< فهرست دروس

درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

كتاب الصوم

89/09/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: طرق اثبات هلال /شهادت عدلین برای اثبات هلال/ عدم اعتبار شهادت نساء در اثبات هلال

 

بررسی روایت داود بن الحصین

در این جلسه حضرت استاد (مدظله) در ادامه بررسی عبارت عروة درباره عدم اعتبار شهادت زنان در اثبات هلال، با اشاره به بررسی دلالت روایت داود بن الحصین و عدم تعارضش با این حکم،‌به جواب از اشکال آقای خویی بر وسائل در مورد سند این روایت می‌پردازد.

ادامه بحث از حکم شهادت نساء در مورد هلال

گفتیم که روایت داود بن الحصین بر خلاف نظر آقای حکیم که آن را مطروح می‌دانند، وجهی برای طرح آن نیست؛ چرا که مضمون آن تعارضی با روایات نافی اعتبار شهادت نساء در مورد اثبات هلال ندارد. آقای خویی هم این حرف را دارد[1] و لذا روایت را معمول به می‌داند و مدلولش این می‌شود که بین یوم الشک صوم و یوم الشک افطار فرق وجود دارد به اینکه در یوم الشک اول ماه مبارک رمضان که می‌خواهد روزه بگیرد، اگر یک زن هم، هر چند عادل هم نباشد، شهادت بدهد برای روزه رجاءاً کفایت می‌کند؛ چون موضوع شک است و روزه به قصد رجاء هم کافی است. بر خلاف یوم الشک آخر رمضان که باید حتماً ثابت بشود که اول شوّال شده است تا افطار جایز بشود.

و بلکه به نظر می‌رسد که این روایت به خصوص درباره عدم اعتبار عدالت در مورد زنی که شهادت می‌دهد، ظهور بسیار قوی‌ای دارد و کالصریح است؛ چون می‌گوید ولو یک زن باشد کافی است و حرفی از عدالت درباره او نمی‌زند با اینکه در این روایت در صدد بیان کیفیت و کمیت هر دو است، و شاهدش این است که در ذیل که شهادت برای افطار را ذکر می‌کند رجلین عدلین را می‌آورد. و با این ظهور که گفتیم، این مضمون را هیچ کس

قائل نشده است نه سلار و نه غیر سلار؛ چون تعبیر سلاّر این است که شهادت عدل واحدی باشد.

بله ممکن است که منشأ تعبیر سلار به «عدل واحد» و آوردن قید عدالت، مطلبی باشد که آقای سید جواد گفت، و آن اینکه الان دیدم که عبارت رجلین عدلین در صدر و زن واحد در ذیل است چون می‌فرماید: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی الْفِطْرِ إِلَّا شَهَادَةُ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ وَ لَا بَأْسَ فِی الصَّوْمِ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ وَ لَوِ امْرَأَةً وَاحِدَةً»[2] با توجه به مقدم بودن ذکر رجلین عدلین بر نساء، ممکن است که به جهت اعتماد به ذکر عدالت در صدر، از دوباره ذکر کردن آن خودداری شده باشد، و لذا قید عدالت برای مرئة هم استفاده بشود. و سلار هم طبق این عبارت در فتوایش قید عدالت را آورده است و چنین استفاده کرده است که اختلافشان راجع به رجلین و زن واحد بودن است و اما عدالت در هر دو معتبر است.

اشکال آقای خویی بر وسائل در نحوه نقل سند حدیث داود بن الحصین:

آقای خویی در اینجا بر صاحب وسائل این اشکال را می‌کنند که ایشان این روایت داود بن الحصین را در دو جا از وسائل نقل نموده است؛ یکی در کتاب الصوم و دیگری در کتاب الشهادات و در هر دو جا مبتلا به اشتباه شده است:

در کتاب الصوم روایت را که از سعد بن عبدالله است به علی بن حسن بن فضال نسبت داده است و در کتاب الشهادات روایتی را که سعد بن عبدالله ـ طبق نقل شیخ در تهذیب و استبصار ـ بدون واسطه از محمد بن خالد نقل کرده است، در آنجا بین سعد بن عبدالله و محمد بن خالد، احمد بن محمد را واسطه قرار داده است. پس در کتاب الصوم اشتباهش تبدیل کردن سعد بن عبدالله به علی بن حسن بن فضال است و در کتاب الشهادات اشتباهش قرار دادن واسطه است.[3]

جواب: به نظر ما نسبت این سهوها به صاحب وسائل درست نیست و قبل از توضیح این مطلب مقدمه‌ای را یادآور می‌شویم:

مرحوم صاحب وسائل خیلی اهل نوشتن بوده است؛ به طوری که اگر دست نوشته‌های ایشان را که نسخه‌هایش را دیده‌ام و یا در فهارس کتب خوانده‌ام، روی هم بگذارند

ارتفاعش به چندین متر می‌رسد. آقای حاج شیخ آقا بزرگ می‌گوید: سه قسم از نسخه‌های خطی و اصلی خودش را من دیده‌ام و شاید بیشتر از آن باشد. ما هم اطلاع داریم که غیر از اینها نسخه‌های دیگری هم هست. کتاب الصلاة وسائل را به خط شیخ حرّ، مرحوم حاج آقا رضا زنجانی داشته است و آن را به آستانه حضرت رضا علیه السلام داده بود؛ که در فهرست آستانه آن را دیدم. و از خود ایشان هم شنیدم که به آنجا داده است و این‌گونه تعبیر می‌کرد که مسوده ثالثه وسائل است.

اول من خیال می‌کردم که مثلاً مسوده ثالثه، شش نسخه می‌شود، ولی بعداً حدس می‌زنم که این‌طوری نبوده است، بلکه این‌طور بوده است که یک نسخه اول را نوشته است و آن‌قدر آن را اصلاح کرده است که احتیاج به تبییض پیدا کرده است و بعد از آن مسودة، یک چیزی را تبییض می‌کند و روی آن کار می‌کند و دوباره نسخه پیدا می‌کند و روی آن کار می‌کند تا اینکه همین نسخه دوم مسودة می‌شود و احتیاج به یک مبیضه پیدا می‌کند، و پس از تبییض آن، دوباره بعد از اعمال اصلاحات بر روی آن، آن هم مسودة می‌شود و طبع قضیه هم همین است که در اثر اصلاحات و شلوغ شدن و پیدا کردن روایات دیگر، همان را کامل می‌کند. و از کلام مرحوم حاج شیخ آقا بزرگ هم با مراعات بعضی از ملاحظه کلام ایشان همین مطلب استفاده می‌شود.

خلاصه ایشان خیلی حک و اصلاح کرده است و از جمله مطالبی که در امور خطی ملاحظه می‌شود این است که گاهی می‌بینید که یک روایت را خط کشیده است و در حاشیه نوشته است به جهت اینکه بعداً آن را پیدا کرده است و اگر کسی مسوده اولی را ببیند، این خصوصیات در آن هست و حاج شیخ آقا بزرگ که آن نسخه اولی را دیده است می‌گوید از مقدار خط کشیدن‌ها و از کثرت ابطال، پیداست که این نسخه اولی است که مال صاحب روضات بوده است.

و خیلی موقع‌ها یک چیزی که در حاشیه نوشته شده است، جای آن در متن گم می‌شود که این از کجای متن است. مثلاً در مسأله 25 و 26 در بحث از نیابت حج در عروة کلمه «فی الحج الواجب»[4] و عبارت «ان کان الاقوی فیه الصحة»[5] در دو مسأله هست. آقای

سید ابوالحسن اصفهانی حاشیه زده و آن را نادرست خوانده است. ما در درس آقای حکیم بودیم، اینجا را که بحث می‌کرد، گیر کرد؛ که این «فی الحج الواجب» به چه مناسبت در اینجا آمده است؟ ‌یکی از طلبه‌های پای منبر گرفت: آقای بروجردی گفته است که در این دو مسأله یک جابجایی شده است؛ عبارت «فی الحج الواجب» مربوط به مسأله بعدی است و عبارت «ان کان الاقوی فیه الصحة» مال مسأله قبلی است. و اینها در استنساخ جابجا شده‌اند. ایشان یک تأمل مختصری کرد و این را تایید کرد. یعنی اینها در حاشیه نوشته شده بوده‌اند و ناسخ متوجه جای آنها نشده است و لذا اشتباه کرده است.

من خودم نسخه اصلی عروه را که سید عبدالعزیز طباطبایی به من داده بود و مدتی پیش من بود و الان هم عکس عروه پیش من هست، دیدم و کسانی که اشتباه در استنساخ کرده‌اند، حق داشته‌اند؛ چون کسی که معنای مطلب را نفهمد، چنین اشتباهی می‌کند؛ برای اینکه وقتی از دو جای یک سطر سقطی واقع شده است و یکی به طرف یمین نزدیک است و دیگری به طرف یسار نزدیک است، قهراً باید آنی را که از نزدیک یمین سقط شده است، در طرف یمین ذکر کند و آنی را که از نزدیک طرف یسار سقط شده است در طرف یسار ذکر نماید ولی ساقط شده از نزدیک یمین را در طرف یسار و ساقط شده از طرف یسار را در طرف یمین نوشته است و طبیعی است که اگر کسی معنایش را نفهمد به اشتباه بیافتد.

بررسی اشکال در کتاب الصوم

در وسایل قبل از این روایتی که مورد بحث است، در ذکر سند یک روایت می‌گوید «بالاسناد عن سعد بن عبدالله» و روایتی را نقل می‌کند، بعد می‌گوید «و بالاسناد عن علی بن حسن بن فضال» و روایتی را نقل می‌کند و بعد در نقل روایت مورد بحث می‌گوید «و عنه عن محمد بن خالد» و روایت را نقل می‌کند.[6] و ضمیر «عنه» طبعا برگشت می‌کند به علی بن حسن بن فضال؛ چون متصل به آن است. در حالی که این‌طور نیست و ضمیر «عنه» برگشت به «سعد بن عبدالله» می‌کند نه به حسن بن علی بن فضال و من احتمال می‌دهم که این سهو از صاحب وسائل نیست؛ بلکه شیخ حرّ این روایت را در حاشیه نوشته بوده است و مستنسخ از روی اشتباه آن را به دنبال «بالاسناد عن علی بن حسن بن

فضال» آورده است با اینکه باید به دنبال «بالاسناد عن سعد بن عبدالله» می‌آورد. و راه اینکه جای حاشیه‌ها در مقابله وسائل مشخص شود این است که باید با تهذیب که مصدر اصلی روایت است مقابله بشود، و الا با نگاه بدون مقابله با آن معلوم نمی‌شود. پس نسبت سهو به طور بتّی به ایشان در این مورد صحیح نیست و احتمال سهو در ناسخین قوی است.

بررسی اشکال در کتاب الشهادات

و اما اینکه ایشان در کتاب الشهادات احمد بن محمد را واسطه آورده است با اینکه شیخ در تهذیب و استبصار بدون واسطه نقل کرده است.

من احتمال می‌دهم که از آنجا که سعد بن عبدالله در این روایت نمی‌تواند بدون واسطه از محمد بن خالد روایت نماید، احمد بن محمد یا توسط صاحب وسائل و به اجتهاد خودشان و یا به اجتهاد ناسخین قبلی آورده شده است و شیخ حر هم از آن نسخه تصحیح شده اجتهادی روایت را اخذ کرده است، منتها در تصحیح اجتهادی قاعده‌اش این است که باید اصل عبارت را متذکر بشوند؛ که عبارت چنین بود و ما چنین تصرفی در آن کردیم.

ولی به هر حال مطمئناً این سندی که در تهذیب هست که: «فاما ما رواه سعد بن عبدالله عن محمد بن خالد و علی بن حدید عن علی بن نعمان عن داود بن الحصین» این سند اشتباه بیّن است.

و تعجب از آقای خویی است که در بحث سعد این را که سعد از محمد بن خالد برقی روایت می‌کند را نقل کرده است ولی اشکالی نکرده است، در «علی بن حدید ینقل عنه سعد بن عبدالله» هم اشکال نکرده است، ولی در آنجا که خود سعد بن عبدالله را عنوان کرده است در این سند که «سعد بن عبدالله عن محمد بن خالد و علی بن حدید» می‌گوید که واسطه افتاده است و سعد بن عبدالله نمی‌تواند از محمد بن خالد روایت نماید. من هم در قدیم در اینجا حاشیه زده‌ام که در اینجا واسطه افتاده است؛ چون سعد بن عبدالله برای نمونه حتی یک روایت نیست که در آن بدون واسطه از علی بن حدید نقل نموده باشد و در همه آنها یکی از مشایخ سعد واسطه شده‌اند و گاهی هم دو واسطه وجود دارد. کما

اینکه از محمد بن خالد هم در هیچ کجا سابقه نقل بدون واسطه را ندارد، غیر از یک روایتی که در بعضی از نسخ کافی است ولی نسخ معتبر کافی آن را ندارند، اگر چه آن روایت را از بعضی از نسخ کافی، در تهذیب نقل کرده است.

پس این حرف درست است که محمد بن خالد طبقه‌اش مساعد نیست که سعد بن عبدالله از او روایت نماید، منتها بیان آقای خویی یک نقصی دارد؛ چون ایشان می‌گوید: امکان ندارد که سعد بن عبدالله از محمد بن خالد روایت بکند. در حالی که نه تنها امکان دارد، بلکه واقع هم شده است؛ که سعد بن عبدالله از محمد بن خالد روایت نقل کرده است، منتها از محمد بن خالد طیالسی روایت دارد و طبقه‌اش هم مساعد است، در این روایت هم که نگفته است که محمد بن خالد برقی است یا طیالسی، پس به صرف این ادعاء در اینجا نمی‌توان، لزوم سقط واسطه را اثبات نمود.

بله ایشان باید این مطلب را هم اضافه نمایند که در اینجا نمی‌تواند خالد بن محمد طیالسی باشد و مقصود از خالد در اینجا خالد بن محمد برقی است؛ چون خالد بن محمدی که از علی بن نعمان روایت نقل می‌کند خالد بن محمد برقی است و البته این حرف همان‌طوری که گفتیم صحیح است که سعد بن عبدالله از خالد بن محمد برقی نمی‌تواند نقل روایت کرده باشد.

به هر تقدیر: اگر چه صاحب وسائل کثرت نوشته جات داشته است و معصوم نبوده است، ولی در این موارد معلوم نیست که ایشان سهو کرده باشد و نسبت بتّی سهو به ایشان درست نیست.

علاوه بر اینکه ظاهراً برای این روایت در خود تهذیب هم دو سند وجود دارد: یکی خبر 726 در جلد ششم است که سندش این است: «سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عن دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی الْفِطْرِ إِلَّا شَهَادَةُ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ وَ لَا بَأْسَ فِی الصَّوْمِ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ وَ لَوِ امْرَأَةً وَاحِدَةً»[7] و دیگری خبر 774 در همان جلد از تهذیب است و سندش عین همین سند است منتها «احمد بن محمد» در وسط آنها واقع شده است:

«سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِی النِّکَاحِ بِلَا رَجُلٍ مَعَهُنَّ ...»[8] . بله متن آنها متفاوت است. در روایت اولی سخن از صوم است و در روایت دومی ابتداءً سؤال از شهادت نساء در نکاح است.

ولی من احتمال قوی می‌دهم اینها یک روایت بوده‌اند؛ یعنی همان روایت دومی که در مورد شهادت نساء و موارد دیگر است، تقطیع شده است و لذا در روایت اولی عبارت «فِی حَدِیثٍ طَوِیل» را هم دارد که حاکی از چنین تقطیعی است، و با این وصف و یک روایت بودن آنها، شیخ حرّ و یا دیگری، هم به جهت اینکه توجه کرده‌اند که سعد بن عبدالله نمی‌شود که از علی بن حدید یا محمد بن خالد نقل نماید و هم وقتی دیده‌اند که خود شیخ هم در جای دیگر سند صحیحش را نقل کرده است، اینجا را تصحیح اجتهادی کرده‌اند.

در آخر هم که سید می‌گوید: عدل واحد کفایت نمی‌کند ولو اینکه یمینی به آن ضمیمه گردد؛ یعنی اگر قسم هم بخورد و یمین را ضمیمه به شهادت عدل واحد نماید، فایده‌ای ندارد و جهتش این است که دلیلی بر کفایت در این صورت نداریم.


[1] . موسوعة الإمام الخوئي، ج22، ص: 76 تا 79.
[2] . تهذيب الأحكام، ج6، ص: 270.
[3] . موسوعة الإمام الخوئي، ج22، ص: 77.
[4] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 519.
[5] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 520.
[6] . وسائل الشيعة، ج10، ص: 290 و 291.
[7] . تهذيب الأحكام، ج6، ص: 269.
[8] . تهذيب الأحكام، ج6، ص: 281.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo