درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: احکام قضاء/ قضای صوم در صورت استمرار عذر/

استمرار مرض تا ماه رمضان بعدی - بررسی تعداد اقوال در مسأله - تحلیل کلام مرحوم علامه در تحریر - نسبت اشتباه قول به قضاء به ابن بابویه - مدرک دو قول احتمالی تخییر و جمع - بیان وجه احتیاط در مسأله - کلام مرحوم آقای خوئی در بیان وجه قول به لزوم قضاء و مناقشه در کلام ایشان - فقه الحدیث روایت سماعه - تقریر استدلال به روایت ابی الصباح الکنانی - اشکال دلالی مرحوم آقای خویی و پاسخ اشکال - توضیح در مورد نقل روایت ابی الصباح الکنانی

در این جلسه حضرت استاد ـ مدظله ـ به تکمیل مباحث مطروحه در دو جلسه قبلی در موضوع استمرار مرض تا ماه رمضان بعدی می‌پردازند.

ادامه بحث از استمرار مرض تا ماه رمضان بعدی

بررسـی تعداد اقوال در مسأله

گفته‌اند که چهار قول در مسأله وجود دارد: 1ـ وجوب خصوص صدقه 2ـ وجوب خصوص قضاء 3ـ وجوب هر دو 4ـ تخییر بین آن دو.

ولی بنابر مراجعه‌ای که کردیم، دو قول بیشتر در مسأله وجود ندارد: 1ـ وجوب صدقه 2ـ وجوب قضاء؛ که هر دو قول مشهور هستند، منتها قول اول در بین متأخرین پس از علامه «بلاخلاف» شده است و اما قبل از علامه مورد اختلاف بوده است که ذکر قائلین به آنها در جلسه قبل گذشت.

و اما اینکه به ابن جنید نسبت داده شده است که قائل به جمع بین قضاء و کفاره است، این نسبت تمام نیست؛ برای اینکه فتوای ابن جنید طبق نقل مرحوم علامه در «مختلف»،

خصوص صدقه است[1] . بله شهید اول در «دروس» قول به جمع را و این را که «و احتاط ابن الجنید»[2] گفته است، ولی این دو نسبت منافاتی با هم ندارند و جمع بین آنها به این است که فتوای ابن جنید عبارت از صدقه است و احتیاط مستحب جمع بین صدقه و قضاء است.

تحلیل کلام مرحوم علامه در تحریر

و اما اینکه به مرحوم علامه در «تحریر» نسبت قول به تخییر داده شده است[3] ، این نسبت هم تمام نیست؛ برای اینکه ایشان تصریح به این نموده است که وظیفه شخص عبارت از قضاء است. بله این مطلب را هم در آنجا گفته است که اینکه شیخ مفید و شیخ طوسی قائل به صدقه شده‌اند، از باب رخصت است نه عزیمت و لذا اگر کسی بخواهد آن را قضاء نماید، مطابق این اصل اولی است؛ که یک چیزی که قضاء بشود، بدل آن باید از همان جنس باشد و لذا بدل صوم باید صوم باشد نه صدقه.

البته آقایان دیگر این توجیه علامه را نپذیرفته‌اند و گفته‌اند: وقتی ایشان خصوص صدقه را گفته‌اند و به روایاتی که خصوص صدقه را الزام کرده است استناد کرده‌اند، چه وجهی دارد که ما این فتوای ایشان را از باب رخصت و از قبیل ﴿وَ إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾[4] قرار بدهیم، و عبارت «و علیه الصدقة» در کلمات ایشان را به «و یجوز له الصدقة» معنا بکنیم؟!

نسبت اشتباه قول به قضاء به ابن بابویه

در تقریرات مرحوم آقای خویی قول به وجوب قضاء را به ابن بابویه نسبت داده است[5] . ولی این نسبت درست نیست؛ چرا که ابن بابویه تصریح به وجوب فدیه کرده است. بله ایشان می‌گوید: اگر چند سال پشت سر هم طول بکشد، نسبت به سال اول فدیه واجب است و اما نسبت به سال دوم قضاء تعلق می‌گیرد. پس ایشان نسبت به سال اول که مریضی از ماه رمضان اول تا ماه رمضان بعدی استمرار داشته است و مورد بحث ما هم همین است، حکم به وجوب صدقه نموده است.

ظاهراً این یک تسامحی است که در کلام محقق واقع شده است[6] ، علامه هم از او تبعیت کرده است[7] . بعضی‌های دیگر هم که خودشان به طور مستقیم مراجعه نکرده‌اند، از آنها تبعیت نموده‌اند.

مدرک دو قول احتمالی تخییر و جمع

ممکن است مدرک این دو قول تخییر و جمع، را مقتضای عمل به دو روایت زیر بدانیم:

روایت اول: «سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْرَکَهُ رَمَضَانٌ وَ عَلَیْهِ رَمَضَانٌ قَبْلَ ذَلِکَ لَمْ یَصُمْهُ قَالَ یَتَصَدَّقُ بَدَلَ کُلِّ یَوْمٍ مِنَ الرَّمَضَانِ الَّذِی کَانَ عَلَیْهِ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ وَ لْیَصُمْ هَذَا الَّذِی أَدْرَکَ فَإِذَا أَفْطَرَ فَلْیَصُمْ رَمَضَانَ الَّذِی کَانَ عَلَیْهِ فَإِنِّی کُنْتُ مَرِیضاً فَمَرَّ عَلَیَّ ثَلَاثُ رَمَضَانَاتٍ لَمْ أَصِحَّ فِیهِنَّ ثُمَّ أَدْرَکْتُ رَمَضَاناً فَتَصَدَّقْتُ بَدَلَ کُلِّ یَوْمٍ مِمَّا مَضَی بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ ثُمَّ عَافَانِیَ اللَّهُ وَ صُمْتُهُنَّ»[8] .

روایت دوم: «عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَفْطَرَ شَیْئاً مِنْ رَمَضَانَ فِی عُذْرٍ ثُمَّ أَدْرَکَ رَمَضَاناً آخَرَ وَ هُوَ مَرِیضٌ فَلْیَتَصَدَّقْ بِمُدٍّ لِکُلِّ یَوْمٍ فَأَمَّا أَنَا فَإِنِّی صُمْتُ وَ تَصَدَّقْتُ»[9] .

با توجه به اینکه در روایت عبدالله بن سنان دستور به خصوص صدقه داده است، ولی در روایت سماعه دستور به قضاء داده است. و در اشباه و نظائر این که دو روایت بدین گونه

وارد شده باشند دو جور جمع معمول است: الف ـ حکم به جمع بین هر دو؛ یعنی یک تکه‌اش را این بیان کرده است و تکه دیگرش را روایت دوم بیان نموده است. ب ـ حکم به مجزی بودن هر یک از آنها؛ یعنی یکی را این بیان کرده است و دیگری را آن ذکر نموده است. نتیجه راه جمع اول عبارت از قول به جمع بین صدقه و قضاء و نتیجه راه جمع دوم، قول به تخییر می‌شود. منتها گفتیم که این دو قول وجود خارجی ندارد.

بیان وجه احتیاط در مسأله

ابن جنید هم اگر احتیاط (واجب) کرده باشد[10] ، ممکن است از باب رعایت دو قول مشهور و فتوای به قضاء (که مطابق آیه شریفه است) و فتوای به صدقه (که مطابق روایات است) بوده باشد.

و اما اینکه در بعضی تعبیرات هست[11] که مرحوم سید به جهت رعایت فتوای ابن جنید به جمع بین صدقه و قضاء، به احتیاط استحبابی حکم به احتیاط نموده است. علاوه بر اینکه گفتیم که قول ابن جنید حکم به قضاء است، فرضا هم که قول او حکم به جمع بین صدقه و قضاء باشد، لزومی ندارد که احتیاط سید از باب رعایت ابن جنید باشد؛ چون همین که دو فتوای مشهور به فدیه و به قضاء در مسأله وجود دارد، احتیاط (و لو به نحو استحبابی) این است که انسان جمع بین متباینین بکند؛ وقتی که مقتضای آیه عبارت از قضاء است و مقتضای روایات، فدیه است، برای انسان جای شبهه است و قطع به خلاف یک طرف پیدا نمی‌شود ولذا جمع بین هر دو موافق احتیاط است.

کلام مرحوم آقای خوئی در بیان وجه قول به لزوم قضاء

مرحوم آقای خویی چنین ادعاء می‌کند[12] که قائلین به قضاء هیچ مستندی به غیر از روایت ابی الصباح کنانی ندارند، بعد هم به مناقشه سندی و دلالتی آن می‌پردازد.

مناقشه در کلام مرحوم آقای خوئی

این حرف که مستند دیگری برای این قول ندارند درست نیست؛ چون:

اولاً: من برخورد نکرده‌ام که کسی به روایت ابی الصباح کنانی برای این قول استناد کرده باشد، بلکه به آیه شریفه ﴿فَمَنْ کَانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ عَلَی سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ﴾[13] تمسک نموده‌اند؛ که آیه می‌فرماید اگر در حال مریضی یا سفر روزه‌تان را افطار کردید در روزهای دیگری باید قضاء آنها را بجا بیاورید. البته به این استناد ایشان اشکال کرده‌اند که با وجود روایات، جای تمسک به آیه‌ای که صلاحیت تخصیص دارد، نیست.

ثانیاً: می‌توان در اینجا به روایت سماعه برای قول به وجوب قضاء تمسک نمود؛ که وقتی سماعه حکم مسأله را سؤال می‌کند حضرت می‌فرماید: «فَإِذَا أَفْطَرَ فَلْیَصُمْ رَمَضَانَ الَّذِی کَانَ عَلَیْهِ» یعنی باید قضاء رمضانی را که افطار کرده است بجا بیاورد، منتها حضرت علاوه بر قضاء حکم به استحباب جمع بین قضاء و صدقه را هم در این روایت ذکر کرده است.

فقه الحدیث روایت سماعه

نکته‌ای که در ذیل این روایت سماعه راجع به فقه الحدیث آن وجود دارد این است که این استدلال به اینکه چون من تصدّق دادم و روزه گرفتم تو هم روزه بگیر. این استدلال درست نیست؛ چون عمل حضرت که دلیل بر وجوب قضاء نمی‌شود؛ برای اینکه اگر بخواهد که دلیل بر وجوب باشد، باید دلیل بر وجوب مجموع صدقه و قضاء باشد، در حالی که حضرت فقط قضاء را بر او واجب کرده است.

من حدس زدم که باید عبارت «و انّی ...» باشد و اشتباها «فَإِنِّی ...» شده است؛ چون واو را در خیلی از مواقع متصل به الف می‌کنند و نقطه‌ها هم به مرور زمان محو می‌شوند و گاهی هم در نوشتن نقطه‌ها تسامح بوده است مثلاً مرحوم شیخ بهایی نوشته‌هایش را بی‌نقطه می‌نوشته است. بعد به «استبصار» که مراجعه کردم؛ در نسخه‌ای از آن که مقابله با نسخه عده‌ای از محدثین خیلی مهم که حاشیه زده بودند و احیانا از روی نسخه خود شیخ حاشیه زده بودند، مقابله کرده بودم، دیدم که در آنجا «و انّی...» دارد، که در این صورت مفادش استدلال به فعل امام نیست تا اشکال مذکور را داشته باشد.

تقریر استدلال به روایت ابی الصباح الکنانی

«قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ عَلَیْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ طَائِفَةٌ ثُمَّ أَدْرَکَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ قَابِلٌ قَالَ عَلَیْهِ أَنْ یَصُومَ وَ أَنْ یُطْعِمَ کُلَّ یَوْمٍ مِسْکِیناً فَإِنْ کَانَ مَرِیضاً فِیمَا بَیْنَ ذَلِکَ حَتَّی أَدْرَکَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ قَابِلٌ فَلَیْسَ عَلَیْهِ إِلَّا الصِّیَامُ إِنْ صَحَّ وَ إِنْ تَتَابَعَ الْمَرَضُ عَلَیْهِ فَلَمْ یَصِحَّ فَعَلَیْهِ أَنْ یُطْعِمَ لِکُلِّ یَوْمٍ مِسْکِیناً»[14] .

این روایت را این‌طور تفسیر و معنا کرده‌اند که: این روایت فائت الصوم را سه قسم کرده است؛

قسم اول: این است که بعد از انقضاء ماه رمضان، شخص روزه قضاء را عمدا نگرفته است، که این وظیفه‌اش جمع بین قضاء و کفاره است.

قسم دوم: این است که «فَإِنْ کَانَ مَرِیضاً فِیمَا بَیْنَ ذَلِکَ حَتَّی أَدْرَکَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ» یعنی در بین دو تا ماه رمضان به طور پیوسته مریض بوده است. در این صورت وظیفه‌اش عبارت از بجا آوردن قضاء است «إِنْ صَحَّ» یعنی اگر سالم شد باید قضاء را بجا آورد.

قسم سوم: این است که به صورت متتابع و پشت سر هم، در طی سنوات، مریضی‌اش ادامه پیدا می‌کند و نمی‌تواند که روزه‌ها را قضاء نماید. در این صورت که مأیوس از قضاء نمودن شده است وظیفه‌اش فقط صدقه است.

پس این روایت در قسم دوم بر خلاف سایر روایات وظیفه مریضی را که مرض او تا ماه رمضان بعدی طول کشیده است، عبارت از قضاء دانسته است.

اشکال دلالی مرحوم آقای خویی

مرحوم آقای خویی می‌گوید[15] : این روایت چنین دلالتی ندارد، بلکه این هم مطابق سایر روایات در مورد بحث حکم به وجوب صدقه نموده است؛ برای اینکه مقصود از «فَإِنْ کَانَ مَرِیضاً فِیمَا بَیْنَ ذَلِکَ حَتَّی أَدْرَکَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ قَابِلٌ» این است که شخص در بین دو ماه رمضان، چند روزی را مریض شده است. و اما مریضی مستمر تا ماه رمضان بعدی را در عبارت «وَ إِنْ تَتَابَعَ الْمَرَضُ عَلَیْهِ ...» ذکر کرده است، پس مضمون این روایت مطابق با

سایر روایات می‌شود. کما اینکه مرحوم صاحب مدارک هم به این روایت برای قول مشهور تمسک کرده است[16] .

جواب از اشکال مذکور

اولاً: همان‌طوری که در جلسه قبلی گفته شد، این روایت یک زیادتی‌ای دارد که باید به آن اخذ شود و این زیادتی را مرحوم شیخ در تهذیب از کتاب حسین بن سعید نقل کرده است و به موجب این زیادتی ظهور روایت در اینکه در قسم ثانی مقصود، مرض مستمر تا رمضان بعدی است، خیلی قوی است و قابل توجیه نیست و آن زیادتی این است: «إِنْ کَانَ صَحَّ فِیمَا بَیْنَ ذَلِکَ ثُمَّ لَمْ یَقْضِهِ حَتَّی أَدْرَکَهُ رَمَضَانٌ قَابِلٌ فَإِنَّ»[17] که با توجه به این زیادتی قسم اول عبارت از این می‌شود که شخص در بین دو ماه رمضان ایامی را مریض بوده است و لذا قسم دوم به ظهور قویّ عبارت از این می‌شود که در بین دو ماه رمضان به طور مستمر مریض بوده است.

ثانیاً: حتی بدون زیادتی مذکور باز هم به نظر ما عبارت «فَإِنْ کَانَ مَرِیضاً فِیمَا بَیْنَ ذَلِکَ حَتَّی أَدْرَکَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ قَابِلٌ» ظهور در استمرار مریضی در بین دو ماه رمضان دارد؛ چون شما اگر بگویید: من از فلان تاریخ تا فلان تاریخ مریض بودم و من بین فلان ماه تا فلان ماه مریض بودم. آیا معنایش این است که یک مقداری در بین آنها مریض بوده‌اید؟! و اگر بگویید که من بین این جمعه و جمعه دیگر مریض بودم. آیا معنایش این است که طبیعت مریضی ولو یک ساعت در بین آنها بوده است؟! یا اینکه این‌گونه تعابیر مفادشان عبارت از استیعاب است؟! و با شستن یک تکه از بین آنها درست می‌شود؟!

مرحوم آقای بروجردی می‌گفتند[18] ـ و من هم مکرر این را گفته‌ام ـ که اینکه در مثل «سجدت علی الارض» گفته‌اند که کل در جزء استعمال شده است؛ چون پیشانی فقط با قطعه‌ای از زمین تماس پیدا می‌کند. در این حرف خلط واقع شده است؛ چرا که ارض در

آن قطعه مماسه با پیشانی استعمال نشده است، بلکه در همان کره استعمال شده است، منتها در مواردی که اموری به یک مضاف الیه، اضافه می‌شود، در تحقق مضاف‌ها و اضافه‌ها، موضوعات متفاوت هستند. مثلاً اگر بگویند: بین این در و دیوار را جارو کنید. مفادش استیعاب است و باید کل فاصله در و دیوار را شست. ولی اگر بگویند: شما در این مسجد باشید. یا بگویند: شما بین این در و دیوار باشید. در این دو مثال مفاد آنها استیعاب نیست؛ چون کون در این مسجد به این نیست که تمام مسجد با شما تماس داشته باشد. و همین‌طور بودن در بین در و دیوار، به خلاف شستن مسجد که با شستن کلّ آن صدق می‌کند. در اینجا هم که می‌فرماید «إِنْ کَانَ مَرِیضاً فِیمَا بَیْنَ ذَلِکَ» وقتی که علی وجه الاطلاق چنین تعبیری می‌فرماید، مفادش استیعاب است و این است که در بین دو ماه رمضان به طور مستمر مریض بوده است. بله «صحّ» بر صحیح شدن در یک قطعه هم صدق می‌کند.

پس اشکال مرحوم آقای خویی به دلالت روایت اصلا وارد نیست. خصوصاً با توجه به زیادتی‌ای که در تهذیب نقل شده است. البته ظاهراً مرحوم آقای خویی و همین‌طور مرحوم آقای حکیم فقط به وسائل مراجعه داشته‌اند و مراجعه به تهذیب نداشته‌اند. و شاید اگر مرحوم آقای خویی زیادتی‌ای را که در نقل تهذیب وارد شده است، ملاحظه می‌کردند، چنین استظهاری را ذکر نمی‌کردند.

توضیح در مورد نقل روایت ابی الصباح الکنانی

اصل روایت را «کافی» نقد کرده است و در «استبصار» هم مرحوم شیخ از کافی نقل کرده است[19] . ولی روایت توسط حسین بن سعید هم روایت شده است؛ که در نقل حسین بن سعید زیادتی مذکور وارد شده است و در «کافی» این زیادتی وجود ندارد. و مرحوم شیخ یک مسامحه‌ای کرده است و روایت را از «کافی» و حسین بن سعید با تمام آن زیاده نقل کرده است، در حالی که قاعده‌اش این بود که آن قسمت مشترک را از هر دو نقل کند، بعد آن زیاده حسین بن سعید را نقل نماید. صاحب وسائل هم مسامحه نموده و روایت را از «کافی» گرفته است و فقط قسمت مشترک را نقل نموده است و به کافی نسبت داده و به دنبالش می‌گوید: حسین بن سعید هم این نقل را دارد. ولی آن زیادتی را که در «تهذیب»

از حسین بن سعید دارد، نقل نکرده است[20] . بله «وافی» این مسامحه را نکرده است؛ مقدار اختصاصی را با رمز «یب» و مقدار مشترکش را با رمز «ش» که اشتراک است نقل کرده است[21] . منتها وافی یک معنایی را کرده است، که مرحوم آقای حکیم اظهار تعجب می‌کند از مرحوم فیض کاشانی در این استظهار[22] ، ولی به نظر ما حرف مرحوم کاشانی تکلفی ندارد و در جمع بین ادله جمع قابلی است.