درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی
كتاب الصوم
89/11/24
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: طرق اثبات هلال/ اسیر و محبوس غیر متمکن از علم به هلال/
حکم امثال اسیر و محبوس نسبت به اثبات ماه رمضان- بررسی کفایت ظنّ- بررسی روایت عبدالرحمن
در این جلسه حضرت استاد (مدظله) شروع به بررسی حکم اسیر و محبوس و کسانی که امکان تحصیل علم به تحقق ماه رمضان را ندارند، می‌نمایند؛ ابتداء عبارت مرحوم سید در عروه را نقل و به توضیح مسأله می‌پردازند، سپس مستند روایی مسأله را از حیث سند مورد بررسی قرار می‌دهند.
حکم اسیر و محبوس غیر متمکن از علم به هلال
مسألة 8: «الأسیر و المحبوس إذا لم یتمکنا من تحصیل العلم بالشهر عملا بالظن و مع عدمه تخیرا فی کل سنة بین الشهور فیعینان شهرا له و یجب مراعاة المطابقة بین الشهرین فی سنتین بأن یکون بینهما أحد عشر شهرا و لو بان بعد ذلک أن ما ظنه أو اختاره لم یکن رمضان فإن تبین سبقه کفاه لأنه حینئذ یکون ما أتی به قضاء و إن تبین لحوقه و قد مضی قضاه و إن لم یمض أتی به و یجوز له فی صورة عدم حصول الظن أن لا یصوم حتی یتیقن أنه کان سابقا فیأتی به قضاء و الأحوط إجراء أحکام شهر رمضان علی ما ظنه من الکفارة و المتابعة و الفطرة و صلاة العید و حرمة صومه ما دام الاشتباه باقیا و إن بان الخلاف عمل بمقتضاه».[1]
توضیح: در بحث‌های گذشته مثبتاتی برای خصوص ماه رمضان ذکر شد و در بعضی از آنها هم، ظن به طور عام جزو مثبتات هلال رمضان و غیر آن بود. البته بحث‌های ما توقفی بر این جهت نداشت که آیا ظن آنها را اماره مثبته بدانیم و با مثبت معامله ماه رمضان
بکنیم، یا اینکه ممکن است که ظن اصلی از اصول حساب شده باشد که باید طبق آن اصل عمل کنیم و در این فرض، ظن دیگر مثبت نخواهد بود، تا جایز باشد که انسان نیت ماه رمضان بکند. کما اینکه در دوران امر بین محذورین که انسان نمی‌داند این کار را انجام بدهد یا آن کار را انجام بدهد؟ به حکم عقل، باید طرف ظن را انتخاب کند، ولی این انتخاب کردن طرف ظن، جواز نسبت به شارع دادن آن را اقتضاء نمی‌کند؛ که انسان در هنگام عمل در نیت خود تصریح کند و آن را به شارع نسبت بدهد.
بحث در اینجا اعم از این است که به عنوان اماره مثبته و یا به عنوان اصل باشد بعد از اینکه اصل اولی این است که ظن هیچ گونه اعتباری نداشته باشد نه به عنوان اماره مثبته و نه به عنوان اینکه انسان در عمل بر طبق مظنون خود عمل کند، در برخی از موارد، عناوینی پیش می‌آید که به دلیل عقلی و یا به دلیل نقلی، ظن در اثر آنها اعتبار پیدا می‌کند؛ چه به اعتبار مثبت بودن و چه به اعتبار اینکه فقط عمل خودش را مطابق آن قرار بدهد.
یکی از آن مواردی که طبق دلیل خاص نقلی حکم به حجیت ظن و قرار دادن عمل بر طبق آن شده است، درباره کسی است که راه معتبری مانند قطع و یا بینه برای اثبات ماه مبارک رمضان نداشته باشد.
البته تعابیر فقهاء درباره موضوع این حکم مختلف است: بعضی محبوس را موضوع قرار داده‌اند و برخی اسیر یا محبوس را و تعبیر بعضی هم اعم است و کسی را که نمی‌داند و راهی برای اثبات آن ندارد، به عنوان موضوع گفته‌اند ولی با توجه به اینکه تناسبات حکم و موضوع اقتضاء می‌کند که ذکر اسیر در روایت از باب مثال باشد، ذکر اسیر و همین‌طور موضوع قرار دادن اسیر و محبوس در کلمات فقهاء از باب مثال هستند. همان‌طوری که در مثل «رجل شک بین الثلاث و الاربع» انسان حکم را شامل زن هم می‌داند، با این که رجل اعم از زن نیست ولی تناسب حکم و موضوع و ارتکازاتی که در بین هست، این را مثال می‌فهمد و از رجل الغای خصوصیت می‌شود. کما اینکه اگر مولی بگوید که برو از بازار فلان چیز را بخر، بازار خصوصیتی ندارد و لذا اگر در غیر بازار هم بخرد هیچ فرقی نمی‌کند، مگر اینکه در بازار خصوصیتی باشد که در غیر بازار نباشد؛ که این هم گاهی پیش می‌آید، و اما
در خیلی از مواقع هیچ خصوصیتی برای بازار نیست و کلمه بازار به خاطر اینکه به طور متعارف در بازار چنین خریدی پیدا می‌شود، استعمال می‌گردد.
بیان مقتضای عبارت عروه
دو مطلب در کلام مرحوم سید، مورد دقت قرار نگرفته است که عبارتند از:
1- ایشان چنین تعبیر می‌کند که «إذا لم یتمکنا من تحصیل العلم بالشهر عملا بالظن» یعنی اگر از تحصیل علم به ماه رمضان تمکن نداشتند باید عمل به ظن نمایند. در حالی که اگر طریق علمی مانند بینه هم داشته باشند باز هم نوبت به عمل به ظن نمی‌رسد. و این هم باید به عبارت اضافه شود.
2ـ ظاهر عبارت عروه «و مع عدمه (ظن) تخیّرا فی کل سنة بین الشهور» و آقایان این است که اگر چنانچه در هیچ یک از اطراف احتمال، بیش از پنجاه درصد احتمال نباشد، حتی اگر طرف‌های احتمال بعضی ارجح از بعضی باشند مثلاً در یک طرف چهل درصد احتمال باشد و در طرف دیگر ده درصد، در هر صورت شخص مخیّر است که هر کدام را انتخاب نماید. ولی به طوری که بیان خواهیم کرد مقتضای روایتی که مستند اعتبار ظن در اینجا هست، چنین است که حتی در صورتی که بیش از پنجاه درصد در اطراف احتمال در بین نباشد، باید طرفی را که احتمال ثبوت آن بیشتر است مثلاً در یک طرف سی درصد و در طرف دیگر بیست درصد است، در این صورت باید طرفی را که سی درصد احتمال ثبوت دارد مقدم بداریم.
و من فقط در جامع المقاصد دیدم که عبارتی دارد که طبق آن مسأله تقدیم محتمل راجح بر محتمل مرجوح حتی اگر به حد ظنّ نرسیده باشد، استفاده می‌شود و آن تعبیر خوبی است. و آن این است که مرحوم محقق کرکی که عبارت علامه را تفسیر می‌کند، چنین می‌گوید که «اگر مظنون باشد و یا ارجح باشد...» که ارجح را در مقابل ظنون قرار داده است و با توجه به اینکه ارجح در مقابل عدم رجحان نیست، ظهور پیدا می‌کند به اینکه ارجح نسبت به اطراف احتمال باشد؛ یعنی چند چیز محتمل است که هیچ کدام یک از آنها
مظنون نیستند، اما یکی بر دیگران می‌چربد، در این صورت طرف راجح مقدم بر سایر اطراف است و اگر چنین راجحی هم در بین نبود، آن وقت نوبت به تخییر می‌رسد.[2]
مستند اعتبار ظن در مسأله
نوعاً آقایان به حدیث عبدالرحمن بن ابی عبدالله عن ابی عبدالله علیه السلام[3] تمسک نموده‌اند. و این روایت هم از حیث سند و هم از حیث دلالت محتاج بررسی می‌باشد.
بررسی سند روایت
این روایت در کتب ثلاثه کافی[4] ، من لایحضر[5] و تهذیب[6] روایت شده است و از دو جهت سند و متن مورد اختلاف واقع شده است و لذا باید اشکالاتی را که متوجه آن است مورد بررسی قرار بدهیم. ابتدا اشکالات سندی را بررسی می‌کنیم که عبارتند از:
اشکال اول؛ مضمره بودن روایت
در بعضی از نسخ کافی عبارتش «عبدالرحمن بن ابی عبدالله قال: قلت له...» است، یعنی «عن ابی عبدالله» از آن ساقط شده است، و روایت مضمره شده است.
جواب
عبارت «عن ابی عبدالله» در بعضی از نسخ سقط شده است؛ چون یکی ازسقطات و زیاداتی که خیلی زیاد واقع می‌شود، این است که گاهی دو عبارت مشابه هم هست و گاهی چشم انسان در هنگام استنساخ از اولی، چشمش به دومی می‌افتد و آن را فقط یک بار می‌نویسد و گاهی هم وقتی آن را در سطر اولی می‌نویسد، اشتباهاً چشمش به آن در سطر دومی می‌رود و آن را با همان اولی، دوباره می‌نویسد. البته چون در اینجا اکثریت خیلی قوی از نسخ کافی و همین‌طور تمام نسخ تهذیب و فقیه هیچ اختلافی ندارند و
«عن ابی عبدالله» در آنها هست، لذا بلااشکال «عن ابی عبدالله» در این نسخه از کافی سقط شده است.
اشکال دوم
خود «عبدالرحمن» در نسخ فقیه مختلف است: «عبدالرحمن بن ابی عبدالله» و «عبدالرحمن بن ابی العلاء» و «عبدالرحمن بن ابی العلی» وارد شده است و بعضی از بزرگان از جمله صاحب مدارک[7] ، فقط همان نسخ مغلوط یعنی عبارت «عبدالرحمن بن ابی العلاء» را داشته‌اند، منتها گفته‌اند: ظاهراً این غلط است. و نسخه‌ای که خیلی غلط فاحش دارد، نسخه جواهر است که ایشان «عبدالرحمن بن الحجاج» را که مخالف تمامی کتب ثلاثه است، آورده است[8] و ظاهراً این سبق قلمی است که از ایشان شده است.
جواب
با توجه به اینکه در تهذیب و در کافی فقط عبارت «عبدالرحمن بن ابی عبدالله» است و همین‌طور در نسخ صحیح من لایحضر هم فقط این عبارت است، مشکلی پیدا نمی‌شود.
اشکال سوم
در بعضی از نسخ تهذیب سند این‌طور است: «سعد بن عبدالله عن الحسن بن علی عن عبدالله بن المغیرة» و در وافی هم «الحسن بن عبدالله بن المغیرة» است که «بن علی» ندارد.[9]
جـواب
در نسخه‌های معتبر تهذیب عبارتش «سعد بن عبدالله عن الحسن بن علی بن عبدالله بن المغیرة» است. و این شخص مطابق می‌شود با حسن بن علی کوفی که در کافی روایت را از ابان بن عثمان نقل می‌کند و این حسن بن علی کوفی مردد بین چند نفر است که همه معتبر هستند. و اما آنچه در بعضی از نسخ تهذیب آمده است که می‌گوید «الحسن بن علی عن عبدالله بن المغیرة» و همین‌طور آنچه که در وافی است که می‌گوید «الحسن بن
عبدالله بن المغیرة» اینها تصحیف است. پس از این ناحیه هم اشکالی در سند وجود ندارد. و روایت به طرق ثلاثه؛ هم به طریقی که شیخ نقل کرده است که اولش سعد بن عبدالله است و بعد با طریق کافی یکی می‌شوند و هم به طریقی که در فقیه نقل کرده است؛ که به طرق کثیری از ابان بن عثمان نقل می‌کند همه اینها طرق معتبری هستند.
اشکال چهارم
مرحوم صاحب مدارک اشکالی درباره عبیس بن هشام که از ابان بن عثمان روایت را نقل کرده است، دارد و آن اینکه «هو مجهول».[10]
جواب
آن طوری که در کتب تحقیق کرده‌اند، عبیس بن هشام همان عباس بن هشام است که مصغّر آن عبیس به معنای عباس کوچولو است و عباس بن هشام توثیق دارد و لذا روایات عبیس هیچ اشکالی در آنها نیست. این اشکال در مدارکی که آل البیت چاپ کرده است وجود دارد، ولی آن طوری که مرحوم آقا رضی خوانساری شارح دروس از مدارک نقل می‌کند، «عیسی بن هشام» است و صاحب مدارک، این را مجهول دانسته است.[11] و اگر این تعبیر در مدارک بوده باشد، اشکال به اینکه ایشان عبیس را توجه نکرده است که همان عباس است به او وارد نمی‌شود و این احتمال می‌آید که نسخه غلطی به دست ایشان رسیده است که «عیسی بن هشام» بوده است و به نسخ دیگری مراجعه نکرده است تا متوجه شود که نسخه او مغلوط است. و اگر به عبارات صاحب مدارک در سایر موارد از جمله در کتاب نکاح مراجعه شود، معلوم می‌شود که آیا ایشان در همه جا با «عبیس بن هشام» چنین برخوردی کرده است یا نه و با این بررسی مراد ایشان در اینجا هم روشن می‌شود.
به هر حال مقصود از عبیس بن هشام، عباس بن هشام ثقه است، به علاوه اینکه در طریق صدوق به این روایت به جای عبیس بن هشام، محمد بن مسلم واقع شده است و لذا این طریق دیگر آن اشکال در موردش نمی‌آید.
خلاصه
روایت از نظر سند با طریق‌هایی که در فقیه و در دو کتاب کافی و تهذیب برای آن ذکر شده است، جای مناقشه نداشته و محکوم به صحت است. و عمده بحث درباره دلالت آن است.
