< فهرست دروس

درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

كتاب الصوم

89/12/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: طرق اثبات هلال/ اسیر و محبوس غیر متمکن از علم به هلال/

 

حکم امثال اسیر و محبوس در اثبات ماه رمضان- مرفوع در حدیث «لاحرج»- حکم صورت احتمال ایام محرّم الصوم

در این جلسه حضرت استاد ـ مدظله ـ به توضیح مبانی سه گانه در مورد مرفوع در حدیث رفع و اقتضاء هر یک از آن مبانی در موارد حرجیه می‌پردازند و با تثبیت مختار خود که رفع موضوع به نحو اعم از واقعی و ظاهری است، حکم به تبعیض در احتیاط را در مورد بحث جاری می‌دانند.

توضیح اقوال و احتمالات در مرفوع به ادله «لاحرج»

به اختلاف مبانی، به سه نحو می‌شود، مدلول ادله «لاحرج» را محتمل دانست: دو احتمال که در کلام مرحوم آقای آخوند آمده است به این شرح هستند:

احتمال اول: مختار مرحوم آخوند در کفایه این است که مرفوع به ادله لاحرج خود موضوع است و معنای «لاحرج» این است که موضوعی که همراه با حرج باشد مرفوع است؛ که البته رفع موضوع هم به نفی حکم آن است.

احتمال دوم: این است که مستقیماً خود حکمی که «ینشأ منه الحرج» مرفوع است.

بیان تفاوت دو احتمال: در کفایه می‌گوید: اگر ما بگوییم که موضوعی که حرجی است مرفوع است ـ که البته رفع آن هم به رفع حکمش است ـ در این صورت، در جایی که در خود موضوع حرجی نیست ولی احتیاط کردن و اطراف شبهه را در مورد آن بجا آوردن، شخص را به حرج می‌اندازد، این را ادله «لاحرج» نمی‌گیرد. و چون حکم واقعی ثابت است، طبق حکم عقل، انسان باید احتیاط نماید؛ چرا که عقل در موارد حرج، حکم به ترخیص نمی‌کند و حکم به ترخیص ارفاقی است که شرع انجام داده است و طبق این مبنا اختصاص به جایی دارد که موضوع حکم واقعی حرجی باشد در حالی که در اینجا حرجی

در موضوع حکم واقعی نبود و لذا بر طبق مبنای نفی حکم به نفی موضوع، به جهت اینکه قاعده اولی این است که آن تکلیف باید امتثال بشود، اطراف مشتبه آن هم برای تحقق موافقت قطعیه باید ـ احتیاطا ـ انجام بشوند.

و اما اگر رفع را به طور مستقیم به حکم بزنیم یعنی حکمی که منشأ‌حرج است، مرفوع باشد؛ در این صورت چون آن حکم واقعی منشأ‌شده است که انسان در اطراف شبهه به حکم عقل، احتیاط بکند و شارع حکمی را که منشأ حرج است برداشته است. بنابراین حکم واقعی برداشته می‌شود و مخالفت قطعیه آن هم اشکالی نخواهد داشت؛ چون حکم مرفوع است.[1]

پس طبق بیان مرحوم آخوند به هیچ نحو تبعیض در احتیاط پیش نمی‌آید؛ بلکه یا باید احتیاط مطلق نماید؛ که این بنابراین است که مدلول ادله «لاحرج» رفع حکم به رفع موضوع باشد. و یا اینکه اصلاً ـ حتی به نحو تبعیض ـ احتیاط لازم نیست؛ که این بنابراین است که مدلول ادله «لاحرج» رفع حکمی که منشأ حرج است باشد.

بیان تعلق رفع به موضوع دون الحکم

و اما اینکه کدام یک از این دو احتمال درست است؟ ظاهراً مختار مرحوم آخوند این است که مفاد ادله «لاحرج» نفی حکم به نفی موضوع است. به نظر ما هم همین‌طور است، منتها یک توسعه‌ای را در موضوع قائل هستیم. اما وجه اینکه رفع، تعلق به موضوع دارد و نفی حکم به نفی موضوع است؛ این است که در ظاهر آیات و روایات امثال جعل و رفع بر افعال که موضوع برای احکام هستند اطلاق شده است؛ و ﴿مَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ﴾[2] نمی‌خواهد مستقیماً این را بگوید که من حکم حرجی را جعل نکرده‌ام، بلکه می‌گوید حرج را بر شما جعل نکرده‌ام که ظاهرش این است که فعل حرجی را برای شما جعل نکرده‌ام، کما اینکه «جعل علیه الحرج» یعنی فعل حرجی را بر او قرار داد. و معنا کردن مثل «جعل علیکم الصلاة» به «جعل علیکم وجوب الصلاة» یک تعبیر مدرسه‌ای است و الا در تعابیر قرآن و روایات وجوب را نیاورده است، و فقط دستور به خود فعل وارد شده

است. در جایی هم که می‌گوید «وضع عن الحائض الصلاة» در اینجا هم «وضع عن الحائض وجوب الصلاة» تعبیر نکرده است، بلکه خود صلاة جعل و وضع شده است.

پس قهراً معنای ﴿مَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ﴾ و امثال آن هم، عبارت از این می‌شود که این موضوع حرجی را شارع بر شما جعل نکرده است.

و اما در ما نحن فیه چون خود موضوع که صوم ماه رمضان است حرجی نیست، و حکم عقل به احتیاط است که مستلزم حرج است، پس موضوع غیر حرجی است و حکم رفع نمی‌شود و لذا باید در تمام اطراف شبهه احتیاط نمود، هر چند موجب حرج بشود. این مختار مرحوم آخوند است.

احتمال سوم: مختار ما این احتمال سوم است و آن این است که ظاهر «ادله لاحرج» اختصاصی به موضوع حکم واقعی ندارد و شامل موضوعات احکام ظاهریه هم می‌شود و لذا در ما نحن فیه، اگر چه موضوع حکم واقعی دارای حرج نیست، ولی به جهت اینکه موضوع حکم ظاهری احتیاط، دارای حرج است، از ادله «لاحرج» استفاده می‌شود که حکم ظاهری چنین موضوعی که دچار حرج است برداشته شده است. و لذا طبق این احتمال حکم به تبعیض در احتیاط در مورد بحث می‌شود.

لایقال: این حرف وقتی درست است که حکم به احتیاط، حکم شرعی ظاهری باشد، تا اینکه شارع با ادله «لاحرج» با نفی موضوع حرجی، آن را رفع نماید. در حالی که احتیاط چنین نیست.

فانه یقال

اولا: حکم به احتیاط هم از احکام ظاهریه شرعیه است؛ و شارع مستقیماً آن را در موارد علم اجمالی جعل نموده است.

این مبنایی است که مرحوم آقای داماد قائل بود[3] و از دستور شارع در پاره‌ای از موارد مثل «یُهَرِیقُهُمَا وَ یَتَیَمَّمُ»[4] درباره آن مشتبه به نجس و «ترم بهما جمیعاً إِلَی الْکِلَابِ»[5] در مورد میته مشتبه و دستور به نماز در چند جهت در صورت اشتباه قبله و حکم به خواندن چند

نماز، در لباس مشتبه، ایشان از اینگونه موارد الغاء خصوصیت نموده و حکم به احتیاط در علم اجمالی و لزوم موافقت قطعیه در آن را حکمی شرعی می‌دانست.

البته یک فروعی در مسأله بود که طبق مبنای ایشان ممکن بود که آن فروع تمام نباشند، ولی خود ایشان به آن فروع ملتزم نبود.

اشکال

حرفی که ما در آنجا داشتیم این بود که با توجه به اینکه ایشان از باب الغاء خصوصیت، اصطیاد قاعده کرده‌اند، پس باید ببینیم که محدوده الغاء خصوصیت چه مقداری است و چه مقدار می‌شود اصطیاد قاعده نمود؟ در مواردی که ایشان برای حکم شارع به احتیاط در علم اجمالی ذکر نموده‌اند، نوع حکم در آنها معلوم است؛ که یا تنها وجوب است و یا تنها حرمت است و از امثال اینهاست.

و اما در جایی که نوع حکم مردد بین وجوب و حرمت باشد؛ که یا این واجب است و یا آن حرام است، در چنین صورتی حکم به احتیاط در ادله شرعیه وارد نشده است، مثل جمع بین تروک حائض و اعمال مستحاضه که آقایانی که قائل به اینگونه احتیاط در آن هستند، مستند حدیثی در موردش وارد نشده است.

و کلام خود شیخ هم این است که در جایی احتیاط لازم است که نوع معلوم باشد و مردد بین کارهای مختلف باشد و اما اینکه فقط جنس حکم معلوم باشد مثلاً الزامی بودنش معلوم باشد ولی وجوب و یا حرمت آن محل تردید باشد، احتیاط در آن را ایشان واجب نمی‌دانند.[6]

و همین‌طور اگر حکم نسبت به تمام اطراف در یک زمان فعلیت داشته باشد، مثل حکم به چند طرف نماز خواندن و نماز در چند لباس و مثال‌های دیگری که ذکر شد، می‌شود که با الغاء خصوصیت حکم به احتیاط را شامل آن نمود و اما در جایی که حکم تدریجی باشد؛ که یا امروز حکم دارم و یا فردا حکم دارم و یا پس فردا حکم دارم، چنین صورتی را نمی‌توان مشمول حکم مذکور در مثال‌های یاد شده دانست؛ چرا که الغاء خصوصیت در اینجا صحیح نیست و احتمال خصوصیت برای فعلیت حکم نسبت به همه اطراف شبهه

در حکم به احتیاط، وجود دارد. و اساساً این مورد اختلاف آقایان هست. و ما نحن فیه هم از همین قبیل است که حکم به نحو متدرج تحقق دارد؛ چون انسان که روزه می‌گیرد، تدریجاً روزه را می‌گیرد و مردد است که آیا این روزه امروز بر من واجب است یا آن روزه دیگر بر من واجب می‌شود.

و اما تدریجی که در مسأله نماز به چند طرف هست؛ که باید تدریجاً آن را امتثال نمود و یک دفعه نمی‌شود به چهار طرف نماز خواند، در آنجا تدرج در حکم نیست، بلکه در متعلق حکم است.

بله می‌توانیم بر اساس یک مبنایی که مرحوم شیخ دارد این را بگوییم که واجب مشروط بر می‌گردد به واجب معلق و هر واجبی که ظاهرا به شکل مشروط است، روح مطلب در آن، این است که تکلیف در آن فعلاً هست، پس این متدرج‌هایی که حکم در آنها به حسب ظاهر، به نحو متدرج است، ارجاع می‌شوند به واجب معلق و نتیجه این می‌شود که اراده مولی از اول به این‌ها تعلق داشته است و متعلق اراده است که تدرج دارد. مثلاً در «ان جاءک زید فاکرمه» اگر چه ظاهرش این است که وجوب انشائی فردا می‌آید، ولی آنچه را که از مقدمات لازم است از حالا باید فراهم نماید؛ چون اراده الان هست؛ یعنی واجبی که به حسب ظاهر مشروط است برگشت به واجب معلق می‌کند.

و بر این مبنا که واجب مشروط ارجاع داده شود به واجب معلق، همه حکم‌ها در مورد بحث هم فعلی است و فقط متعلق حکم است که گاهی تدرج پیدا می‌کند. و لذا با این بیان هم می‌شود، طبق قانون اصطیاد، بگوییم که در اینجا اصطیاد قاعده نموده و در نتیجه، در تمام موارد همین حکم را می‌گوییم و از جمله در مورد بحث چون حکم دیگر تدرج ندارد، اشکالی که گفته شد رفع می‌شود.

ولی همان‌طوری که مرحوم داماد برگشت واجب مشروط به واجب معلق را قبول نداشت، ما هم آن را محل اشکال می‌دانیم.

علی ایّ تقدیر؛ طبق مبنای مرحوم آقای داماد؛ که حکم به احتیاط در صورت علم اجمالی، از روایات استفاده می‌شود، آیه ﴿مَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ﴾ و روایات «لاحرج» همان‌طوری که موضوع حرجی در حکم واقعی را مورد رفع قرار می‌دهند، موضوع حرجی در

حکم ظاهری را هم مورد رفع قرار می‌دهند و وقتی که موضوع حکم واقعی، حرجی نباشد و موضوع حکم ظاهری مثل حکم به احتیاط، حرجی باشد، حکم واقعی باقیمانده و حکم ظاهری است که با رفع موضوع آن، رفع می‌شود. پس در مورد بحث که حکم واقعی هست و فقط حکم ظاهری یعنی احتیاط است که در مورد حرج برداشته شده است، نتیجه این می‌شود که بر خلاف کلام مرحوم آخوند که تبعیض در احتیاط و موافقت احتمالیه را مطرح نکرده است و احتیاط مطلق و موافقت قطعیه و یا عدم احتیاط مطلقا را مطرح نموده است، بر اساس این مبنا باید حکم به تبعیض در احتیاط کرد.

ثانیا: اگر مبنای مرحوم آقای داماد را نپذیریم، راه دیگری هم برای حکم شرعی ظاهری بودن احتیاط در مورد اطراف شبهه در علم اجمالی وجود دارد و آن این است که حکم شرعی امضائی در اینجا وجود دارد؛ چرا که وقتی که یک حکمی مورد بناء عقلاء باشد و شارع که می‌تواند آن را ردّ نماید هیچ ردعی از آن ننماید، سکوت شارع در اینجا، امضاء آن حکم می‌شود و در نتیجه حکم عقلاء به احتیاط در اینجا، حکم شرعی خواهد بود.

بله اگر مثل حکم عقل به حجیت قطع باشد که؛ از ناحیه شارع اثبات و نفی‌ای نمی‌تواند به آن توجه پیدا بکند، امضائی استفاده نمی‌شود، ولی مقتضای حکم اقتضایی عقل این بود که انسان در اطراف شبهه احتیاط نماید و شارع هم می‌توانست که ارفاق نموده و بگوید که احتیاط را بر شما الزام نکرده‌ام، ولی این کار را نکرده است، حکم عقل فعلیت پیدا می‌کند و این حکم به جهت عدم ردع شارع، ممضی شده و حکم شرعی می‌شود؛ چرا که اگر مقصودش غیر از این بود، از آن ردع می‌کرد، کما اینکه در مواردی بر خلاف حکم اقتضایی عقل به احتیاط، شارع قائل به ترخیص شده است، مانند قاعده فراغ با اینکه حکم عقل در اشتغال یقینی به برائت یقینی با احتیاط است و در قاعده تجاوز هم همین‌طور است و گاهی هم در استصحاب بر خلاف حکم عقل به احتیاط، اکتفاء به استصحاب کرده است.

و ثالثا: اگر این وجه دوم را هم نپذیرفتیم، وجه سومی هم برای رفع این اشکال وجود دارد و آن این است که به چه دلیل، حتما باید چیزی که شارع آن را رفع می‌کند، قبلا باید مجعول شارع بوده باشد؟ شارع ممکن است که یک چیزی را ابتداءاً و بدون اینکه قبلا به

نحو موضوع یا حکم، مجعول شارع بوده باشد، مورد نفی و رفع قرار بدهد مثلاً در ﴿فَلاَ رَفَثَ وَ لاَ فُسُوقَ وَ لاَ جِدَالَ فِی الْحَجِّ﴾[7] ؛ لازم نیست که ﴿رفث﴾ قبلاً موضوع یک حکمی باشد و بعد شارع به وسیله ﴿فَلاَ رَفَثَ﴾ آن حکم را بردارد. بلکه ابتداءً می‌خواهد بفرماید که رفث حرام است.

در اینجا هم لازم نیست که احتیاط، قبلا مجعول از ناحیه شارع باشد، تا اینکه رفع آن به رفع موضوع حرجی آن صحیح باشد؛ چرا که شارع این اختیار را دارد که ابتداءً بفرماید که در مورد حرجی احتیاط نکنید. یعنی با همین بیان، احتیاط را که یک حکم ظاهری است قبل از جعل کردن، در اینجا رفع بنماید.

خلاصه

مرحوم آخوند بیشتر از دو قسم و احتمال را ذکر نکرده است، ولی همان طوری که ما گفتیم سه احتمال وجود دارد و احتمال سوم ـ که ایشان آن را ذکر نکرده است ـ تبعیض در احتیاط است و احتمال درست هم به نظر ما همین است. و بلکه حتی بنابر مختار مرحوم آخوند هم در مورد بحث ما که موضوعی است که آوردنش تدریجی است، باید قائل به تبعیض در احتیاط شد؛ چون وقتی که متدرجا صوم ماه‌ها را بجا می‌آورد در آخر کار که حرجی شده است چنین گفته می‌شود که اگر ماه رمضان واقعی را روزه گرفته باشد، دیگر حکم واقعی در کار نیست و اگر آن را به جا نیاورده باشد در این مرحله، خود موضوع حکم واقعی، حرجی می‌شود و حدیث رفع آن را بر می‌دارد.

حکم صورت احتمال ایام محرّم الصوم

بحث ما تا به اینجا نسبت به جایی بود که اطراف شبهه عبارت از ماه‌هایی باشند که تحریم صوم در آنها نباشد و اما اگر ایامی که صوم آنها حرام است، جزو اطراف شبهه باشند، در اینجا اگر شخص بخواهد که احتیاط مطلق بکند، دوران بین واجب و حرام پیش می‌آید و در اینجا با توجه به اختلاف در اینکه حرمت صوم عید فطر و قربان آیا حرمت ذاتی است یا اینکه حرمت تشریعی دارند؟ باید بنابر هر دو قول مسأله را بررسی نماییم.

حکم مسأله بنابر حرمت تشریعی صوم عیدین

اگر حرمت صوم در این دو روز را تشریعی بدانیم، در این صورت می‌توان آن روز محتمل العید را رجاءاً روزه گرفت؛ که اگر از ماه رمضان باشد، جزو آن محسوب بشود و اگر از ماه رمضان نباشد، صرف امساک خارجی باشد، که این کار با توجه به اینکه تشریعی در آن نشده است، مشکلی نخواهد داشت و اینکه در روزی که معلوم نیست که عید فطر است یا نه؟ خیلی از آقایان مسافرت می‌کنند، در صورتی که حرمت صوم در عید فطر را ذاتی ندانیم، نیازی به مسافرت نیست و به بیانی که گفته شد می‌تواند آن روز را رجاءاً روزه بگیرد. پس مقتضای عقل بنابر این قول چنین است.

حکم مسأله بنابر حرمت ذاتی صوم عیدین

و اما اگر ما حرمت صوم در عیدین را حرمت ذاتی بدانیم و چنین بگوییم که حتی اگر کسی در روز عید فطر و عید قربان، رجاءاً هم روزه بگیرد، مبغوض شارع است و شارع نمی‌خواهد که مردم در روز عید حتی رجاءاً هم روزه بگیرند؛ یعنی تنها لغویّت نیست، بلکه مبغوض شارع است. مثل اینکه در باب وضوء، وضوء گرفتن با آب متنجس مردد بین اناءین را چنین می‌گویند که اگر رجاءاً وضوء بگیرد در صورتی که با آب نجس وضوء‌گرفته باشد، کار لغوی است و اما اگر با آب مغصوب مردّد بین دو ظرف رجاءاً وضوء بگیرد، چنانچه با آب غصبی وضوء گرفته باشد، مبغوض شارع است و لذا می‌گویند وضوء به نحو رجاء در مغصوب مشتبه درست نیست چرا که قصد قربت در آن متحقق نمی‌شود. بله در مشتبه به مضاف و مشتبه به نجس می‌تواند رجاءاً وضوء بگیرد چون آنها حرمت تشریعی دارند و حرمت ذاتی ندارند.

پس اگر کسی بخواهد که بنابر قول به حرمت ذاتی صوم عیدین در اینجا احتیاطا حتی روز مشتبه بین عید و رمضان را روزه بگیرد، چنین کاری صحیح نمی‌شود. و در اینجا مرحوم آقای خویی بر خلاف بیان مرحوم آقای حکیم بیانی دارند که باید مورد ملاحظه قرار بگیرند.

 


[1] . كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 313، فهي بالنسبة إلى عدم وجوب الاحتياط التام بلا كلام‌...نعم لو كان معناه نفي الحكم الناشئ من قبله العسر... فتكون منفية بنفيه‌.
[2] . سوره حج‌، آية 78.
[3] . المحاضرات ( مباحث اصول الفقه )، ج‌2، ص: 323، ظاهر الاخبار الواردة فى الموارد العامة كقوله.
[4] . تهذيب الأحكام، ج1، ص: 229، ح662 و وسائل الشيعة، ج1، ص: 151، ح376.
[5] . جامع أحاديث الشيعة، ج22، ص: 372، 31887.
[6] . فرائد الاصول، ج‌2، ص: 403، الموضع الثاني في الشك في المكلف به‌ مع العلم بنوع التكليف‌.
[7] . سوره بقرة، آية 197.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo