< فهرست دروس

درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

كتاب الصوم

89/07/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: موارد جواز افطار روزه ماه مبارک رمضان/ شیخ و شیخه/ مقدار و نوع پرداخت فدیه/ بررسی جواز روزه با مشقت

 

ادامه بررسی فصل 11 در باب معذورین از روزه - توضیح مطلبی در رابطه با ظهور آیه شریفه - بررسی جواز روزه با مشقت - عبارات فقهاء در جواز روزه با مشقت

بحث در موارد عدم وجوب روزه ماه مبارک رمضان بود. در این جلسه، استاد دام ظله، بحث جواز افطار برای شیخ و شیخه و پرداخت فدیه و مقدار و نوع آن را پی می‌گیرند.

ادامه بررسـی فصل 11 در باب معذورین از روزه

توضیح مطلبی در رابطه با ظهور آیه شـریفه

درباره اینکه آیا ظهور مفسِّر با کسر سین بر ظهور مفسَّر با فتح سین تقدم دارد یا ندارد، در تعادل و تراجیح بحث کرده‌ام اما به خاطر اینکه مورد روایات جاری از صغریات این مسئله است، مختصری اینجا توضیحی عرض کنم. در کلمات قوم اینگونه است که ظهور دلیل حاکم بر ظهور دلیل محکوم مقدم است، حاکم دلیلی است که بنفسه به دلالت لفظیه جنبه تفسیر داشته باشد و خودش در مقام تفسیر باشد، قوم اینطور می‌فرمایند که حتی اگر حاکم اضعف مراتب ظهور را داشته باشد و محکوم اقوا مراتب ظهور را داشته باشد، حاکم بر محکوم تقدم پیدا می‌کند و مطابق حاکم باید عمل کنیم، و از طرفی می‌دانیم که میزان در عمل خارج این است که باید دلیلی را اخذ کنیم که کاشفیت آن قوی‌تر است، تعبد نیست که حاکم مقدم بر محکوم باشد حتی اگر از نظر کاشفیت عکس باشد، بنای عقلاء به حساب طریقیت حاکم را بر محکوم مقدم می‌دارند، پس، چگونه اضعف را مقدم بداریم؟ می‌گفتم که این مطلب در یک صورت درست است و با کاشفیت نیز منافات ندارد و در غیر این صورت معلوم نیست که مفسِّر با کسر سین بودن منشأ تقدم شود، اشکال

داشتم که اینها تفصیل قائل نشده‌اند، می‌گفتم گاهی لفظی هشتاد درصد در معنائی ظهور دارد و لفظ دیگر معارضی ناظر به آن دلیل اولی بالصراحه یا بالظهور می‌گوید که ظاهر آن دلیل اول مراد نیست و هشتاد درصد اراده نشده و بیست درصد اراده شده، با توجه به ظهور طرف مقابل تفسیر که می‌کند، می‌گوید مراد از جمله قبلی که احیاناً در صد مورد، بیست مورد خلاف ظاهر می‌شود، اینجا مراد همان خلاف ظاهر است و دلالت لفظیه ناظر با آن است، چنین موردی باشد به حاکم و مفسر اخذ می‌کنیم و دیگر از هشتاد درصد آن رفع ید می‌کنیم و می‌گوئیم این دلیل دیگر که اماره‌ای از امارات است که فرضاً هفتاد درصد آن مطابق واقع است، هفتاد درصد در اینجا ظن پیدا می‌شود که این داخل بیست درصدی است که تخلف پیدا می‌کند، قهراً به مفاد همین دلیل حاکم ظن پیدا می‌شود، دلیل حاکم یا به طور قطع تفسیر بر خلاف ظاهر می‌کند و یا ظهور در این دارد که تفسیر به خلاف ظاهر می‌کند، بعضی از آیات قرآن تفسیر باطن می‌کند و لو از ظواهر ابتدائی قران استفاده نشود، گاهی آنها صریح در معنای باطن است، و گاهی ظهور کلام در معنای باطن غیر ظاهر است، در آن موارد به ظهور یا نصوصیت حاکم اخذ می‌کنیم و از ظهور محکوم رفع ید می‌کنیم، مثلاً معنای «لا شک لکثیر الشک» این است که اگر ادله‌ای درباره کثیر الشک وارد شده باشد و برای شاک حکمی ذکر شده باشد و کثیر الشک نیز از مصادیق شاک است، کثیر الشک مقصود نیست، این بالصراحه ادله محکوم را به خلاف ظاهر تفسیر می‌کند، اینها درست است و قهراً اخذ به حاکم می‌کنیم و با کاشفیت نیز منافات ندارد، ذاتاً آن هشتاد درصد است و این حاکم هفتاد درصد است، اما در این موردی که حاکم می‌گوید خلاف ظاهر اراده شده و از آن بیست درصد دیگر است، دیگر آن هشتاد درصد در این مورد نیست که احتمال قوی باشد، آن احتمال ضعف پیدا می‌کند و مطابق این که ظهور هفتاد درصدی در خلاف دارد، عمل می‌کنیم، اما گاهی اینطور نیست، کسی کفایه را درست نفهمیده و از مرحوم آخوند یا شاگرد ایشان بپرسد که مقصود شما از این عبارت چیست و او معنا می‌کند، در عبائری که این شخص معنا می‌کند، بعضی از عبارت‌ها هست که ظاهر آن با ظاهر عبارت کفایه سازگار نیست، اینجا دلیل نداریم، به خاطر اینکه این نمی‌خواهد به خلاف ظاهر تفسیر کند و می‌خواهد مطابق ظاهر تفسیر کند، در اینجا

که می‌دانیم که نمی‌خواهد تفسیر به خلاف ظاهر کند و یا شک داریم که تفسیر به ظاهر یا خلاف ظاهر است، اینجا نمی‌توانیم این را ترجیح دهیم، و در مانند مسئله جاری که سائل سؤال می‌کند که مقصود شما از کسانی که برای آنها سخت است، چه کسانی است، می‌فرمایند که مانند پیرمرد و ذو العطاش است، ظهور این اقوای از ظهور قرآن نیست، ظاهر آیه قرآن[1] این است که مخصوص ﴿الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ﴾ است و شامل «لا یطیقون» نیست، و ظاهر این روایت این است که پیرمرد چه از قبیل «یطیقونه» یا «لا یطیقونه» باشد، فدیه دارد، این به دلیل اینکه ظهور اینگونه ندارد که من می‌خواهم خلاف ظاهر قرآن را بیان کنم، نمی‌توانیم این را کاشف بگیریم و مقدم کنیم، آن که کان در تقدیر باشد، ناظر به این است که در آیه خلاف ظاهر مراد است، اگر اشکال سندی نمی‌کردیم، می‌گفتیم خودش تفسیر به خلاف ظاهر می‌کند و خودش ناظر است، یا اگر در این روایت اشاره‌ای به سقوط کلمه «لا» بود، آنطور که مرحوم ابو الفتوح می‌گوید[2] مراد این است، اگر در خود روایت نیز چنین اشاره‌ای بود، می‌گفتیم خودش ناظر به این است که در آیه خلاف ظاهر مراد است، لذا در این جهت حق با مرحوم آقای خوئی است که اگر تفسیر واقع شد، نمی‌توانیم از ظاهر آیه قرآن معنای دیگری را بفهمیم، و کلام مرحوم آقای حکیم بعید است که بگوییم این روایت می‌خواهد جنبه علمی را بیان کند و نمی‌خواهد جنبه عملی را بیان کند، ظاهر آن این است که محل ابتلاء و احتیاج عملی خارجی را می‌گوید که چکار بکنند، نمی‌خواهد بگوید که آیه چنین است اما کاری به این ندارد که شما چکار بکنید، اینطور نیست که آن را مبهم و مجمل گذاشته باشد.

بررسی جواز روزه با مشقت

مرحوم آقای خوئی بحثی کرده‌اند[3] که در جواهر نیز هست[4] و ظاهراً مرحوم آقای حکیم این بحث را ندارد، و آن این است که مرحوم صاحب حدائق درباره آیه شریفه تفسیری

کرده و مطلبی ادعا کرده که خودش می‌گوید کسی غیر از مرحوم فیض ندیده‌ام که این را گفته باشد[5] ، در بحث اینکه برای شیخ و شیخه یا ذو العطاش که افطار اشکال ندارد، می‌گوید آیا صوم آنها با حرج صحیح هست یا نیست؟ این را من عرض می‌کنم که در بسیاری از موارد دیگر مختار بسیاری از فقهاء و از جمله مرحوم آقای سید محمد کاظم این است که اجتناب از حرج که در آیه قرآن و روایات وارد شده، حکمی امتنانی و ترخیصی است، رخصت و ارفاق شارع است که الزام را از چیزی که مقتضی الزام داشته، برداشته، اما اگر شخص بخواهد ریاضت بکشد و روزه با حرج بگیرد، اشکالی ندارد، بین ضرر و حرج فرق وجود دارد، وضو گرفتن با حرج و بدون ضرر در هوای سرد با آب سرد اشکالی ندارد، البته بعضی مانند مرحوم نائینی می‌گویند که اجتناب از حرج نیز مانند اجتناب از ضرر عزیمت است[6] ، از بعضی از روایات صحیح السند استفاده می‌شود که اقدام به حرج اشکالی ندارد، در باب حج هست که نذر احرام از خراسان که در زمان صدور روایات با حرج و مشقت بسیار همراه بوده، اشکالی ندارد و رجحان دارد و باید عمل کند، لا حرج همانطور که بر ضرر مالی حکومت ندارد، بر حرج مقدم علیه نیز حکومت ندارد، بر این اساس، بنابر نظر کسانی که در موارد دیگر می‌گویند که اگر دلیل نباشد، باید رخصت بدانیم، اینجا نیز باید روزه گرفتن غیر ضرری حرجی را رخصت دانست، این بنابر قواعد اولی است که مرحوم آقای نائینی می‌گوید عدم جواز را اقتضا دارد و دیگران می‌گویند جواز و حتی استحباب را اقتضا دارد. مرحوم صاحب حدائق آیه را اینگونه معنا می‌کند که در آیه شریفه ﴿وَ عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ فِدْیَةٌ طَعَامُ مِسْکِینٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَیْراً فَهُوَ خَیْرٌ لَهُ وَ أَنْ تَصُومُوا خَیْرٌ لَکُمْ﴾[7] ، خطاب ﴿وَ أَنْ تَصُومُوا خَیْرٌ لَکُمْ﴾ به اخیَر و کسانی است که با آخرین توان و رمق خود روزه می‌گیرند، به آنها می‌فرماید می‌توانید به جای فدیه این کار را بکنید، و اینکه به اول و کتب علیکم الصیام مربوط باشد، خلاف ظاهر است، و بعد می‌فرماید ندیده‌ام کسی غیر از مرحوم فیض در تفسیر صافی و مفاتیح اینگونه معنا کند.

این را در سرتاسر صوم مفاتیح نیافتم، خیلی بعید است که این مسئله در ابواب دیگر مفاتیح ذکر کرده باشد و اینجا که محل آن است، به آن اشاره نکرده باشد، البته در صافی هست[8] ، در جواهر که مطلب را نقل می‌کند، دیگر این مقدار را نیز اسقاط کرده و مرحوم آقای خوئی نیز به تبع جواهر می‌فرماید از فقهاء کسی نگفته و فقط مرحوم صاحب حدائق است، حالا بعضی از متأخرین متأخرین در این اواخر مانند مرحوم آقای سید محمد کاظم که ایشان عصر آنها را درک کرده، قائل به رخصت هستند، تعبیر مرحوم آقای سید محمد کاظم که رخصت و جواز تعبیر کرده، این است که لازم نمی‌داند، می‌گوید افطار قد یجب، دیگر اینها اسمی از مرحوم فیض نبرده‌اند، اما مرحوم صاحب حدائق اسم مرحوم فیض را برده است.

عبارات فقهاء در جواز روزه با مشقت

مراجعه کردم و دیده‌ام که اینطور نیست که فقط مرحوم فیض و مرحوم صاحب حدائق گفته باشند، مرحوم آقا رضی خوانساری شارح دروس نیز عین همین مطلبی را که مرحوم صاحب حدائق می‌گوید، بعد از مرحوم فیض و قبل مرحوم صاحب حدائق گفته[9] ، و قبل از اینها مرحوم محقق اردبیلی می‌گوید کشاف ﴿وَ أَنْ تَصُومُوا خَیْرٌ لَکُمْ﴾ را به اخیر زده و گفته که مانند شیخ و شیخه بین روزه و فدیه مخیر هستند اما بهتر این است که روزه بگیرند[10] ، و ممکن است که همین را ما بگوئیم و ظاهر همین است و ظاهر کلمات اصحاب نیز همین است، مرحوم صاحب جواهر و مرحوم آقای خوئی که می‌گویند کسی این را نگفته، اینها می‌گویند اصلاً ظاهر کلمات اصحاب همین است، مرحوم آقای خوئی تصدیق می‌کند و این را می‌پذیرد که ظاهر تعبیر جاز عدم تعیین است منتها می‌گوید این تعبیر مرحوم صاحب حدائق است.

حالا مرحوم محقق اردبیل که می‌فرماید ظاهر کلمات اصحاب اینگونه است، مقداری از کلمات اصحاب را به طور فشرده نقل می‌کنم. مرحوم سید مرتضی در جمل العلم درباره شیخ و شیخه می‌گوید: «کان له أن یفطر و یکفر»[11] ، و در انتصار نیز همین مطلب را دارد منتها می‌گوید: «علیه اجماع الطائفه»[12] . و در مهذب در مورد شیخ و شیخه می‌گوید: «کان ذلک لهما و علیهما ان یتصدقا»[13] ، در ذو العطاش که اینها در روایات با هم ذکر می‌شود، می‌گوید: «و من عرض له عطاش لا یقدر معه علی الصوم و أفطر، کان له ذلک و علیه ان یتصدق»[14] ، افطار کرده، اشکالی ندارد، در کلمات از امور حرجی فراوان «لا یقدر» تعبیر شده است، مانند «لا یطیقون» است که در روایت هست که به معنای حرجی بودن است که رفع شده، لا یقدر عرفی در موارد حرج هست. و در سرائر می‌گوید: «له أن یفطر، و یکفّر»[15] . و در منتهی و تذکره می‌گوید: «جاز لهما أن یفطرا إجماعا»[16] .

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): من به مرحوم آقای خوئی عرض می‌کنم که قبول دارد که کلمه جواز ظهور در این دارد، مرحوم اردبیلی نیز می‌خواهد بگوید ظاهر کلمات اصحاب که جواز تعبیر کرده‌اند، عدم تعین است، مرحوم آقای خوئی نیز این را قبول دارد.

مرحوم ابن فهد می‌گوید: «للشیخ و الشیخه و ذی العطاش اللازم -که زائل نمی‌شود،- الإفطار مع الصدقة[17] و در مقتصر می‌گوید: «یجوز لهم الافطار و تجب الفدیة». مرحوم شیخ مفید می‌گوید: «وسعهما الإفطار و علیهما أن یکفرا»[18] ، «وسع» عبارة اخرای «یجوز» است. مرحوم فاضل مقداد در تنقیح درباره ذو العطاشی که ادامه دارد، اختیار می‌کند و می‌گوید: «اباحة الفطر و وجوب الکفارة عند الاکثر»[19] . در مدارک می‌گوید: «یجوز لذی العطاش الإفطار إذا شق علیه الصوم، و یجب علیه التکفیر»[20] . مرحوم مجلسی در مرآة العقول این را به

مشهور نسبت داده است[21] . در کشف الغطاء می‌گوید اگر صوم ضرری شد، جایز نیست اما اگر مشقت شد و به حد ضرر نرسید، افطار جایز است[22] . در کتاب‌های دیگر نیز فراوان هست که درباره غیر از شیخ و شیخه با تعبیر له و یجوز گفته شده است.

پس، اینطور نیست که بگوئیم این مطلبی بر خلاف مسلمات امامیه است و فقط مرحوم فیض و مرحوم صاحب حدائق گفته‌اند، این عبائر در کلمات قوم هست، مرحوم آقا رضی و مرحوم محقق اردبیلی و مرحوم کاشف الغطاء تصریح کرده‌اند و دیگران نیز این عبائر در کلمات آنها هست.


[1] . سوره بقره، آيه 184.
[2] . روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، ج‌3، ص: 18«اكنون بر اين قاعده تا معنى آيت مستقيم شود در او دو وجه [گفتند]: يكى آن كه تقدير «كان» كردند و گفتند تقدير اين است كه: «كانوا يطيقونه»، ..».
[3] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج22، ص: 35 «و لكن صاحب الحدائق (قدس سره) ذهب إلى صحّة الصوم أيضاً و عدم تعيّن الفداء، و أنّ الحكم ترخيصي لا إلزامي ...».
[4] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج17، ص: 150 «ثم لا يخفى عليك أن الحكم في المقام و نظائره من العزائم لا الرخص، ضرورة كون المدرك فيه نفي الحرج ...».
[5] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج13، ص: 422 «لم أر من تنبه لما قلناه في معنى الآية إلا المحدث الكاشاني في الصافي و المفاتيح ...».
[6] . كتاب الصلاة (للنائيني)؛ ج2، ص: 308 «و أمّا في مثل المقام الذي تكون أدلّته حاكمة على أدلّة الشكوك فلا معنى لكون الحكم رخصة، إذ معنى الحكومة رفع جزئية ما شكّ في فعله ...» بررسی شود.
[7] . سوره بقره، آيه 184.
[8] . تفسير الصافي، ج‌1، ص: 220«الذين يطيقون الصوم يعني يكون الصوم بقدر طاقتهم و يكونون معه على مشقة و على عسر ...».
[9] . تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس؛ ص: 485 «و أيضا قوله تعالى وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ قرينة على القدرة على الصوم في الجملة فالمراد من العجز في قولهم ثم عجزوا عنه ...».
[10] . زبدة البيان في أحكام القرآن؛ ص: 153 «و الظاهر منها أنّ الصوم خير من اختيار الفدية قال في الكشاف و تفسير القاضي «وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ» أيّها المطيقون أو المطوّقون ...».
[11] . جمل العلم و العمل، ص: 92.
[12] . الانتصار في انفرادات الإمامية، ص: 193.
[13] . المهذب (لابن البراج)، ج1، ص: 196.
[14] . المهذب (لابن البراج)، ج1، ص: 196.
[15] . السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج1، ص: 400.
[16] . منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج9، ص: 406.
[17] . الرسائل العشر (لابن فهد)، ص: 192.
[18] . المقنعة (للشيخ المفيد)، ص: 351.
[19] . التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج1، ص: 395.
[20] . مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، ج6، ص: 297.
[21] . مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؛ ج16، ص: 302 «و المشهور في حكمه أنه يجوز له الإفطار إذا شق عليه الصوم و يجب عليه التكفير عن كل يوم بمد و القضاء مع البرء ...».
[22] . كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء (ط - الحديثة)؛ ج4، ص: 74 «الضابط في هذه المسائل الثلاثة: وجوب الإفطار إذا بلغ حدّ الإضرار، و جوازه إذا بلغ المشقّة، و لم يبلغ...».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo