< فهرست دروس

درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

كتاب الصوم

90/02/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: احکام قضاء/ تبیّن فراغ ذمه پس از قصد قضای صوم/

 

در این جلسه حضرت استاد ـ مد ظله ـ در طی بررسی مسأله یازدهم حکم تبیّن فراغ ذمه از قضاء را در دو صورت پس از فراغ از صوم و در اثناء صوم از حیث عدول به صوم دیگر مورد بررسی قرار می‌دهند.

بررسی شقوق و حکم تبیّن فراغ ذمه پس از قصد قضاء صوم

بررسی مسأله یازدهم: «إذا اعتقد أن علیه قضاء فنواه ثمَّ تبین بعد الفراغ فراغ ذمته لم یقع لغیره و أما لو ظهر له فی الأثناء فإن کان بعد الزوال لا یجوز العدول إلی غیره و إن کان قبله فالأقوی جواز تجدید النیة لغیره و إن کان الأحوط عدمه»‌[1] .

توضیح: در این مسأله بحث در این است که اگر کسی به اعتقاد اینکه روزه قضاء دارد، قصد روزه قضاء نموده باشد، یک مرتبه این‌طور است که روزه را تمام می‌کند، سپس برایش روشن می‌شود که چنین قضائی بر عهده او نبوده است و یک مرتبه اینچنین است که در میانه روزه برایش روشن می‌شود که چنین روزه قضائی بر عهده او نبوده است؛ که این هم یک مرتبه قبل از زوال است و یک مرتبه در بعد از زوال برایش روشن می‌شود. پس سه صورت در این مسأله مطرح است که هر یک از آنها نیاز به بررسی دارد و ما در مرحله اول حکم صورت انکشاف بعد از فراغ و در مرحله دوم حکم صورت انکشاف عدم قضاء در اثناء را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

بررسی حکم صورت تبیّن عدم قضاء بعد از فراغ

کلام مرحوم سید در عروة: ایشان به طور مطلق حکم به بطلان آن صوم نموده است و تصریح می‌کند که چنین صومی برای صوم دیگری واقع نمی‌شود.

مقتضای تحقیق در مسأله:

به نظر ما سه فرض برای این صورت وجود دارد که عبارتند از:

فرض اول: ممکن است یوم الشک باشد و کسی در چنین روزی به قصد قضاء نیت روزه نماید و پس از اتمام برایش روشن شود که روزه قضاء بر ذمه‌اش نبوده است.

در این فرض اگر آن روز در واقع ماه رمضان بوده باشد، این صوم از ماه رمضان محسوب می‌شود. و ظاهر اطلاق کلام ایشان اگر چه شامل این فرض هم می‌شود، ولی ممکن است این فرض را داخل در کلام مرحوم سید ندانیم؛ چرا که ظاهر کلام ایشان عبارت از جایی است که اگر قضاء به عهده شخص بود، روزه او برای آن قضاء حساب می‌شد، نه اینکه حتی اگر قضاء داشت، به جهت رمضان بودن، برای رمضان محسوب می‌شد.

فرض دوم: این است که این شخصی که قصد قضاء کرده است، روزه‌های دیگری هم بر ذمه دارد؛ مثلاً کفاره دارد، قضاء برای نذر دارد، ولی روزه را به قصد قضاء ماه رمضان آورده است.

در این فرض به جهت اینکه فقط یکی از آنها را قصد کرده است که قضاء ماه رمضان است و اما هیچ کدام از سایر عناوین را قصد نکرده است، این روزه از هیچ یک واقع نمی‌شود؛ چون قضاء ماه رمضان که خارجا بر عهده‌اش نبوده است و غیر قضاء ماه رمضان هم که متعدد هستند و اگر به صرف قصد واجب، بخواهد برای یکی از آنها واقع بشود ترجیح بلامرجح می‌شود و لذا واقع نمی‌شود. پس در این فرض حکم به بطلان و عدم وقوع از سایر صوم‌ها صحیح می‌شود.

فرض سوم: این است که یک روز واجب بیشتر به گردن شخص نبوده است و آن هم از عناوین قصدیه بوده است، و فکر می‌کرده است که آن صوم قضاء ماه رمضان است:

در این فرض یک مرتبه این است که آن را به نحو تقیید قصد می‌کند؛ در این صورت هم این صوم باطل بوده و برای غیر واقع نمی‌شود.

و اما یک مرتبه این است که آن را از باب خطاء در تطبیق قصد نموده است؛ یعنی گفته است که ما فی الذمه‌ام را می‌خواهم انجام بدهم و خیال کرده است که آن روزه‌ای که بر ذمه‌اش است، قضاء ماه رمضان است، در حالی که در واقع روزه کفاره بوده است. در این صورت حکم به صحت صوم و وقوع آن برای کفاره می‌شود؛ با اینکه کفاره هم از امور قصدی است؛ و جهتش این است که امری قصدی اگر به نحو اجمالی هم قصد بشود کفایت می‌کند و لزومی ندارد که به طور تفصیلی قصد شده باشد. و نمونه‌اش در مورد نماز ظهر و عصر مورد فتوای آقایان هست که اگر به قصد ما فی الذمه چهار رکعت نماز بخواند، و اشتباها در آن قصد ظهر نماید، ولی در واقع نماز عصر بر گردنش باشد، در اینجا با اینکه ظهر و عصر از عناوین قصدیه هستند، اما با توجه به اینکه قصد اعم از اجمالی و تفصیلی است، و در اینجا قصد اجمالی و ما فی الذمه را داشته است که منطبق بر عصر هم می‌شود، اگر چه قصد تفصیلی او به ظهر بوده است، ولی این از باب خطا و لغو شده است. و لذا قصد اجمالی او که ما فی الذمه بوده است، برای صحت صلاة و وقوعش از عصر کفایت می‌کند.

خلاصه: اگر آن غیر، متعدد باشد؛ که از باب ترجیح بلامرجح این صوم برای هیچ کدام از آنها واقع نمی‌شود و همین‌طور اگر آن غیر متعدد نیست، ولی قصد صائم به نحو تقیید بوده باشد، در این دو صورت کلام مرحوم سید درست است؛ که صوم باطل شده و برای غیر واقع نمی‌شود. و اما اگر آن غیر متعدد نباشد و یکی باشد، اگر چنانچه آن غیر از عناوین قصدیه نباشد و یا اینکه قصد صوم قضاء ماه رمضان از باب خطأ در تطبیق باشد و قصد اجمالی نسبت به آن غیر، وجود داشته باشد، در این دو صورت، این صوم محکوم به صحت بوده و برای آن غیر واقع می‌شود.

بررسی حکم صورت تبین عدم قضاء در اثناء صوم

کلام مرحوم سید: مرحوم سید در عروه در مورد حکم صورت انکشاف عدم قضاء در اثناء می‌گوید: اگر قبل از زوال چنین انکشافی پیدا بشود، برای غیر می‌تواند تجدید نیت نماید،

اگرچه احتیاط مستحب عدم این کار است و اما اگر بعد از زوال باشد، اجازه عدول به غیر را ندارد.[2]

مرحوم آقای حکیم بر سید اشکال کرده ومی گوید با توجه به اینکه نیت صوم مستحبی قبل از غروب هم جایز است، پس مرحوم سید باید صوم مستحبی را از حکمی که کرده است، استثناء می‌کرد. البته اگر چه مرحوم حکیم در عبارتش مردد است، ولی نظر ایشان اشکال است؛ چرا که ایشان خیلی با ادب تعبیر می‌کند و امثال «این حرف باطل است» یا چطور است را در تعبیراتش نمی‌آورد.

در نظر ابتدائی اشکال مرحوم آقای حکیم وارد است؛ چرا که روزه مستحبی را قبل از غروب هم می‌توان نیت نمود. ولی پس از دقت در مطلب، این اشکال وارد نیست؛ چون تعبیر مرحوم سید در اینجا «لا یجوز العدول إلی غیره» است؛ که از اصطلاح عدول استفاده کرده است و خود سید در مسأله سیزده، احکام الاوقاف از کتاب الصلاة عدول را چنین تفسیر نموده است که عدول عبارت از این است که همه ما تقدم و ما یأتی از عمل را به قصد معدول الیه قرار بدهد؛[3] مثلاً وقتی در وسط نماز عصر فهمید که ظهر را نخوانده است، برای مقداری که خوانده است هم مانند مقداری که پس از نیت عدول انجام می‌دهد، نیت عدول بکند و همه اجزاء متقدم و متأخر را به نیت نماز ظهر قرار بدهد. و در مورد صوم مستحب، درست است که مقداری قبل از غروب هم می‌تواند نیت روزه مستحبی بکند، ولی در روایات هست که اگر قبل از ظهر نیت نماید، کلّش می‌شود روزه و روزه یوم می‌شود نه بعض الیوم، و اما اگر بعد از ظهر نیت نماید، روزه بعض الیوم می‌شود.

پس عدولی که در اینجا مورد بحث است، شامل نیت نافله در بعد از زوال نمی‌شود، تا اینکه نیازی به استثناء کردن روزه مستحب از آن باشد.

مقتضای تحقیق در در مورد قضاء ماه رمضان

ما قبلاً در مورد وقت نیت صوم در واجب غیر معین مثل قضاء و نذر غیر معین و کفاره بحث کرده‌ایم[4] و آنچه که مختار فعلی من است این است که در مورد روزه قضائی، تا قبل از غروب هم نیت صوم قضاء کافی است؛ چون از سه روایت استفاده می‌شود که نیت روزه قضاء در بعد از ظهر هم صحیح است و آن سه روایت عبارتند از:

1ـ روایت جعفریات: که دلالتش بر مطلب روشن است، ولی به جهت ضعف سند، برای تأیید خوب است. و مرحوم آقای خویی آن را ذکر نکرده است.

2ـ روایت مرسله بزنطی؛ که این روایت هم دلالت بر مطلب دارد، منتها مرحوم آقای خویی مرسلات بزنطی را ضعیف می‌داند[5] ، ولی ما آن را در حکم مسند می‌دانیم و لذا این روایت هم مورد استدلال ما هست.

3ـ صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج؛ که این روایت را مرحوم آقای خویی خواسته‌اند توجیه بکنند؛ چرا که در روایت می‌فرماید وقتی که «وَ قَدْ ذَهَبَ عَامَّةُ النَّهَار»[6] شخص می‌تواند نیت قضاء بکند.

مرحوم آقای خویی «عَامَّةُ النَّهَار» را به اکثر النهار تفسیر کرده است و گفته است که بر قبل از زوال هم عامة النهار صدق می‌کند؛[7] چون اگر چه روز در همه جا از طلوع آفتاب شروع می‌شود ولی استثناءاً در باب صوم از اول طلوع فجر شروع می‌شود، بنابراین در نیم ساعت به زوال، نصف روز گذشته است و اکثر نهار بر زمان پس از آن صادق است، پس این روایت دلالتی بر جواز نیت قضاء در بعد از ظهر ندارد.

ولی به نظر ما این روایت به هیچ وجهی قابل توجیه نیست؛ چرا که عامه به معنای اکثریت قریب به اتفاق است و تفسیر به جمیع هم شده است؛ البته مقصود از آن استغراق و جمیع عرفی است؛ که به یک مقداری که به غروب مانده است، عامة النهار اطلاق می‌شود.

و اما روایت صحیحه هشام بن سالم؛ که گفته‌اند که مخالف با این روایات است؛ البته مرحوم آقای خویی در یک جا دلالت آن را بالصراحة و در جای دیگر بالاطلاق دانسته است، ولی به نظر ما روایت هشام بن سالم نه آن‌طوری که مرحوم آقای خویی می‌گوید اطلاق دارد و نه صراحت بر عدم جواز نیت قضاء، در بعد از زوال دارد. و به هر تقدیر: به نظر ما این روایت صحیحه عبدالرحمان بن حجاج، صراحت در اکثریت قریب به اتفاق دارد و به هر حال مختار ما این است که برای نیت قضاء ماه رمضان تا قبل از غروب فرصت هست.

مقتضای تحقیق در مورد روزه نذری

در مورد روزه نذری هم روایت صالح بن عبدالله[8] اطلاق دارد و شامل نیت بعد از ظهر هم می‌شود. مفاد روایت صالح بن عبدالله این است که کسی است که شبانه نیت نکرده است، ولی در روز به فکر می‌افتد که نذری را که به گردنم هست انجام بدهم؟ حضرت در جواب می‌فرماید « هَذَا کُلُّهُ جَائِزٌ » جایز و صحیح است. و تفصیلی بین قبل و بعد از ظهر نمی‌دهد.

منتها مرحوم آقای خویی صالح بن عبدالله را غیر موثق می‌داند.[9] ولی به نظر ما صالح بن عبدالله به جهت روایت ابن ابی عمیر از او مورد توثیق است، و دو نفر دیگر هم از اصحاب اجماع یعنی فضاله و حسن بن علی بن فضال، از او نقل روایت دارند که این هم برای تأیید خوب است؛ چون ما روایت اصحاب اجماع را برای توثیق کافی نمی‌دانیم.

مقتضای تحقیق در حکم نیت صوم‌های دیگر؛ اعم از معین و غیر معین

در غیر از نیت قضاء صوم ماه رمضان و در غیر از نذر، و در غیر از صوم مستحبی که دلیل خاص بر جواز اکتفاء به نیت آنها در اثناء روز؛ اعم از قبل از ظهر و بعد از ظهر، وجود دارد، در سایر صوم‌ها نیت در اثناء کفایت نمی‌کند؛ چه ماه رمضان باشد؛ با اینکه در ماه رمضان آقایان گفته‌اند که جهلا باشد کفایت می‌کند، ولی ما کافی نمی‌دانیم و به نظر ما جهل و

نسیان موجب جواز نیت در اثناء ماه رمضان نمی‌شود. مرحوم آقای خویی هم متمایل است که در مورد ماه رمضان و در معیّنات نیت در اثناء را ولو عن عذر و عن جهل و عن نسیان باشد کافی نمی‌داند، کما اینکه ما هم کافی نمی‌دانیم. و بلکه به نظر ما در واجبات دیگر هم نیت قبل از ظهر کافی نیست؛ مثلاً اگر کسی اجیر شده است، این باید از اول طلوع فجر نیت داشته باشد و نصفه کاره کفایت نمی‌کند. و همین‌طور در صوم بدل هدی که در قرآن می‌فرماید ﴿ثَلاَثَةِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْکَ عَشَرَةٌ کَامِلَةٌ﴾[10] باید از اول تا آخر روزها را نیت صوم داشته باشد و ما این احتمال را می‌دادیم که در ﴿عَشَرَةٌ کَامِلَةٌ﴾ مراد از کاملة همین باشد که باید از اول تا آخر روز، نیت را داشته باشد و نیمه کاره کفایت نمی‌کند.

(پاسخ به سؤال) بله اگر قصد وجوب کرده باشد، از مستحب واقع نمی‌شود. و اما اگر قصد مطلوبیت کلی کرده باشد که قابل انطباق بر مستحب هم هست، اگر از باب خطای در تطبیق قصد کرده بوده باشد، عدول در نیت اشکالی نخواهد داشت.

 


[1] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 231.
[2] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 231، «إذا اعتقد أن عليه قضاء فنواه ثمَّ تبين بعد الفراغ فراغ ذمته لم يقع لغيره و أما لو ظهر له في الأثناء فإن كان بعد الزوال لا يجوز العدول إلى غيره و إن كان قبله فالأقوى جواز تجديد النية لغيره و إن كان الأحوط عدمه».
[3] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج1، ص: 536، «13 مسألة المراد بالعدول أن ينوي كون ما بيده هي الصلاة السابقة بالنسبة إلى ما مضى منها و ما سيأتي«.
[4] . كتاب الصوم (تقريرات دروس استاد معظم له) 2: ص35 ـ 54.
[5] . المستند في شرح العروة الوثقى؛ الصوم، ص: 51، « و منها مرسلة البزنطي. غير ان ضعفها من جهة الإرسال يمنع عن صلاحية الاستدلال.».
[6] . وسائل الشيعة؛ ج10، ص: 11.
[7] . المستند في شرح العروة الوثقى؛ الصوم، ص: 54، « و ربما يعارض ذلك بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة «2» حيث حكم عليه السلام فيها بجواز تجديد النية بعد ذهاب عامة النهار الملازم بطبيعة الحال لما بعد الزوال، و إلا فعند الزوال لم يذهب إلا نصف النهار، لا عامته أي أكثره.».
[8] . وسائل الشيعة؛ ج10، ص: 11، « 12705- 4- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ الصِّيَامَ شَهْراً- فَيُصْبِحُ وَ هُوَ يَنْوِي الصَّوْمَ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فَيُفْطِرُ- وَ يُصْبِحُ وَ هُوَ لَا يَنْوِي الصَّوْمَ فَيَبْدُو لَهُ فَيَصُومُ- فَقَالَ هَذَا كُلُّهُ جَائِزٌ.».
[9] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج21، ص: 47، « و موردها أيضاً هو الواجب بنذرٍ غير معيّن بقرينة حكمه (عليه السلام) بجواز الإفطار، و لكنّها ضعيفة بصالح، فإنّه لم يوثّق.».
[10] . بقرة، آية 196.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo