< فهرست دروس

درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

كتاب الصوم

90/01/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: احکام قضاء/ تعیین و ترتیب ایام در قضاء/ قضاء رمضان لاحق قبل از قضاء رمضان سابق/ عدم ترتیب بین روزه واجب قضا و روزه های واجب دیگر/ تبیّن فراغ ذمه پس از قصد قضای صوم

 

تعیین و ترتیب ایام در قضاء - حکم قضاء رمضان سابق و لاحق - عدم ترتیب بین روزه واجب قضا و روزه های واجب دیگر- حکم تبیّن فراغ ذمه پس از قصد قضاء صوم

در این جلسه حضرت استاد ـ مدظله ـ ابتداء خلاصه‌ای از بحث و مختار در بحث تعیین و ترتیب ایام را ذکر نموده، سپس در طی مسائل نه، ده و یازده به ذکر فروعاتی در این باره می‌پردازند.

خلاصه بحث و مختار در مسأله تعیین ایام و ترتیب آنها

گفتیم که روزه‌ای که از شخصی قضاء می‌شود و او به آن اشتغال ذمه پیدا می‌کند، مثل این است که انسان چند بار از شخصی استدانه‌ای کرده باشد؛ یک مرتبه یک میلیون قرض نماید و در بار دوم هم یک میلیون دیگر قرض بکند؛ که آنچه که ذمه انسان به آن اشتغال پیدا می‌کند این است که دو میلیون به این شخص بدهکار می‌شود و خصوصیتی برای اول و دوم بودن وجود ندارد و تعیّنی ثبوتا در بین نیست، تا اینکه انسان بخواهد آن را قصد نموده و در نظر بگیرد که افراغ ذمه از اشتغال ذمه اولی را قصد می‌کنم.

بله اگر آن‌طوری که مرحوم آقای خویی گفته است، در مورد اولی رهنی شده باشد، برای دین اولی، خصوصیتی خواهد بود که دارای تعیّن است و معنا دارد که انسان افراغ ذمه از اشتغال اولی را در این صورت قصد نماید، که در نتیجه، آن رهن هم منفک می‌شود.

و اشتغال ذمه انسان به روزه‌هایی که قضاء می‌شود، در حدّ واجبش مانند اشتغال ذمه به دو قرض یک میلیونی بدون وجود رهن در یکی از آنها است و لذا قصد آنها از حیث واجبش خصوصیتی ندارد و همین که انسان ده روز را روزه بگیرد، آن قضاها از ذمه انسان ساقط می‌شوند.

بله نسبت به فضیلت ایام و مستحبشان و اینکه فضائل خاصی برایشان در روایات وارد شده است، خصوصیتی پیدا می‌کنند، که رسیدن به آن ثواب‌ها متوقف بر قصد آن خصوصیت خاص است. و اگر قصد خصوصیت آن روز را ننماید فقط یک روز از روزه‌های قضاء او کسر می‌گردد.

و همان‌طوری که در متن دارد با توجه به ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَیْرَاتِ﴾[1] اگر کسی قبل از انجام قضاء روزهای اول ماه رمضان، قصد نماید خصوصیت ایام قدر یا جمعه و مانند آن را که فضیلت زیادی دارند، اشکالی نداشته و اثری هم که بر این تقدیم هست، بر آن مترتب خواهد شد.

حکم قضاء رمضان لاحق قبل از قضاء رمضان سابق

مسألة 9: «لو کان علیه قضاء من رمضانین فصاعدا یجوز قضاء اللاحق قبل السابق بل إذا تضیق اللاحق بأن صار قریبا من رمضان آخر کان الأحوط تقدیم اللاحق و لو أطلق فی نیته انصرف إلی السابق و کذا فی الأیام»‌[2] .

تبیین مسأله

در این مسأله بحث از این است که اگر کسی چندین سال روزه‌اش را خورده است، و بر گردن او است که قضاء آنها را بگیرد، آیا می‌تواند قضاء سال لاحق را بر قضاء رمضان سال سابق مقدم بدارد؟ مرحوم صاحب عروه حکم در اینجا را مانند حکم ترتیب در بین ایام یک ماه رمضان، جواز تقدیم و تأخیر قضاء بعضی از سنوات بر برخی دیگر می‌داند. و بلکه در صورت نزدیک بودن به رمضان بعدی، تقدیم قضاء رمضان لاحق را مقتضای احتیاط می‌خواند و بالاخره در صورتی که قصد هیچ کدام را نکند، اطلاق را منصرف به رمضان سابق می‌داند.

بحث از لزوم تقدیم و حرمت تاخیر قضاء رمضان از رمضان بعدی مفصلا خواهد آمد، آنچه که در این مسأله باید مورد توجه قرار بگیرد دو مطلب است: یکی این است که در صورتی که برای تقدیم یک سال بر سال دیگر خصوصیتی باشد مثل تقدیم قضاء سال اخیر بر سال قبلی که، مشهور تاخیر انداختن قضاء از رمضان بعدی را حرام می‌دانند و قائل به کفاره

تاخیر هستند، در این صورت، در جواز و امکان تقدیم لاحق بر سابق حرفی نیست، ولی بنابر عدم خصوصیتی برای قضاء سال اخیر و همین‌طور در مورد تقدیم قضاء دو سال قبل بر قضاء سه سال قبل، امکان چنین تقدیمی با توجه به عدم وجود خصوصیتی برای چنین تقدیمی؛ و تصویر چنین تقدیمی مورد اشکال قرار می‌گیرد. دوم اینکه آیا انصراف به ذیل بر می‌گردد یا به اصل مطلب و وجه انصراف به سابق در صورت اطلاق چیست؟

اما مطلب اول و اینکه چگونه می‌شود قضاء لاحق را قصد نموده و آن را مقدم بر قضاء سابق نمود، با اینکه خصوصیتی برای متأخر وجود ندارد، تا اینکه انسان آن را قصد نماید؟ و لذا شاید مثل مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی، امثال اینها را شدنی نمی‌دانند و تحقق آن را چه بسا محال می‌دانند

بررسی امکان قصد و تقدیم قضاء لاحق بر قضاء سابق

ولی به نظر ما این محال نبوده و انجام شدنی است؛ و وجه آن این است که همان طوری که در بحث از نیت در یوم الشک گفته شد نیت به معنای اراده واقعی نیست که تا زمانی که انسان به شعبان بودن علم پیدا نکند، امکان اراده آن را نداشته باشد، و گفتیم که از روایاتی که مفادشان حرمت نیت رمضان و استحباب نیت شعبان در یوم الشک است، معلوم می‌شود که نیت یک چیز ممکنی است و از این استفاده می‌شود که اراده نیست، انشاء است و عبارت از یک بناگذاری قلبی است و با توجه به اینکه بناگذاری قلبی به اختیار انسان است و لذا می‌تواند قصد ماه رمضان بکند که خلاف شرع است و می‌تواند، قصد شعبان بکند که مستحب است. پس در اینجا هم در مورد دو ماه رمضان که هیچ لونی از حیث ثبوتی در بین آنها وجود ندارد، انسان می‌تواند با انشاء که خفیف المؤونه است بگوید که ذمه من با این روزه از سال دوم فارغ باشد و سال سوم را بعداً انجام می‌دهم.

منتها جای این شبهه هست که در اینجایی که از حیث ثبوتی خصوصیتی برای یک طرف نبوده است و با انشاء که خفیف المؤونه است یک خصوصیتی برای آن قرار می‌دهد، آیا در اینجا که قصد کرده است که قضاء برای دو سال قبل باشد نه برای سه سال قبل، آیا با توجه به اینکه تخصص ثبوتی‌ای در بین وجود ندارد، آیا به وسیله این روزه، از یک سال لاعلی التعیین کسر می‌شود؟ یا اینکه این صوم اساساً باطل می‌شود؟

دو احتمال در اینجا هست: احتمال اول: اینکه به نحو تقیید قصد کرده باشد و نیتش این بوده باشد که من فقط می‌خواهم قضاء دو سال قبل را انجام بدهم. در این صورت که به نحو تقیید است، روزه باطل می‌شود؛ چون با این تخصص اصلا خارجیتی وجود ندارد و لذا اصلا ذمه شخص فارغ نمی‌شود.

احتمال دوم: و اما اگر از باب خطأ در تطبیق قصد قضاء صوم دو سال پیش را کرده باشد؛ مثلاً در آن سال، خیلی هوا گرم بوده است و صوم آن خیلی ثواب داشته است و این خیال می‌کرد که قضاء آن هم همان ثواب را دارد، در این صورت که از باب خطای در تطبیق بوده است نه از باب تقیید، در این صورت یک سال از قضاءش کسر می‌شود و قضاء یک سال بر ذمه او باقی می‌ماند.

تاثیر صحت قصد و تقدیم قضای لاحق بر قضای سابق

پس ما می‌توانیم در مورد این مطلب چنین تفصیلی را قائل بشویم و چنین بگوییم که قصد قضاء رمضان لاحق و تقدیم آن بر قضاء رمضان سابق انشاءا صحیح است، ولو اینکه ثبوتا هیچ گونه تخصصی ندارد. و در این صورت اگر انشاء او به نحو خطای در تطبیق باشد، یک سال از قضاء‌های او کسر می‌شود. و اما اگر انشاء او به نحو تقیید باشد، از ریشه باطل می‌شود؛ چون با چنین تخصصی خارجیتی نیست، تا اینکه انجام بشود و لذا ذمه شخص اصلا فارغ نمی‌شود؛ چون این با یک قیدی قصد کرده است که آن قید وجود خارجی ندارد و امر مولا به شکل دیگری است که او حاضر به امتثال آن نیست. و اما مطلب دوم و انصرافی که در عبارت آمده است: مرحوم آقای خویی از عبارت این‌طور فهمیده‌اند که مسأله انصراف و عبارت «لو أطلق ...» درباره ذیل عبارت است؛ یعنی درباره اینکه یکی قضاء سال قبلی است و یکی هم قضاء سنوات قبل از آن است؛ که در این صورت احتیاطا حکم به لزوم تقدیم قضاء لاحق و سال اخیر نمودند. بنابراین مقصود این می‌شود که اگر در این صورت قصد هیچ یک از لاحق و سنوات سابقه را نکند منصرف به سابق می‌شود. و مرحوم آقای خویی نکته این حکم را اینچنین بیان می‌کند که: همان طوری که در باب دین اگر دو دین باشد مثلاً دو تا یک میلیون باشد که یکی از آنها رهن داشته باشد و یکی از آنها بدون رهن باشد؛ اگر چنانچه شخص مدیون یک میلیون به دائن

بدهد و هیچ کدام از آنها را قصد نماید، در این صورت می‌گویند آن دین غیر مرهونه از ذمه شخص ساقط می‌شود؛ برای اینکه فکّ رهن احتیاج به قصد دارد؛[3] پس یک مؤونه زائده‌ای می‌خواهد و چون آن را قصد نکرده است، پس رهن به رهنیت خودش باقی می‌ماند. در اینجا هم چون سال اخیر یک اثر خاصی دارد که مسأله کفاره و حرمت تاخیر است، پس اگر بخواهد که این اثر خاص مترتب نشود باید آن را نیت بکند و چون آن را نیت نکرده است، پس به جای خودش باقی می‌ماند و روزه‌ای که گرفته است منطبق می‌شود بر اولین سالی که از او قضاء شده است.

ولی ظاهراً مراد مرحوم سید در مورد اصل مطلب است؛ چرا که بعدش می‌گوید: «و کذا فی الأیام» یعنی در مورد ایام هم اگر مطلق گذاشت و نیت خاصی نکرد، انصراف طبیعی پیدا می‌کند به الاسبق فالاسبق.

مقصود از انصراف به سابق

و اما این انصراف طبیعی را دو جور می‌توان معنا کرد که عبارتند از:

اگر چه انسان بالتفصیل، اول و دوم و سوم را توجه نداشته باشد، ولی ارتکاز اولی انسان، اگر تصریح بر خلاف نکند، این است که همان طوری که به ذمه من آمده است، ذمه من به تدریج از آنها فارغ بشود پس ایشان می‌خواهند چنین ادعاء نمایند که قصد انسان بالارتکاز، قضاء الاول فالاول است.

ممکن است گفته شود که یکی از احکام عقلایی این است که اگر یک چیزی به تدریج به ذمه انسان آمده است، ذمه انسان هم به تدریج دفع می‌شود، البته ما لم یصرح بخلافه. و این غیر از ارتکاز انسان به تدرج است و خودش حکمی از احکام عقلایی است، که البته «العهدة علی مدّعیه».

عدم ترتیب بین روزه واجب قضا و روزه های واجب دیگر

مسألة 10: «لا ترتیب بین صوم القضاء و غیره من أقسام الصوم الواجب کالکفارة و النذر و نحوهما نعم لا یجوز التطوع بشی‌ء لمن علیه صوم واجب کما مر»‌[4] .

توضیح: به جهت اینکه دلیلی نداریم بر اینکه یکی از روزه‌های واجب، بر روزه‌های واجب دیگر مقدم باشد، لذا ترتیبی بین روزه قضاء و سایر اقسام روزه واجب از قبیل روزه کفاره و نذر و مانند آنها، وجود ندارد؛ چرا که واجباتی هستند که بر ذمه انسان هستند و مکلف مختار است که هر کدام را که بخواهد، قبل از دیگری انجام بدهد.

بله کسی که روزه واجبی بر عهده داشته باشد و یا روزه قضاء به عهده‌اش باشد ـ با اختلافی که وجود دارد ـ حق ندارد روزه مستحبی بگیرد؛ اول باید ذمه خود را از روزه واجب و یا از روزه قضائی فارغ نماید، سپس روزه مستحبی بجا بیاورد؛ که بحث مفصل این مطلب قبلا گذشت.

حکم تبیّن فراغ ذمه پس از قصد قضای صوم

مسألة 11: «إذا اعتقد أن علیه قضاء فنواه ثمَّ تبین بعد الفراغ فراغ ذمته لم یقع لغیره و أما لو ظهر له فی الأثناء فإن کان بعد الزوال لا یجوز العدول إلی غیره و إن کان قبله فالأقوی جواز تجدید النیة لغیره و إن کان الأحوط عدمه»[5] .

توضیح: اگر به اعتقاد اینکه قضائی به عهده او است، نیت روزه قضاء نماید، و بعد از فراغ از آن بفهمد که قضایی بر عهده‌اش نبوده است، این روزه‌ای را که گرفته است نمی‌تواند برای روزه واجب دیگری مثل کفاره قرار بدهد؛ چرا که این کار خلاف قاعده است و نیاز به دلیل دارد؛ برای اینکه قصد هر صومی در صحت صوم و تحقق آن معتبر است و اکتفاء به صوم به قصدی دیگر و یا بدون قصد، نیاز به دلیل خاص دارد.

(پاسخ به سؤال) بله در مورد نماز ظهر و عصر هم همین‌طور است؛ که به جهت وجود روایت و دلیل خاص، شخصی که اشتباها و به اعتقاد اینکه نماز ظهرش را خوانده است، اگر قصد نماز عصر بکند، می‌تواند نیت خود را به ظهر تبدیل نموده و به همان نماز برای ظهر اکتفاء بکند. و الا به حسب قاعده این کار خلاف قاعده است.

و اما اگر در اثناء صوم بفهمد که روزه قضاء به عهده نداشته است، حکم آن مبتنی بر مباحثی است که در بحث نیت گذشت.

 


[1] . بقرة، آية 148.
[2] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 230.
[3] . المستند في شرح العروة الوثقى؛ الصوم، ص: 176، « هذا صحيح لكن لا من جهة الانصراف على حد انصراف اللفظ الى معناه ضرورة عدم خصوصية لأحد الرمضانين بما هما كذلك كي تنصرف النية إليه- حسبما تقدم- بل لأجل ان الثاني يمتاز بخصوصية خارجية زائدة على نفس الطبيعة و هي التضييق على القول به أو الكفارة و ما لم يقصد يكون الساقط هو الطبيعي الجامع المنطبق- طبعا- على الفاقد لتلك الخصوصية الذي هو الأخف مئونة و هو الرمضان الأول.......».
[4] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 230.
[5] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 231.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo