درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: طرق اثبات هلال/ اسیر و محبوس غیر متمکن از علم به هلال/

حکم امثال اسیر و محبوس در اثبات ماه رمضان- بررسی جواز تأخیر صوم در غیر صورت ظن به ماه رمضان تا یقین به قضاء شدن آن

در این جلسه حضرت استاد ـ مدظله ـ به ادامه بحث و بررسی وجوه محتمل در حکم مرحوم سید در عروه به جواز تاخیر صوم، توسط اسیر غیر ظانّ به ماه رمضان، تا زمان قطع به قضاء، می‌پردازند.

توضیح بیشتر وجه سوم (اضطرار به واحد لا بعینه)

اشکال مرحوم آقای خویی را بر مرحوم آخوند، در جهت تقویت مختار شیخ در باب اضطرار به واحد غیر معین، نقل کردیم، ولی یک توضیح بیشتری را که نگفته‌اند و ممکن است که از آن غفلت بشود، در اینجا اضافه می‌کنیم و آن این است که در اضطرار به جامعی که منشأ تخییر بین احد الفردین می‌شود، دو نوع تخییر، وجود دارد:

تخییر واقعی: این تخییر در صورتی هست که شخصی دو ظرف دارد که هر دوی آنها دارای آب متنجس هستند و آن شخص به جهت وقوع در خطر ناشی از تشنگی، ناچار به نوشیدن از آنها است، و در این صورت منشأ تخییر او در نوشیدن یکی از آنها، جهل نیست، و لذا تخییر او ظاهری نیست، بلکه واقعی است. و قانون اهم و مهم در اینجا اقتضاء می‌کند که از حرمت شرب متنجس رفع ید بشود و لذا واقعاً مخیر است در نوشیدن یکی از آنها. البته در این صورت هم باید به مقداری که اضطرار دارد اکتفاء نماید و لذا اگر استفاده یک ظرف کفایت بکند، باید از ظرف دوم اجتناب نماید.

تخییر ظاهری: که این تخییر در صورتی است که فقط یکی از دو اناء، آبش متنجس است و با توجه به اینکه فقط به یکی از آنها اضطرار دارد، حکم واقعی حرمت اجتناب نسبت به ظرف دیگری وجود دارد و لذا اگر می‌دانست باید از آن اجتناب می‌کرد و اضطرار خود را با

آبی که پاک است رفع می‌کرد، ولی چون جهل دارد که کدام یک از دو ظرف، آبش پاک است، یک تخییر ظاهری برای او پیدا می‌شود، که این تخییر ظاهری، منافاتی با این حکم واقعی که اگر می‌دانست، باید اضطرار خود را با آب پاک رفع می‌نمود و از آب متنجس اجتناب می‌کرد، ندارد. و چون آب پاک را نمی‌شناسد و جاهل است، حکم عقل این است که سلسله مراتب را در امتثال باید رعایت کند؛ وقتی که قطعاً نمی‌تواند حکم واقعی را رعایت کند، باید به طور ظنی ـ اگر می‌تواند ـ امتثال نماید و اگر ظنی هم نمی‌تواند، شک و وهم و راجح از آنها را مراعات نماید.

پس اینکه مرحوم آخوند در کفایه خواسته‌اند بگویند که در این صورت در اطراف مشتبه، اصلاً حکم واقعی وجود ندارد و لذا مخالفت قطعیه‌اش هم جایز است، و تخییر واقعی برای شخص وجود دارد. این حرف درست نیست، و لذا از این راه نمی‌شود حکم به جواز تأخیر صوم تا قطع به قضاء شدن آن را توجیه کرد.

وجه چهارم: بنابر اینکه مرفوع به ادله لاحرج «الحکم الذی ینشأ منه الحرج» باشد

این بحث را قبلاً کردیم[1] ؛ و گفتیم که بنابر اینکه مرفوع در حدیث رفع «الحکم الذی ینشأ منه الحرج» باشد، با توجه به برداشته شدن اصل حکم در مسأله، دیگر به طور مطلق،‌احتیاط بر شخص لازم نیست و لذا بر طبق این مبنا شخص اسیر می‌تواند روزه را به قدری تاخیر بیاندازد که قطع به قضاء شدن آن پیدا کند.

ولی ما در آنجا توضیح دادیم که رفع، تعلق به فعل که موضوع است دارد و گفتیم که مرحوم آخوند در بحث انسداد این مطلب را دارد، که در بعضی از جاها ـ به عقیده ایشان ـ ادله لاحرج بر ادله اولیه حکومت پیدا نمی‌کند و لذا باید احتیاط کامل در آنجاها مراعات بشود.[2] و این هم گذشت که این‌طور نیست که حرجی بودن حکم یک امر خلاف عقلی باشد و شاهدش این است که برخی از دستورات شارع، دارای حرج و بلکه بالاتر از آن، ضرر هستند مثل حکم به جهاد، و لذا حدیث رفع حرج، یک حکم ارفاقی شرعی است. بله در صورتی که حرج مستلزم اختلال نظام بشود، بر خلاف حکم عقل است و شارع نمی‌تواند

حرج مستلزم اختلال نظام را ترخیص بکند؛ چرا که این هم مانند تکلیف به غیر مقدور است که عقلا الزام آن جایز نیست. ولذا رفع اینها رفع شرعی نیست و به وسیله ادله شرعی رفع نشده‌اند، بلکه از ابتداء، اصلاً نمی‌شد که شارع به غیر مقدور، حکم بکند.

البته حکم به نحو قانونی و خطاب عمومی، که مرحوم آقای خمینی به آن قائل بود و حکم به غیر مقدور را به نحو قانونی قبول داشت[3] ، ما آن را قبول نداریم. ولی خود ایشان هم این را قبول دارد که در خطاب فردی؛ که مثلاً زید را به دلیل خاصی خطاب قرار می‌دهد، شارع نمی‌تواند شخص را به غیر مقدور دستور بدهد، عقل اجازه چنین دستوری را که موجب اختلال نظام باشد و شخص از انجام آن عاجز باشد، نمی‌دهد.

و اما اگر یک چیزی حرجی است؛ یعنی قدرت بر انجام آن دارد، منتها مشقتی بیش از مشقت معمولی که در امور هست، در آن هست. این را اگر شارع در یک جایی بگوید انجام بدهید و یا اینکه در مواردی بگوید که در صورت حرجی بودن انجام ندهید، از نظر عقل هیچ منعی ندارد و لذا در مواردی مانند جهاد که فوق حرج است، دستور به آن داده است. و همین‌طور در جایی که شخص یک کار حرجی را نذر کرده است صحیح دانسته است. مثل روایتی که در مورد شخصی که نذر کرده بود که از خراسان محرم بشود، می‌فرماید که باید به نذر خود عمل نماید. با اینکه در آن زمان، مستلزم این بود که چندین ماه در حالت احرام بماند و از محرمات احرام اجتناب نماید و این موجب حرج برای شخص بود.[4]

بنابراین حرجی بودن تکلیف اشکال عقلی ندارد و رفع آن هم، ارفاقی است که شارع قائل شده است.

به هر حال؛ مختار مرحوم آخوند این بود که مرفوع در ادله لاحرج، موضوعی حرجی است، اگر چه رفع موضوع هم به رفع حکم می‌باشد، و با توجه به اینکه در مورد بحث ما موضوع که روزه گرفتن ماه رمضان است حرجی نیست پس ادله لاحرج وجوب صوم را در این

صورت رفع نمی‌کند و لذا احتیاط کامل برای یقین به انجام تکلیف لازم است. پس طبق این مبنا ترک صوم تا قطع به قضاء شدن آن جایز نیست، بلکه احتیاطا باید تمامی روزها را روزه بگیرد.

و این مطلب را که مرحوم آقای آخوند چنین مختاری در باب انسداد دارد، نه مرحوم آقای حکیم و نه مرحوم آقای خویی، ذکر نکرده‌اند.

و اما مختار ما این بود که اگر چه، ادله لاحرج مفادش نفی حکم به لسان نفی موضوع است، ولی منحصر نیست به اینکه حتما موضوع واقعی دارای حرج باشد تا اینکه حکم واقعی برداشته باشد؛ به نظر ما چه موضوع واقعی و چه موضوع ظاهری هر کدام که حرجی بشود، حکم مربوط به آن برداشته می‌شود. و در مورد بحث ما هم که حکم ظاهری احتیاط هست، در صورتی که رعایت آن موجب حرج باشد، برداشته می‌شود. و لذا باید قائل به تبعیض در احتیاط بشویم، که توضیحش گذشت.

پس با توجه به مرفوع در ادله لاحرج هم، نمی‌شود حکم مرحوم سید به جواز تاخیر صوم تا قطع به قضاء شدن آن را توجیه نمود.

وجه پنجم: بنابر حرمت ذاتی صوم عیدین و حکم به تخییر در دوران امر بین محذورین

وجه دیگری که مرحوم آقای حکیم برای حکم مورد بحث مرحوم سید، بیان کرده است این است که لزوم احتیاط و مراعات علم اجمالی در صورتی است که از دوران امر بین محذورین نباشد؛ ولی مورد بحث از موارد دوران امر بین محذورین است؛ چون اطراف شبهه مردد است بین اینکه روزه گرفتنش واجب باشد به خاطر ماه رمضان بودن و یا روزه گرفتنش حرام باشد، به خاطر از ایام عیدین بودن و در دوران امر بین محذورین، حکم به تخییر می‌شود. پس شخص اسیر در صورت عدم ظن به ماه رمضان، تخییر کامل دارد و می‌تواند تمامی ایام مورد شبهه را افطار نماید تا اینکه قطع به قضا شدن ماه رمضان پیدا نماید.

بعد خود ایشان از این وجه چنین جواب می‌دهد که این مبنا درست نیست، چون حرمت صوم عیدین حرمت ذاتی نیست، حرمت تشریعی است؛ پس شخص اسیر می‌تواند احتیاط بکند؛ به اینکه تمامی ایام سال را رجاءً روزه بگیرد، در این صورت روزه‌هایی را هم که در ایام عیدین گرفته است، کار حرامی انجام نداده است، فقط کار لغو و باطلی کرده

است، و روزه صحیح ماه رمضان را در این صورت گرفته است، بله اگر دچار حرج شد باید تبعیض در احتیاط نماید.[5]

اشکال به مرحوم آقای حکیم

اولاً: ظاهرا مرحوم سید، قائل به حرمت ذاتی صوم عیدین است؛ چون فرق گذاشته است بین اینجا و بین مسأله مسافری که نمی‌داند که آیا وظیفه سفری دارد یا وظیفه حضری دارد؛ و در آنجا احتیاط را اشکال نکرده است. ولی در اینجا احتیاط را اشکال کرده و حکم به تخییر و جواز تاخیر تا قطع به قضاء نموده است؛ که ظاهرا منشأش همین قائل بودن به حرمت ذاتی صوم عیدین است، که مسأله را از قبیل دوران بین محذورین کرده است.

ثانیاً: حتی بنابر قول به حرمت ذاتی عیدین ـ که مبنای سید است ـ باز هم به نظر ما در اینجا نمی‌توانیم حکم به تخییر و جواز تاخیر تا قطع به قضاء بکنیم؛ چون همان طوری که قبلاً گفتیم[6] ، مسأله حکم به تخییر در دوران امر بین محذورین در جایی است که هیچ یک از موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه ممکن نباشند، مثل اینکه می‌داند که قسم خورده است ولی نمی‌داند که آیا متعلق قسمش وطی است یا ترک وطی است؟ که در اینجا یک واقعه واحده است و نمی‌شود در واقعه واحده، هیچ کدام از دو طرف را موافقت قطعیه یا مخالفت قطعیه بکند. در چنین مواردی حکم به تخییر می‌کند. البته در همین جا هم مرحوم آقای داماد قائل به تقدیم اهم بود، که بیانش گذشت.[7] ولی ما و مرحوم آقای خویی با آن مخالف بودیم. ولی در جایی که موافقت قطعیه یک طرف ممکن باشد، به نظر ما در این صورت باید اهم را مقدم داشت و مهم را رها نمود. و در مورد بحث ما که روزه مهم‌تر از حرمت صوم عیدین است، باید احتیاط نموده و تا مادامی که حرج پیش نیاید، روزه گرفت و پس از آن، به حکم لاحرج می‌تواند افطار نماید. و مثال دیگرش جایی است که امر دایر است بین خواندن نماز و ازاله نجاست از مسجد با فرض تردید در قبله و لزوم خواندن آن به چهار طرف و همین‌طور تردید در محل نجاست و لزوم تطهیر چندین جا، که در اینجا هم بر فرض اینکه شخص نیروی انجام نماز به چهار طرف و تطهیر چند جا با هم

را ندارد، با توجه به امکان موافقت قطعیه، و وجود اهم که نماز است، وظیفه دارد که نماز را انجام بدهد.

پس در اینجا مسأله اهم و مهم پیش می‌آید و نوبت به تخییری که مجوز ترک صوم تا قطع به قضا باشد نمی‌رسد.

فرع

در این مثال دوران امر بین نماز به چند طرف و ازاله نجاست از چند جای مسجد، اگر چنانچه امر دایر بین موافقت قطعیه یک طرف و بین موافقت یا مخالفت احتمالی دو طرف بشود، مثلاً قادر است که یا به چهار طرف نماز بخواند و یا به دو طرف نماز بخواند و دو جای از مسجد را هم تطهیر نماید؛ که در این صورت احتمال دارد که نمازش به قبله واقعی بشود و نجاست واقعی را هم تطهیر کرده باشد و احتمال هم دارد که هر دوی آنها به خطأ باشد و هم امر به صلاة روی زمین بماند و هم امر به ازاله امتثال نشود. به نظر می‌رسد که در این صورت که امر دایر بین موافقت قطعیه و موافقت احتمالی است، موافقت قطعیه‌ای که مستلزم مخالفت قطعیه تکلیف دیگر باشد مقدم است، خصوصا در جایی که یکی از آنها اهم باشد.