< فهرست دروس

درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

كتاب الصوم

89/08/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: طرق اثبات هلال/ اعتبار شهادت عدلین/

 

بررسی روایات مخالف با اعتبار شهادت عدلین برای اثبات هلال

در این جلسه حضرت استاد (مدظله) در ادامه بررسی روایات مخالف با اعتبار شهادت عدلین به طور مطلق، در اثبات هلال، شروع به بررسی چهار روایتی که آقای خویی از آنها در اینجا بحث کرده‌اند، نموده و سه روایت را مورد بررسی قرار می‌دهند.

ادامه بررسی روایات مخالف با قول مشهور

ما فعلاً چهار روایتی را که آقای خویی ذکر کرده است بحث می‌کنیم، و بعد به بحث از سایر روایات خواهیم پرداخت؛ روایاتی که ایشان به این عنوان بحث نموده است عبارتند از:

1ـ روایت حبیب خُزاعی یا جَماعی: «قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ فِی رُؤْیَةِ الْهِلَالِ دُونَ خَمْسِینَ رَجُلًا عَدَدِ الْقَسَامَةِ وَ إِنَّمَا تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلَیْنِ إِذَا کَانَا مِنْ خَارِجِ الْمِصْرِ وَ کَانَ بِالْمِصْرِ عِلَّةٌ فَأَخْبَرَا أَنَّهُمَا رَأَیَاهُ وَ أَخْبَرَا عَنْ قَوْمٍ صَامُوا لِلرُّؤْیَةِ و أفطروا للرؤیة»[1] . که مفادش این است که در شهادت برای رؤیت هلال کمتر از پنجاه تا نمی‌شود و شهادت دو نفر در صورتی کافی است که اولا از بیرون شهر شهادت به دیدن بدهند و ثانیا در شهر هم علتی باشد و ثالثا از این هم خبر بدهند که جماعت دیگری غیر از ماه به مناط رؤیت روزه گرفته‌اند. پس فقط با این شرایط شهادت عدلین کافی است و الا باید پنجاه نفر به عدد قسامه شهادت بدهند تا قبول شود، بنابراین از این روایت معلوم می‌شود که شهادت عدلین علی وجه الاطلاق کفایت نمی‌کند.

بررسی اشکالات آقای خویی

ایشان سه اشکال می‌کنند:

اولا: این روایت از ناحیه حبیب ضعیف است؛ چون ثابت نیست که نسخه خَثعمی باشد؛ اگر چه صاحب وسائل چنین نسخه‌ای را نقل کرده است، ولی سهو قلم ایشان است.

اشکال به جواب اول: ما گفتیم که این تعبیر به «سهو من قلمه الشریف»[2] درست نیست؛ چون معنایش این است که ایشان چنین نسخه‌ای را ندیده است، در حالی که این مسأله روشن نیست، بله باید می‌گفت «سهو من قلم الناسخ» که معنایش این می‌شود که ناسخی که آن نسخه را نوشته است سهو نموده است. و من نگاه کردم، ببینم آیا کس دیگری هم تعبیر خثعمی را در اینجا آورده است یا نه؟ دیدم که در مجمع الفائده محقق اردبیلی هم نسخه‌های مختلف چاپ شده است که یکی از آنها هم «خثعمی» است.

به هر حال، احتمال قوی هست که ناسخ اشتباه کرده باشد. و اگر هم مطمئن به اشتباه او نباشیم، همان‌طوری که آقای خویی می‌گویند، در مردّد بین ضعیف و غیر ضعیف، نتیجه عبارت از ضعیف خواهد بود؛ یعنی حکم به ضعف آن می‌شود. پس از نظر سند این روایت قابل اعتماد نیست.

جواب دوم: ایشان می‌گوید: اصلاً مضمون این روایت تضادی با روایات دیگر ندارد؛ چون مفاد این روایت این است که در تشخیص هلال، نباید به ظن و قیاس و امثال اینها اعتماد کرد و لازم است که انسان علم و یا علمی داشته باشد و به آن اخذ کند. بر خلاف سنی‌ها که اگر فی الجمله ظنی پیدا شود، آن را کافی می‌دانند.

و یکی از شرایط حجیت خبر واحد و عدلین به طور عام، این است که انسان اطمینان بر خلاف آنها پیدا نکرده باشد؛ چون اطمینان حکم علم را دارد و همان‌طور که اگر علم داشته باشیم که این راوی، اگر چه عادل است، ولی اشتباه کرده است؛ چون عادل که معصوم نیست ـ در صورت علم به اشتباه عادل نمی‌شود به خبر او عمل کرد. و یا اینکه مطمئن شویم که شخص عادل، به جهت وجود مرخص برای دروغ گفتن، در یک موردی دروغ گفته است، یا مثلاً تقیه کرده است و خواسته است که مطابق رأی سنی‌ها شهادت بدهد. خوب در این‌گونه موارد نمی‌شود اخذ به آن نمود؛ چه یقین بر خلاف داشته باشد و یا اطمینان ـ که حکم علم را دارد ـ داشته باشد.

در این روایت هم که مستفاد از آن این است که در هوای صاف شهادت عدلین کفایت نمی‌کند؛ به خصوص در قدیم که مقید به استهلال بودند تا بفهمند که در رمضان، روزه را باید بگیرند یا نه؟ چرا که اجماعی است که برای روزه باید استهلال شود و با هلال است که باید ماه ثابت بشود ـ و اما اصحاب العدد بحث دیگری است ـ پس اهل شهر استهلال می‌کردند، و لذا اگر در یک شهری جماعت کثیری استهلال بکنند و فقط دو نفر هلال را ببینند، این علامت این است که این رؤیت درست نیست. و اما در صورتی که هوا ابری است و از خارج بیایند و شهادت بدهند که در آنجا دیده‌اند، در این صورت آن محذور نیست و لذا شهادتشان قبول می‌شود، برخلاف هوای صاف که اگر دو نفر ببینند باید اشخاص دیگر هم دیده باشند؛ چرا که از خصوصیات شهر و امثال آن این است که اشخاص در یک جا می‌ایستند و در صورت دیدن هلال، آن را به همدیگر نشان می‌دهند و این‌طور نیست که تک تک در جاهای مختلف بایستند و از هم بی‌خبر باشند، بله ممکن است که احیاناً تک هم باشند ولی به هر حال اینکه در چنین وضعیتی فقط دو نفر ببینند و دیگران ماه را نبینند، در این صورت اطمینان به خطا هست و شرط حجیت بینه وجود ندارد.

و شاهد این مطلب این است که در ذیل روایت می‌فرماید که اگر دو شاهد از بیرون خبر بیاورند و هوا ابری باشد، چنین شهادتی کفایت می‌کند؛ چون در بیرون ابر نبوده است و در شهر ابر بوده است، پس اطمینان بر خطأ آنها وجود ندارد و شهادتشان مقبول است.

جواب سوم: بعد ایشان می‌گوید: و اگر این را هم قبول کردیم که این روایت مطابق با قاعده نیست، بلکه یک مطلبی را به نحو تعبدی می‌فرماید، در این صورت این روایت با روایات حجیت مطلقه بینه معارض می‌شود و تساقط که کردند، رجوع می‌شود به دلیل عام حجیت بینة که روایت «إِنَّمَا أَقْضِی بَیْنَکُمْ بِالْبَیِّنَاتِ وَ الْأَیْمَانِ»[3] به ضمیمه سیره بود.

اشکال بر جواب دوم: این جواب که آقای حکیم هم آن را گفته است[4] و در جواهر و عده‌ای دیگر هم این جواب را داده‌اند، محل مناقشه است؛ برای اینکه شما می‌گویید شرط حجیت

بینه این است که اطمینان بر خلاف آن نباشد، در حالی که این روایت قیودی را در بر دارد که قیودی تعبدی هستند حضرت می‌فرماید: در هوای صاف باید عدد قسامه باشد تا ثابت شود. و از تعبیر به عدد قسامه، هم پیداست که دقیق است و مقصود، ذکر عدد کثیر نیست، پس یعنی باید این عدد پنجاه نفر باشد. مانند قسامه که حتی اگر 49 نفر هم شهادت بدهند، فایده‌ای ندارد و دقیقاً باید پنجاه نفر باشند تا ثابت شود. پس مفاد این روایت این است که باید پنجاه نفر باشند تا در هوای صاف، هلال ثابت بشود. خوب، حالا سؤال این است که اگر در هوای صاف 49 نفر شهادت بدهند آیا اطمینان بر خلافشان هست و با پنجاه نفر از این جهت فرق می‌کنند؟ مطمئناً مطلب این‌طوری نیست. پس این یک حکم تعبدی است و نمی‌توان آن را مطابق با قاعده عامه عدم حجیت بینه در صورت اطمینان بر خلاف، حساب کرد. این نسبت به صدر روایت بود، و اما نسبت به ذیل روایت هم که می‌فرماید: اگر در هوا علت بود، شهادت رجلین در صورتی پذیرفته می‌شود که این شهادت را هم بدهند که قومی به مناط دیدن هلال، روزه گرفته‌اند. باز هم سؤال این است که آیا این قیدی که در ذیل آورده شده است، به خاطر این است که بدون چنین خبری از روزه گرفتن قومی بر اساس رؤیت هلال، اطمینان بر خلاف شهادت رجلین به رؤیت هلال حاصل می‌شود؟! و حتماً باید این قید هم باشد تا چنین اطمینان خلافی نباشد؟! یا اینکه این هم مثل صدر روایت، یک تعبّد محض است و مطابقتی با قاعده ندارد.

اشکال بر جواب سوم: یک اشکال بر جواب سوم این است که آن روایات مطلق‌اند و این روایت مقید است و در بین مطلق و مقید تعارضی وجود ندارد. این اشکال را عده‌ای از آقایان دارند و خود آقای خویی هم بعداً از آن بحث می‌کند، لذا ما هم موکول به بعد می‌کنیم.

و اما اشکال دیگری که بر این جواب است، این است که همان‌طوری که قبلاً گفتیم چنین عام فوقی در اینجا ثابت نیست تا اینکه به آن ارجاع داده شود. و بر فرضی که ما چنین عامی را داشته باشیم، اشکال این است که چرا ایشان راهشان را دور می‌کنند؛ چون خود ایشان معتقدند که اگر یک روایتی صدورش از معصوم قطعی باشد و معارضه کند با روایتی که، اگر چه معتبر و حجت است، ولی قطعی نیست، ایشان می‌گویند یکی از

مرجحات قطعی الصدور بودن است و باید در چنین صورتی، قطعی را بر غیر قطعی مقدم داشت. پس مناسب بود که روی این مبنا که پذیرفته شده هم هست و اشکال چندانی ندارد، در اینجا مشی می‌کردند.

در نتیجه: عمده جوابی که ـ فعلاً ـ از این روایت می‌توان داد، این است که سندش ضعیف است و اما اینکه اگر اشکال سندی نداشت، آیا می‌توان معامله اطلاق و تقیید نمود یا نه؟ بحثش را خواهیم کرد.

پاسخ سؤال

تعبیر به رجلین در روایت در مقابل زن نبودن است و اما قید عدالتش جای حرف نیست که مقصود از آن دو مرد عادل است، همان‌طوری که در روایات دیگر هم گفته‌اند. و بحث بیشترش خواهد آمد.

روایت دوم

روایت ابوالعباس فضل بن عبدالملک است: «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّوْمُ لِلرُّؤْیَةِ وَ الْفِطْرُ لِلرُّؤْیَةِ وَ لَیْسَ الرُّؤْیَةُ أَنْ یَرَاهُ وَاحِدٌ وَ لَا اثْنَانِ وَ لَا خَمْسُونَ»[5] . که استفاده می‌شود که عدد هر چقدر بالا برود فایده ندارد و مطلب باید قطعی بشود. بنابراین، بینه که دو تا بیشتر نیست مقبول نیست.

اشکالات آقای خویی بر این روایت

اشکال اول

ایشان می‌گویند در سند روایت قاسم بن عروه ضعیف است؛ عبارتش چنین است: «فإنه لم یوثق نعم ورد توثیقه فی الرسالة الساسانیة و لکن الرسالة لم یثبت بطریق صحیح ان مؤلفها الشیخ المفید «قده»»[6] یعنی اگر چه توثیق او در رساله ساسانیه وارد شده است، لکن ثابت نیست که این رساله مؤلفش شیخ مفید باشد.

جواب از این اشکال

اولا نام رساله صحیحش صاغانیه است و مسائل صاغانیه بدون تردید مال شیخ مفید است؛ هم نجاشی[7] و هم شیخ طوسی[8] که شاگرد شیخ مفید هستند این را دارند و از طرف دیگر قلم آمده در این رساله را اگر کسی ببیند و با طرز نوشتجات او آشنا باشد، قلم شیخ مفید است. و همین‌طور همه چیزهایی که برای اثبات نسخه لازم است، این نسخه هم وجود دارد. و الا حتی این کافی که شما مطالعه می‌کنید، بالتواتر که ثابت نیست که همان نسخه کلینی است. بلکه نسخه‌ای از کافی بوده است، چاپ کرده‌اند و فهرست نویس‌ها هم همین‌گونه حکم به ثبوت نسخه می‌کنند که وقتی کتابی به نام شخصی است و طرز استدلالات آن و مطالب آن مثل جاهای دیگر و کتاب‌های دیگر اوست و قرینه‌ای بر خلاف ندارند، حکم به صاحب تالیف بودن او می‌کنند و در مورد این رساله هم همین‌طور است.

ثانیا: ما گفتیم[9] که قاسم بن عروه هم به جهت روایت ابن ابی عمیر از او و هم به جهت اینکه استاد و شیخ حسین بن سعید است که از مشایخ مهم حدیث است و کتاب حسین بن سعید هم مانند کافی مورد مراجعه بوده است و مع ذلک در مورد حسین بن سعید نگفته‌اند که یروی عن الضعفاء و یعتمد المراسیل و همین‌طور حسن بن علی بن فضال هم که از اصحاب اجماع است از او روایت دارد که مشهور روایت او از شخص را برای اعتبار کافی می‌دانند. به هر حال از نظر سند به نظر ما در روایت مشکلی وجود ندارد.

اشکال دوم

ایشان می‌گوید: این روایت از نظر دلالت نیز مشکل دارد و اعتبار بینه را نفی نمی‌کند؛ چون روایت در صدد نفی کفایت کمیت و تعدّد است و می‌فرماید یک چیز دیگری معیار است.

خوب ممکن است بگوییم که معیار عبارت است از اینکه عدلین باید باشند تا شهادت قبول شود. و اگر عدلین نشد، شیاع مفید علم باشد و یا شیاع قریب به اتفاق جمعیت باشد. و یا اگر معصوم شهادت داد که علم‌آور است می‌تواند کافی باشد. و این روایت اینها را نفی نمی‌کند.

این اشکال ایشان را ما دیروز با اشکالی که در مورد قید عدل و اطلاق نسبت به آن بود، توضیح داده و قبول کردیم و لذا بیشتر توضیح نمی‌دهیم.

پاسخ به سؤال

نحوه جمع بین روایات دیگر، مثل دو روایت گذشته با یکدیگر را در رابطه با اعتبار شهادت خمسین یا عدم اعتبار شهادت خمسین، بعداً بحث خواهیم کرد؛ فعلاً در مورد تعارض روایات درباره اعتبار عدلین بحث می‌کنیم.

روایت سوم

صحیحه محمد بن مسلم است «عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا رَأَیْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَ إِذَا رَأَیْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا وَ لَیْسَ بِالرَّأْیِ وَ لَا بِالتَّظَنِّی وَ لَکِنْ بِالرُّؤْیَةِ وَ الرُّؤْیَةُ لَیْسَ أَنْ یَقُومَ عَشَرَةٌ فَیَنْظُرُوا فَیَقُولَ وَاحِدٌ هُوَ ذَا هُوَ وَ یَنْظُرُ تِسْعَةٌ فَلَا یَرَوْنَهُ إِذَا رَآهُ وَاحِدٌ رَآهُ عَشَرَةٌ وَ أَلْفٌ»[10] در این روایت پیداست که هوای صاف فرض شده است و ردّ بر عامه و سنی‌هاست که هیچ قید و شرطی قائل نیستند و همین که دو نفر و بلکه یک نفر ـ اختلاف هم دارند ـ وقتی که قائم شد، آن را می‌پذیرند. در حالی که باید احتمال صدق باشد و در شهری که هوا صاف و آزاد است و فقط یک نفر دیده باشد چگونه احتمال صدق او می‌رود؟! خداوند هلال را برای «للناس» قرار داده است، برای چشم خاص و معجزه‌دار که قرار نداده است، پس اگر یکی ببیند باید باقی مردم هم دیده باشند.

پاسخ به سؤال

بالاخره در جاهای بالای شهر هم که باشد، اشخاص دیگر هم می‌توانند در آنجاها ببینند. و فرض مسأله در بین سنی‌ها این است که اگر یک نفر در همان زمین صاف هم ببیند و شهادت بدهد، قبول می‌شود.

جواب از این روایت

این روایت هم اعتبار عدلین را ردّ نمی‌کند؛ چون مفادش این است که اطمینان بر خلاف نباید باشد و اگر در هوای صاف فقط دو نفر بخواهند شهادت بدهند، در این صورت اطمینان بر خلاف است، پس قبول نیست.

جواب آقای خویی و بررسی آن

ایشان در اینجا جواب فوق را دارند، لکن نظیر روایت قبلی، این را هم دارند که شاهد اینکه مقصود فقط بیان کمیت است و در صدد نفی عدد با کیفیت مثل خبر عدلین نیست، این است که در روایت قید عدالت را نیاورده است. و لازمه این بیان ایشان این است که اگر عدلین در چنین هوایی شهادت بدهند باید قبول باشد، با اینکه مفاد این روایت این است که اگر عدالت هم داشتند و شهادت می‌دادند باز هم نمی‌پذیرفتیم؛ چون استدلالش این است که اگر آنها ببینند دیگران هم می‌بینند و این بیان در مورد عادل هم مانند فاسق می‌آید که اگر عادل ببیند دیگران هم می‌بینند، پس این روایت می‌گوید که حتی اگر عدول هم باشند باز کفایت نمی‌کند.

و این سهوی در بیان ایشان است که جواب این روایت را مانند روایت قبلی از باب واحد دانسته‌اند در حالی که فرق می‌کند در روایت قبلی فقط در صدد نفی اعتبار خصوص کمیت است ولی در این روایت حتی اگر کیفیت و عدالت هم به همراه کمیت باشد در صورت مذکور در روایت، از آن نفی اعتبار می‌کند.

 


[1] . تهذيب الأحكام، ج4، ص: 159، روایت 448- 20.
[2] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج22، ص: 66.
[3] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج7، ص: 414، روایت 1.
[4] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج8، ص: 455 و كون المخبر من خارج البلد.
[5] . تهذيب الأحكام، ج4، ص: 156، روایت 431- 3.
[6] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج22، ص: 67.
[7] . رجال النجاشي - فهرست أسماء مصنفي الشيعة؛ ص: 399 كتاب المسائل الصاغانية.
[8] . الفهرست (للشيخ الطوسي)؛ ص: 158 و المسائل الصاغانية.
[9] . در درس 390 و صفحه 1457 از جزوه گذشت.
[10] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج4، ص: 77، روایت 6.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo