< فهرست دروس

درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

كتاب الصوم

89/10/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: طرق اثبات هلال/ اعتبار حکم حاکم در اثبات هلال/

 

در این جلسه در ادامه بحث از حجیت حکم مجتهد عادل برای ثبوت هلال ماه مبارک رمضان به اعتماد شهادت عدلین، استدلال به مقبوله عمربن حنظله را مطرح نموده و بحث سندی آن را ذکر می کنیم.

استدلال به مقبوله عمر بن حنظلة

برای نفوذ حکم حاکم در مورد هلال ماه رمضان به روایاتی استدلال شده است که یکی از آنها مقبوله عمر بن حنظله است که سند و متن آن چنین است:

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام :«عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا- بَیْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِی دَیْنٍ أَوْ مِیرَاثٍ- فَتَحَاکَمَا إِلَی السُّلْطَانِ أَوْ إِلَی الْقُضَاةِ(یا «و الی القضاة» اختلاف نسخه است) أَ یَحِلُّ ذَلِکَ- فَقَالَ مَنْ تَحَاکَمَ إِلَیْهِمْ فِی حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ- فَإِنَّمَا تَحَاکَمَ إِلَی طَاغُوتٍ- وَ مَا یَحْکُمُ لَهُ فَإِنَّمَا یَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ کَانَ حَقُّهُ ثَابِتاً» (البته این را گفته‌اند که اگر راه دیگری برای گرفتن حق خود نداشته باشد، اشکالی ندارد که به آنها مراجعه نماید. و سُحت شدن هم در صورتی است که مورد دعوا عین خارجی نباشد؛ چون عینی که مال خود اوست معنا ندارد که به سحت تبدیل شود و اگر مقصود این باشد نیاز به بیان صریح دارد تا این را هم شامل بشود برای اینکه خیلی با ارتکازات مخالف است و قبول آن نیاز به تعبد قوی و بیان صریح دارد. بله در جایی که مورد دعوا عبارت از دین و امور کلی باشد چیزی را که به حکم طاغوت بگیرد سحت می‌شود و این برای این است که حاکم طاغوتی چنین حقی را برای تعیین و حکم کردن ندارد) لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُکْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ یُکْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحٰاکَمُوا إِلَی الطّٰاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ

یَکْفُرُوا بِهِ[1] قُلْتُ فَکَیْفَ یَصْنَعَانِ قَالَ یَنْظُرَانِ إِلَی مَنْ کَانَ مِنْکُمْ (یعنی شیعه باشند) مِمَّنْ قَدْ رَوَی حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللَّهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَی اللَّهِ وَ هُوَ عَلَی حَدِّ الشِّرْکِ بِاللَّهِ»[2] البته یک بقیه‌ای هم دارد، ولی عمده بحث در این تکه ذیلش است، که بعد از بحث سندی از آن بحث خواهیم کرد.

بحث سندی روایت: همه کسانی که در این سند واقع شده‌اند در وثاقت آنها حرفی نیست فقط در مورد عمر بن حنظله اشکال شده است که بحثش را می‌کنیم. بله مرحوم بروجردی رضوان الله علیه در مورد «مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْن» که در سند است، این عبارت را دارد که «و الغالب علی الظن انه محمد بن الحسن و هو الصفار و صحّفه قلم النساخ»[3] و این حرف ایشان درست است، کما اینکه در کافی چاپ شده[4] هم، این تذکر را داده است که باید «محمد بن الحسن» باشد نه «محمد بن الحسین»؛ و جهتش این است که بعید است که محمد بن الحسین که در این طبقه مقصود از آن محمد بن الحسین بن ابی الخطاب است از محمد بن عیسی روایت بکند، ولی به هر حال چون در وثاقت او هم حرفی نیست، در این جهت فرقی نمی‌کند.

وثاقت عمر بن حنظلة

‌مرحوم خویی[5] ایشان را تضعیف نموده است؛ شش وجه برای توثیق او ذکر نموده و همه آنها را ردّ کرده است. اما به نظر ما عمر بن حنظلة ثقه است و وجوهی بر وثاقت او دلالت می‌کند که عبارتند از:

راه اول: روایت بعضی از مشایخ ثلاثی که «عرفوا بأنهم لایروون ولایرسلون الا عن ثقة» از او می‌باشد. بله روایت ابن ابی عمیر از او در کمال الدین صدوق[6] ، به نظر ما سقط دارد و در

طریق صحیحش بین ابن ابی عمیر و عمر بن حنظلة، ابی ایوب خرّاز قرار دارد، و اما روایت صفوان از عمر بن حنظلة در دو مورد وارد شده است که در یک موردش فقط از عمر بن حنظلة است، که همین نقل برای توثیق او کافی است. و اما نقل دیگری هم از عمر بن حنظلة دارد، لکن از عمر بن حنظلة به تنهایی نیست و با او دو نفر دیگر را هم ضمیمه کرده است، و به همین جهت این نقل را ما نمی‌توانیم دلیل بر وثاقت هیچ کدام از آنها قرار بدهیم؛ چرا که ممکن است که فقط یکی از آنها را ثقه بداند و دو نفر دیگر را برای تایید ضمیمه کرده باشد. و ما گاهی با همین بیان از ایرادی که بعضی از بزرگان مثل مرحوم امام[7] و مرحوم خویی[8] ، به عنوان نقض گفته‌اند: که مشایخ ثلاث از ضعاف نقل حدیث کرده‌اند، چنین جواب داده‌ایم که در برخی از موارد مذکور از نقض، نقل آنها به ضمیمه افراد غیر ضعیف بوده است و ممکن است که شخص ضعیف را از باب تایید ضمیمه کرده باشند، چون همان‌طور که در حدیث متواتر گاهی از اجتماع اخبار ضعاف، قطع به صدور روایتی پیدا شده و حکم به تواتر آن می‌شود، ضمیمه کردن بعضی از ضعاف هم در اسناد می‌تواند که در اعتبار سند مؤثر بشود. و لذا این‌گونه از موارد، نقض بر روایت ایشان از خصوص ثقات نمی‌شود.

راه دوم: که دلیل بر وثاقت عمر بن حنظلة است ـ به طوری که مرحوم خویی[9] نقل کرده است ـ روایت حدود ده نفر از اجلاء ثقات از او می‌باشد؛ که همه آنها از اجلاء خیلی مهم هستند، غیر از مفضل بن صالح، که آن را هم ما اشکال نمی‌کنیم؛ برخی از آنها عبارتند از: زرارة که افقه فقهای اصحاب اجماع است و سه نفر که نجاشی در مورد آنها تعبیر به «ثقة ثقة» کرده است که یکی از آنها هشام بن سالم[10] است؛ و نقل شخص از غیر ثقه از نقاط ضعف حدیثی شمرده می‌شده است و آدم‌های خیلی معتبر این کار را نمی‌کرده‌اند. یکی دیگر از راویان از عمر بن حنظله ابوالمغرا است که در موردش «ثقة کبیر المنزلة» تعبیر شده

است. و از یکی از آنها هم تعبیر به «أوجه الاصحاب» شده است که کمتر از وثاقت نیست و در مورد چند نفر از آنها هم «ثقة» هست و تضعیفی نشده‌اند. و لذا این خیلی مستبعد است که چنین گفته شود که این افرادی که گفتیم، دارای این ضعف حدیثی بوده‌اند که از شخص ضعیف نقل روایت کرده‌اند. و این‌طور هم نیست که همه اینها اصالة العداله‌ای بوده باشند و اصل را در عدم جعّال بودن دانسته و از افراد نقل حدیث بکنند. و لذا ما روایت ثقات اجلاء از شخص را از راه‌های احراز وثاقت شخص می‌دانیم و عمر بن حنظلة هم از این راه حکم به وثاقتش می‌شود. به علاوه اینکه اصحاب هم به روایات او عمل کرده‌اند و قدماء و امثال آنها هم من یادم نیست که در کتاب‌های سابقین، کسی نسبت به او مناقشه‌ای کرده باشد.

راه سوم: روایتی است که از یزید بن خلیفة نقل شده است و در آن روایت یزید بن خلیفه از امام علیه السلام در مورد وقت نماز سؤال می‌کند: «إِنَّ عُمَرَ بْنَ حَنْظَلَةَ أَتَانَا عَنْکَ بِوَقْتٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِذاً لَا یَکْذِبُ عَلَیْنَا»[11] یعنی عمر بن حنظلة یک وقتی را برای نماز از قول شما نقل کرده است و حضرت فرمود: «إِذاً لَا یَکْذِبُ عَلَیْنَا» یعنی او اگر نقل کرده باشد، بر ما دروغ نمی‌گوید.

مرحوم خویی[12] بر این روایت اشکال نموده است به اینکه یزید بن خلیفة وثاقتش ثابت نیست. ولی به نظر ما یزید بن خلیفة هم ثقه است به جهت اینکه صفوان بن یحیی حدود هشت مورد از او روایت کرده است و همین برای وثاقت او کافی است و مؤید وثاقت او این است که برخی از اصحاب اجماع هم مثل یونس بن عبدالرحمن ـ در موارد متعدد ـ و عبدالله بن مغیرة از او روایت دارند. پس این روایت معتبر است و بر وثاقت عمر بن حنظله دلالت می‌کند؛ چرا که از این کلام، پیداست که حضرت به او اعتماد دارد.

پاسخ به سؤال: اگر عبارت روایت «لَمْ یَکْذِبُ عَلَیْنَا» بود این احتمال می‌آمد که حضرت می‌خواهد بفرماید که در خصوص این حرف به ما دروغ نبسته است ولی عبارت چنین نیست و در مورد «لَا یَکْذِبُ عَلَیْنَا» چنین معنایی محتمل نیست.

پس عمر بن حنظلة ثقة است و این روایت هم معتبر است و اشکال سندی بر آن وارد نیست.


[1] . سوره نساء، آية 60 .
[2] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج1، ص: 67، ح(10 1- 167- 2).
[3] .
[4] . الكافي (ط - دار الحديث)، ج1، ص: 167، پاورقی:« والظاهر أنّ الأصل في نسخه الشيخ الطوسي هو محمّد بن الحسن- والمراد به الصفّار كما سيظهر..».
[5] . معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجال، ج14، ص: 31.
[6] . كمال الدين و تمام النعمة، ج‌2، ص: 650، ح7.
[7] . كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج3، ص: 342، « فإنّ هذا الإجماع المدّعىٰ معلّل، و نحن إذا وجدنا خلاف ما وجدوا أو ادعوا لا يمكننا التعويل علىٰ إجماعهم، فضلًا عن دعواه».
[8] . معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجال، ج1، ص: 61، « لكن هذه الدعوى باطلة، فإنها اجتهاد من الشيخ قد استنبطه...».
[9] . معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجال، ج14، ص: 33، «أن الأجلاء كزرارة، و عبد الله بن مسكان، و صفوان بن يحيى و أضرابهم قد رووا عنه.».
[10] . رجال النجاشي - فهرست أسماء مصنفي الشيعة، ص: 434.
[11] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج3، ص: 275.
[12] . معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجال، ج14، ص: 32، « الجواب أن الرواية ضعيفة السند، فإن يزيد بن خليفة واقفي لم يوثق..».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo