< فهرست دروس

درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

كتاب الصوم

89/12/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: احکام قضاء/ شرطیت عدم اغماء در وجوب قضاء صوم/ شرطیت اسلام در وجوب قضاء صوم

 

در این جلسه حضرت استاد ـ مدظله ـ در ابتداء بحث از شرطیت عدم اغماء را تکمیل نموده، سپس به بررسی شرطیت اسلام در وجوب قضاء صوم فائت می‌پردازند.

جوابی دیگر از اشکال سندی روایت حفص بن بختری

جواب اولی که از اشکال مرحوم آقای خویی[1] در مورد تضعیف روایت حفص بن بختری دادیم این بود که بر فرض اینکه طریق شیخ به کتاب حفص بن بختری ضعیف باشد، ولی مرحوم شیخ صدوق[2] ؛ ظاهرش این است که کتاب حفص به طریق صحیح به او رسیده است و لذا اشکالی از این ناحیه نیست؛ برای اینکه کتاب حفص چند کتاب نبوده است؛ فقط یک کتاب بوده است و این مانند این است که اگر اجازه‌ای که من از شخصی برای نقل از کافی گرفته‌ام، در صورتی که آن شخص ثقه نباشد، مشکلی ایجاد نمی‌شود؛ چون اشخاص دیگری کافی را از مشایخ ثقات اجازه گرفته‌اند، پس اگر طریق من صحیح نباشد، به جهت وجود طریق صحیح دیگری به کتاب مذکور، مشکلی ایجاد نمی‌شود؛ چرا که همه از این کتاب نقل می‌کنیم.

جواب دوم: آنچه که در جواب اول گفته شد مبتنی بر نقلی بود که در «جامع الاحادیث» شده است. و اما با مراجعه به «تهذیب» شیخ، دیگر نیازی به جواب اول نخواهد بود؛ چرا که با دقت در آن روشن می‌شود که این روایت مورد بحث را از کتاب ابن ابی عمیر گرفته است نه از کتاب حفص؛ چرا که در روایت قبلی‌اش «فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ

بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُغْمَی عَلَیْهِ یَقْضِی صَلَاةَ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ»[3] است و روایت مورد بحث را پس از روایت مذکور بدین‌گونه نقل کرده است «حَفْصٌ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَقْضِی الْمُغْمَی عَلَیْهِ مَا فَا[4] تَهُ»[5] و این را ما قبلاً هم گفته‌ایم که در بین محدثین رسم متعارفی است که یک روایتی را با سندی نقل می‌کنند، سپس از وسط آن سند متقدم یک روایت دیگری را نقل می‌کنند که از آن تعبیر به تعلیق در سند می‌شود. و در اینجا هم از مصادیق همان تعلیق است، پس این روایت هم از کتاب ابن ابی عمیر اخذ شده است و کتاب ابن ابی عمیر در صحت طریقش هیچ اشکالی وجود ندارد. البته یک احتمال هم وجود دارد و آن این است که مرحوم شیخ این روایات را از کتاب حسین بن سعید گرفته باشد؛ چون در کتاب حسین بن سعید از ابن ابی عمیر نقل می‌کند، به این طریق هم اگر اخذ کرده باشد، مشکلی نیست؛ چون کتاب حسین بن سعید از کتبی است که طرق زیادی دارد که در آن حرفی نیست.

راه صحیح در جمع بین روایات مختلف درباره قضاء صوم و صلاة مغمی علیه

با توجه به اختلاف زیادی که در روایات در این باره، در مورد صلاة واقع شده است؛ از قبیل اینکه روایات زیادی که از کثرت، قطعی الصدور هستند، دلالت بر نفی قضاء صلاة می‌کنند و روایات دیگری هم تفصیل داده‌اند که اگر سه روز باشد قضاء نماید و الا قضاء ندارد، و بعضی هم شاید عکس این را دلالت می‌کنند، خلاصه نقل‌های مختلفی وارد شده است و نفس اختلافات در یک موضوع از علائم استحباب و عدم لزوم است؛ و بر اختلاف در مراتب مطلوبیت حمل می‌شوند، مانند روایات نزح که یکی می‌گوید نزح ندارد، دیگری می‌گوید این مقدار نزح دارد و ثالثی می‌گوید کمتر نزح دارد و رابعی می‌گوید بیشتر نزح دارد؛ که این گونه از اختلاف در جمع بین ادله اماره بر استحباب و اراده مراتب مطلوبیت است.

«وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُغْمَی عَلَیْهِ قَالَ یَقْضِی کُلَّ مَا فَاتَهُ[6] »

«قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ ع وَ أَنَا بِالْمَدِینَةِ أَسْأَلُهُ عَنِ الْمُغْمَی عَلَیْهِ یَوْماً أَوْ أَکْثَرَ هَلْ یَقْضِی مَا فَاتَهُ فَکَتَبَ ع لَا یَقْضِی الصَّوْمَ»[7]

«مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُغْمَی عَلَیْهِ یَوْماً أَوْ أَکْثَرَ هَلْ یَقْضِی مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَاةِ أَمْ لَا فَکَتَبَ ع لَا یَقْضِی الصَّوْمَ وَ لَا یَقْضِی الصَّلَاةَ[8] »

در مورد قضاء صوم مغمی علیه هم روایت‌های مختلفی وارد شده است از این قبیل که: در روایاتی به طور عام وارد شده است که قضاء دارد «المغمی علیه یصوم»[9] و روایت‌های دیگری به طور عام می‌گویند «المغمی علیه لا یقضی الصوم»[10] و روایات دیگری هم هست که «لَا یَقْضِی الصَّوْمَ وَ لَا یَقْضِی الصَّلَاةَ»[11] و در روایاتی هست که «کُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَیْهِ فَلَیْسَ عَلَی صَاحِبِهِ شَیْ‌ءٌ»[12] .

و جمع بین این‌گونه روایات مختلف اقتضاء می‌کند که نسبت به قضاء نماز و صوم مغمی علیه حکم به استحباب و عدم وجوب بشود. کما اینکه مشهور هم فتوای به استحباب داده‌اند؛ اگر چه نسبت به مشهور مشکل است؛ چرا که در بین قدماء فتوای به ثبوت قضاء نسبت به مغمی علیه، زیاد است، حتی مرحوم شیخ که علامه[13] از او قول به عدم قضاء درباره مغمی علیه را نقل می‌کند، فقط نسبت به بعضی از فروض، از مغمی علیه نفی قضاء نموده است و آن در صورتی است که از اول وقت در حال اغماء باشد و اما اگر کسی سالم بود و وظیفه داشت که نیت روزه کند، ولی نیت نکرد و در وسط روز به حالت اغماء افتاد، ایشان حکم به لزوم قضاء بر او کرده است. و بلکه شاید قول به وجوب قضاء بر مغمی علیه در بین قدماء شهرت داشته باشد، البته در حدی نیست که طرف مقابلش ندرت داشته باشد و در بین متأخرین فتوای به نفی قضاء زیاد است. و مجموعاً هر طرف را انسان انتخاب نماید، مخالفتی با فتوای متعارف در بین قوم نمی‌شود.

«وَ سَأَلَهُ عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ لَا یَقْضِی الصَّوْمَ وَ لَا الصَّلَاةَ وَ کُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَیْهِ فَاللَّهُ أَوْلَی بِالْعُذْرِ[14] »‌

خلاصه: جمع بین ادله اقتضاء می‌کند که قضاء صوم و صلاة بر مغمی علیه وجوب نداشته باشد و عمومات «کُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَیْهِ فهو أَوْلَی بِالْعُذْرِ»[15] هم ـ که به طور خیلی زیاد وارد شده است ـ مؤیّد قول به عدم قضاء است.

(پاسخ به سؤال) بله حتی اگر در مقداری از وقت هم باشد، برای عدم وجوب کافی است؛ مانند جنون و حیض که اگر یک آن هم برای کسی پیش بیایند مانع از وجوب صوم می‌شوند.

بررسی حکم اغماء اختیاری از حیث قضاء صوم و صلاة

یک فرعی که از قدیم مورد بحث بوده است، این است که چنانچه شخصی از روی اختیار و به فعل خودش؛ و به گمانم کسانی هم که تعبیر به فعل خودش می‌کنند، مقصودشان اغماء از روی تعمد است؛ یعنی یک غذایی را و یا کاری را عمداً می‌کند که می‌داند که نتیجه آن عبارت از بیهوش شدن است؛ مثلاً برای خاطر درد زیادی که دارد قرص بیهوشی مصرف می‌کند تا درد را نفهمد، آیا اینچنین اغماء اختیاری هم، حکم اغماء غیر اختیاری را دارد؟

بررسی کلام مرحوم آقای خویی

مرحوم آقای خویی[16] می‌گوید: فرقی نمی‌کند. اما این حرف مشکل است؛ چرا که استدلال ایشان این است که درست است که «کُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَیْهِ فهو أَوْلَی بِالْعُذْر» دلالتش در مورد اغماء غیر اختیاری است؛ چرا که این تعبیر به خاطر اینکه همه کارها به دست خداوند است، نیست، بلکه برای بیان این خصوصیت است که اغماء چیزی است که در اختیار شخص نیست و صرفاً مربوط به خداوند است، پس این روایت، کسی را که اختیارا خود را به اغماء بیاندازد، نمی‌گیرد، ولی با تمسک به اطلاق روایاتی که این جمله در ذیل آنها نیامده است، اغماء اختیاری هم مشمول حکم به عدم قضاء می‌شود.

ولی به نظر می‌رسد که چنین اطلاقی در روایات مذکور وجود ندارد؛ و مسأله خوردن چیزی که شخص را به بیهوشی بیاندازد یک کار غیر متعارفی است که در آن روایات نه در سؤال‌ها و نه در جواب‌ها اصلاً ذکر نشده است، در حالی که یک چنین مسأله غیر عادی و غیر معمولی، نیاز به ذکر دارد، و بلکه در روایات سؤال از این است که اغماء برای شخص پیش آمده است و چنین روایاتی اطلاقی که شامل جایی که خود شخص از روی تعمد خودش را به اغماء انداخته باشد، نمی‌شود. حضرت هم جواب سؤال را داده است و غیر متعارف را بیان نکرده است و غفلتی هم از روات نشده است.

بنابراین اگر ادله اولیه مقتضی قضاء باشد، در صورت اغماء اختیاری دلیلی برای عدم وجوب قضاء ثابت نمی‌شود.

بیان شرطیت اسلام برای وجوب قضاء صوم

یکی دیگر از شرایط وجوب قضاء، مسلمان بودن شخص در ایام فوت صوم است، و لذا اگر کسی کافر باشد، پس از مسلمان شدن، قضاء بر عهده او نیست و حتی اگر در وسط روز هم اسلام بیاورد، قضاء آن روز بر عهده او نیست، ولو اینکه چیزی نخورده باشد. بله در بعضی از روایات هست که: «أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ- أَسْلَمَ فِی النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مَا عَلَیْهِ مِنْ صِیَامِهِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ إِلَّا مَا أَسْلَمَ فِیهِ»[17] و ممکن است از عبارت «إِلَّا مَا أَسْلَمَ فِیهِ» چنین توهم بشود که روزه آن روزی که در وسط آن مسلمان شده است، بر او واجب است. ولی این یک توهم ابتدایی است و با توجه به اینکه روزه عبارت از یک واجب ارتباطی است که از اول طلوع فجر تا لیل است، مراد از «مَا أَسْلَمَ فِیهِ» یعنی ایامی که در آنها اسلام دارد، روزه‌اشان بر او واجب است، خصوصاً با توجه به روایاتی که می‌گوید «واجب نیست الا ان اسلم قبل الفجر».

و از طرفی این روایت «لَیْسَ عَلَیْهِ إِلَّا مَا أَسْلَمَ فِیهِ» می‌خواهد بفرماید که این‌طور نیست که ماه رمضان یک واجب وحدانی باشد؛ که یا همه‌اشان واجب باشد و یا هیچ مقدارش واجب نباشد؛ چون این مطلب در جای دیگر هم و مرحوم سید[18] هم می‌گوید: بهتر است

که یک نیت کلی هم برای روزه ماه رمضان از اول تا به آخرش بکنند، قدماء هم خیلی روی این تأکید کرده‌اند که یک نیت در اول ماه کافی است و مثل سید مرتضی[19] و شیخ طوسی[20] و خیلی‌ها این را قائل شده‌اند؛ و کأنه امر واحدی فرض شده است. و لذا اینکه نسبت به ماه رمضان‌های قبلی قضاء ندارد هم ضرورت هست و هم اجماع قائم است و اما در مورد ماه رمضان امسال که در وسط آن مسلمان شده است، این شبهه وجود دارد که آیا اینها قضاء دارد یا اینکه بقیه هم بر او وجوب ندارد؟ حضرت می‌خواهند بفرمایند که انحلال پیدا می‌کند؛ نصف گذشته، وجوبی ندارد و نصف باقیمانده را باید بگیرد. و الا این روشن است که مقصود حضرت بیان اینکه ساعات باقیمانده از روز را باید روزه بگیرد نیست؛ که در مقام بیان انحلال از حیث ساعات باشد!

پس روایت می‌خواهد بفرماید که نسبت به روزهای باقیمانده که اسلام آورده است، اشتغال ذمه دارد؛ هم اداءاً باید انجام بدهد و اگر انجام نداد قضاء آنها بر عهده او است.

بررسی مکلف بودن کفار نسبت به فروع

در این مورد بحث در این است که آیا کفار به فروعی که مخصوص اسلام است مکلف هستند یا نه؟ و اما فروعی که در سایر شرایع هم بوده است؛ مانند حرمت ظلم و نحو آن، مورد بحث نیست.

مرحوم آقای خویی[21] قائل به تکلیف کفار به اصول هست، ولی نسبت به فروع این را قائل نیستند و لذا عقاب را هم نسبت به اصول قائل هستند.

اشکالی که در مورد تکلیف کفار به عبادات گفته شده است این است که؛ اگر بخواهد عبادت را بجا بیاورد نیاز به قصد قربت هست، در حالی که قصد قربت از کافر متمشی نمی‌شود، پس تکلیف به عبادات ندارند.

در جواب این اشکال گفته‌اند که شرط تکلیف قدرت است و قدرت هم اعم از این است که بلاواسطه باشد یا اینکه قدرت مع الواسطه باشد؛ و در اینجا قدرت مع الواسطه هست و آن به این است که مسلمان بشود تا قادر بر قصد قربت بشود. و وقتی این کار را نکند عقاب او هم صحیح می‌شود. اینها بحث معتنابهی ندارند.

بررسی مسأله تکلیف کفار به قضاء فوائت

بحثی که قابل ملاحظه است، این است که آیا تکلیف داشتن کفار به قضاء فوائت، صحیح است؟ مرحوم صاحب مدارک[22] در اینجا اشکالی کرده است و آن این است که؛ اگر چه تکلیف کفار به عبادات به جهت قدرت مع الواسطه صحیح شد، ولی تکلیف آنها به قضاء فوائت معنا ندارد؛ برای اینکه اگر کافر مسلمان نشود، نمی‌تواند قضاء فوائت را بجا بیاورد و اگر مسلمان بشود، قضائی دیگر بر او واجب نیست؛ چرا که در صورت مسلمان شدن کافر، قضائی بر عهده کافر نیست؛ پس اطاعت امر به قضاء به هیچ نحو مقدور برای کافر نیست؛ نه بدون واسطه و نه مع الواسطه، بنابراین تکلیف کافر به قضاء فوائت صحیح نخواهد بود.

 


[1] . المستند في شرح العروة الوثقى؛ الصوم، ص: 153على أن السند ضعيف لضعف طريق الشيخ الى ابن البختري.
[2] . من لا يحضره الفقيه؛ ج4، ص: 438 ما كان فيه عن حفص بن البختري.
[3] . تهذيب الأحكام، ج4، ص: 243، ح: ۷۱۵-۵.
[4] . جامع احادیث الشیعه، مجلد6، ص: 385.
[5] . تهذيب الأحكام، ج4، ص: 243، ح: ۷۱۶-۶.
[6] . تهذيب الأحكام، ج3، ص: 304، ح: ۹۳۷-۱۵.
[7] . تهذيب الأحكام، ج4، ص: 243، ح: 712-2.
[8] . تهذيب الأحكام، ج4، ص: 243، ح: 714-4.
[9] . تهذيب الأحكام، ج3، ص: 304، ح: ۹۳۷-۱۵.
[10] . تهذيب الأحكام، ج4، ص: 243.
[11] . تهذيب الأحكام، ج4، ص: 243.
[12] . تهذيب الأحكام، ج4، ص: 245، ح: ۷۲۶-۱۶.
[13] . تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج6، ص: 167فالذي نصّ عليه الشيخ- رحمه اللّٰه- أنّه لا قضاء عليه.
[14] . من لا يحضره الفقيه، ج1، ص: 363، ح: ۱۰۴۲.
[15] . من لا يحضره الفقيه، ج1، ص: 363.
[16] . المستند في شرح العروة الوثقى؛ الصوم، ص: 153 هو ان عدم القضاء هل يختص بما إذا كان الاغماء مستندا الى غلبة اللّه.
[17] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج4، ص: 125، ح: ۱.
[18] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج2، ص: 173 الأولى أن ينوي صوم الشهر جملة.
[19] . الانتصار في انفرادات الإمامية؛ ص: 182 القول بأن نية واحدة في أول شهر رمضان تكفي للشهر كله.
[20] . المبسوط في فقه الإمامية؛ ج1، ص: 276جزيه أن ينوي ليلة الشهر صيام الشهر كله، و إن جددها كل ليلة كان أفضل.
[21] . المستند في شرح العروة الوثقى؛ الصوم، ص: 155 فهو غير قادر عليه في شيء من الحالتين.
[22] . مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج4، ص: 289 لامتناع وقوعه منه في حال كفره و سقوطه بإسلامه.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo