درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: موارد جواز افطار روزه ماه مبارک رمضان/ حامل مقرب/ مرضعه قلیل اللبن/ وجوب قضاء و کفاره

بررسی اقوال مذکوره در مورد لزوم و عدم لزوم قضاء و کفاره بر حامل مقرب و مرضع

بحث در موارد عدم وجوب روزه ماه مبارک رمضان بود. در این جلسه، استاد دام ظله، بحث حامل مقرب و مرضعه قلیلة اللبن را پی می‌گیرند.

بیان اقوال در مورد لزوم یا عدم لزوم قضاء و کفاره بر حامل مقرب و مرضع

بحث در این بود که قضائی که در روایات برای حامل مقرب اثبات شده، مخصوص ضرر بر ولد یا بر خود او یا اعم از هر دو صورت است، در عروه[1] می‌فرماید در هر دو صورت قضا و کفاره دارد، مرحوم آقای خوئی[2] می‌فرماید قضا مخصوص به صورت ضرر بر ولد است، و ظاهر کلام مرحوم شیخ در نهایه[3] و مرحوم ابو الصلاح حلبی[4] اختصاص قضا به صورت ضرر بر خود او است.

دلیل قول به تعمیم نسبت به ضرر بر ولد و خود

دلیل برای تعمیم، اطلاق صحیحه محمد بن مسلم است که می‌گوید برای حامل مقرب و مرضعه قلیلة اللبن افطار جایز است و کفاره و قضا دارد.

دلیل کلام مرحوم آقای خویی در قول به اختصاص قضاء به صورت خوف علی الولد

دلیل کلام مرحوم آقای خوئی این است که هر جا خوف بر خود باشد، قضا و کفاره هست و در این جهت خصوصیتی در حامل مقرب و مرضعه قلیلة اللبن نیست، از اینجا معلوم می‌شود که مراد خوف بر خود حامل مقرب و مرضعه قلیلة اللبن نیست و مراد خوف علی الولد است.

اشکال به کلام مرحوم آقای خویی

شبهه این است که اگر این اشکال باشد، هر جا خوف بر ولد باشد، همین حکم را دارد و در این جهت خصوصیتی در حامل مقرب و مرضعه قلیلة اللبن نیست، چه فرقی بین دو صورت هست که ایشان این را نقض می‌کند و می‌فرماید بنابراین، اگر خوف بر خود باشد، قید لغو می‌شود؟ علت اینکه در روایت اینگونه ذکر شده، این است که درست است که ملاک ضرر است اما در موقعی که مقرب یا قلیلة اللبن باشد، معمولاً ضرر هست و این معمول در مورد دیگری نیست و به این خاطر این ذکر شده، مانند اینکه گفته شود انار ترش نخورید، به خاطر اینکه مریض می‌شوید، مرض که اختصاص به انار ترش ندارد، چرا قید مریض را آوردند؟ پاسخ همین است که به حسب معمول مریض شدن در انار ترش هست و در غیر انار ترش نیست، اینجا نیز در حامل مقرب غلبه خوف هست و قبل از آن چنین غلبه‌ای نیست، یا برای مرضعه که شیر او کم است، بسیار سخت است و حتی به غش و بی حالی منجر می‌شود، پس، این قرینه نمی‌شود که مراد خصوص صورت علی الولد است. مرحوم آقای خوئی این را در حامل مقرب و مرضعه قلیلة اللبن شاهد آورده، در حالی که شاهد نیست.

دلیل کلام مرحوم شیخ طوسی در قول به اختصاص قضاء به صورت خوف بر خود

دلیل ظاهر کلام مرحوم شیخ طوسی و مرحوم ابو الصلاح حلبی این است که می‌فرماید «الحامل المقرب و المرضع القلیلة اللبن لا جناح علیهما أن تفطرا لانهما لا تطیقان الصوم»[5] و بعد می‌فرماید قضا و صدقه دارد، این علت در مورد ضرر به خود مادر است و در مورد ولد نیست، ممکن است کسی بگوید که اگر نظر مرحوم شیخ همین معنای ظاهر ابتدائی باشد، به این جهت فتوا داده است.

بیان نظریه مختار

اما حق با مشهور است که قائل به اطلاق شده‌اند و می‌گویند بین دو صورت فرقی نیست، به خاطر اینکه به حسب غلبه بر خود حامل مقرب و مرضعه قلیلة اللبن سختی لا یتحمل است، اگر ضرر مستقیم به آنها باشد، از آن ناحیه سختی بر آنها است، و اگر ضرر مستقیم به آنها نباشد و بچه ناآرامی کند یا ضعیف یا مریض متولد شود، به این لحاظ مادر نیز ناآرام و ناراحت می‌شود، اینها جدای از مادر نیست و مادر نیز از نظر جسمی یا روحی متأثر می‌شود و مشکل بچه مشکل او نیز هست، لذا حق با مشهور است، و قبلاً نیز عرض کردم که اینکه مریض قضا دارد و کفاره ندارد، موضوع آیه شریفه کسی است که خودش مریض باشد، اما اگر مریض می‌شود یا به سختی لا یتحمل دچار می‌شود، افطار جایز است، مرحوم آقای خوئی[6] برای جواز افطار ادله‌ای ذکر کرده، اصلاً به آن ادله نیز نیازی نبود، اجماعی است که افطار جایز است، بحث در کفاره و قضا است، آیه شریفه که درباره مریض حکم به قضا کرده که ظاهر کالصریح است که کفاره ندارد، دلیلی نداریم که موردی نیز که مریض نیست اما مریض می‌شود یا به سختی لا یتحمل دچار می‌شود، همین حکم را داشته باشد، خلاصه، مورد این روایت حامل مقرب و مرضعه قلیلة اللبن است، فرضاً اینها منشأ ضرر شده باشد، افطار جایز است، اما اینکه مریض کفاره دارد و کفاره ندارد، اگر چنین شخصی مریض شود، قضا و کفاره دارد، ابتداءاً اگر مریض باشد، کفاره ندارد، اما اگر حادث می‌شود، جواز افطار هست و قضا و کفاره دارد، فقهاء بین مرض موجود و مرض حادث تفکیک کرده‌اند و اشکال عقلی ندارد و از آیه شریفه نیز این مقدار نمی‌توانیم استفاده کنیم، از مجموع ادله و اجماع جواز استفاده می‌شود، اما دلیلی نداریم که هر دو مورد از همه جهات حکم واحدی داشته باشند، پس، نظر مختار همان نظر مشهور است که مطلقا چه حامل مقرب به وسیله روزه مریض شود یا به سختی لا یتحمل دچار شود، قائل شده‌اند که قضا و کفاره دارد، این بحث تمام است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): اگر حرج باشد، روزه را نیز برمی‌دارد، لا حرج بر همه اینها حکومت دارد، حرج شخصی را که دیگران نیز می‌گویند و به نظر مختار حرج نوعی نیز چنین است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): حرجی که اینگونه باشد که به طور نادر اتفاق می‌افتد، قضا ثابت است، اما در فدیه به دلیل خاصی نیاز است که این ادله شامل آن نیست.

«مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ الْحَامِلُ الْمُقْرِبُ وَ الْمُرْضِعُ الْقَلِیلَةُ اللَّبَنِ لَا حَرَجَ عَلَیْهِمَا أَنْ یُفْطِرَا فِی شَهْرِ رَمَضَانَ لِأَنَّهُمَا لَا تُطِیقَانِ الصَّوْمَ وَ عَلَیْهِمَا أَنْ یَتَصَدَّقَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِی کُلِّ یَوْمٍ یُفْطِرُ فِیهِ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ وَ عَلَیْهِمَا قَضَاءُ کُلِّ یَوْمٍ أَفْطَرَتَا فِیهِ تَقْضِیَانِهِ بَعْدُ»[7]

و اما مرضعه قلیلة اللبن که افطار برای او جایز است و قضا و کفاره دارد، قید قلیله برای همین است که خوف و آن مشکل به حسب معمول در کم بودن لبن است، وقتی کودک با کمی شیر مادر با ولع بسیار ناشی از گرسنگی به دریافت شیر می‌پردازد، مادر سختی شدیدی را از عمق جانش متحمل می‌شود و چه بسا منجر به غش و بی حالی منجر می‌شود، در حصول ضرر بین قلیله و غیر قلیله فرق هست، اگر ضرر حاصل شد، اشکالی نیست، بحث در حصول ضرر است، در «لِأَنَّهُمَا لَا تُطِیقَانِ الصَّوْمَ»[8] به حسب نوع بین قلیله و غیر قلیله فرق هست.

بیان مسأله جواز یا عدم جواز افطار در صورت یافت مرضعه دیگر

بیان بحث رجالی روایت سرائر

مباحثی اینجا هست، اگر مرضعه دیگری پیدا شد، جواز افطار مورد اختلاف است، یکی از مناشی‌ء بحث روایتی است که در اینجا وارد شده، سند روایت این است که در سرائر مرحوم ابن ادریس هست «نقلاً من کتاب مسائل الرجال روایة أبی عبد الله أحمد بن محمد بن عبید الله بن الحسن بن عیاش الجوهری و روایة عبد الله بن جعفر الحمیری

رضی الله عنه عن علی بن مهزیار»[9] ، عبد الله بن جعفر حمیری کتاب مسائل الرجال و مکاتبات به حضرت هادی علیه السلام دارد، و ابن عیاش جوهری نیز رجالی دارد که روات از معصومین را اماماً اماماً آورده و اصحاب حضرت باقر علیه السلام و حضرت صادق علیه السلام و حضرت هادی علیه السلام را ذکر کرده، رجال ابن عقده اینگونه است که شخصی از اصحاب حضرت صادق را عنوان کرده و یکی دو حدیث از احادیث او را در شرح حال او آورده، ابن عیاش جوهری نیز کتابی دارد که روات هر امامی را ذکر کرده و دیگر در آنجا تفصیل نیست که مانند ابن عقده بوده یا نبوده، حالا این تعبیری که ایشان دارد، می‌گوید روایة جوهری و روایة حمیری، مراد چیست؟ مرحوم ابن ادریس که در مستطرفات سرائر روایاتی را انتخاب کرده، یک احتمال این است که از دو کتاب جوهری و حمیری اخذ کرده است، مبعد این احتمال این است که درست است که رجالی نوشته و نسبت به هر امام معصومی رجال آن امام را ذکر کرده و محتمل نیز هست که روایاتی را که راوی مثلاً از امام هادی علیه السلام نقل کرده، آورده باشد، اما اسم کتاب او مسائل الرجال و مکاتباتهم نیست، کتابی که مرحوم نجاشی به این نام ذکر می‌کند، کتاب حمیری است، این تقریب می‌کند که از کتاب حمیری اخذ شده، منتها حمیری از آن روات مانند علی بن مهزیار روایاتی را نقل کرده، اشکالی نیست، اما ابن عیاش از کتاب حمیری نقل کرده و حمیری از آن روات نقل کرده، منتها اینجا این اشکال به ذهن می‌رسد که اگر در وثاقت ابن عیاش اشکال نکنیم، ابن عیاش حمیری را درک نکرده، ابن عیاش در سنه 401 قمری فوت کرده، و آخرین تاریخی که از حیات عبد الله بن جعفر حمیری هست، 298 قمری است، از مشایخی که درک کرده، پیداست که اواخر عمر او است، در 307 نیز پسر او محمد بن عبد الله بن جعفر کتابت و توقیعی دارد که نسبت به پدر خود رحمه الله دارد، ابن عیاش در 401 فوت کرده، این از کسی که حدود یکصد سال قبل فوت کرده، نمی‌تواند مستقیماً روایت کند و واسطه می‌خورد، از این ناحیه ممکن است اشکالی به ذهن برسد. اما با مراجعه به موارد مختلف، روایتی که ابن عیاش نقل می‌کند، به وسیله احمد بن محمد بن یحیی العطار است، و این احمد بن محمد بن یحیی العطار کتاب حمیری را نقل می‌کند، و ابن عیاش

نیز از همان کتاب به وسیله احمد بن محمد بن یحیی العطار نقل کرده، منتها احمد بن محمد بن یحیی العطار از مشایخ اجازه و روایت است، مرحوم آقای خوئی نوعاً این را قبول ندارد و به نظر مختار مورد قبول است، از این ناحیه اشکالی نیست.

روایت این است: «مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مَسَائِلِ الرِّجَالِ رِوَایَةَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ یَعْنِی عَلِیَّ بْنَ مُحَمَّدٍ ع (به خاطر اینکه مسائل الرجال و مکاتباتهم الی هادی علیه السلام)- أَسْأَلُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تُرْضِعُ وَلَدَهَا- وَ غَیْرَ وَلَدِهَا فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَیَشْتَدُّ عَلَیْهَا الصَّوْمُ وَ هِیَ تُرْضِعُ حَتَّی یُغْشَی عَلَیْهَا- وَ لَا تَقْدِرُ عَلَی الصِّیَامِ أَ تُرْضِعُ وَ تُفْطِرُ- وَ تَقْضِی صِیَامَهَا إِذَا أَمْکَنَهَا أَوْ تَدَعُ الرَّضَاعَ وَ تَصُومُ- فَإِنْ کَانَتْ مِمَّنْ لَا یُمْکِنُهَا اتِّخَاذُ مَنْ یُرْضِعُ وَلَدَهَا- فَکَیْفَ تَصْنَعُ فَکَتَبَ- إِنْ کَانَتْ مِمَّنْ یُمْکِنُهَا اتِّخَاذُ ظِئْرٍ- اسْتَرْضَعَتْ لِوَلَدِهَا وَ أَتَمَّتْ صِیَامَهَا- وَ إِنْ کَانَ ذَلِکَ لَا یُمْکِنُهَا أَفْطَرَتْ وَ أَرْضَعَتْ وَلَدَهَا- وَ قَضَتْ صِیَامَهَا مَتَی مَا أَمْکَنَهَا»[10] .

مرحوم آقای خوئی[11] می‌فرماید این روایت برای مختار که اگر ضرر به خود او باشد، قضا دارد و کفاره ندارد، دلالت می‌کند،

تبیین کلام مرحوم حکیم در ذیل روایت سرائر

اما مرحوم حکیم[12] این روایت را از جمله ادله این مسئله آورده، اما به نظر می‌رسد و شاید مراد مرحوم حکیم نیز همین باشد، مرحوم حکیم دلیل مسئله را یکی روایت محمد بن مسلم قرار داده که بالاطلاق هر دو را شامل می‌شود و دیگری این روایت قرار داده، مرحوم آقای خوئی این روایت را در عدم وجوب کفاره ظاهر دانسته، شاید نظر مرحوم حکیم این است که این روایت ساکت است، مقداری از مورد را شامل است و آن که هر دو صورت را شامل است، همان روایت محمد بن مسلم است، هر دو روایت را که می‌آورند، لازم نیست

که هر کدام همه قسمت‌ها را شامل باشد، همین که معارص نباشد، آوردن آن اشکال ندارد، مرحوم حکیم این را معارض ندانسته، اینکه مرحوم آقای خوئی می‌فرماید این دلالت می‌کند که قضا دارد و کفاره ندارد، مرحوم حکیم از این روایت اینگونه استفاده نکرده، این روایت متعرض قضا شده و از ناحیه دیگر ساکت است، علت آن نیز این است که سکوت در جائی دلیل می‌شود که فقط این هست و چیز دیگری نیست که سائل در سؤال خود درج نکرده باشد و در جواب بفرمایند که تکلیف او این است که قضا کند، اگر در سؤال درج نکرده بود، معلوم می‌شد که به چیز دیگری مکلف نیست، اما مفروض سؤال این است که آیا قضا دارد یا ندارد، حضرت درباره قضا فرموده‌اند که اگر می‌تواند خودش روزه بگیرد و اگر نمی‌تواند، قضا دارد، سائل قضا را در سؤال درج کرده، امام نفرموده‌اند تا گفته شود که چرا در جواب کفاره را نفرموده‌اند.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): بله این در جواز افطار است و در قضا کلام او را امضا فرموده‌اند، از آن استفاده می‌شود که قضا نیز دارد.

اما این سؤال کرده که آیا چنین شخصی قضا بگیرد یا نگیرد و حضرت فرموده‌اند که در یک صورت روزه بگیرد و قضا نیز ندارد و در صورت دیگری روزه نگیرد و قضا دارد، از این عبارت استفاده نمی‌شود که انحصاراً کفاره ندارد، بنابراین، صحیحه محمد بن مسلم به ظاهر اطلاقی خود محفوظ است.