درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: احکام قضاء/ قضای صوم در صورت استمرار عذر/ متمکن عاذری که قضاء را تا رمضان بعدی ترک کرده

استمرار مرض تا ماه رمضان بعدی - مقتضای تحقیق درباره روایت فضل بن شاذان - بررسی حکم صورت عذر بودن سفر و استمرار با مرض - مقتضای روایات درباره عذر بودن غیر سفر و استمرار عذر با مرض – ذکر روایات ابوالصباح الکنانی، عبدالله بن سنان و سماعه - مسأله 14؛ حکم متمکن عاذری که قضاء را تا رمضان بعدی ترک کرده - اشاره به اقوال علماء در مسأله - مقتضای روایات در مسأله - ذکر روایات مطلقه و مقیده - توضیح عبارت سید در عروه «لکن لا یترک الاحتیاط بالجمع»

در این جلسه حضرت استاد ـ مدظله ـ ابتداء تتمه بررسی مفاد روایت فضل بن شاذان درباره صور دیگر استمرار عذر به مقتضای روایات درباره صورت تحقق قضاء به غیر مرض و استمرار عذر به واسطه مرض می‌پردازند.

ادامه بحث از استمرار مرض تا ماه رمضان بعدی

مقتضای تحقـیق درباره روایت فضل بن شاذان

روایتی که مرحوم صدوق از فضل بن شاذان در عیون الاخبار روایت نموده است[1] مدلول بالمطابقه آن این است که استمرار سفر هم مانند استمرار مرض فقط موجب کفاره می‌گردد و می‌شود این را عرفاً گفت که از این روایت استفاده می‌شود که تلفیق از دو تا هم همان حکم را دارد و کأنّه حکم به صدقه موضوعش عبارت از جامع بین مرض و سفر است و احدهما ـ که جامع است ـ استمرار پیدا بکند، صدقه بر آن مترتب می‌شود. منتها همان‌طوری که گفته‌اند و ما هم بررسی کردیم، هیچ کس مطابق این روایت فتوا نداده است، بله در حکم به قضاء، بعضی‌ها که قائل به قضاء در مورد عذر مستمر شده‌اند، این

تعمیم را داده‌اند و گفته‌اند که فرقی نمی‌کند که عذری که موجب قضاء شده است و تا رمضان بعد استمرار داشته است، مرض باشد یا اینکه سفر باشد در هر دو صورت حکم به قضاء می‌شود. و اما کسانی که در آنجا حکم به خصوص کفاره کرده‌اند، کسی از آنها قائل به تعمیم نشده است تا اینکه طبق مفاد این روایت فتوا داده باشد. بله با توجه به توضیحی که در جلسه قبل داده شد، اعراض اصحاب از این روایت هم قابل اثبات نیست.

از طرفی هم اینکه مرحوم صدوق که راوی حدیث در عیون است، در دو کتاب «مقنع»[2] و «من لایحضر»[3] فقط استمرار مرض را ذکر می‌کند و استمرار سفر را ذکر نمی‌کند، موجب ضعیف شدن روایت است.

از طرف دیگر، خود روایت هم اضطراب در متن دارد؛ چون سوال از مرض و سفر شده است، ولی حضرت که جواب می‌دهد، جواب حضرت اختصاص به مرض دارد و حرفی از سفر در آن نیست؛ حضرت می‌فرماید «قِیلَ لِأَنَّ ذَلِکَ الصَّوْمَ- إِنَّمَا وَجَبَ عَلَیْهِ فِی تِلْکَ السَّنَةِ فِی هَذَا الشَّهْرِ- فَأَمَّا الَّذِی لَمْ یُفِقْ فَإِنَّهُ لَمَّا مَرَّ عَلَیْهِ السَّنَةُ کُلُّهَا- وَ قَدْ غَلَبَ اللَّهُ عَلَیْهِ- فَلَمْ یَجْعَلْ لَهُ السَّبِیلَ إِلَی أَدَائِهَا سَقَطَ عَنْهُ ...»[4] یعنی می‌خواهند بفرمایند که قانون کلی این است که «مَا غَلَبَ اللَّهُ علیه فَهُوَ أَوْلیٰ بِالْعُذْرِ»[5] و چون انسان مریض هم «ممن غلب الله علیه» است «فهو أولی بالعذر»، بر خلاف سفر که غالبا امری اختیاری است. و روشن نیست که چرا در روایت بین سؤال و جواب این فرق وجود دارد؛ ممکن است که یک تحریفی در سؤال شده باشد.

و از طرف سوم، همان‌طوری که مرحوم آقای حکیم می‌گوید[6] : با توجه به اینکه در مورد کسی که در سفر روزه‌اش قضاء شده است و در آن سفر مرده است، حکم به قضاء بر ولی میّت شده است، اخذ به مدلول این روایت عیون؛ که عدم وجوب قضاء در صورت استمرار

سفر تا رمضان بعدی بر خود شخص است، خیلی غیر متعارف و مستبعد است؛ چرا که این حرف که حکم به قضاء بر ولیّ میت بشود و شخص میت متمکن حساب بشود و لذا حکم به قضاء بر ولی او بشود ولی اگر شخص زنده بماند، غیر متمکن حساب بشود و حکم به خصوص صدقه درباره او بشود که در رتبه بعد از عدم تمکن از قضاء است، یک امر خیلی غیر متعارف است؛ اینکه بر ولیّ قضاء واجب باشد ولی بر خود شخص لازم نباشد و یک درجه بعد از آن که صدقه است بر خودش واجب باشد، خیلی مستبعد است.

خلاصه: از روی هم رفته جهاتی که گفته شد، نتیجه می‌گیریم که ما نباید سفر را به مرض ملحق بکنیم و باید به اطلاق آیه که مقتضی قضاء است، اخذ نماییم؛ چرا که تقیید آیه به وسیله یک چنین روایت مضطربی که از جهاتی محل اشکال است، مشکل است. پس حکم به وجوب خصوص صدقه اختصاص به صورت اول دارد.

بررسی حکم صورت عذر بودن سفر و استمرار با مرض

ادامه مسأله 13: «... و إن کان العذر غیر المرض کالسفر و نحوه فالأقوی وجوب القضاء و إن کان الأحوط الجمع بینه و بین المد و کذا إن کان سبب الفوت هو المرض و کان العذر فی التأخیر غیره مستمرا من حین برئه إلی رمضان آخر أو العکس فإنه یجب القضاء أیضا فی هاتین الصورتین علی الأقوی و الأحوط الجمع خصوصا فی الثانیة»[7] .

توضیح: مرحوم سید در سه صورت دیگر حکم به وجوب قضاء نموده و به احتیاط استحبابی حکم به جمع بین قضاء و کفاره کرده است و اما در صورتی که عذر موجب قضاء غیر از مرض باشد و عذر مستمر تا رمضان دیگر، عبارت از مرض باشد، ایشان در این صورت احتیاط استحبابی مؤکد کرده است که جمع بین قضاء و کفاره بشود و علت این تاکید در این صورت این است که چند روایت داریم که در آنها نسبت به عذر موجب قضاء اطلاق هست و شامل مرض و غیر مرض می‌شوند و اما نسبت به عذر مستمر در بین دو رمضان، خصوص مرض در آنها آمده است و در مورد عکس این صورت که موجب قضاء عبارت از مرض باشد و عذر بین دو رمضان سفر باشد، چنین روایتی وارد نشده است. در اینجا به ذکر و بررسی مقتضای روایات در این باره می‌پردازیم که عبارتند از:

مقتضای روایات درباره عذر بودن غیر سفر و استمرار عذر با مرض

روایت ابوالصباح الکنانی

این روایت در ابتداء سؤال، اعم از معذور و غیر معذور است، ولی جوابی که داده می‌شود، قرینه است برای اینکه صورت عذر را بیان می‌کند؛ چون عبارت سؤال این است «عَنْ رَجُلٍ عَلَیْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ طَائِفَةٌ ثُمَّ أَدْرَکَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ قَابِلٌ»[8] که اطلاق دارد و شامل صور قضاء عمدی و غیر عمدی، مرض و غیر مرض می‌شود. ولی از اینکه حضرت در جواب و ذکر فروض آن حکم به جمع بین قضاء و مدّ می‌کند؛ روشن می‌شود که مقصود صورت عذر است و الا کفاره صورت تعمد یکی از کفارات مخیره است. و اما اینکه عذر موجب قضاء چه بوده است، در سؤال اطلاق دارد و شامل مریضی و غیر مریضی می‌شود، بله در جواب حضرت فقط خصوص مریضی ذکر شده است و حضرت می‌فرمایند که اگر در بین مریض باشد اگر صحیح بشود و قضاء نکند، قضاء دارد و اما اگر صحیح نشود و ادامه پیدا کند، در این صورت باید کفاره بدهد.

ولی آیا این جواب موجب اختصاص سؤال به مرض می‌شود؟ ظاهر «ان صحّ» که به معنای «برء» است، این است که موضوع حکم امام عبارت از خصوص جایی است که عذر موجب قضاء هم عبارت از مرض باشد؛ چون «ان صحّ» یعنی مریض بوده است و سالم شده است نه اینکه «اگر صحیح بوده باشد» که در این صورت دلالتی بر مریض بودن در سابق نمی‌کند.

کما اینکه مرحوم آقای خویی هم در خیلی از جاها این مطلب را می‌گوید که ظاهر افعال مقتضی حدوث است. پس در اینجا هم «صحّ» وقتی صادق می‌شود که قبلاً مریض بوده باشد، تا اینکه حدوث صحت تحقق پیدا کند. هر چند ما این حرف و ادعای ایشان را مشکل می‌دانیم؛ چرا که مثلاً اگر گفته شود که مکلف وظیفه دارد که از ظهر تا غروب در عرفات بماند، این معنایش این نیست که حتماً باید احداثش از ظهر باشد و اگر کسی قبل از ظهر در آنجا بوده باشد، کافی نباشد. و همین‌طور اینکه اگر کسی مالی را غصب نماید

فلان مجازات را دارد. بر کسی هم که قبل از بلوغ غصب نماید و الان به غصب خود ادامه می‌دهد، صادق است و لازم نیست که حتما حدوث آن در زمان پس از بلوغ باشد.

(پاسخ به سؤال) مسأله مناسبت حکم و موضوع در جایی است که لفظ شامل نشود و نیاز به الحاق باشد به طوری که قبل از الحاق، صحت سلب باشد. و اما در جایی که صحت سلب ندارد و خود لفظ شامل است، ربطی به تناسب حکم و موضوع پیدا نمی‌کند.

خلاصه: در این روایت سؤال اعم بوده است و از بیانی که شد اختصاص به مرض استفاده نمی‌شود و لذا ممکن است که سؤال را اعم فرض کنیم، بنابراین روایت شامل عذر بودن غیر مرض هم بشود؛ که به واسطه مثلاً سفر قضاء شده است و به واسطه مریضی در بین دو رمضان، تمکن از قضاء پیدا نکرده است. و لذا اطلاق روایت در این صورت هم کفاره را اقتضاء می‌کند.

روایت عبدالله بن سنان

عن ابی عبدالله ع قال: «مَنْ أَفْطَرَ شَیْئاً مِنْ رَمَضَانَ فِی عُذْرٍ ثُمَّ أَدْرَکَ رَمَضَاناً آخَرَ وَ هُوَ مَرِیضٌ فَلْیَتَصَدَّقْ بِمُدٍّ لِکُلِّ یَوْمٍ فَأَمَّا أَنَا فَإِنِّی صُمْتُ وَ تَصَدَّقْتُ»[9] .

توضیح: در این روایت، اطلاق عبارت «فِی عُذْرٍ» در ابتداء، شامل مریضی و غیر مریضی مانند سفر می‌شود و اما در ادامه که می‌فرماید «ثُمَّ أَدْرَکَ رَمَضَاناً آخَرَ وَ هُوَ مَرِیضٌ» اگر جمود به ظاهر ابتدایی روایت بکنیم معنایش این می‌شود که اگر در روز آخر شعبان هم مریض بود و بلکه اگر یکی دو ساعت به ماه رمضان هم مریض بود؛ یعنی ماه رمضان را در حال مریضی درک کرد، در این صورت صدقه به عهده او می‌آید و حضرت این را هم بر مقدار واجب اضافه می‌کند که اگر خواستی به من اقتداء نمایی، علاوه بر صدقه، قضاء روزه را هم بجا بیاور. اما یک معنای دیگری هم در این روایت محتمل است و آن اینکه یعنی در بین دو رمضان مریض باشد و به نظر من به قرینه مقام و اینکه حضرت حکم به صدقه کرده است، در حالی که اگر مریضی او در بین دو رمضان نباشد، باید حکم به قضاء می‌شد، معلوم می‌شود که مریضی در بین دو رمضان مقصود است.

پس این روایت هم اطلاق دارد و در صورت استمرار مریضی در بین دو رمضان، چه عذر در رمضان شخص مرض باشد و چه سفر باشد حکم به صدقه نموده است.

روایت سماعه

«سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْرَکَهُ رَمَضَانٌ وَ عَلَیْهِ رَمَضَانٌ قَبْلَ ذَلِکَ لَمْ یَصُمْهُ قَالَ یَتَصَدَّقُ بَدَلَ کُلِّ یَوْمٍ مِنَ الرَّمَضَانِ الَّذِی کَانَ عَلَیْهِ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ وَ لْیَصُمْ هَذَا الَّذِی أَدْرَکَ فَإِذَا أَفْطَرَ فَلْیَصُمْ رَمَضَانَ الَّذِی کَانَ عَلَیْهِ فَإِنِّی کُنْتُ مَرِیضاً فَمَرَّ عَلَیَّ ثَلَاثُ رَمَضَانَاتٍ لَمْ أَصِحَّ فِیهِنَّ ثُمَّ أَدْرَکْتُ رَمَضَاناً فَتَصَدَّقْتُ بَدَلَ کُلِّ یَوْمٍ مِمَّا مَضَی بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ ثُمَّ عَافَانِیَ اللَّهُ وَ صُمْتُهُنَّ»[10] .

توضیح: در این روایت هم اطلاق سؤال شامل مرض و غیر مرض می‌شود و ظاهرش هم این است که جمع بین صدقه و قضاء را به طور الزامی فرموده است ـ بر خلاف معنایی که قبلاً می‌گفتیم ـ ؛ چرا که در سؤال که می‌پرسد «وَ عَلَیْهِ رَمَضَانٌ قَبْلَ ذَلِکَ لَمْ یَصُمْهُ» معنایش این است که نه آن رمضان را روزه گرفته است و نه قضاءش را بجا آورده است و جمعا بین الادلة باید اطلاق این عبارت را حمل کنیم بر اینکه می‌توانسته که قضاء را بجا بیاورد ولی انجام نداده است. حضرت در جواب حکم به لزوم جمع بین صدقه و قضاء نموده و سپس تفضلا این مطلب را خواسته بفرماید که شما عذر نداشته‌اید، مکلف به جمع هستید، ولی اگر بخواهید به من اقتداء نمایید، اگر به طور مستمر مریض هم بودید و نمی‌توانستید قضاء را بجا بیاورید، باز هم مثل من علاوه بر صدقه، قضاء را هم انجام بدهید.

پس اینکه بعضی به این روایت برای قول منسوب به ابن جنید و استحباب جمع بین صدقه و قضاء[11] استناد کرده‌اند، فقط از فعل خود حضرت استحباب جمع استفاده می‌شود.

خلاصه: این روایت ربط روشنی به بحث عذر بودن غیر مرض و استمرار مرض ندارد، مگر اینکه این را بگوییم که اطلاق قضیه صورت استمرار مرض را هم می‌گیرد و صدر روایت هم که اطلاق دارد و شامل عذر بودن غیر مرض هم هست.

نتیجه: اینکه عده‌ای از جمله صاحب مدارک[12] فتوا داده‌اند که اگر عذری برای شخص پیدا شد و سپس به واسطه استمرار مرض، قضاء را بجا نیاورد، وظیفه او صدقه دادن است، مشکلی ندارد و ما هم به همین ملتزم می‌شویم.

حکم متمکن عاذری که قضاء را تا رمضان بعدی ترک کرده

مسألة 14: «إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل کان متعمدا فی الترک و لم یأت بالقضاء إلی رمضان آخر وجب علیه الجمع بین الکفارة و القضاء بعد الشهر و کذا إن فاته لعذر ألف بل ارتفع فی أثناء السنة و لم یأت به إلی رمضان آخر متعمدا و عازما علی الترک أو متسامحا و اتفق و لم یستمر ذلک العذر عند الضیق فإنه یجب حینئذ الجمع و إما إن کان عازما علی القضاء بعد ارتفاع العذر فاتفق العذر عند الضیق فلا یبعد کفایة القضاء لکن لا یترک الاحتیاط بالجمع أیضا و لا فرق فیما ذکر بین کون العذر هو المرض أو غیره فتحصل مما ذکر فی هذه المسألة و سابقتها أن تأخیر القضاء إلی رمضان آخر إما یوجب الکفارة فقط و هی الصورة الأولی المذکورة فی المسألة السابقة و إما یوجب القضاء فقط و هی بقیة الصور المذکورة فیها و إما یوجب الجمع بینهما و هی الصور المذکورة فی هذه المسألة نعم الأحوط الجمع فی الصور المذکورة فی السابقة أیضا کما عرفت»[13] .

توضیح: مقداری که مورد اختلاف و بحث است این است که اگر کسی تمکن از قضاء کردن پیدا بکند و قصد انجام را هم داشته باشد ولی به جهت وسعت وقت آن را تاخیر بیاندازد تا اینکه وقت ضیق بشود و اتفاقا برای او عذری پیش بیاید که نتواند قضاء را در آن ضیق وقت بگیرد، آیا در این صورت چنین عازم متمکنی که معذور در ضیق وقت شده است و قدر متیقنش این است که مبتلای به مرض شده است و نتوانسته است که قضاء را انجام بدهد، آیا حکم غیر متمکن را دارد که فقط قضاء کفایت می‌کند یا اینکه حکم متمکن را دارد و باید جمع بین قضاء و کفاره بنماید؟

اشاره به اقوال علماء در مسأله

تعبیر علماء در این باره مختلف است؛ تعبیر خیلی از آنها این است که «ان صحّ و لم یصم» و ظاهر «صحّ» یعنی اگر می‌توانست بگیرد و نگرفت، در این صورت باید جمع بین قضاء و کفاره نماید. که اطلاق اینگونه از تعابیر، شامل هر دو صورت عازم بودن بر گرفتن و عازم نبودن بر گرفتن، می‌شود.

تعبیر بعضی دیگر این است که مثل اینکه به حسب موارد فرق می‌کند؛ همین شخصی که عازم است در بعضی از مصادیق عازم بودن باید جمع بکند و در بعضی از مصادیقش همان قضاء کافی است مثلاً شخصی که عزم قضاء کردن را دارد ولی همین‌طوری می‌گوید وقت وسیع است، حالا اقدام نمی‌کنیم، بماند برای بعد؛ بدون اینکه عذری داشته باشد. ممکن است در این صورت جمع لازم باشد و اما اگر عزم قضاء دارد و ناگهان یک حاجتی از حوائج ـ ولو به حد ضرورت نیست و یک عذر عرفی باشد ـ برایش پیش می‌آید و قصد دارد که وقتی آن کارش تمام شد قضاء نماید ولی به جهت پیش آمدن عذری نمی‌تواند. در این صورت حکم به قضاء تنها می‌شود. از کلام مرحوم علامه[14] و بعضی‌های دیگر این نظر استفاده می‌شود.

مقتضای روایات در مسأله

روایات هم در این باره مختلف هستند؛ اطلاق بعضی از آنها اقتضاء می‌کند که چه متمکن عازم باشد و چه غیر عازم باشد، در هر دو صورت جمع بین قضاء و کفاره بشود و در مقابل آنها بعضی از روایات دیگر وجود دارد که، بعضی‌ها خواسته‌اند به وسیله آنها، آن روایات مطلقه را تقیید زده و حکم بکنند به اینکه کسی که عازم برای بجا آوردن باشد، فقط قضاء دارد و جمع بر او لازم نیست. مرحوم شیخ طوسی در عده‌ای از کتبش چنین کرده است[15] .

روایات مطلـقه

1ـ صحیحه «زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَمْرَضُ فَیُدْرِکُهُ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ یَخْرُجُ عَنْهُ وَ هُوَ مَرِیضٌ وَ لَا یَصِحُّ حَتَّی یُدْرِکَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ آخَرُ قَالَ یَتَصَدَّقُ عَنِ الْأَوَّلِ وَ یَصُومُ الثَّانِیَ فَإِنْ

کَانَ صَحَّ فِیمَا بَیْنَهُمَا وَ لَمْ یَصُمْ حَتَّی أَدْرَکَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ آخَرُ صَامَهُمَا جَمِیعاً وَ یَتَصَدَّقُ عَنِ الْأَوَّلِ»[16] .

توضیح: در این عبارت که می‌فرماید «فَإِنْ کَانَ صَحَّ فِیمَا بَیْنَهُمَا وَ لَمْ یَصُمْ» اطلاق دارد و شامل هر دو صورت عازم بودن و عازم نبودن می‌شود. و حکم کرده است به اینکه باید جمع بین صدقه و قضاء نماید.

2ـ در فقه رضوی هم می‌گوید: «فَإِذَا کَانَ کَذَلِکَ وَ لَمْ یَصُمْ ...»[17] که همان مطلب را دارد[18] و در مقنع و فقیه[19] هم همین مطلب هست.

3ـ روایت سماعه[20] هم که در آن حضرت حکم به جمع بین صدقه و قضاء نموده است همین‌طور است و اطلاقش شامل هر دو قسم از متمکن می‌شود.

روایات مقیدة

در مقابل روایات مطلقه‌ای که ذکر شد، روایاتی داریم که در برخی از آنها قید «توانی» و در بعضی قید «تهاون» دارد که اقتضاء می‌کنند که اگر توانی و تهاون در بین باشد حکم به جمع بین قضاء و کفاره بشود و آن روایات عبارتند از:

1ـ صحیحه «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمَا قَالَ: سَأَلْتُهُمَا عَنْ رَجُلٍ مَرِضَ فَلَمْ یَصُمْ حَتَّی أَدْرَکَهُ رَمَضَانٌ آخَرُ فَقَالا إِنْ کَانَ بَرَأَ ثُمَّ تَوَانَی قَبْلَ أَنْ یُدْرِکَهُ رَمَضَانُ الْآخَرِ صَامَ الَّذِی أَدْرَکَهُ وَ تَصَدَّقَ عَنْ کُلِّ یَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ عَلَی مِسْکِینٍ وَ عَلَیْهِ قَضَاؤُهُ ...»[21] .

2ـ روایت «مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ ... قَالَ ... فَإِنْ صَحَّ فِیمَا بَیْنَ الرَّمَضَانَیْنِ فَتَوَانَی أَنْ یَقْضِیَهُ- حَتَّی جَاءَ الرَّمَضَانُ الْآخَرُ- فَإِنَّ عَلَیْهِ الصَّوْمَ وَ الصَّدَقَةَ جَمِیعاً- یَقْضِی الصَّوْمَ وَ یَتَصَدَّقُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ ضَیَّعَ ذَلِکَ الصِّیَامَ»[22] .

3ـ روایت التهذیب و الاستبصار «عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ... وَ إِنْ صَحَّ فِیمَا بَیْنَ الرَّمَضَانَیْنِ فَإِنَّمَا عَلَیْهِ أَنْ یَقْضِیَ الصِّیَامَ فَإِنْ تَهَاوَنَ بِهِ وَ قَدْ صَحَّ فَعَلَیْهِ الصَّدَقَةُ وَ الصِّیَامُ جَمِیعاً لِکُلِّ یَوْمٍ مُدٌّ إِذَا فَرَغَ مِنْ ذَلِکَ الرَّمَضَانِ»[23] .

بعضی گفته‌اند که این روایات حکم به جمع بین صوم و صدقه را مخصوص حالت عازم نبودن می‌کند و صورتی را که شخص عازم بر قضاء بوده است نمی‌گیرد؛ چرا که توانی عبارت از این است که شخص اهمیت نمی‌داده است و می‌گفته است: بشود یا نشود فرقی نمی‌کند، و یا اینکه عازم بر ترک بوده است و تهاون هم همین است که شخص از روی استخفاف ترک کرده است.

اشکال: در مقابل تقییدی که برخی خواسته‌اند از روایات فوق آن را استفاده بکنند، از این روایات جواب داده‌اند و کسی که عمده و به طور مفصل این را بحث کرده است محقق اردبیلی است که در «مجمع الفائدة» گفته است[24] ؛ در «مصباح» هم هست که توانی به معنای مهم حساب نکردن و عجله نکردن در کار هست «(تَوانَی) فِی الْأَمْرِ (تَوَانِیاً) لَمْ یُبَادِرْ إِلَی ضَبْطِهِ وَ لَمْ یَهْتَمَّ بِهِ»[25] . کما اینکه تهاون هم به همین معناست در «مصباح» دارد: «مَشَی عَلَی (هِیْنَتِهِ) أَیْ تَرَفَّقَ مِنْ غَیْرِ عَجَلَةٍ»[26] و ﴿یَمْشُونَ عَلَی الْأَرْضِ هَوْناً﴾[27] یعنی یوایش یواش و بدون عجله حرکت می‌کنند. پس به مقتضای این روایات بین عجله کردن و عجله نکردن فرق گذاشته‌اند به اینکه اگر عجله نکرده است باید جمع بین صوم و کفاره نماید. و این معنا در هر دو صورت عازم بودن و غیر عازم بودن وجود دارد. پس این روایات دلیل بر تفصیل بین عازم بودن و عازم نبودن نمی‌شود و باید به اطلاق روایات در این باره اخذ نموده و حکم به لزوم جمع بین صدقه و کفاره در هر دو صورت بشود.

توضیح عبارت «لکن لا یترک الاحتیاط بالجمع»

آنچه که از این عبارت مرحوم سید استفاده می‌شود؛ با توجه به اینکه مطالب قبلی را خلاصه کرده است «لا یترک الاحتیاط» وجوبی است. ولی به حسب معمول که بعد از «لا یبعد»، احتیاط استحبابی می‌شود، آقایان احتیاط استحبابی را در اینجا فهمیده‌اند.

به هر تقدیر: به نظر ما بالاتر از احتیاط وجوبی هست؛ و در صورتی که شخص عازم باشد هم مثل غیر عازم، وظیفه شخص عبارت از جمع بین صدقه و قضاء است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»