درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: احکام قضاء/ قضاء صوم فوت شده از میت/

حکـم قضاء صوم فوت شده به واسطه مرض یا حیض یا نفاس از میت - حکم قضاء صوم فوت شده به واسطه سفر از میت

در این جلسه حضرت استاد ـ مد ظله ـ مسأله دوازده را که درباره حکم قضاء صوم میتی است که فرصت قضاء کردن را نداشته است، مورد بررسی قرار می‌دهد؛ ابتداء فوت به سبب مرض یا حیض یا نفاس را مورد بررسی قرار داده، سپس حکم فوت به واسطه سفر را مورد بحث قرار می‌دهند.

حکم قضاء صوم فوت شده به واسطه مرض یا حیض یا نفاس از میت

مسألة 12: «إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حیض أو نفاس و مات فیه لم یجب القضاء عنه و لکن یستحب النیابة عنه فی أدائه و الأولی أن یکون بقصد إهداء الثواب».

توضیح و بررسی: در اینجا چند بحث باید مورد بررسی قرار بگیرد که عبارتند از:

بحث اول: حکم قضاء صومی که به واسطه مرض یا حیض یا نفاس از میت فوت شده است:

حکم در مسأله و ادله آن

در مورد شخصی که به واسطه مرض یا حیض یا نفاس روزه‌اش فوت شده باشد و تمکن از قضاء برایش نبوده باشد، حکم به عدم وجوب قضاء صوم او بر ولیّ میّت شده است و این حکم به طور اجمال صاف بوده و جای اشکال نیست، ولی برخی از ادله‌ای که برای آن اقامه شده است، جای تامل است که باید مورد بررسی قرار بگیرند.

دلیل اول

اولین دلیلی که برای عدم وجوب قضاء بر ولی میت وجود دارد، این است که دلیل عام یا مطلقی برای ثبوت قضاء در جایی که یک عذری مستوعب بوده باشد، وجود ندارد.

استدلال مرحوم آقای خویی[1] به آیه ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ﴾[2] :

مرحوم آقای خویی در اینجا چنین ادعاء می‌کند که اطلاق آیه شریفه ﴿مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ عَلَی سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ﴾[3] دلالت می‌کند بر اینکه روزه‌هایی را که در این صورت از شخص فوت شده است، بر ذمه او هست [4] و با توجه به دلیل عامی که دلالت بر وجوب ابراء ذمه میت از صوم بر ولیّ می‌کند، پس ولیّ میت وظیفه دارد که این روزه‌ها را از جانب میّت انجام بدهد.

اشکال دلیل اول

ما از آیه شریفه چنین ظهور اطلاقی را نمی‌فهمیم؛ آیه شریفه می‌فرماید ﴿کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیَامُ﴾[5] بعد اشخاص را تقسیم می‌کند و می‌فرماید: اگر صحیح و حاضر هستید باید همان وقت را روزه بگیرید و اما اگر مریض یا مسافر بودید، در وقت دیگری روزه را بگیرید و اگر مشکلی دارید که اصلاً هیچ وقت نمی‌توانید روزه بگیرید، فقط فدیه بدهید. و اما اینکه حتی در جایی که شخصی ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ﴾[6] در ایام دیگر هم نمی‌تواند روزه را قضاء نماید، باز هم ذمه‌اش به قضاء مشغول می‌شود، چنین دلالتی از آیه شریفه استفاده نمی‌شود و آیه چنین اشتغال ذمه‌ای را به نحو عام اثبات نمی‌کند، تا اینکه ما ادله دیگر را ضمیمه نموده و بگوییم: حالا که خودش نمی‌تواند، ولیّ او باید آنها را قضاء نماید تا ذمه او ابراء شود.

دلیل دوم

بعضی‌ها گفته‌اند که قضاء کردن نیابتی از طرف میت در اینجا، اصلاً معقول نیست و اشکال عقلی دارد؛ برای اینکه قضاء از طرف میت به معنای ابراء ذمه میت از قضائی است که به گردن او آمده است، در حالی که همان‌طور که در دلیل اول گفته شد، دلیلی بر اشتغال ذمه میت به صوم در مورد بحث، وجود ندارد، تا اینکه ذمه او اشتغال به آن پیدا نماید و ولیّ او برای ابراء ذمه او آن صوم را نیابتاً قضاء نماید.

اشکال دلیل دوم

این دلیل دوم اشکال روشنی دارد؛ برای اینکه اگر حکم به قضاء تابع وجود امر فعلی به شخص باشد، این اشکال درست است؛ چرا که شخص میت هیچ وقت تمکن از صوم پیدا نکرد تا اینکه امر فعلی متوجه او بشود و به دنبال آن قضاء بر ذمه او بیاید. ولی قضاء تابع امر فعلی نیست، بلکه تابع اشتغال ذمه شخص به عمل است و لذا اگر کسی در اثر خواب بودن و یا فراموشی و یا جاهل بودن، صوم را ترک نماید و قبل از قضاء کردن از دنیا برود، در این موارد هم با اینکه امر فعلی منجزی درباره شخص نبوده است، اما بر عهده ولیّ آنهاست که از جانب آنها روزه‌های فوت شده را قضاء نماید.

پس در مورد بحث، به صرف عدم تعلق امر فعلی منجز نمی‌توان به جهت عدم اشتغال ذمه او به صوم، حکم به عدم وجوب قضاء نمود؛ یعنی اشتغال ذمه اثباتا و نفیا نیاز به دلیل دارد و به صرف عدم تکلیف فعلی نمی‌توان حکم وضعی و اشتغال ذمه را نفی کرد. و مانندش در مورد دیوانه و صغیر هست که اگر چه تکلیفی ندارند ولی اگر مالی را از بین ببرند، حکم وضعی اشتغال ذمه ثابت می‌شود. و حتی اگر مانند مرحوم شیخ انصاری قائل به انتزاع احکام وضعی از احکام تکلیفی بشویم، باز هم در اینجا اشتغال ذمه ثابت می‌شود؛ برای اینکه حکم وضعی تابع حکم تکلیفی فعلی و منجز نیست، بلکه تابع حکم تکلیفی معلّق است؛ یعنی از این حکم تکلیفی که اگر شخص قادر بود، بالغ بود و شرایط دیگری را هم داشت لازم است این کار را به جا بیاورد، انتزاع مدیونیت می‌شود و به دست می‌آید که اشتغال ذمه‌ای در بین هست.

منتها باید اثبات بشود که آیا اشتغال ذمه هست یا نه؟ مرحوم آقای خویی می‌خواستند با اطلاق آیه شریفه اثبات بکنند، که بحثش گذشت.

بله اگر دلیلی بر اشتغال ذمه ثابت نمی‌شد، باید تمسک به اصل عدم وجوب می‌کردیم، ولی روایات روشنی در مسأله وجود دارد که دلالت بر عدم وجوب قضاء بر ولی نموده است.

دلیل سوم

روایاتی در این باره وارد شده است و دلالت بر عدم وجوب قضاء نموده است که عبارتند از:

1ـ در مورد مریض: صحیحه «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْرَکَهُ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ هُوَ مَرِیضٌ فَتُوُفِّیَ قَبْلَ أَنْ یَبْرَأَ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ وَ لَکِنْ یَقْضِی عَنِ الَّذِی یَبْرَأُ ثُمَّ یَمُوتُ قَبْلَ أَنْ یَقْضِیَ».[7]

دلالت این روایت چنین است که در صورتی که خوب شده باشد و بجا نیاورده باشد، نیاز به قضاء هست و اما در فرضی که شخص مریض خوب نشده باشد، تا امکان قضاء برای او باشد، نیازی به قضاء نیست.

2ـ در مورد حائض: صحیحه دیگر «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ تُفْطِرُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ أَیَّامَ حَیْضِهَا فَإِذَا أَفْطَرَتْ مَاتَتْ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا شَیْ‌ءٌ»[8] .

در این روایت هم حضرت در مورد حائضی که قبل از امکان قضاء کردن فوت کرده است، حکم به عدم اشتغال ذمه حائض نموده است که قهراً وقتی که چیزی به ذمه او نیامده است، بر پسر بزرگ‌تر هم وظیفه‌ای نسبت به ابراء ذمه او نخواهد بود.

3ـ در مورد نفساء: موثقه «سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع ... قُلْتُ فَامْرَأَةٌ نُفَسَاءُ دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ عَلَیْهَا وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَی الصَّوْمِ فَمَاتَتْ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ فِی شَوَّالٍ فَقَالَ لَا یُقْضَی عَنْهَا»[9] .

دلالت این روایت هم بر عدم قضاء در مورد نفساء روشن است.

روایات دیگری هم در مسأله وجود دارد که به ذکر یکی دیگر از آنها اکتفاء می‌کنیم.

4ـ صحیحه دیگر «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةٍ مَرِضَتْ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ طَمِثَتْ أَوْ سَافَرَتْ فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ یَخْرُجَ رَمَضَانُ هَلْ یُقْضَی عَنْهَا فَقَالَ أَمَّا الطَّمْثُ وَ الْمَرَضُ فَلَا وَ أَمَّا السَّفَرُ فَنَعَمْ»[10] .

این روایت هم راجع به مریض و حائض حکم به عدم وجوب قضاء نموده است.

حکم قضاء صوم فوت شده به واسطه سفر از میت

بحث دوم: حکم قضاء صومی که به واسطه سفر از میت فوت شده است:

مطلب در بحث قبلی صاف بود و اما مطلبی که در اینجا مورد اختلاف است و نیاز به بحث دارد، حکم فوت صوم به واسطه سفر است و اینکه آیا در این صورت هم مانند مریض و حائض و نفساء، حکم به عدم وجوب قضاء می‌شود یا اینکه بر شخص ولیّ هست که آنها را به نیابت از مولی علیه انجام بدهد؟

ادله قول به عدم وجوب قضا

بعضی گفته‌اند که به دو دلیل حکم سفر هم مانند مرض و حیض است و آن دو دلیل عبارتند از:

دلیل اول

مرسله «عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ لَیْسَ عَلَی وَلِیِّهِ أَنْ یَقْضِیَ عَنْهُ مَا بَقِیَ مِنَ الشَّهْرِ وَ إِنْ مَرِضَ فَلَمْ یَصُمْ رَمَضَانَ ثُمَّ لَمْ یَزَلْ مَرِیضاً حَتَّی مَضَی رَمَضَانُ وَ هُوَ مَرِیضٌ ثُمَّ مَاتَ فِی مَرَضِهِ ذَلِکَ فَلَیْسَ عَلَی وَلِیِّهِ أَنْ یَقْضِیَ عَنْهُ الصِّیَامَ فَإِنْ مَرِضَ فَلَمْ یَصُمْ شَهْرَ رَمَضَانَ ثُمَّ صَحَّ بَعْدَ ذَلِکَ فَلَمْ یَقْضِهِ ثُمَّ مَرِضَ فَمَاتَ فَعَلَی وَلِیِّهِ أَنْ یَقْضِیَ عَنْهُ لِأَنَّهُ قَدْ صَحَّ فَلَمْ یَقْضِ وَ وَجَبَ عَلَیْهِ»[11] .

این روایت اگر چه مرسله است، ولی بنابر مشهور و اعتبار روایات اصحاب اجماع، و اینکه عبدالله بن بکیر از اصحاب اجماع است، حکم به اعتبار این روایت می‌شود.

تقریر استدلال: گفته‌اند که از تعلیلی که در این روایت آمده است، استفاده می‌شود که خصوصیتی برای مرض نیست، شخص مسافر هم اگر به نحوی باشد که امکان قضاء کردن برایش باشد، قضاء صوم او واجب می‌شود و الا قضاء صوم او بر ولیّ واجب نخواهد بود.

اشکال مرحوم آقای خویی به دلیل اول

عبارت ایشان چنین است: «و فیه ما لا یخفی، فإنه حکم مختص بمورده و هو المریض فقسمه الی قسمین: قسم استمر به المرض فلا یقضی عنه، و قسم برئ منه و صح و لم یقض فمرض و مات فیقضی عنه، فلا وجه للتعدی عن مورده الی کل من تمکن و لم یقض کالمسافر کما لا یخفی»[12] .

اشکال ایشان این است که اگر چه گفته‌اند که «العلة تعمّم» ولی تعمیمی که علت می‌دهد این است که مثلاً در «لاتأکل الرمان لانه حامض» حکم به تعدی از رمّان به غیر رمّان می‌شود و اما معنای تعمیم به وسیله علت این نیست که از یک علتی به غیر علت تعدی بشود؛ مثلاً از حموضت به غیر حموضت تعدی نمی‌شود. در اینجا هم در تعلیل می‌فرماید «لِأَنَّهُ قَدْ صَحَّ فَلَمْ یَقْضِ وَ وَجَبَ عَلَیْهِ»[13] و «صَحّ» یعنی «بریء من المرض»، پس ما نمی‌توانیم از «بریء من المرض» تعدی نموده و در مورد هر متمکنی، این حکم را ثابت بدانیم، تا اینکه شامل مسافر هم بشود.

جواب از اشکال مرحوم اقای خویی

جوابی که می‌شود از این اشکال داد این است که در اینجا قرینه وجود دارد بر اینکه مقصود از «صَحّ» تمکن از روزه گرفتن است نه بریء شدن از مریضی؛ برای اینکه اگر مقصود بریء شدن از مرض باشد لازم می‌آید که علت و حکم معلّل، یک چیز بشوند؛ چرا که بنابراین معنا فرمایش حضرت چنین می‌شود که «وجه اینکه اگر صحیح شد و بجا نیاورد قضاء دارد این است که او صحیح شده است و به جا نیاورده است» پس آن چیزی که معلل در کلام حضرت است در علت هم تکرار شده است و چنین استدلالی درست نیست و این قرینه می‌شود که مراد یک معنای عامی است و این است که چون این شخص متمکن از قضاء کردن بوده است و قضاء نکرده است، پس ولیّ او باید آن را قضاء نماید.

به علاوه اینکه، ذیل این تعلیل هم قرینه بر این تصمیم است؛ چون می‌فرماید «لانه قد صح و وجب علیه»[14] یعنی خوب شده است و بر او واجب شده است؛ چرا که از این هم استفاده می‌شود که چیزی که بر شخص واجب شده است، نیاز به این هست که ولیّ او از او قضاء نماید و الا نیازی نیست. و این مورد خصوصیتی برایش در این باره نیست.

اشکال دیگر بر استدلال به عبارت مرسله ابن بکیر

یک مطلبی که در خیلی جاها خلط می‌شود و در اینجا هم خلط شده است این است که اینکه در باب علت می‌گویند «العلة یعمّم و یخصّص» در جانب تخصیص آن نظر ما این است که فقط شخص الحکم تخصیص می‌شود نه سنخ الحکم تا اینکه در مثل «لا تاکل الرمان لانه حامض» چنین نتیجه بگیریم که خوردن رمان شیرین جایز است؛ چرا که به نظر ما چنین معنایی از تخصیص استفاده نمی‌شود، عبارت از حکم رمان شیرین ساکت است؛ افراد متعارف را در نظر گرفته است که معمولاً انارها ترش هستند و چنین وصفی را آورده است و لذا نظری به اینکه رمان شیرین چه حکمی دارد، ندارد.

حالا اگر فرضا این را پذیرفتیم که «لاتاکل الرمان لانه حامض» دلالت بر این می‌کند که خوردن انار شیرین اشکالی ندارد، اما آیا این را هم دلالت می‌کند که غیر از حموضت در عالم چیز دیگری موجب حرمت چیزی نمی‌شود؟ و تنها یک ملاک برای حرمت در باب اطعمه هست و آن ترش بودن است؟!

و همین‌طور در مثال «لاتشرب الخمر لانه مسکر» اگر فرضاً این را بپذیریم که فقط به جهت مسکریّت است که خمر حرام است و لذا اگر خمری غیر مسکر باشد، شرب آن حلال است. ولی آیا این عبارت دلالت بر این هم می‌کند که در بین مشروبات عالم فقط مسکر بودن است که حرام می‌کند؟!

در مورد بحث هم وقتی که فرضاً در مورد کسی که مریض بوده است و خوب شده است، دلیلی آمد و وجوب قضاء از او را اثبات کرد و دلالت کرد بر اینکه اگر خوب نشده باشد وجوب قضاء ندارد، آیا به این، برای غیر مریض هم می‌شود استدلال کرد؟! یا اینکه از حکم معلل برای مریض بخواهیم تعدی به مسافر بکنیم، کار درستی نیست. و لذا در مورد مسافر

باید بگوییم که چه متمکن از قضاء باشد یا نباشد قضاء دارد و تعلیلی که برای مریض آمده است، در مورد مسافر نمی‌آید.

پس اشکال ما این است که در این استدلال از موضوع مریض اینها تعدی کرده‌اند به مسافر، و این غیر از اشکال مرحوم آقای خویی است که این را اشکال کرده بود که عبارت را به معنای «کل متمکن» بگیریم. ما می‌گوییم مریض اگر متمکن شد، این تمکن عمومیت دارد، ولی نسبت به غیر مریض ما نمی‌توانیم تخصیص را استفاده بکنیم، اشکال اشکال تخصیص است، تخصیص باید برای خود حکم معلل باشد نه مورد دیگری، و لذا ما می‌گوییم مسافر؛ چه متمکن باشد یا متمکن نباشد، قضاء دارد. اما مریض اگر متمکن شد قضاء دارد و اگر متمکن نشد قضاء ندارد.