درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: موارد جواز افطار روزه ماه مبارک رمضان/ ذو العطاش/ مقدار پرداخت فدیه/ قضا روزه برای ذو العطاش

بحث در موارد عدم وجوب روزه ماه مبارک رمضان بود. در این جلسه، استاد دام ظله، مسئله جواز افطار برای ذو العطاش و پرداخت فدیه و مقدار آن و وجوب قضاء را مورد بررسی قرار می‌دهند.

جـواز افطار برای ذو العطاش

«الثالث من به داء العطش فإنه یفطر سواء کان بحیث لا یقدر علی الصبر أو کان فیه مشقة و یجب علیه التصدق بمد و الأحوط مدان من غیر فرق بین ما إذا کان مرجو الزوال أم لا و الأحوط بل الأقوی وجوب القضاء علیه إذا تمکن بعد ذلک کما أن الأحوط أن یقتصر علی مقدار الضرورة»[1] .

جواز افطار ذو العطاش در ماه مبارک رمضان اجماعی و مسلم است و در جواز افطار بین اینکه مشقت باشد یا قدرت بر صبر نباشد، فرقی وجود ندارد، مباحثی که در اینجا هست، این است که آیا تصدق واجب هست یا نیست و مقدار تصدق چقدر است و آیا قضاء واجب هست یا نیست و آیا در قضاء و تصدق تفصیلی هست یا نیست. بحث در اینکه مد یا مدان است، گذشت که مد واجب است، و دلیل خاصی برای استحباب مدان وجود ندارد، البته عمومات اقتضا می‌کند که هر چه به مستحقین بیشتر پرداخت شود، ثواب بیشتری دارد، منتها به دلیل اینکه عده‌ای از بزرگان قائل شده‌اند، احتیاط استحبابی در مدان هست، این بحث معتنا بهی ندارد.

بررسی وجوب تصدق بر ذو العطاش

اینکه تصدق بر ذو العطاش واجب است، تقریباً قریب به اتفاق است که فی الجمله تصدق در ذو العطاش لازم است، غیر از دو سه نفر درباره صدقه کسی تردید نکرده است، مسلم دانسته‌اند که صدقه دارد منتها این که تفصیل هست یا نیست، مورد بحث است.

مرحوم محقق کرکی صدقه را انکار کرده[2] اما در کتب به گونه‌ای دیگر از ایشان نقل کرده‌اند، ایشان صدقه را بر ذو العطاش واجب نمی‌داند و وجه کلام ایشان نیز درست روشن نیست، مستمسک[3] و بعضی کتب دیگر، کلام مرحوم محقق کرکی را با کلام مرحوم علامه یکسان دانسته‌اند، در حالی که یکسان نیست و متفاوت است، گمان کرده‌اند که مرحوم محقق کرکی فقط درباره کسی که امید بهبودی درباره او هست، حکم کرده که صدقه نیست، با اینکه ایشان به طور کلی درباره مأیوس از بهبودی و امیدوار به آن منکر صدقه است، بین این دو صورت نسبت به کفاره تفصیلی ندارد و درباره قضاء تفصیل داده است.

مرحوم فاضل سبزواری در ذخیره نیز می‌گوید «و فی وجوب التصدق تأمل»[4] ، ایشان نیز تردید دارد، و در کفایه شی‌ء واجبی درباره ذو العطاش قائل است منتها ظاهر عبارت ایشان در صورت تمکن از قضا این است که در اینکه واجب کفاره یا قضاء است، تردید دارد.[5] مرحوم ابن جنید نیز به حسب نقل مرحوم علامه، در صورتی که رجاء بهبودی باشد، می‌گوید کفاره ندارد، و صورتی را که مأیوس از بهبودی باشد، متعرض نشده است.[6]

نمی‌دانیم به چه دلیل مرحوم سبزواری تردید کرده و مرحوم محقق کرکی منکر شده، آیه شریفه می‌فرماید ﴿عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ﴾[7] و روایات صحاح به ذو العطاش تفسیر کرده، شاید این تردید و انکار به این خاطر باشد که مرحوم سبزواری در دلالت کلمه «عَلَی» بر

وجوب تأمل داشته و مرحوم محقق کرکی منکر این دلالت بوده است، اما همانطور که دیگران فهمیده‌اند، کلمه «عَلَی» دلالت بر وجوب می‌کند و به نظر مختار کلمه «عَلَی» بالاتر از امر است، امر برای وجوب وضع نشده و با اطلاق دلالت می‌کند و در بسیاری از موارد ظهور اطلاقی آن نیز از دست می‌رود، اما کلمه «عَلَی» برای این وضع شده که ذمه مشغول است و مسلماً اداء دین واجب است.

بررسی مسئله در کلمات فقهاء

مطلبی که مورد بحث است و قائل بسیار دارد، این است که آیا علاوه بر قضاء برای ذو العطاش علی وجه الاطلاق در صورت یأس و امید و بهبودی و عدم بهبودی کفاره ثابت است یا بین این دو صورت فرق و تفصیل هست و کفاره بر مأیوس از بهبودی لازم است و در صورت بهبودی یا رجاء به بهبودی لازم نیست؟ هر دو قول مشهور است منتها یکی اشهر است، در سی و هفت کتاب علی وجه الاطلاق قائل به وجوب صدقه هستند و در شانزده کتاب بین صورت رجاء و غیر رجاء تفصیل قائل شده‌اند و گفته‌اند که در صورت یأس صدقه لازم است و در صورت رجاء صدقه لازم نیست، و در دو کتاب تفصیلی مقابل این تفصیل دارند؛ مرحوم سلار می‌گوید اگر مأیوس شد، قضا و کفاره ندارد، و در صورت رجاء قضاء ندارد اما کفاره دارد[8] ، این عکس تفصیل مشتهر است، و مرحوم ابن حمزه در وسیله در همین مطلب مرحوم سلار تردید کرده، می‌گوید در صورت امید به بهبودی کفاره هست و در صورت یأس فیه قولان.[9]

قائلین به لزوم تصدق مطلقا

کسانی که علی وجه الاطلاق قائل به فدیه شده‌اند؛ در فقه الرضا [10] و رساله مرحوم ابن بابویه[11] و مقنع مرحوم صدوق[12] و مرحوم شیخ در نهایه[13] و مبسوط [14] و الجمل و العقود [15] و اقتصاد[16] ، و مرحوم ابن براج در مهذب[17] و مرحوم قطب الدین کیدری در اصباح[18] و مرحوم علاء الدین حلبی در اشارة السبق[19] ، و مرحوم محقق حلی در شرایع[20] و مختصر نافع[21] و معتبر[22] و مرحوم علامه در قواعد[23] و تبصره [24] و ارشاد[25] و احتمالاً ظاهر دروس[26] و شرح

دروس[27] و مرحوم ابن فهد در محرر [28] و مرحوم محمد بن شجاع قطان در معالم الدین[29] و شهید ثانی در حاشیه ارشاد[30] و مسالک[31] و شرح لمعه[32] و مرحوم محقق اردبیلی در مجمع الفائده[33] ، و مدارک[34] و مرحوم شیخ بهائی در جامع عباسی[35] و مرحوم مجلسی اول در روضة المتقین[36] و لوامع[37] که شرح من لا یحضر است، مرحوم فیض در مفاتیح[38] و نخبه[39] و مرحوم سید عبد الله جزائری در تحفه که شرح نخبه است، و مرحوم شیخ حر در وسائل[40] و مرحوم مجلسی ثانی در مرآة العقول[41] ، و حدائق[42] و مستند[43] و انوار الفقاهه[44] و جواهر[45] علی وجه الاطلاق قائل به فدیه شده‌اند.

قائلین به تفصیل در مقام

کسانی که قائل به تفصیل شده‌اند و گفته‌اند کفاره بر مأیوس لازم است و بر غیر مأیوس لازم نیست؛ حالا شاید از معمول کلمات آقایان اینگونه استفاده شود که یأس طریق است و میزان این است که اگر درمان شود، باید روزه بگیرد و صدقه ندارد و اگر درمان نشود، باید کفاره بپردازد، به خاطر اینکه در مقام تعلیل زوال تعبیر می‌کنند. مرحوم شیخ مفید در مقنعه [46] و مرحوم سید مرتضی در جمل العلم[47] قائل به این تفصیل شده‌اند، مرحوم ابن براج در شرح جمل می‌گوید بر عبارت متن اجماع طایفه قائم است[48] اما ایشان در مهذب می‌گوید فرقی بین رجاء و یأس نیست و صدقه لازم است[49] ، بین این دو فتوای ایشان تضاد هست، و همچنین مرحوم ابو المکارم بن زهره[50] و مرحوم قمی سبزواری در جامع الخلاف[51] که تابع غنیه است و مرحوم ابن ادریس در سرائر[52] و مرحوم فاضل آبی در کشف الرموز [53] و شهید اول در لمعه[54] و مرحوم علامه در تلخیص با تعبیر علی رأی[55] که بنابر گفته فرزند ایشان مرحوم فخر المحققین این تعبیر حاکی از رأی و نظر مرحوم علامه است، و مرحوم فاضل مقداد در تنقیح[56] ، و ریاض[57] قائل به این تفصیل شده‌اند، و مرحوم میرزای قمی در غنائم نیز به این تفصیل تمایل پیدا کرده[58] ، در تذکره[59] و اثنی عشریات[60]

گفته‌اند که در صورت یأس فدیه هست اما نسبت به صورت رجاء در مسئله اختلاف هست، پیداست که در آن تردید دارند، این اقوال در مسئله است.

نظریه ی مختار

دلیل قول به فدیه علی وجه الاطلاق آیه شریفه ﴿عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ فِدْیَةٌ﴾ و روایات صحاح و غیر صحاح است. سابقاً درباره آیه شریفه گفتم که معلوم نیست که ﴿عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ﴾ به ماه مبارک رمضان اختصاص داشته باشد و احتمال دارد که مراد این باشد که به طور کلی حرجی است، پس، در صورتی که این عذر بعد از ماه مبارک رمضان زائل می‌شود و می‌تواند روزه بگیرد، معلوم نیست از آیه استفاده کنیم، و علاوه، به دلیل اینکه آیه شریفه می‌خواهد صور متعارف را ذکر کند و اصلاً صور غیر متعارف را متعرض نیست، پس، بعد از اینکه شواهدی هست که آیه شریفه صور متعارف را ناظر است، نسبت به صورتی که بعد از ماه مبارک رمضان عذر عطش زائل می‌شود، نمی‌توانیم با آیه شریفه اثبات فدیه کنیم، و نسبت به روایات شاهد داشتیم که صورت متعارف را می‌گوید. حالا اگر کسی اطلاق دلیل را پذیرفت، صدقه هست، و اکثریت نیز همین را قائل شده‌اند، و اگر نپذیرفتیم، در فرضی که رجاء بهبودی باشد، می‌گوئیم صدقه نیست و در شانزده کتاب نیز قائل دارد و مرحوم ابن براج در شرح جمل دعوای اجماع نیز دارد، این مستبعد و فقه جدیدی نخواهد بود.

بررسی لزوم قضاء و عدم آن

حالا آنچه که مهم است، درباره قضاء است، مرحوم سید ادعا می‌کند که علاوه بر اینکه صدقه و فدیه دارد، قضاء نیز لازم است، و علت آن این است که لغویین ذکر کرده‌اند که عطاش مرضی است که هر چه آب بیاشامد، سیراب نمی‌شود، آیه شریفه می‌فرماید هر کسی مریض شد، «عِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ»[61] و ذو العطاش یکی از مصادیق مریض است، در صورت بهبودی این آیه شریفه شامل آن می‌شود و باید قضا کند.

مرحوم آقای حکیم از جهتی مبسوطتر و مرحوم آقای خوئی از جهتی دیگر مبسوطتر می‌فرمایند که ادله‌ای وجود دارد که نفی قضا می‌کند.

مرحوم آقای خوئی به وسیله آیه و روایت و اصل برائت می‌فرماید مقتضی بر ثبوت نیست و ادله نافیه نیز وجود دارد، همان مطالب در فرع شیخ و شیخه اینجا نیز هست منتها اینجا اضافه‌ای دارد که به طور مستقل باید بحث شود.[62] و مرحوم آقای حکیم نیز می‌فرماید دلیل برای ثبوت قضا دو مطلب است، یکی «اقْضِ مَا فَات»[63] و ادله عامه است و دیگری آیه شریفه ﴿فَمَنْ کَانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ عَلَی سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ﴾[64] است، و فرض مسئله بهبودی در ایام اخر است، مانند صحیحه محمد بن مسلم که درباره شیخ و شیخه و ذو العطاش «لَا قَضَاءَ»[65] می‌گوید، عمومات قضاء را تخصیص می‌زند و آیه شریفه که درباره مریض حکم قضا را اثبات کرده، بعید نیست که بگوئیم مرض از ذو العطاش انصراف دارد، به خاطر اینکه در روایت داود بن فرقد مرض در مقابل عطاش قرار گرفته است،[66] مرحوم آقای خوئی کامل‌تر از این را بیان می‌کند و می‌فرماید که علاوه بر روایت داود بن فرقد، در روایت دیگری نیز که آیه را تفسیر می‌کند، می‌گوید «مِنْ مَرَضٍ أَوْ عُطَاشٍ»[67] ، ظاهر عطف تقابل و قسیم بودن است، پس، شمول مرض نسبت به ذو العطاش غیر ظاهر است.

و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»