درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: احکام قضاء/ تردید بین اقل و اکثر در قضای روزه/

قضاء روزه بین اقل و اکثر - شک در مقدار مانشک در حدوث مانبررسی اقوال

موضوع بحث ما این بود که اگر قضای روزه بین اقل و اکثر مشکوک بود وظیفه چیست؟ این مسئله فروض مختلفی داشت که در جلسه قبل طرح شد. یکی از این فروض این بود که برای شخص مانعی پیدا شده و حالا نمی‌داند مقدار مانع چقدر بوده است.

شک در مانع گاهی به خاطر این است که ما در زمان حدوث مانع شک داریم. مکلف نمی‌داند روز شنبه به مسافرت رفته یا روز دوشنبه؟ گاهی هم به خاطر این است که مدت زمان مانع برای ما مشکوک است. مثلا مدتی در سفر بوده است و حالا مقدار آن را فراموش کرده است.

اشکال آقای خویی در جریان اصالة الصحه و قاعده حیلوله درشک در مدت زمان مانع

در موردی که مدت زمان مانع برای ما مشکوک است ممکن است ما به استصحاب استمرار مانع تمسک کنیم که در نتیجه باید مقدار اکثر قضا شود. اما برخی گفته‌اند در این فرض اجرای اصاله الصحه و قاعده حیلوله بر استصحاب حکومت دارد. در نتیجه قضای مقدار اقل کفایت می‌کند.

مرحوم آقای خویی می‌فرمایند: در موردی که مدت زمان مانع برای ما مشکوک است ما نمی‌توانیم اصالة الصحه و قاعده حیلوله را جاری کنیم[1] . ایشان در تبیین عدم اجرای این قواعد در کتاب مصباح الاصول می‌فرمایند: قاعده فراغ اماره بر این است که فعل مکلف تام الاجزاء و الشرائط واقع شده اما نسبت به این‌که امری از جانب مولی صادر شده یا نه، کاشفیتی ندارد. بنابراین در موردی

که فرد روزه‌ای را گرفته ولی نمی‌داند که مسافر بوده که روزه‌اش صحیح نباشد یا حاضر بوده که نیاز به قضا نداشته باشد، نمی‌توانیم به اصاله الصحه تمسک کنیم[2] . به عبارت دیگر نمی‌دانیم این فرد در سفر بوده که امر نداشته باشد یا حاضر بوده که امر داشته باشد، لذا جای تمسک به این قاعده نیست.

بررسی بیان مرحوم آقای خویی

به نظر می‌رسد که این بیان تمام نباشد. لازمه این که من بگویم عملم را فاسد انجام نداده‌ام و متوجه بودم و جای خودش انجام داده‌ام، این است که امر مولا هم در کار بوده است.

از تعلیلی که در روایت می‌فرماید: انسان موقع عمل به خصوصیات بهتر واقف است استفاده می‌شود که قاعده فراغ در موردی که عملی را انجام دادیم و حالا نسبت به وقت آن شک داریم هم جاری است. در روایت می‌گوید که غالباً اطلاع انسان هنگام عمل نسبت به خصوصیات صحیح‌تر است و هر قدر فاصله بیشتر باشد، احتمال خطا بیشتر می‌شود. لذا اعتبار قرار داده است. حالا این فرقی نمی‌کند که راجع به وقت باشد و یا راجع به جهات دیگر باشد همه مساوی است و قاعده فراغ جاری می‌شود.

اما در جایی که فرد می‌داند که به وظیفه‌اش عمل کرده ولی نمی‌داند که مسافر بوده که روزه نبوده و حالا باید قضا کند و یا حاضر بوده که دیگر نیازی به قضا ندارد اینجا چون نفس گرفتن روزه مشکوک است جای تمسک به اصالةالصحة نیست و باید به قواعدی مانند قاعده حیلوله تمسک کرد.

به نظر می‌رسد در عدم جریان قاعده حیلولة حق با مرحوم آقای خویی باشد. چون با مراجعه به روایت این قاعده معلوم می‌شود که مورد آن جایی است که از اول امری وجود داشته باشد. لذا نمی‌توانیم از این مورد به موردی را که اصل ثبوت امر هم مشکوک است تعدی کنیم. چون به طور عام یک عبارتی نیست که هر کسی بعد از وقت شک کرد که آیا آن عمل واجب را آورده است یا نیاورده است، نباید اعتنا کند.

اشکال دیگر ، عدم جریان قاعده حیلوله در غیر باب نماز

مشکل دومی که باعث می‌شود ما نتوانیم به قاعده حیلوله تمسک کنیم این است که روایات این قاعده مربوط به نماز است حال آیا ما می‌توانیم از آن تعدی کنیم یا خیر؟

آقایانی که خواسته‌اند تعدی کنند از باب نماز به غیر نماز، به تعبیر « قَدْ دَخَلَ حَائِلٌ »[3] تمسک کرده‌اند و خواسته‌اند استفاده کنند که حائلی به وجود امد نباید به شک اعتنا کرد و این اختصاص به نماز ندارد.

ممکن است ما کلیت این مطلب را بپذیریم اما در این جا یک اشکال صغروی وجود دارد و آن این است که روایات مصداق حائل را در نماز مشخص کرده‌اند اما در صوم مصداق آن مشخص نشده است.

حائل یعنی مانع از وجوب اتیان، مانع از وجوب اتیان در خود روایات به امور مختلف تطبیق شده است. یکی مثلاً می‌گوید نماز عصر را من خوانده‌ام، نمی‌دانم نماز ظهر را خوانده‌ام یا نه، حضرت در آن جا از نماز عصر به حائل تعبیر می‌کند. یعنی آنی که خوانده‌ای دیگر مانع است از اینکه دوباره شرع حکم کند به وجوب اتیان. یک جا هم بعد از وقت نمی‌داند که آیا نماز را آورده است یا نه، بعد از وقت به طور کلی. آنجا هم خروج بعد از وقت را حائل ذکر کرده است. ما می‌گوییم از این روایت استفاده می‌شود آن جایی که مانع از وجوب اتیان بود یعنی به حسب حکم شرع شارع آن را مانعی حساب کرده بود، انسان نباید اعاده بکند و لازم نیست دوباره بجا بیاورد.

اما صغرویّاً چه چیزی مانع است و چه چیزی مانع نیست؟ آیا در غیر باب صلاة هم خروج بعد از وقت مانع است یا مانع نیست، این را از خود شرع باید استفاده کنیم. شرع اگر گفته بود چون عملی را بعد از وقت انجام دادید مانع حاصل شده است آن عموم می‌توانستیم استفاده کنیم، اما شرع یک چنین تعبیری را ندارد. در عبارت شرع این است که شما که الآن نمازتان تمام شده است نمی‌دانید آیا بجا آورده‌اید یا نه، این را شارع می‌گوید اعتنا نکن به این. خوب ممکن است در باب نماز این مطلب را داشته باشد و در جای دیگر نداشته باشد، مانع از وجوب. چیزی در نمی‌آید و ما نمی‌توانیم تعدی کنیم.

عدم جریان قاعده تجاوز

ممکن است کسی بگوید در اینجا قاعده تجاوز جاری است. به عبارتی ما از باب نماز به غیر نماز تعدی کنیم. و بگوییم این تجاوز أعمّ است از این که تجاوز جزء باشد یا تجاوز کل. شما مثلاً رکوع را نمی‌توانید در محل خودش آورده باشید یا نه، می‌گوید قانونش این بود که در وسط نماز بجا بیاورید، حالا نمی‌دانید که غفلت کرده‌اید و در جای خودش بجا آورده نشده است، تجاوز کردید، حکم می‌کنید بر این که آورده‌اید. همچنین بگوید اصل نماز را قانونش عبارت از این بود که شما بین الحدین بجا بیاورید و در یک مورد محدودی بجا بیاورید حالا نمی‌دانید که در این مورد محدود بجا آوردید یا نیاوردید، غفلت کردید و بجا آوردید یا نه، اصل عدم غفلت می‌گوید که نخیر، آن شیء را در جای خودش بجا آورده و غفلت هم نشده است. ممکن است به این بیان تعدی کنیم و بگوییم اختصاص به نماز هم ندارد، اگر روزه را هم نمی‌دانیم که آیا غفلت کرده است و یا نسیان کرده و در اثر عدم ذکر آمده آن روز را ترک کرده است این را ممکن است ما بگوییم تعدی می کنیم حتی راجع به اصلش.

اما این بیان هم تمام نیست. قاعده تجاوز در جایی است که احتمال سهو و نسیان باشد و ما به وسیله این قاعده این احتمال را نفی می‌کنیم اما در بحث ما فرد در ظرف عمل سهو و نسیانی نداشته بلکه بعد از ظرف عمل مقدار مثلا سفر را فراموش کرده است و الا در همان زمان فرد برای گرفتن و یا نگرفتن روزه تعمد داشته است. در چنین مواردی جای تمسک به قاعده تجاوز نیست.

کلام آقای خویی و حکیم در شک در اصل حدوث مانع

آقای خویی و حکیم می‌فرمایند: در صورتی که در اصل حدوث شک بکند که مبدأ ‌مسافرت و یا ‌مرضش کی بوده است، اصل عبارت از این است که استصحاب اقتضا می‌کند که مریض نشده بوده است[4] ، استصحاب اقتضاء می‌کند عدم مرض و عدم سفر را. آقای خوئی دو بیان برای اینکه قضاء لازم نیست بیان می‌کنند.

یکی عبارت از این است که آیه قرآن می‌فرماید ﴿مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ عَلَی سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ﴾[5] من الآن نمی‌دانم که روز اول ماه یا دوم ماه من مریض بودم یا مسافر، استصحاب می‌گوید که قبلاً مریض نبودم و مسافر هم نبودم، پس بنابراین موضوع ﴿عِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ﴾ که مریض و یا سفر است نیست، با اصل نفی می‌شود.

بیان دوم این است که می‌دانم تخلفی نکرده‌ام، اگر واجب بوده است روزه را من گرفته‌ام، منتها نمی‌دانم روز اول ماه و دوم ماه روزه بر من واجب بوده است یا واجب نبوده است. استصحاب موضوع وجوب را درست می‌کند و می‌گوید مریض و مسافر نبودم، وقتی مریض و مسافر نبودم واجب است که روزه بگیرم، من هم می‌دانم وقتی واجب بوده من واجب را آورده‌ام و تخلف نکرده‌ام؛ با استصحاب اثبات وجوب می‌کنیم و علم خارجی هم دارم که من واجب را ترک نکرده‌ام در اینجا، پس بنابراین قضاء به گردن من نیست.

بررسی کلام آقای خویی

ما هر دو بیان ایشان را نمی‌فهمیم. اشکال بیان اول عبارت از این است که قضاء به خصوص مریض و مسافر منحصر نیست! کسی عمداً ترک کرده است و یا اعذار دیگری منشأ شده است که روزه‌اش را ترک کرده است، این باید قضاء بکند. آیه دو صورت را ذکر کرده است که اثبات قضاء کرده است ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ﴾[6] . اما بقیه به وسیله سنت اثبات شده است. فرضاً ما مرض و مسافرت را با اصل نفی کردیم، اما اصل این که آیا نیت کرده است برای روزه گرفتن و امثال اینها را نیت کرده است یا نه، ما نمی‌توانیم با اصلی اثبات کنیم بر این که حتما نیت کرده است و روزه را هم گرفته است.

تعبیر دوم را که ایشان می‌فرمایند چون ما یقین داریم که اگر واجب باشد، حتماً این چیز را هم آورده است. این که همان اصل مثبت خیلی بدیهی البطلان است. من می‌دانم اگر صدام زنده بود فلان رقیبی که خودش داشت آن را کشته بود، تا فلان تاریخ. من استصحاب حیات صدام را بکنم تا آن تاریخ و بگویم حتماً آن شخص کشته شده است و برای خاطر این که اگر صدام زنده بود تا فلان تاریخ، حتماً آن رقیب خودش را کشته بود. حالا من نمی‌دانم تا چه تاریخی زنده بوده است، استصحاب حیات صدام بشود بگوییم

پس بنابراین آن رقیبش هم حتماً مرده است. این واضح است بر این که اصل مثبت جاری نیست.

بله یک تقریبی برای مسأله ممکن است بشود که ایشان آن تقریب را نکرده است، می‌توانسته بکند اما آن تقریب را نکرده است چون نظر آقای خوئی به این نیست. آن عبارت از این است که ما با استصحاب حکم می‌کنیم بر این که سابقاً مریض و مسافر نبوده، عوامل دیگر هم که قطعاً در کار نیست، پس بنابراین به وسیله استصحاب وجوب صوم ثابت می‌شود. در این موارد قاعده حیلوله و تجاوز حکم می‌کند که شما اعتنا نکنید و بگویید که من صوم را آورده‌ام. در صورتی که شک داشته باشم بر فرض وجوب، شک داشته باشم در اتیان، شارع حکم می‌کند بر این که شما اتیان کرده‌اید. در صورتی که یقین داشته باشم به طریق اولی، پس بنابراین شارع باید بگوید که نخیر آورده‌اید. در جایی که من یقین دارم که بر فرض این که اگر واجب باشد من آورده‌ام، در صورتی که اگر شک داشته باشم که بر فرض وجوب آورده‌ام یا نه، شارع می‌گوید شما بگویید آورده‌ام. در صورتی که یقین داشته باشم که بر فرض وجوب آورده‌ام یا نیاورده‌ام، این به طریق اولی. که ما از قاعده حیلوله، نه از قاعده استصحاب! ایشان به قاعده استصحاب می‌خواهند اثبات کنند. بگوییم به قاعده حیلوله در فرضی که یقین ندارم که آیا بر فرض وجوب آیا من آورده‌ام یا نه، به قاعده حیلوله می‌گوییم در جایی که شک داریم در فرض ثبوت امر، قاعده ‌حیلوله می‌گوید بگو آورده‌ای، آن وقت در صورتی که بر فرض امر یقیناً آورده‌ام به طریق اولی اثبات کنیم. اینجا ممکن است با این بیان با قاعده ‌حیلوله و با این فروض درست کنیم، اما ایشان از این راه نیامده‌اند.