درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: احکام قضاء/ قضاء صوم مرتد/

ادامه بررسی قضاء صوم مرتد

خلاصه:

1.تعلیلاتی که در روایات هست موضوع را تعمیم می‌دهد اما مخاطب را تعمیم نمی‌دهد.

2. برای وجوب قضای مرتد فقهای بسیاری فتوا داده‌اند و آن را اجماعی دانسته‌اند.

3. برای قول عدم به وجوب قائل صریحی نیافتیم.

4. از آن‌جایی که ادله‌ی لفظیه در دلالت بر وجوب قضاء مقداری قصور دارد از طرفی قائل صریحی بر عدم وجوب وجود ندارد احتیاط وجوبی در قضا است.

نقد کلام مرحوم حکیم

﴿شهْرُ رَمَضَانَ الَّذِی أُنْزِلَ فِیهِ الْقُرْآنُ هُدًی لِلنَّاسِ وَ بَیِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَی وَ الْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ وَ مَنْ کَانَ مَرِیضاً أَوْ عَلَی سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ یُرِیدُ اللَّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَ لاَ یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ وَ لِتُکْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ لِتُکَبِّرُوا اللَّهَ عَلَی مَا هَدَاکُمْ وَ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ﴾

تعلیلاتی که در روایات هست موضوع را تعمیم می‌دهد اما مخاطب را تعمیم نمی‌دهد.

مرحوم حکیم[1] خواسته از تعلیل آیه شریفه که می‌فرماید ﴿وَ لِتُکْمِلُوا الْعِدَّةَ﴾[2] استفاده کند که قضاء به طور کلی در همه جا هست. در تعلیل معمولا علت به وسیله ضمیر به معلل مرتبط می‌شود. و در نتیجه این ارتباط موضوع تعمیم پیدا می‌کند. گویا مرجع ضمیر تبدیل می‌شود به علت. «لا تأکل الرمان لإنه هامض» این «إنّه» برگشت می‌کند به رمّان و بعد به وسیله تعلیل تعمیم ما می‌دهیم. این ضمیر می‌آید رمان را بر

می‌دارد و به جایش هامض می‌گذارد و می‌شود «لا تأکل الهامض» که دیگر خصوصیتی در رمّان نیست.

اما تعلیل بیشتر از این قدرت ندارد. دیگر نمی‌تواند مخاطب را توسعه ‌دهد. مثلا اگر مخاطب عبارت از شخص بالغ عاقل باشد، از آن ما نمی‌توانیم تعدی کنیم به غیر مخاطب و بگوییم آنها تخصیص خورده است. خیلی جاها این خلط شده است، مثلاً در «لا تشرب الخمر لأنّه مسکر»، بعضی خواسته‌اند بگویند انتفاعات از مسکر ممنوع است. این شأن تعلیل نیست، شأن تعلیل این است که «شرب المسکر حرامٌ»، اما این قضیه تعلیلیه حرمت انتفاع از مسکر را اقتضا نمی‌کند.

البته اگر در بعضی موارد الغاء خصوصیت بشود آن ربطی به تعلیل ندارد. به عبارت دیگر ذات تعلیل اقتضای الغای خصوصیت ندارد. مثلا اگر در «لا تأکل الرمّان لأنّه هامض»، مخاطب ما زید بود، نمی‌توانیم بگوییم خوردن انار برای هر کسی ممنوع است. اگر به اعتبار تناسبات حکم و موضوع توانستیم الغاء خصوصیت کنیم، آن بحث ربطی به دلالت لفظیه قضیه ندارد.

در بحث ما هم آیه قرآن خطاب به اهل ایمان است. می‌فرماید ای مؤمنین شما وظیفه دارید که ایام معدودات روزه بگیرید، حالا اگر عذری داشتید، خداوند برای این که شما را بی‌فیض نگذارد و از آن طرف هم شما را در فشار قرار ندهد، قضا را برای شما تشریع کرده است. مخاطب عبارت از مؤمنین است. اما دیگر از مؤمن به غیر مؤمن نمی‌توانیم تعدی کنیم. مگر این که یک قرینه خارجیه باشد که بتوانیم الغاء خصوصیت کنیم. آقای حکیم با استفاده از این تعلیل خواسته‌اند مخاطب را تعمیم دهند که به نظر ما این محل اشکال است. عدم توجه به این مطلب در بسیاری از موارد می‌تواند منشأ اشتباه شود.

بیان اقوال در مسئله

قبل از آن‌که به اقوال اشاره‌ای داشته باشیم ذکر این نکته لازم است که در موارد زیادی برای یافتن نظر فقها در یک مسئله باید به باب‌های دیگر مراجعه کرد. مثلا در همین بحث اکتفا به کتاب صوم کافی نیست و بیشتر اقوال را می‌توان در کتاب صلاه پیدا کرد. آن‌جا در مورد قضای صلاه مرتد بحث شده است. در مواردی ادعای اجماع بر وجوب قضای مرتد

شده است. البته این اختصاصی به صلاه ندارد؛ اجماع کلی است، منتها در موضوع نماز حکم مسأله بیان شده است.

آن مقداری که ما مراجعه کردیم، از زمان سید مرتضی به بعد فقط دو سه نفر یک مقداری حرف دارند و الا بقیه همه به طور مسلّم گفته‌اند قضاء برای مرتدّ ثابت است. از زمان سید مرتضی دعوای اجماع هم خیلی شده است و تسلّم و اجماع خیلی زیاد است که اینها را مرحوم حکیم ذکر نکرده‌اند. ایشان فقط از ذخیره، بلا خلاف را نقل کرده است[3] . که یک تسامحی هم در این نقل هست. صاحب ذخیره می‌گوید بلا خلاف أجد، این فرق دارد با بلاخلاف. آن مقداری که او مراجعه کرده است خلافی ندیده است.

بیان اقوال مخالفین قول به وجوب قضاء یا ناقلین قول مخالف

کسانی که در این مسئله قول مخالف را نقل کرده‌اند یا خودشان مناقشه‌ای دارند، عبارتند از:

1.میرزای قمی در غنائم[4] از بعضی‌ها نقل کرده است که اگر این مطلب اجماعی نباشد می‌توانیم بگوییم ادله‌ای که می‌گوید اگر کافر مسلمان شود قضا ندارد، مرتد را هم شامل می‌شود. منتها ظاهر این است که اجماعی در مسأله است و دیگر کسی در مقابل آن نمی‌تواند این حرف را بزند. البته خود میرزای قمی قائل به وجوب قضا است.

2.مرحوم فیض در مفاتیح، خودش رأی نمی‌دهد. مثل این که خود ایشان دلیل قضا را تمام نمی‌داند. ایشان می‌گوید: «و کذا یجب القضاء علی المرتد و من انتحل الإسلام من الفرق المحکوم بکفرهم، کالخوارج و الغلاة علی ما قالوه»[5] .

3.صاحب حدائق هم می‌گوید[6] : ظاهرا این مطلب اجماعی است و احتیاط در قضا است هر چند شمول ادله قضا نسبت به مرتد قابل مناقشه است. ایشان هم گویا تمایل به عدم وجوب دارد.

کلام هیچ کدام از این سه نفر صراحت در وجوب قضا ندارد.

بیان قائلین به وجوب قضا

اما ازسوی دیگر می‌بینیم که سید مرتضی در بعضی از کتبش ، شیخ طوسی[7] ، ابن برّاج، ابن ادریس[8] ، طبرسی در مؤتلف والمختلف[9] ، علاء الدین حلبی در اشاره السبق[10] ، ابن براج در مهذّب و شرح الجمل می‌گویند: قضاء دارد.

در این جا به بعضی از این تعبیرات اشاره می‌کنیم:

در رسائل سید مرتضی مسائل رسیّه[11] آمده است: «عندنا[12] أن المرتد یقضی ما فاته من الصلاة و غیرها من العبادات ... و هو مذهب الشافعی»[13] کافر قضاء ندارد ولی مرتد قضاء دارد. در میان سنی‌ها ابوحنیفه می‌گوید قضاء ندارد، مالک می‌گوید قضاء ندارد، ولی شافعی می‌گوید: که قضاء دارد و ایشان می‌فرمایند ما هم عقیده‌مان همین است.

در جمل العلم آمده: «المرتد إذا تاب وجب علیه قضاء جمیع ما ترکه فی ردته من الصلاة»[14] چون موضوع صلات بوده است اینطور تعبیر کرده است و الا نه این که نماز خصوصیتی داشته باشد، در کتابهای دیگرش هم هست و این شاهد است بر همین مطلب است.

در ناصریات مسأله 104 آمده: «هل یقتضی بعد رجوعه إلی الإسلام ما ترکه فی حال الردة من الصلاة و الصیام؟ فقال الشافعی: إن المرتد یلزمه قضاء ذلک. و هو الصحیح عندنا. و الدلیل علی صحة ما ذهبنا إلیه فی المرتد: الإجماع المتقدم ذکره، بل إجماع المسلمین کلهم، و أن هذا الخلاف حادث متجدد، و لا اعتبار بمثله، و قد سبقه الإجماع»[15] گویا قبل از

ابوحنیفه همه مسلمین اتفاق داشته‌اند و او آمده یک بدعتی گذاشته و یک رأی فاسدی گفته است.

ابن براج در مهذب می‌گوید: «و المرتد یجب علیه القضاء بجمیع ما فاته فی أیام ردته»[16] ، البته در باب صلات این تعبیر را دارد.

در شرح الجمل که ابن براج شرح می‌کند جمل سید مرتضی را، آنجا یک کلمه «عندنا» دارد: «فأمّا المرتد عندنا إنّه یجب علیه القضاء عن جمیع ما فاته فی ردّته و هو مذهب الشافعی».

در غنیه ابو المکارم بن زهره آمده: «و المرتد یجب علیه إذا عاد إلی الإسلام قضاء ما فاته فی حال ردته، و قبل أن یرتد، من الصلاة و غیرها من العبادات، بدلیل الإجماع المشار إلیه»[17] دعوای اجماع هم کرده است.

اصباح قطب الدین کیدری دارد: «المرتد الذی یستتاب یقضی ما فاته من الصلاة و الصوم و الحج و الزکاة فی حال الردة و قبلها إذا تاب»[18] . در کتاب الصوم اصباح هم دارد: «و المرتد إذا أسلم یلزمه قضاء ما فاته فی حال الارتداد»[19] .

این که کیدری و برخی دیگر تعبیر «یستتاب» دارند به خاطر اختلافی است که در مرتد فطری وجود دارد. مسئله این است که آیا توبه مرتد فطری قبول می‌شود یا نه؟ بعضی می‌گویند: قبول نمی‌شود نه ظاهراً و نه باطناً؟ بعضی هم می‌گویند هرچند ظاهرا قبول نمی‌شود ولی باطنا قبول می‌شود. چهار تا حکم مربوط به توبه ظاهری است و راجع به مرتد فطری، آنها ثابت است و دیگر توبه فایده‌ای ندارد. یکی این که قتلش واجب است حتی اگر توبه هم بکند، اموالش به ورثه‌اش منتقل می‌شود و با توبه بر نمی‌گردد، زنش جدا می‌شود که آن هم بر نمی‌گردد، زن باید عده وفات بگیرد که هیچ تغییر پذیر نیست. اما راجع به این که آیا توبه‌اش قبول می‌شود و اگر نماز بخواند نمازش درست است یا نه، این محل خلاف است. آن وقت این‌هایی که قید یستتاب می‌گویند روی این مبناست که

می‌گویند اگر مرتد فطری باشد که استتابه‌ای درباره او نیست، او چون نماز هم بخواند قبول نیست، لذا امر به قضاء درباره آنها صحیح نیست. قضا مربوط به کسی است که عملش صحیح باشد.

در خلاف در کتاب الصلات[20] دعوای اجماع امامیه می‌کند. حلبی در اشاره السبق[21] قائل به وجوب قضا است. طبرسی در المؤتلف والمختلف[22] که یک تلخیصی است از خلاف است هم این مطلب را دارد. سلار هم در مراسم[23] این را دارد.

فتوای چند نفر را هم پیدا نکردیم، شیخ مفید، صدوق، صاحب وسیله است و کافی ابوالصلاح.

بیان نظریه مختار

در جمع بندی نهایی هر چند ادله لفظیه یک مقداری قصور دارد و ما باشیم و روایات مشکل است که حکم به وجوب قضا کنیم اما مسأله عمده این است که اجماعاتی از قدیم از زمان سید مرتضی به این طرف نقل شده و ما یک مخالف صریح هم پیدا نکردیم لذا به نظر می‌رسد که باید أقلاً در این مسئله احتیاط کرد احتیاطی که نمی‌شود ارجاع به دیگری داد. بنابراین احتیاط وجوبی در قضا است.