درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: احکام قضاء/ شرطیت اسلام در وجوب قضاء صوم/

جواز تکلیف کفار به قضاء فوائت

در این جلسه حضرت استاد ـ مدظله ـ به تکمیل بحث از تکلیف کفار به قضاء فوائت می‌پردازند.

تقریر صحیح برای اشکال مرحوم آقای خویی

تقریری که برای اشکال مرحوم آقای خویی گفته شد و ما بر آن اشکال کردیم، اگر چه در تقریرات درس ایشان به صورتی که گفتیم آمده است، ولی من متوجه شدم که مراد ایشان مطلب دیگری است و مقصود ایشان در این باره، در تقریرات درسشان خوب بیان نشده است.

تقریری که گفتیم این بود که مرحوم آقای خویی[1] چنین اشکال می‌کنند که در موقع قضاء شدن، امر به قضاء وجود ندارد، و ملاک هم با توجه به عدم امر، کاشفی ندارد تا به جهت ملاک، حکم به وظیفه کافر نسبت به قضاء عبادات فائته بشود، پس باید گفت که کافر مکلف به قضاء نیست.

جواب ما این بود که لزومی ندارد که حتما، امر و خطاب در زمان قضاء شدن وجود داشته باشد، بلکه همین که در یکی از آنات زمان تکلیف، شخص قادر بر تکلیفی باشد، برای تعلق امر و خطاب به او، کفایت می‌کند و در مورد کافر، در همان زمانی که امر به عبادت متوجه او بود، خطاب به قضاء در صورت ترک عبادت ادائی هم متوجه او بود و هر دو هم مقدور او بود، و همین کفایت می‌کند برای توجه خطاب و تکلیف به او، اگر چه با سوء اختیارش و مسلمان نشدنش، نه تمکن از اتیان ادائی عبادت را دارد و نه متمکن از انجام قضائی آن می‌باشد. و این را هم اضافه کردیم که بر فرض اینکه خطاب، امکان توجه به کافر را در

مورد قضاء نداشته باشد، اما ملاک وجود دارد و کاشف از ملاک هم منحصر در امر نیست؛ که توضیحش گذشت.

﴿فِیهِ آیَاتٌ بَیِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِیمَ وَ مَنْ دَخَلَهُ کَانَ آمِناً وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعَالَمِینَ﴾ [2]

ولی اصل اشکال ایشان یک مطلب دیگری است که مبتنی بر اختلافی است که بین مرحوم شیخ در یک طرف و مرحوم صاحب فصول و مرحوم آخوند، در طرف دیگر، واقع شده است که توضیح آن قبلاً گذشت؛[3] که مرحوم شیخ در واجب مشروط مانند «ان جاء زید فاکرمه» که ظاهر از عبارت این است که شرط به نحو مقارن است نه به نحو متأخر و لذا هر وقت که شرط تحقق پیدا کند، وجوب هم متحقق می‌شود، نه اینکه وجوب الان باشد و شرط آن در آینده بیاید. در مورد مقدماتی که قبل از تحقق شرط نیاز به تهیه آنها هست، مرحوم شیخ[4] قائل به تعلق تکلیف نسبت به مقدمات است، بر خلاف مرحوم صاحب فصول[5] و مرحوم آخوند[6] که قائل به عدم تعلق تکلیف نسبت به مقدمات هستند، بله در واجب معلق که واجب استقبالی است، تهیه مقدمات طبق نظر هر دو طرف، لازم است؛ چون در واجب معلق، وجوب فعلی است و مشروط نیست مثلاً وقتی می‌فرماید ﴿وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً﴾[7] در اینجا واجب استقبالی است ولی وجوب فعلی است و لذا کسی که توان حج را در خود می‌بیند، باید مقدمات آن را از قبیل سفر و غیره آماده نماید.

به هر حال: اشکال مرحوم آقای خویی این است که «اقض مافات» از قبیل واجب مشروط است، نه واجب معلق؛ پس وقتی که فوت تحقق پیدا بکند، تکلیف متوجه او می‌شود، در

حالی که بعد از تحقق فوت، خطاب به او دیگر امکان ندارد؛ چرا که انجام قضاء در این زمان اصلا مقدور او نیست؛ چون اگر مسلمان نشود، امکان قصد قربت ندارد و اگر مسلمان شود، دیگر قضائی بر او نخواهد بود. و ملاک هم در این صورت احرازش نیاز به کاشف دارد، در حالی که کاشف فقط امر و خطاب است که گفتیم، امکان تحقق ندارد.

اشکال بر این تقریر اشکال مرحوم آقای خویی

اشکال اول

اگر مقصود مرحوم آقای خویی این باشد، همان طوری که سابقاً گفتیم[8] از این جهت فرقی بین واجب معلق و واجب مشروط وجود ندارد و نسبت به مقدماتی که نیاز به آنها هست به طوری که اگر قبل از زمان واجب آنها را فراهم نکند، در زمان واجب قدرت بر تهیه آنها نخواهد داشت، در هر دو صورت وظیفه دارد که به تهیه آن مقدمات اقدام نماید و در تکلیف کردن شخص به یک کاری، همین که در آناتی از زمان انشاء تا آخر زمان مقرر برای عمل، قدرت بر عمل داشته باشد، کفایت می‌کند و لذا اگر گفت «ان جاء زید فاکرمه» و عبد می‌داند که فردا مهمان می‌آید، و از طرفی می‌بیند که مقدماتی برای اکرام او هست که امروز باید تهیه بشود، وظیفه خود می‌داند که آن مقدمات را تهیه کند و اگر تهیه نکند او را معذور در ترک اکرام نمی‌دانند و مولی هم که امروز امر کرده است، فقط شوق تنها ندارد، بلکه در مقام تحصیل آن برآمده است و اراده‌اش به آن تعلق گرفته است و الا امر را صادر نمی‌کرد.

بله اگر در حد شوق بود و پس از ملاحظه مصالح، امری صادر نمی‌کرد، در این صورت الزام‌آور نمی‌شد، اما وقتی می‌گوید «ان جاء زید فاکرمه» و فردا هم مغازه‌ها بسته است، اگر عبد بفهمد که فردا زید می‌آید، خود را ملزم می‌داند که مقدمات اکرام او را فراهم نماید.

«وَ فِی الْخِصَالِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّکُونِیِّ عَنِ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ ابْنِ ظَبْیَانَ قَالَ: أُتِیَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ مَجْنُونَةٍ قَدْ زَنَتْ «5» فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا-

فَقَالَ عَلِیٌّ ع- أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ یُرْفَعُ عَنْ ثَلَاثَةٍ- عَنِ الصَّبِیِّ حَتَّی یَحْتَلِمَ- وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّی یُفِیقَ- وَ عَنِ النَّائِمِ حَتَّی یَسْتَیْقِظَ[9] »

بله در مثال تکلیف به بچه نابالغ ما گفتیم که تهیه مقدمات بر او لازم نیست، ولی بچه نابالغ و شرط بلوغ نسبت به تکالیف با سایر شروط فرق می‌کند و آن فرق این است که خود شارع مقدس با «رفع القلم عن الصبی»[10] و با دلیل شرعی تکلیف را از صبی برداشته است و لذا تهیه مقدمات تکالیف در قبل از بلوغ بر او وجوبی ندارد؛ حتی اگر بداند که پس از بلوغ توان تهیه آن مقدمات را نخواهد داشت. و در واقع تمکن داشتن در هنگام بلوغ خودش شرط، برای تکالیفی است که متوجه بالغ می‌شود مثل اینکه گفته است که اگر بالغ شدی و در آن موقع تمکن از آب داشتی باید وضوء بگیری؛ و لذا تهیه آب برای صبی در قبل از بلوغ لزومی ندارد و به عبارت روشن‌تر شارع مقدس خودش تمکن پس از بلوغ را شرط برای وجوب قرار داده است.

و اما در سایر شرایط این‌طور نیست؛ و از جمله در مورد «ان جاء زید فاکرمه» قید قدرت داشتن یک قید عقلی است و عقل هم این‌گونه می‌گوید که اگر کسی از ظرف انشاء تا ظرف عمل، قدرت بر انجام داشته باشد کفایت می‌کند و چیز دیگری در آن معتبر نیست. و لذا در اختلافی که بین عَلَمین هست، نظر شیخ که می‌گوید: چون خطاب شده است، مقدماتش باید فراهم بشود، مطلب درستی است.

پس در ما نحن فیه هم، اگر چه به نحو واجب مشروط باشد، همین که شخص کافر قبل از قضاء شدن، مع الواسطه قادر بود بر انجام قضاء؛ به اینکه مسلمان بشود تا اداء را انجام بدهد و اگر ترک کرد قضاء را بجا بیاورد، برای مکلف بودن کافر بر قضاء فوائت کفایت می‌کند و بر او لازم می‌شود که مسلمان بشود تا اینکه تکلیف به قضاء را در صورت لزوم انجام بدهد و چون ترک کرده است، معاقب می‌شود.

اشکال دوم

بله اگر فقط «اقض مافات» بود، فرض را بر این می‌گذاشتیم که به نحو واجب مشروط است و فرضاً این را هم می‌پذیرفتیم که تا مادامی که شرط در واجب مشروط نیامده باشد، تکلیفی وجود ندارد، ولی ادله دیگری هم وجود دارد که دلالت بر این می‌کنند که واجب در اینجا به نحو واجب معلق است و به عبارت دیگر آقای خویی[11] ادعاء کردند که نسبت به قبل از تحقق موضوع حکم به قضاء یعنی فوت، ما خطاب و امری نداریم؛ چون امر به قضاء برای بعد از تحقق فوت است. ولی این را ادعا نکردند که برای نبودن امر دلیلی داریم. مدعای ما این است که برای قبل از قضاء هم امر و خطاب وجود دارد و دلیل آن هم عقاب‌هایی است که به طور عموم؛ که شامل مسلمان و کافر می‌شود، بر ترک صلوات قائم شده است مثل ﴿مَا سَلَکَکُمْ فِی سَقَرَ﴾[12] ، ﴿قَالُوا لَمْ نَکُ مِنَ الْمُصَلِّینَ﴾[13] و بلکه بعضی این آیه شریفه را درباره خصوص کافر دانسته‌اند؛ چون در ادامه می‌فرماید ﴿وَ کُنَّا نُکَذِّبُ بِیَوْمِ الدِّینِ﴾[14] . پس اگر ما بودیم و «اقض مافات» می‌توانستیم بگوییم که امر به قضاء بعد از فوت آمده است و چون بعد از فوت آمده است، تهیه مقدماتش لازم نیست، ولی با توجه به ادله‌ای که عقاب را بر ترک مطلق صلاة اثبات کرده است، از این طریق کشف می‌کنیم که تکلیفی قبلا متوجه شخص بوده است و در اینجا به نحو واجب معلق دستور به قضاء هم متوجه او بوده است؛ یعنی با این ادله که دلالت بر عقاب می‌کنند کشف ملاک می‌شود و ما این را به طور مکرر در مقابل مرحوم آقای خویی گفته‌ایم که راه‌های کشف ملاک منحصر در امر نمی‌باشد. و در مورد صوم هم بعید نیست که ادله‌ای نظیر «مَنْ أَفْطَرَ مُتَعَمِّداً ...»[15] که وجود کفاره را بر آن مترتب کرده‌اند شامل کافر هم بشوند و وجود کفاره که کاشف از عقوبت است، کاشف از وجوب ملاک و در نتیجه صحت تکلیف کافر به قضاء صوم باشد.

اشکال سوم

بر فرض اینکه دلیل عام بر عقاب از آیات و روایات هم در بین نباشد تا اینکه به نحو واجب معلق بودن وجوب قضاء نسبت به کافر را در مورد بحث اثبات بکند، از خود اجماعی که در اینجا بر مکلف بودن کفار به فروع اعم از ادائی و قضائی شده است ـ و مرحوم آقای خویی[16] هم آن را رد نکرده و علی فرض الاجماع بحث را کرده است ـ از این اجماع کشف می‌شود که قبلاً یک تکلیفی به نحو واجب معلق بوده است.

ادامه عبارت مرحوم سید در عروة

«... و لو أسلم فی أثناء النهار لم یجب علیه صومه و إن لم یأت بالمفطر و لا علیه قضاؤه من غیر فرق بین ما لو سلم قبل الزوال أو بعده و إن کان الأحوط القضاء إذا کان قبل الزوال»[17] .

توضیح عبارت و دلیل آن

به طوری که از ادله استفاده می‌شود روزه یک امر وحدانی است که باید از اول طلوع فجر تا غروب، انجام بشود و لذا اگر کسی قادر بر مجموع نباشد، اینکه قدرت بر بعض آن در حکم کل باشد، نیاز به دلیل خاص دارد و لذا اگر کسی در میانه روز و بعد از طلوع فجر اسلام بیاورد، به جهت اینکه در بخشی از روز شرط اسلام را نداشته است، ملزم به انجام باقیمانده آن هم نیست و دلیلی بر اینکه نیمه دیگر بر آن واجب باشد نداریم، کما اینکه دلیلی هم بر اینکه مثل حائض و نفساء و مسافر باشد که تکلیف صوم به ذمه‌اش بیاید و مکلف به قضاء آن باشد، وجود ندارد، و لذا ایشان در این عبارت حکم به عدم وجوب صوم روزی که در اثناء آن مسلمان شده است و همین‌طور عدم وجوب قضاء آن کرده است.

منتها ایشان یک احتیاط استحبابی نموده است و می‌گوید: احوط این است که اگر قبل از زوال اسلام آورده باشد، آن روز را قضاء نماید.

اشکال به کلام مرحوم سید

به نظر می‌رسد که یک تسامحی در کلام سید شده است و آن اینکه، این احتیاطی را که ایشان در اینجا کرده‌اند به جهت فتوایی است که شیخ طوسی در اینجا دارند، ولی مرحوم

شیخ در دو کتاب «مبسوط[18] » و «اقتصاد[19] »، دو فتوای مختلف دارد که این احتیاط مرحوم سید مطابق با هیچ کدام از آنها نیست؛ چرا که در «مبسوط» با دو قید حکم به قضاء در صورت اسلام در اثناء روز نموده است که عبارتند از: 1ـ افطار نکرده باشد. 2ـ نیت نکرده باشد. و اما اگر چنانچه افطار نکرده باشد و نیت روزه هم کرده باشد، ایشان حکم به صحت روزه آن و عدم احتیاج به قضاء کرده است. ولی عبارت سید مطلق است و حتی اگر افطار نکرده باشد و نیت هم کرده باشد، باز هم احتیاط به قضاء، شاملش می‌شود. پس این فتوای سید مطابق با «مبسوط» شیخ نیست.

و در «اقتصاد» می‌گوید: اشخاصی که معذور هستند مانند بچه که بالغ می‌شود، مریض که خوب می‌شود، حائض که پاک می‌شود و کافر که مسلمان می‌شود، باید تأدبا امساک کنند و بعد هم باید آن را قضاء نمایند. و این قید را هم نزده است که اسلام آنها قبل از زوال باشد یا بعد از زوال باشد و این قیدها را هم نکرده است که افطار کرده باشد یا افطار نکرده باشد و نیت کرده باشد یا نکرده باشد، پس ایشان به طور مطلق این حکم به قضاء را کرده است.

در حالی که کلام سید در اینجا مطابق با «اقتصاد» هم نیست؛ چون قید به ما قبل از زوال بودن را زده است.

و به نظر می‌رسد که کتاب «اقتصاد» مورد نظر سید نبوده است و نظرش به «مبسوط» بوده است و لذا باید دو قیدی را که در «مبسوط» آمده است برای این احتیاط اضافه می‌کرد.