درس خارج فقه آيتالله سیدموسی شبیریزنجانی
كتاب الصوم
89/12/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: طرق اثبات هلال/مشتبه شدن ماه رمضان و ماه منذور الصوم در بین دو یا سه ماه/ نماز و روزه در مثل قطبین
بررسی جواز و عدم تعدی از اسیر در صورت اشتباه – بررسی حکم اشتباه ماه منذور صوم- حکم نماز و روزه در مثل قطبین
در این جلسه حضرت استاد ـ مدظله ـ در ابتداء مسأله (9) عروه را که در مورد حکم مشتبه شدن ماه رمضان و ماه منذور الصوم در بین دو یا سه ماه است، مورد بررسی قرار میدهند، سپس مسأله (10) را که درباره وظیفه صومی و صلاتی شخص در مثل قطبین شمال و جنوب است، بررسی میکنند.
حکم مشتبه شدن ماه رمضان در بین دو یا سه ماه
مسألة 9: «إذا اشتبه شهر رمضان بین شهرین أو ثلاثة أشهر مثلا فالأحوط صوم الجمیع و إن کان لا یبعد إجراء حکم الأسیر و المحبوس و إما إن اشتبه الشهر المنذور صومه بین شهرین أو ثلاثة فالظاهر وجوب الاحتیاط ما لم یستلزم الحرج و معه یعمل بالظن و مع عدمه یتخیر»[1]
توضیح مطلب «اذا اشتبه ... حکم الاسیر و المحبوس»: به طوری که قبلاً گفته شد، چنانچه واجب در بین دو چیز و یا سه چیز و یا بیشتر، مشتبه بشود، در صورتی که حرج یا سایر عناوین حاکمه در بین نباشد، مقتضای قاعده اولی عبارت از لزوم احتیاط در تمام اطراف شبهه است و اگر تمکن از احتیاط در تمام اطراف شبهه را نداشته باشد، باید آن طرف را که به امتثال نزدیکتر است، انتخاب نماید؛ یعنی باید طرف مظنون را بر غیر مظنون و طرف راجح را بر غیر راجح مقدم بدارد.
طبق روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله، شارع اسیر را ـ ارفاقا ـ از این قاعده خارج نموده و صوم یک ماه را برای او کافی دانسته است؛ حتی اگر روزه بیش از یک ماه برای او حرجی نبوده باشد. فقهاء هم از اسیر، با الغاء خصوصیت و یا تنقیح مناط، تعدی به محبوس کردهاند؛ برای اینکه اسیر هم محبوس است، منتها یک محبوس خاصی است، و عرفا اینطور فهمیده میشود که کسی هم که به جهت دیگری غیر از اسارت در محلی حبس شده است مثل اینکه به جهت خطری نمیتواند بیرون بیاید، فرقی با اسیر در حکم مذکور ندارد.
بررسی جواز تعدی از اسیر به سایر من اشتبه علیه الشهر
حالا بحث در این است که آیا میتوان از حکمی که در روایت برای اسیر گفته شده است، تعدی نمود و در جایی هم که اسیر نیست و ماه رمضان مشتبه بین دو یا سه ماه شده است، حکم اسیر را پیاده کرد؟ یا اینکه در غیر اسیر و محبوس، باید طبق قاعده، احتیاط نمود؟
مرحوم سید، ابتداءاً به احتیاط استحبابی، حکم به صوم جمیع ماههای مشتبه میکند، سپس بعید نمیداند که حکم اسیر و محبوس در اینجا هم جاری بشود.
اشکال ما به تعدی
به نظر ما تعدی از باب اسیر به موردی که مشتبه بین دو یا سه ماه باشد، مشکل است؛ چون در اسیر و محبوس یک فشار خاصی وجود دارد، که در افراد دیگر نیست. و ما این را بارها گفتهایم که به طوری که از روایات مختلف و تعلیلاتی که وارد شده است، استفاده میشود، شارع علاوه بر اینکه در صورت حرج شخصی حکم خودش را بر میدارد، در جایی هم که حرج نوعی باشد، شارع حکم الزامی خود را بر میدارد، و ارفاقی را قائل میشود. و در مثل اسیر حرج نوعی بودن هست؛ اسیرهایی که در قدیم ـ خصوصاً توسط روم ـ گرفته میشدند، زود آزاد نمیشدند و صوم بیش از یک ماه برای آنها حرج نوعی داشته است و لذا شارع، احتیاط را از آنها برداشته است. و لذا تعدی از آن به اینجایی که ماه رمضان مشتبه بین دو و یا سه ماه شده است و انجام چنین الغاء خصوصیتی، مشکل است. پس
در اینجا به نظر ما، نمیتوانیم از مورد روایت تعدی نماییم و اگر فتوا نباشد، اقلاّ باید گفت: الاحوط صوم الجمیع.
«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَسَرَتْهُ الرُّومُ وَ لَمْ یَصْحُ لَهُ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ لَمْ یَدْرِ أَیُّ شَهْرٍ هُوَ- قَالَ یَصُومُ شَهْراً یَتَوَخَّی وَ یَحْسُبُ- فَإِنْ کَانَ الشَّهْرُ الَّذِی صَامَهُ قَبْلَ شَهْرِ رَمَضَانَ لَمْ یُجْزِهِ- وَ إِنْ کَانَ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ أَجْزَأَهُ[2] ».
(پاسخ به سؤال) عبارت «وَ لَمْ یَدْرِ أَیُّ شَهْرٍ هُوَ»[3] که در روایت آمده است، توضیح موضوع است نه اینکه مقصود از آن بیان این مطلب باشد که در هر کجا که «لَمْ یَدْرِ أَیُّ شَهْرٍ» شد، این حکم هم جاری میشود، تا اینکه شامل مورد بحث هم بشود.
حکم مشتبه شدن صوم منذور بین دو یا سه ماه
توضیح مطلب «و إما إن اشتبه الشهر المنذور ... معه یعمل بالظن و مع عدمه یتخیر»: در صورتی که ماهی که روزه آن را نذر کرده است، مشتبه بین دو یا سه ماه بشود، مرحوم صاحب عروه، میگوید: در این صورت مادامی که حرجی در بین نیست، مثل جاهای دیگر از موارد احتیاط، در اینجا هم باید احتیاط نماید و اما اگر حرجی باشد، در این صورت میتواند به ظن خود عمل کند و اگر ظن هم نبود، در انتخاب هر یک از ماهها مخیر خواهد بود. و در این مسأله؛ که بحث از نذر است، دیگر روایت عبدالرحمان که درباره ماه رمضان بود، نمیآید و لذا مرحوم سید هم، جریان حکم اسیر را، در اینجا مطرح نکرده است، و به حسب قاعده مشی نموده است.
اشکال ما به عبارات مرحوم سید
از مطالبی که تا به اینجا گفتیم، استفاده میشود که دو عبارت «و معه یعمل بالظن» و «و مع عدمه یتخیّر»، مورد اشکال هستند: اما عبارت «و معه یعمل بالظن» یک اشکالش این است که در صورت حرج، اگر به طرفی ظن داشت آن را مقدم میدارد و اما اگر به هیچ
طرف ظن نداشت ولی یک طرف در نظر او ارجح از دیگری بود، باز هم باید اخذ به آن بکند، ولی این را مرحوم سید ذکر نکرده است. و اشکال دیگرش این است که در صورت حرجی بودن، پس از اخذ به طرف مظنون یا ارجح، باز هم باید به عمل و احتیاط ادامه بدهد؛ یعنی در جایی که حرجی باشد، انجام کل لازم نیست، ولی نمیتواند فقط به مظنون یا به ارجح اکتفاء نماید، بله اگر انجام بیش از آن مظنون یا ارجح برای او حرجی باشد، میتواند به همان اکتفاء نماید.
و اما عبارت «و مع عدمه یتخیّر»: اشکالش این است که ظاهرش این است که اگر کسی در این صورت یک ماه را اختیار نموده و روزه بگیرد، کفایت میکند. در حالی که اینطور نیست؛ و کسی که ظن به یک طرف ندارد، اگر یک ماه را اختیار نماید کفایت نمیکند، بلکه باید به مقداری که حرج بر او نباشد، باز هم از اطراف شبهه، روزه بگیرد، مگر اینکه بیش از یک ماه، بر او حرج باشد، که در این صورت اختیار یک ماه کفایت خواهد کرد.
حکم نماز و روزه در مثل قطبین
مسألة 10: «إذا فرض کون المکلف فی المکان الذی نهاره ستة أشهر و لیلة ستة أشهر أو نهاره ثلاثة و لیلة ستة أو نحو ذلک فلا یبعد کون المدار فی صومه و صلاته علی البلدان المتعارفة المتوسطة مخیرا بین أفراد المتوسط و أما احتمال سقوط تکلیفهما عنه فبعید کاحتمال سقوط الصوم و کون الواجب صلاة یوم واحد و لیلة واحدة و یحتمل کون المدار بلده الذی کان متوطنا فیه سابقا إن کان له بلد سابق»[4]
«اذا فرض ... او نهاره ثلاثة و لیله ستّة» در بعضی از نسخهها «تسعة» دارد که آن صحیح است «أو نحو ذلک فلا یبعد کون ...».
توضیح عبارت و اقوال در مسأله
بحث در این است که اگر در جایی مانند قطبین شمال و جنوب، شش ماه شب و شش ماه روز بود، تکلیف شخص نسبت به نماز و روزه چیست؟
مرحوم سید در اینجا چهار احتمال را ذکر نموده است و یکی از آنها را که بعید نمیداند انتخاب میکند و آن چهار احتمال عبارتند از: 1ـ ساقط شدن تکلیف به نماز و روزه نسبت به
شخص موجود در آنجا 2ـ سقوط تکلیف به صوم و وجوب نماز به مقدار یک شبانه روز 3ـ اختیار یکی از بلدان متوسط و معمولی و قرار دادن اعمال بر طبق آن 4ـ در صورتی که قبلاً در بلدی متوطن بوده باشد، آن را میزان برای اعمالش قرار بدهد.
مرحوم سید احتمال سوم را که بعید نمیداند، اختیار کرده است و دو احتمال اول و دوم را بعید دانسته است و احتمال چهارم را هم محتمل دانسته است. و مرحوم حکیم[5] احتمال دوم را برگزیده است و مرحوم آقای خویی[6] احتمال دیگری را قائل شده است و آن وجوب مهاجرت از اینگونه مکانها و حرمت بقاء در آنهاست و در صورت اضطرار به بودن در اینگونه مکانها حکم به سقوط اداء و انتقال تکلیف به قضاء کرده است.
بیان مقتضای تحقیق در مسأله و اشکال سایر احتمالات و اقوال
مقدمة: به نظر میرسد که این مطلب را باید توجه داشت که از خود اطلاقات ادلهای که نماز و روزه را ایجاب کرده و برای آنها وقتهای خاصی قرار دادهاند، نمیتوان این را استفاده کرد که حتی در جاهایی که چنین وقتهایی تحقق خارجی ندارند مانند قطب شمال و قطب جنوب، در آنجاها هم باید مطابق با فجر و مطابق با ظهر و عشاء و امثال اینها، اعمال صومی و صلاتی را بجا آورد؛ یعنی گفته شود که این تحدید وقتها حتی در مورد چنین جاهایی هم هست و تکالیف را برای آنجاها هم قرار دادهاند؛ عرف چنین مطلبی را از این ادله نمیفهمد؛ تا اینکه نیازی به سؤال نداشته باشد. و لذا اگر ما بخواهیم وظیفهای را برای اینگونه از مکانها تعیین بکنیم، باید با اصطیاد قاعده و یک شمّ الفقاههای، وظیفه او را به دست بیاوریم.
اشکال بر بیان مرحوم آقای خویی
پس اینکه مرحوم آقای خویی میگویند که از اطلاقات این ادله، استفاده میشود که، ساکنین در آن نواحی، نباید در آنجا بمانند و باید به جایی که این اوقات هست بروند. این حرف درست نیست؛ چرا که اگر نگوییم که اطلاقات ادله، نسبت به آن مکانها؛ که اصلاً
محل ابتلاء مستمعین این ادله نبوده است که در آنجاها باشند، اگر نگوییم که از آنها انصراف دارد، حداقل این است که در این اطلاقات نسبت به آن فروض، دعوای ظهور نمیتوان کرد.
به علاوه اینکه، وظیفه کسی که امکان زندگی در جای دیگر را نداشته باشد مثلا وسیله رفتن را نداشته باشد چیست؟ ظاهر کلام مرحوم آقای خویی این است که در این صورت دیگر به طور کل تکلیف از او ساقط است!
اشکال بر بیان مرحوم حکیم
این که ایشان قائل به وجوب خصوص نماز یک روز در طول سال و عدم وجوب صوم در اینجا شدهاند، چنین تفاوتی بین انسانهایی که در قطبین زندگی میکنند، با سایر انسانها قابل پذیرش نیست و با ذوق فقهی ناسازگار است، که این همه تفاوت بین انسانهای دو ناحیه باشد و شارع اینچنین روابط مهمی را که بین بشر و خداوند، باید باشد، نسبت به انسانهای ساکن در آن مناطق، نادیده گرفته باشد.
بیان مختار در مسأله
به نظر ما از مجموعه ادله و حکمتهایی که در آنها وارد شده است؛ که خداوند متعال نماز و روزه را قرار داده است؛ برای اینکه این ارتباط انسان با او به طور مداوم باشد، انسان ذوقا میفهمد که اینطور نیست که شارع راضی به عدم وجود چنین ارتباطی در برخی از مکانها باشد، و لذا به نظر ما از باب ذوق فقهی و شمّ الفقاهة أقوی همین حرفی است که مرحوم سید در عروه اختیار نموده است و آن اینکه یکی از بلاد و مکانهای متعارف را در نظر بگیرند و اعمال خود را مطابق آن تنظیم نماید و تضیّق و احتمال اینکه باید با مکان خاصی اعمال خود را تنظیم کند با اصل نفی میشود.
بله اگر کسی قائل به جریان استصحاب در شبهات حکمیه باشد، باید این را بگوید که چنانچه قبلاً در مکانی بوده باشد که در آن مکان اوقات وجود داشته است، وقتی که از آنجا حرکت میکند به سوی قطب شمال، آخرین مکانی که در آنجا تکالیف به نماز و روزه متوجه او میشده است، باید تکالیف را بر اساس زمانهای آنجا استصحاب نموده و به آنها عمل نماید؛ یعنی این شخص که از آن مکان به چنین مکانی مثل قطب شمال رفته
است، شک میکند که آیا تکلیف ما عوض شده است یا نه؟ با استصحاب همان حکم را برای خود ثابت میکند چون این احتمال هست که اگر از شارع مقدس پرسیده شود که تکلیف ما در مکان جدید چیست؟ جواب بدهد که همان گونه که دیروز در مکان قبلی انجام میدادید، انجام بدهید.