گذشته و مقتضای روایات به نظر می‌رسد که همین درست است که اشهر بین فقهاء است که فدیه به شاق اختصاص ندارد و باید کسی نیز که قادر به روزه نیست، فدیه بدهد، این بحث تمام است.

بیان مقدار فدیه

بحث دیگر این است که مقدار فدیه چقدر است؟ مشهور این است که فدیه یک مد است، اما عده‌ای مانند مرحوم شیخ و بعضی از من تبع مرحوم شیخ قائل شده‌اند که دو مد است، در بسیاری از روایات نیز مد تعبیر شده و در بعضی از آنها مدین تعبیر شده و مورد بحث واقع شده که جمع بین این دو دسته روایات چیست.

اختلاف در مقدار فدیه حاصل اختلاف موجود در روایات

یکی از روایات مسئله، «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ

الشَّیْخُ الْکَبِیرُ وَ الَّذِی بِهِ الْعُطَاشُ لَا حَرَجَ عَلَیْهِمَا أَنْ یُفْطِرَا فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ یَتَصَدَّقَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِی کُلِّ یَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ وَ لَا قَضَاءَ عَلَیْهِمَا فَإِنْ لَمْ یَقْدِرَا فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِمَا»[2] .

و در تهذیب و استبصار اینطور نقل کرده است: «سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بَشِیرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ یَتَصَدَّقُ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِی کُلِّ یَوْمٍ بِمُدَّیْنِ مِنْ طَعَامٍ»[3] . هر دو سند صحیح است و علاء و محمد بن مسلم مشترک است منتها در اینجا اختلاف پیدا می‌کند که در کافی و من لا یحضر قبل از او از «حسن بن محبوب» نقل کرده‌اند[4] و تهذیب و استبصار از «جعفر بن بشیر و محمد بن عبد الله بن هلال» نقل کرده.

بیان طریق جمع بین روایات

پس، مد و مدین هست، چگونه بین این دو جمع کنیم؟ گاهی جمع بین دو دلیل با تقیید مطلقات است و گاهی با حمل به استحباب و وجوب است، در «أعتق رقبة» و «أعتق رقبة مؤمنة» دو گونه جمع هست، یکی این است که تقیید کنیم و دوم این است که به افضلیت رقبه مؤمنه حمل کنیم، بیشتر آقایان با تقیید مطلق جمع کرده‌اند و بعضی مانند درر[5] و ظاهراً مرحوم آقای سید احمد خوانساری[6] جمع به استحباب را ترجیح می‌دهند، آقایان این مطلب را در اینجا پیاده کرده‌اند، مرحوم شیخ فرموده که با اطلاق و تقیید بین دو دلیل جمع می‌کنیم و می‌گوئیم اگر قادر است مدّین بپردازد، مدّین است و اگر عاجز

است، یک مدّ کافی است[7] ، مدّ را به صورت عجز از مدّین تقیید می‌کند، و مشهور در اینجا گفته‌اند یک مد کافی است و افضل این است که مدین پرداخت شود. به نظر می‌رسد که اگر موضوع بحث جاری مصداق این مطلب باشد، در اینجا حق با مشهور است که استحباب را اختیار کرده‌اند، در موارد دیگر اشکالی ندارد که مطلقات را تقیید کنیم، اما قیودی که با آنها عمده امور محل ابتلا خارج شود، اگر شخص در مقام بیان باشد، خیلی بعید است که مطلق را تقیید کنیم و بعد به فرد غیر غالب منحصر کنیم، این که بگوئیم مطلقات که می‌گوید یک مد بدهد، عاجز از مدین را می‌گوید، مانند تقییدات سایر موارد نیست، این قید خیلی بعید است که با اینکه قید عجز نشده، جمعاً بین الادله این قید را بزنیم، پس، اگر جمع اطلاق و تقییدی یا جمع استحباب و وجوبی بود، حق با مشهور است، حالا حتی اگر ذاتاً نیز عجز و قدرت قابل حمل باشد، در روایات مطلق کثیری که در مقام بیان است، یک مد ذکر شده و نمی‌توانیم در همه آنها تصرف کنیم و به صورت عجز حمل کنیم، حتی اگر تقیید را بر حمل به استحباب و وجوب مقدم بدانیم، با یک روایت نمی‌توان بیست روایت را تقیید کرد، در اینگونه موارد تصرف استحبابی و وجوبی مقدم بر تصرف اطلاق و تقییدی است.

بررسی احتمال اختلاف نسخ و وجود تصحیف

اما عرضی که دارم که جای تعجب است که آقایان معمولاً این را ندارند، البته از قبل در ذهنم هست که در جائی به آن اشاره شده باشد، و آن این است که اگر دو روایت از امام علیه السلام صادر شده باشد و بخواهیم بین این دو روایت جمع کنیم، این دو نحو جمعی است که آقایان گفته‌اند، اما بحث این است که در اینطور موارد که در یکی مدین و در دیگری مد هست، دو روایت صادر شده یا دو نسخه از یک روایت است، مرحوم آقای بروجردی تفطنی داشت که در بسیاری از موارد تفاوت می‌کرد، گاهی آقایان با یک روایت که به دو گونه نقل به معنا شده بود، حمل مطلق بر مقید می‌کردند، ایشان می‌فرمود که اینها دو روایت نیست و یک روایت است که به خاطر نقل به معنا تفاوت‌هائی در آن

ایجاد شده و در یک روایت بحث اطلاق و تقیید پیش نمی‌آید، ایشان در اینگونه موارد می‌فرمود که یک راوی که از یک امام معصوم مطلبی پرسیده و سؤال و جواب مشابه است، این بعید است که این راوی از این امام معصوم همین مطلب را دو مرتبه پرسیده باشد، در اثر نقل به معنا است که این تفاوت‌ها ایجاد شده است، حالا در مسئله جاری سؤال و جواب یکی است، علاء بن رزین از محمد بن مسلم شنیده که گفته از ابو جعفر علیه السلام شنیدم، در اینجا که هیچ به امام علیه السلام عرض نکرده که قبلاً مد فرموده بودید و الان مدین می‌فرمائید، دو جریان نیست و دو نقل از یک جریان است که تفاوت‌هائی به هنگام نقل ایجاد شده است، این اختلاف نسخه است و در اختلاف نسخه با اطلاق و تقیید جمع نمی‌شود، الان نمی‌دانیم که آنچه که از امام علیه السلام صادر شده، مد یا مدین بوده، اگر نتوانستیم با مرجحاتی احد النسختین را تقویت کنیم، اصل برائت اقتضا می‌کند که تعدد نداشت باشد، من گمان می‌کنم که در اصل مطابق روایات دیگر مد من طعام بوده و در نسخه برداری و کتابت مدین طعام شده و ناسخ بعدی که این تعبیر بدون کلمه «من» را ناقص دیده، با تصحیح اجتهادی کلمه «من» اضافه کرده، اینگونه تصحیحی بسیار متعارف بوده، قاعدتاً باید اینطور بوده باشد، در همه روایات دیگر نیز «مد من طعام» است، پس، شکی نیست که یک مد طعام کافی است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): دیگر استحباب مدین را نمی‌توانیم از این استفاده کنیم، ممکن است از آیه شریفه[8] که بعد از ﴿فِدْیَةٌ طَعَامُ مِسْکِین﴾ می‌گوید ﴿فَمَنْ تَطَوَّعَ خَیْراً فَهُوَ خَیْرٌ لَهُ﴾ استفاده کنیم.

بیان نوع فدیه و اشاره به اختلاف روایات بین «حنطه» و «طعام»

بحث دیگر این است که در اینجا در طرق عامه و در یک روایت امامیه حنطه بکار رفته و بیشتر روایات دیگر طعام دارد، به نظر می‌رسد و الان نیز احتیاط می‌کنم که جمع بین ادله اقتضا می‌کند که حنطه باشد، گرچه بیشتر روایات طعام دارد و در یک روایت حنطه است و نظر مختار در اینگونه موارد این است که حمل به استحباب مقدم بر تقیید مطلقات بسیار است، اما در اینجا ممکن است بگوئیم که مطلق و مقید نیست و مجمل و

مبین است، به خاطر اینکه آنطور که از لغت استفاده می‌شود، کلمه طعام دو معنا دارد؛ یک معنای عام به معنای خوردنی است و معنای دوم خصوص گندم است، می‌گوید که طعام به معنای خوردنی است اما غلب علیه اطلاق به خصوص بر و حنطه، تعبیر می‌شود که ما عندی طعام و لا شعیر که مراد گندم و جو است، این را همه لغویین گفته‌اند، پس، طعام لفظ مشترک بین خوردنی و گندم است و مجمل می‌شود و در روایت دیگر حنطه وارد شده و مبین است و از روایات دیگر رفع اجمال می‌کند.