درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: احکام قضاء/ وجوب قضاء روزه های فوت شده بخاطر عذر، بر ولی میت/

ادامه بخث از وجوب قضا بر ولی میت - بررسی سند روایت ابو مریم انصاری و نقل کلام علامه حلی - بررسی اختلاف موجود در متن روایت - ما حصل بررسی روایت ابی مریم انصاری - طرح صحیح موضوع بحث و تفکیک دو مسئله از یکدیگر - اشاره به برخی اقوال علماء ذیل مطلب دوم - اشکال مرحوم آقای خوئی بر صاحب جواهر و نقد این کلام - حل تعارض به طرح روایت ابی مریم انصاری یا جمع به تخییر - نظر مختار؛ جمع به تخییر

بررسـی سند روایت ابو مریم انصاری و نقل کلام علامه حلی

در جلسه قبل بیان شد که روایت ابو مریم انصاری به دو طریق نقل شده که تفاوت‌هایی بین آن‌ها وجود دارد. یکی نقل ظریف بن ناصح[1] و دیگری نقل ابان بن عثمان[2] . علامه حلی در مختلف تعبیری دارند که گویا در صحت هر دو طریق تأمل دارند. ایشان قبل از این‌که وارد متن روایت شوند می‌فرمایند: «بعد صحة سندها منقولة علی وجهین»[3] .

دو احتمال در این‌جا وجود دارد. احتمال اول این است که با این که روایت صحیح السند و قابل عمل است اما از نظر دلالت قابل بحث است. احتمال دوم اینست که ایشان نسبت به صحت سند تأمل دارند.

وجه تأمل ایشان در طریق ابان بن عثمان شاید این باشد که خود ابان بن عثمان مورد بحث است. قادسی، فطحی و ناووسی بودن به وی نسبت داده شده است.

اما مناقشه در طریق ظریف بن ناصح به چه علتی است؟ تمام روات این طریق از ثقات هستند. در اینجا تأمل ممکن است راجع به مسند یا مرسل بودن روایت باشد. چون ظریف بن ناصح از اصحاب حضرت صادق (علیه السلام) است و مراد از احمد بن محمد در این‌جا احمد بن محمد بن عیسی است. ظاهراً او کتاب ظریف را با واسطه حسین بن سعید نقل می‌کند. روایت احمد بن محمد بن عیسی از اصحاب حضرت صادق (ع) بی‌واسطه خیلی نادر است، آن موارد نادر هم محل شبهه است. و چون وسائط منحصر در ثقه نیست قهرا از این ناحیه شبهه پیش می‌آید.

بررسی اختلاف موجود در متن روایت

علاوه بر مطلب فوق صاحب معالم متن روایت ظریف بن ناصح را مضطرب می‌داند. در این نقل آمده است که «من صام رمضان ...». اگر کسی رمضان را روزه بگیرد که چیزی بر ذمه‌اش باقی نمی‌ماند! روایت می‌خواهد حکم کسی که روزه را نگرفته بیان کند. اما در تهذیب دارد که «من صام شیئا من شهر رمضان ...».

بعد من به نسخه خودم مراجه کردم، دیدم که در آنجا شیئاً من شهر ساقط شده است و آن را ندارد، صام رمضان دارد. این نسخه با نسخه شهید ثانی مقابله شده و ایشان هم می‌گوید آن را در سنه 955 با دو نسخه، که یکی از آن‌ها نسخه ورام بن أبی فراس است مقابله کرده است[4] . ورام از اجلاء علما و صاحب مقام بوده بوده است.

بعد مراجعه کردم ببینم که دیگران چطوری نقل کرده‌اند، دیدم غنائم «صَامَ رَمَضَانَ » دارد[5] . محقّق اردبیلی همین صام رمضان دارد منتها می‌گوید باید «شَیْئاً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ» باشد[6] . کافی و من لا یحضر «شَیْئاً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ»[7] نقل کرده‌اند، آنها البته به طریق ابان بن عثمان است و آن باید درست باشد و اینجا باید عبارت ساقط شده باشد. معتبر محقق

«صام رمضان» دارد[8] ، مختلف[9] و منتهی[10] علامه هم «صام رمضان» دارند، همه اینها بدون «شیئاً من شهر» دارند. فقط کشف الرموز را دیدم که شاگرد محقق است، او «من شهر رمضان» دارد[11] که احتمال قوی هست که تصحیح کرده باشند، دیده‌اند عبارت درست نیست و مصحّق آمده است این را کرده است.

صاحب معالم خیلی جاها نسخه خود شیخ در دستش بوده است، حالا غیر از اینجا، اینجا ممکن است بگوییم نسخه پدرش دستش بوده و شهید ثانی پدر صاحب معالم بوده است و آن را نقل کرده است، خیلی‌ها هم از نسخه اصل نقل می‌کنند در باب صلاة و جاهای دیگر که به خط خود شیخ این چنین است، در مقدمه منتقی هست که من دیدم.

ما حصل بررسی روایت ابی مریم انصاری

خلاصه احتمال بسیار قوی هست که آن‌های دیگر تصحیح کرده‌اند و یک چیزی را اضافه کرده‌اند. به عبارتی در نقل ظریف روایت درست نقل نشده است. بنابراین هم از نظر سند جای شبهه است و هم از نظر متن تهذیب یک اضطرابی وجود دارد. این خیلی معلوم نیست که ما بتوانیم به نقل ظریف به ناصح استدلال کنیم.

طرح صحیح موضوع بحث و تفکیک دو مسئله از یکدیگر

نکته دوم این که در طرح این مسئله باید دو موضوع کاملا از هم تفکیک شوند. در مباحثی آقایان مطرح می‌کنند گاهی این دو موضوع خوب تفکیک نشده است.

مطلب اول: عبارت از این است که آیا شخصی که وفات کرد، کسی می‌تواند از ناحیه او قضاء به جا بیاورد یا نه؟ اصل به جا آورن قضا مشروعیت دارد یا نه؟ ابن أبی عقیل به نحو

سالبه کلیه منکر قضا است. مدعی است، اصلاً قضاء مطرح نیست نه ابتدائاً قضاء دارد و نه بعد التعذّر[12] .

مطلب دوم: این است که اگر اصل قضاء را علی نحو الاهمال اثبات کردیم، آیا ابتدائاً قضاء واجب می‌شود یا بعد از این که میت مالی نداشت، لازم است که ولی قضا را بجا بیاورد، که در خود عروه هم همین عنوان هست[13] .

اشاره به برخی اقوال علماء ذیل مطلب دوم

نفی قضا به نحو کلی از مختصات ابن أبی عقیل است و کس دیگری به آن قائل نشده است. اما مسئله دوم قائلینی دارد. سید مرتضی قائل شده است[14] ، محقّق در معتبر قائل شده است[15] و می‌گوید که فضلاء به این قائل شده‌اند. این‌که فضلاء به این قائل شده‌اند، را خودش مستقیما پیدا کرده است یا نه، آن را نمی‌دانم. ولی در انتصار به قضاء قائل شده است منتها می‌گوید اول باید خودش اگر مال داشت از مال او صدقه داده بشود، اگر نداشت وظیفه ولی عبارت از این است که روزه بگیرد و می‌گوید «دلیلنا الاجماع المتکرّر» دعوای اجماع هم کرده است.

محقّق اول عنوان می‌کند که ولیّ باید قضاء بکند این را می‌گوید، بعد می‌گوید که بین شیخ و سید مرتضی اختلاف است. اینها هم قائل به صدقه هستند و هم قائل به قضاء، منتها کدام جلو است و کدام در رتبه بعدی، مورد اختلاف است. و المروی روایت صدوق است که گفته اول صدقه است و بعد صیام. خود محقّق اینطوری تعبیر می‌کند.

بعد هم محقق اشاره‌ای به اشکال ابن ادریس دارد. او گفته هیچ محققی قائل به صدقه نشده است. ایشان هم در پاسخ می‌گویند: این حرف، حرف نادرستی است، روایت صحیح مشتهر دارد، فضلاء آن را گفته‌اند و سید مرتضی دعوای اجماع کرده است.

کلام صاحب جواهر هم در رد کلام ابن عقیل است. دلیل ابن عقیل روایت ابو مریم انصاری است. ایشان می‌گوید این روایت أبو مریم انصاری مبتنی است به نقلی که شیخ کرده است، ولی نقل صدوق و کافی دلیل برای این مطلب نمی‌شود، برای اینکه آنها قائل شده‌اند به قضاء منتها در رتبه متأخر[16] .

اشکال مرحوم آقای خوئی بر صاحب جواهر[17]

آقای خوئی اینجا به صاحب جواهر ایراد می‌کند. ایشان می‌فرماید مطلب درست برعکس است. یعنی نقل ابو مریم انصاری دلالتی بر نفی قضا ندارد اما نقل تهذیب دلالت بر نفی قضا در رتبه متقدم دارد یعنی همان چیزی که ابن ابی عقیل می‌خواهد بگوید.

ایشان در تبیین این نظر می‌فرمایند قسمت دوم این روایت بر فرض که مشتمل بر تصدق باشد هیچ دلالتی بر نفی قضا ندارد. تصدق به خاطر تاخیر است اگر میت مالی داشت از مال میت این کفاره پرداخت می‌شود اگر هم نداشت از مال ولی. اما چون این قسمت در مقابل صدر حدیث قرار گرفته و در صدر حدیث نفی قضا شده ‌است همین قرینه مقابله اقتضا می‌کند در این فرض قضا داشته باشد.

نقد کلام مرحوم آقای خویی

این فرمایش ایشان برای ما روشن نیست.

اولاً: لا قضاء علیه در نقل شیخ نیست، لا شیء علیه دارد هیچ چیزی بر او نیست، یعنی نه صدقه‌ای و نه چیز دیگری. حالا اگر گفتند کسی مریضی‌اش ادامه دارد، هیچ چیزی به گردن متوفی نیست، ولی او هم وظیفه‌ای ندارد، ولی در مقابلش اگر حالش خوب شده و روزه نگرفته اگر خودش مالی داشت خودش و الا ولی او باید صدقه بدهد؛ از کجای این عبارت استفاده می‌شود که ولی هم باید روزه را قضاء کند و هم صدقه بدهد، منتها یا صدقه از مال میت و یا صدقه از خودش؟

نقطه مقابل «لا شیئ»، شیئ است. این مقابل می‌تواند صدقه باشد. اگر مریض بود هیچ چیزی بر او نیست اگر مریض نبود باید صدقه بدهد. این ظهور کالصریح برای این است که قضائی به گردن ولی نیست. تکلیفش عبارت از صدقه دادن است. ‌حالا یا از مال خودش و یا از مال او.

ثانیا: اشکال ایشان درباره نقل ابان بن عثمان هم درست نیست. و نمی‌تواند دلیلی بر حرف ابن ابی عقیل باشد. زیرا ابن ابی عقیل به صورت کلی منکر قضا است. حتی در رتبه متأخر هم منکر قضا است.

حالا ببینیم جمع ما بین این روایات چگونه است.

حل تعارض به طرح روایت ابی مریم انصاری یا جمع به تخییر

مرحوم آقای حکیم به سادگی از کنار این روایت عبور کرده و می‌گوید مسأله اجماعی است، ما هم این روایت را کنار می‌گذاریم[18] .

اولاً: حرف ابن أبی عقیل را خیلی نمی‌توانیم بگوییم در آن زمان هم خلاف اجماع بوده است. آن مسأله بعدی که آیا قضا در رتبه متقدم است یا متأخر؟ آن هم که قطعاً اجماعی نیست. محقق قائل است، سید مرتضی قائل است، دعوای اجماع هم می‌کند برای مطلب خودش.

ثانیا: اگر ما نتوانستیم روایات را جمع کنیم، یکی از طرق جمع عبارت از تخییر ما بین روایات است، چون صراحت ندارد در تعیّن یکی از اینها. ظهوری است که در این روایات هست.

غنائم هم گفته شیخ در سه کتاب قائل به تخییر شده است، این سه کتاب عبارتند از: مبسوط، اقتصاد و الجمل و العقود[19] .

البته این نسبتی که به شیخ داده شده درست نیست. شیخ گفته ولی یا باید صدقه بدهد و یا باید قضاء کند، ولی این أو تنویع است یعنی در یک صورت وظیفه عبارت از قضاء

است ابتدائاً، اگر قضاء برای شخص مقدور نشد صدقه باید باشد. أو تنویع است نه أو تخییر! در عبارت قرینه‌ای وجود دارد که مورد غفلت واقع شده است.

در بین متأخرین هم مجلسی اول قائل به تخییر شده است. روایت هم معتبر است و باید جمع کرد، جمعش هم تخییر است. در لوامع[20] منحصراً جمع تخییری را گفته است، ولی در روضه المتقین[21] علاوه بر تخییر یک جمع دیگری هم گفته است که منتها می‌گوید آن بعید است.

نظر مختار؛ جمع به تخییر

به نظر می‌رسد که تخییر بر طرح روایت ترجیح داشته باشد. ما این را شاید متعدد عرض کرده باشیم، اگر به یک کار ساده‌ای امر کرده باشند یک چیزی که خیلی ساده است، آن امر به یک چیز ساده در مقابل امر دیگری که ظاهرا با آن در تعارض است؛ ظهوری در تعین ندارد. ظهورش در تعین مورد انکار است. اگر الآن از ما پرسیدند بر این که من می‌خواهم تقلید کنم، از چه کسی تقلید کنم؟ یک آقایی هست می‌گویم از این آقا تقلید کنید. این هیچ ظهوری در تعیین این فرد ندارد. چون دم دست و سهل الوصول است می‌گوید از این تقلید کنید. اما اگر من گفتم می‌خواهم تقلید کنم، از چه کسی تقلید کنم؟ می‌گوید برو مثلاً از فلان آقا که در نجف است تقلید کن. این امر از باب أحد الافراد خلاف ظاهر است، این یک نحو ظهوری در تعین دارد. خلاصه امر به یک چیز ساده ظهوری در تعین ندارد و در جمع بین روایات با تخییر کاملا سازگار است.

حالا در ما نحن فیه روایاتی که راجع به روزه گرفتن است سخت است. خوب سخت است روزه گرفتن اگر ولیّ بخواهد از طرف میت روزه بگیرد، این کار مشکلی است؛ آن چیزی که امر شده است به این که ولی قضاء بکند، این ظهور دارد در وجوب. اما آنی که می‌گوید یک مدّ طعام بده، این یک چیز خیلی ساده‌ای است! این ظهور در تعیّن ندارد که حتما باید صدقه بدهد. بنابراین اگر قضاء روزه را به جا آورد که بهتر است و الا می‌تواند صدقه بدهد.

جمع عرفی ما بین اینها تخییر می‌شود و الزامی در کار نیست، صدقه ساده را اگر بدهد کافی است، اما مناسب این است که قضاء بکند.