درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: طرق اثبات هلال/ اسیر و محبوس غیر متمکن از علم به هلال/

حکم امثال اسیر و محبوس در اثبات ماه رمضان- توضیح بیشتر روایت عبدالرحمن- بررسی حکم به تخییر ابتداءً- مقتضای قاعده

در این جلسه حضرت استاد ـ مدظله ـ ابتداء به توضیح بیشتر روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله و مقصود از آن می‌پردازند، سپس بحث از مقتضای قواعد در مسأله را آغاز می‌نمایند.

توضیح بیشـتر روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله

«عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَسَرَتْهُ الرُّومُ وَ لَمْ یَصِح لَهُ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ لَمْ یَدْرِ أَیُّ شَهْرٍ هُوَ قَالَ یَصُومُ شَهْراً یَتَوَخَّی وَ یَحْسُبُ فَإِنْ کَانَ الشَّهْرُ الَّذِی صَامَهُ قَبْلَ شَهْرِ رَمَضَانَ لَمْ یُجْزِئْهُ وَ إِنْ کَانَ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ أَجْزَأَهُ».[1]

توضیح عبارت «یَصُومُ شَهْراً یَتَوَخَّاهُ»

در این روایت سؤال چنین است: «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع ... وَ لَمْ یَصِح لَهُ شَهْرُ رَمَضَانَ» مرحوم آقای خویی روایت را طبق من لایحضر نقل نموده است و اما در تهذیب و کافی «وَ لَمْ یَصُمْ شَهْرَ رَمَضَانَ»[2] دارد. البته فرقی نمی‌کند و هر دوی آنها درست است؛ اگر «لَمْ یَصُمْ شَهْرَ رَمَضَانَ» باشد، معنایش این می‌شود که قبل از اینکه روزه ماه رمضان را بگیرد اسیر شده است و حالا شک می‌کند که ماه رمضان شده است یا نه؟ و اگر «لَمْ یَصِح لَهُ شَهْرُ رَمَضَانَ» باشد، معنایش این می‌شود که «لم یثبت له شهر رمضان»؛ یعنی برای او ثابت نشده است که ماه رمضان در چه وقتی است.

و اما در عبارت «یَصُومُ شَهْراً یَتَوَخَّاهُ» یا «یتوخّی» که در «من لایحضر» به این صورت است، ظاهراً مرجع ضمیر یتوخاه خصوص شهر نیست، بلکه شهر رمضان است؛ چون اینکه می‌گوید قصد نماید یک ماهی را، این معنا ندارد که مفعول توخّی همان شهری باشد که مفعول یصوم شده است؛ این بعید است، بلکه مراد این است که «یَصُومُ شَهْراً یَتَوَخَّاهُ شَهْرَ رَمَضَان»؛ چون انسان ممکن است که یک ماهی را قصد نماید، اما قصد ماه رمضان را نکند، ولی یک مرتبه این است که یک ماه را به نیت ماه رمضان قصد نماید. و ظاهراً مراد در روایت این معنا می‌باشد.

و ما از این، چنین استظهار کردیم که انسان وقتی که در صدد انجام یک چیزی به یک قصدی باشد، اگر یقین داشته باشد که در یک راه به مقصودش می‌رسد، طبعاً همان راه را انتخاب می‌کند و اما وقتی که یقین به راهی نداشته باشد، اگر ظن به یک راهی داشته باشد که او را به مقصد خواهد رساند، قهراً همان راه را بر می‌گزیند و اما اگر ظن به راهی نداشت، نوبت به طریق مشکوک می‌رسد؛ که اگر به راهی پنجاه درصد قائل باشد و اما راه‌های دیگر کمتر از این باشند، باز هم آن مشکوک را انجام می‌کند و اما اگر شک هم اصلاً نباشد اطراف موهوم، اقسامی دارند؛ اگر چنانچه در یک طرف بیست درصد است و در یک طرف ده درصد و در طرف سومی سی درصد احتمال وجود داشته باشد، طبعاً همان را که احتمالش بیشتر است انتخاب می‌کند؛ البته این مبتنی بر این است که بیش از یک ماه روزه گرفتن حرجی باشد؛ که مستفاد از روایت همین است؛ چون به یک ماه تنها اکتفاء کرده است. و اساسا ما هم عقیده‌مان این است که چیزهایی را که حرج نوعی باشد، شارع الزام نمی‌کند، و از لسان آیه قرآن هم استفاده می‌شود که شارع اصلاً روزه بیش از ماه رمضان را ﴿أَیَّاماً مَعْدُودَاتٍ﴾[3] به جهت حرج نوعی الزام نکرده است.

یعنی این روایت به جهت اکتفاء به صوم یک ماه با بیانی که شد، دلالت بر عدم لزوم تبعیض در احتیاط هم می‌کند؛ آن وقت، طبعاً اگر مظنون شد مقدم بر غیر است و اگر مشکوک شد مقدم بر موهوم است و موهوم هم ذی مراتب است؛ که باید ارجح از آنها را انجام بدهد.

عدم دلالت روایت بر تخییر در صورت عدم ظن

و اما اینکه مشتهر بین عده‌ای از آقایان چنین است که شخص باید مظنون را انتخاب نماید و اگر مظنون وجود نداشت، یکی از ماه‌ها را به نحو تخییر انتخاب نماید. این مطلب را نمی‌توان از روایت به دست آورد؛ چون اگر کسی یک شیئی را قصد می‌کند، اگر مظنون ممکن نشد، احتیاط می‌کند و احتیاط را بر تخییر یک طرف و ترک بقیه موارد مقدم می‌دارد، پس بنابراین معنا، نمی‌توان از روایت استفاده کرد که اگر مظنون نشد، شخص مخیّر می‌شود.

حکم جماعتی به تخییر از ابتداء و ضعف آن

ظاهر بیش از ده کتاب این است که شارع طبق این روایت آمده است و ارفاق قائل شده است یعنی «یصوم شهرا یتوخاه» معنایش این است که یک ماهی را قصد کند و این مطلق است؛ چه آن ماه بر سایر ماه‌ها راجح باشد یا نباشد، فرقی نمی‌کند؛ چرا که عبارتی که در این کتب هست «یصوم شهرا یتوخاه» نیست بلکه باید «شهرا یتوخّی» است و یا «شهرا یتوخاه» دارند و یا «یتوخی شهرا» است؛ که معنایش این است که یک ماهی را قصد بکند؛ ظاهرشان این است که هر ماهی که باشد کفایت می‌کند و دیگر ظنی در کار نیست. و آن کتب عبارتند از: «خلاف» که دعوای اجماع هم کرده است[4] ، «مبسوط»[5] ،

«سرائر»[6] ، «اصباح»[7] ، «معتبر»[8] ، «جامع» یحیی بن سعید[9] ، «قواعد»[10] ، «ارشاد»[11] ، «تلخیص»[12] ، «لمعه»[13] ، «محرّر» ابن فهد[14] و «مسائل» ابن طیّ.[15]

ولی همان‌طوری که بیان شد، ظاهر روایت این است که سلسله مراتبی هست؛ و لازمه قصد ماه رمضان عبارت از این است که سلسله مراتبی در کار هست که باید رعایت بشوند.

توضیح عبارت «وَ یَحْسُبُ»

این کلمه «یحسب» که در غیر تهذیب هست و در برخی از نسخ تهذیب «یَحْتَسِبُ بِهِ»[16] دارد و در برخی دیگر از نسخه‌های معتبر تهذیب «یَحْتَسِبُ» است؛ که البته فرقی از جهت وجود یا عدم «به» نمی‌کند.

به هر حال: اگر «یَحْتَسِبُ» صحیح باشد، احتساب به معنای اکتفاء است و به این معنا می‌شود که به همان یک ماه اکتفاء می‌کند. البته این به حسب ظاهر است و اما به حسب واقع در خود روایت بیان می‌کند که اگر کشف خلاف بشود نیاز به اعاده دارد و گاهی هم اعاده ندارد که در ادامه روایت آن را ذکر کرده است.

و اما بنابر عبارت «یَحْسُبُ»: «یحسب» از چهار باب وارد شده است و فقط از دو باب «ضرب یضرب» و «منع یمنع» نیامده است. و اما اینکه در «مناهج» میرزای قمی می‌گوید: «یحسب» بر وزن یضرب. این یک سهو قلمی است که از ایشان شده است.[17]

و اما چهار بابی که «یحسب» بر وزن آنها وارد شده است عبارتند از:

1. باب «شرف یشرف»: که این لازم است و ربطی به معنای استعمال شده در اینجا ندارد؛ چون به معنای صاحب حَسَب شدن است؛ حَسُبَ یحسُب بر وزن شرُف یشرف؛ در حالی که حسب در اینجا به معنای متعدی است.

2. باب «نصَر ینصُر»: که حسَب یحسُب به معنای عَدّه است؛ که اگر این باشد به این معنا می‌شود که ایام را باید بشمارد، و این مقدمه می‌شود برای مطلب بعدی که بعد از اینکه ماهی را انتخاب کرد، باید ایام را در نظر گرفته و بشمارد؛ که در نتیجه اگر آن را جلو یا عقب انداخته باشد، تکلیف او برای بعد روشن می‌شود.

3 و 4. دو باب «حَسِبَ یَحسِبُ» و «علِم یعلَم»: که باب «حَسِبَ یحسِب» شاذ است و نوعاً از باب «علم یعلم» یعنی حَسِبَ یَحسَبُ می‌آید و در این دو باب به معنای «یظنّ» است که در قرآن هم ماضی و مضارع آن آمده است؛ ﴿أَ فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاکُمْ عَبَثاً﴾[18] و ﴿وَ هُمْ یَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ یُحْسِنُونَ صُنْعاً﴾[19] پس این دو معنای «یعدّه» و «یظنّه» هر دو محتمل است، اما احتمال اقوایش به ملاحظه تفریعی که به دنبال آن ذکر شده است و خیلی مناسب‌تر است، معنای شمارش کردن است؛ یعنی باید شمارش نماید «فَإِنْ کَانَ الشَّهْرُ الَّذِی صَامَهُ قَبْلَ شَهْرِ رَمَضَانَ» وقتی شمارش کرد، پس اگر فهمید که قبل از ماه رمضان را روزه گرفته است، این به درد نمی‌خورد؛ چون نه اداء شده است و نه قضاء. و اما اگر بعد از ماه رمضان بوده باشد، قضا محسوب می‌شود و مجزی است.

استبعاد اختصاص روایت به بیان حکم صورت ظن

اینکه جماعتی از جمله مرحوم آقای حکیم[20] خواسته‌اند که روایت را به بیان حکم صورت ظن به ماه رمضان، اختصاص بدهند، این بسیار بعید است؛ و به نظر ما همان‌طوری که گفتیم معنای «یتوخّی»، «یقصد» است و همه صور را در بر می‌گیرد. و وجه استبعاد این است که اینکه در روایت و در جواب سؤال از حکم اسیری که نمی‌داند «لَمْ یَدْرِ أَیُّ شَهْرٍ» کدام ماه است، حضرت بیایند و جواب یک صورت غیر متعارف و خیلی نادر را بدهند و

حکم سایر صور را که متعارف هم هستند رها نمایند خیلی بعید است؛ چرا که این خیلی نادر است که شخصی که «لَمْ یَدْرِ أَیُّ شَهْرٍ» است، ظن به ماه رمضان و اول تا آخر آن پیدا نماید.

بررسی مقتضای قواعد در مسأله

بنابر اینکه کسی روایت را معتبر نداند به جهت ناووسی بودن ابان بن عثمان، مانند صاحب معالم که در «منتقی الجمان» این روایت را ذکر نکرده است و همین‌طور بنابر اینکه روایت فقط حکم ظن به ماه رمضان را بیان کرده باشد، باید بررسی نمود و مقتضای قواعد را به دست آورد.

در اینجا دو صورت برای مسأله فرض می‌شود که عبارتند از:

1. احتمال ایامی که صوم آنها حرام است، وجود ندارد و آن ایام عبارتند از عید فطر، عید قربان و بنابر بعضی از اقوال ایام تشریق یعنی یازدهم تا سیزدهم ذی الحجة.

2. احتمال ایام مذکور وجود دارد.

حکم صورت عدم احتمال ایام محرم الصوم

اگر انسان مردّد باشد که چه وقتی است، اما این را می‌داند که مردد بین چند ماه هست که اگر یکی از آنها را روزه بگیرد مبتلای به روزی که روزه‌اش حرام است نمی‌شود. مثلاً نمی‌داند که محرم است یا صفر است یا ربیع الاول است یا رمضان است یا ... سایر ماه‌هایی که مشتمل بر روزی که صومش حرام است نمی‌باشند. و فرض کنید که احتمال هر یک از این ماه‌ها هم مساوی است.

در این صورت گفته‌اند که یکی از آن ماه‌ها را روزه بگیرد کفایت می‌کند.

کلام مرحوم آقای حکیم

ایشان می‌گویند: در اینجا دو احتمال وجود دارد؛ احتمال اول این است که وقتی که یک امری امتثال قطعی آن ممکن نیست و یا حرجی است، آن امر ادائی ساقط بشود. و بنابراین دیگر لزومی ندارد که یکی از آن ماه‌ها را روزه بگیریم. و احتمال دوم این است که

امر ادائی باقی باشد و تبعیض در احتیاط لازم بشود؛ و باید به مقداری که برای شخص مقدور است، از ماه‌هایی که محتمل است، روزه بگیرد.[21]

پس حکم به لزوم صوم یک ماه تخییرا و اکتفاء به آن درست نیست.

نقد کلام مرحوم آقای حکیم

ممکن است کسی این‌طور بگوید که مقتضای قاعده این است که تکلیف در این صورت ساقط بشود؛ چون یکی از معانی‌ای که برای «لاضرر» و «لاحرج» احتمال داده‌اند و مرحوم آخوند هم دارد این است که حکمی که منشأ ضرر و یا حرج شده باشد «الحکم الذی ینشأ منه الحرج» و یا «الحکم الذی ینشأ منه الضرر» برداشته شده است. و اگر مقصود این باشد مرحوم آقای آخوند چنین نتیجه می‌گیرند که در اطراف شبهه، اصل حکم باید برداشته شده باشد[22] و در اینجا هم که می‌خواهیم احتیاط نماییم به جهت وجود آن حکم شرعی است که ما باید در اطرافش احتیاط بنماییم، پس آن حکم شرع است که به حرج می‌اندازد و عقل می‌گوید؛ باید احتیاط نمایی. ولی شارع می‌گوید؛ آن حکمی که منشأ حکم عقل به احتیاطی می‌شود که دارای حرج است، من آن حکم را برداشته‌ام. پس شارع در اینجا امر به صوم ادائی را که منشأ شک شده است و منجر به این احتیاط است که انسان باید هشت یا نه ماه را پشت سر هم روزه بگیرد، شارع می‌گوید من آن حکم صوم در ماه رمضان را برداشته‌ام، پس قهراً مخالفت قطعی آن هم جایز می‌شود.

ولی این کلام درست نیست؛ چون ممکن است چنین بر آن ایراد بشود که درست است که قاعده «لاحرج» می‌آید و حکمی را که منشأ حرج شده است بر می‌دارد ولی دلالت ادله «لاحرج» به نحو نصّ که نیستند تا قابل تخصیص نباشند. و در اینجا آقایان می‌گویند که اجماع بر اصل روزه گرفتن ثابت است؛ و همه اینها کلمه توخّی را در کلام ذکر کرده‌اند، بنابراین اصل اینکه بالاخره باید روزه بگیرد ثابت است، منتها اینکه آیا باید تبعیض در احتیاط بکند و یا وظیفه دیگری دارد؟ از روایت استفاده می‌شود که یک ماه کفایت می‌کند.