درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: احکام قضاء/ شک ولی در اشتغال ذمه میت/ وصیت میّت به استیجار صوم و صلاة/ جهل ولی به مقدار روزه قضاء شده میت

خلاصه‌اي از بحث جلسه قبل:

بحث در اين بود که اگر وليّ ميت بداند که ميت قضاي روزه داشته است اما نمي‌داند که آيا ميّت آنها را در زمان حيات به جا آورده است يا نه چه وظيفه‌اي دارد؟

يک قول اين بود که ما قبلا مي‌دانستيم ذمه او به روزه اشتغال داشته و حالا که شک داريم، همين اشتغال ذمه را استصحاب مي‌کنيم.

مرحوم سيد مي‌فرمايد: استصحاب بقاء ذمه جاري نيست. درباره علت عدم جريان استصحاب وجوهي ذکر شده است.

وجه اول: مرحوم آقاي سبزواري در مهذب الاحکام[1] مي‌فرمايند: مرحوم سيد در خاتمه کتاب زکات مي‌گويد که در جريان استصحاب مناط و معيار، يقين و شک ميت است، ‌نه يقين و شک وليّ. در اينجا يقين و شک مربوط به وليّ است لذا استصحاب جاري نمي‌شود. لذا ايشان طبق مبناي خودشان قائل به عدم جريان استصحاب شده‌اند. به عبارت ديگر اگر متوفي وظيفه‌اي داشت عمل نکرد اين وظيفه به وليّ منتقل مي‌شود در جايي که او وظيفه‌اي ندارد وليّ هم وظيفه‌اي ندارد. در اين‌جا ما نمي‌دانيم که آيا ميت در زمان حيات شک و سهوي داشته که مورد استصحاب باشد يا خير لذا نمي‌توانيم استصحاب جاري کنيم. به عبارت ديگر در اينجا استصحابي نبوده تا به ورثه منتقل شود.

البته اين فرمايش، فرمايش درستي نيست. خود سيد درست مقابل همين در دو جاي ديگر عروه فرموده استصحاب جاري مي‌شود که مرحوم سبزواري به آن اشاره دارند.

وجه آن هم اين است که: تكليف واقعي شخص وليّ مبتني است به تكليف واقعي ميت، نه به تكليف منجّز ميت. اگر واقعاً ميت بدهكار باشد و اين يقين دارد كه بدهي دارد اين بايد انجام بدهد! اين دائر مدار ميت نيست. اگر واقعاً او تكليف داشت ولو تكليف غير منجّز ـ مثلا او خيال مي‌كرد كه تكليف واقعي ندارد، اما وليّ كه مي‌داند او تكليف واقعي داشت ـ اين وظيفه دارد انجام بدهد. وقتي با استصحاب تكليف واقعي ميت را استصحاب كرد بر فرض هم که بر خودش منجز نباشد، بر وليّ منجز است.

وجه دوم: براي عدم جريان استصحاب نظر آقاي حكيم است که فوت به وسيله استصحاب حاصل نمي‌شود و قهراً قضاء لازم نيست.

مرحوم آقاي خويي در پاسخ به اين اشکال مي‌فرمايند که لازم نيست که ما فوت را استصحاب کنيم تا اين اشکال بيايد ما مي‌توانيم همين «عليه صوم» را استصحاب کنيم. به حسب بعضي از روايات موضوع عدم القضاء است، عدم القضاء هم حاصل است كه ما عرض مي‌كرديم. اين تقريباً درست است.

وجه سوم‌: اين که شك بعد از وقت اختصاص به باب صلات ندارد[2] در ابواب ديگر هم جاري است كه ما اين را تمام ندانستيم، ولي از سيد از كتاب الحج استفاده مي‌شود اين را تمام مي‌داند، بياني دارد كه اگر شد ما وقت ديگري بايد يك مقداري بررسي كنيم چون اين حرف دارد و قابل ملاحظه است.

علت اين که ما تمام نمي‌دانيم اين است که قاعده شک بعد از فراغ مربوط به جايي است که چيزي حائل وجوب شود. وجود حائل يک امر تعبدي است و ما آن را نمي‌دانيم. لذا نمي‌توانيم از باب صلاه به ساير ابواب تعدي کنيم.

وجه چهارم: روايت عبدالرحمن بن أبي عبدالله[3] . از اين روايت استفاده مي‌شود که در دعواي دين بر ميت استصحاب ساقط مي‌شود. در نتيجه ما به برائت رجوع مي‌کنيم و مي‌گوييم واجب نيست به جا آوريم.

روايت عبارت از اين است كه شخصي ادعا مي‌كند از ميّت طلب دارد، امام مي‌فرمايد كه دو كار بايد انجام بدهد، يكي اين كه بايد براي ادعاي خودش بينه بياورد و يكي هم اين كه قسم بخورد.

در اين‌جا بينه مي‌گويد که ذمه ميت مشغول شده است و الان نسبت به فراغ آن شک داريم استصحاب اقتضا مي‌کند که ذمه‌اش هنوز مشغول باشد اما امام مي‌فرمايند مدعي علاوه بر آوردن بينه بايد قسم هم بخورد. اگر استصحاب حجت باشد ديگر نيازي به قسم نيست.

مرحوم آقاي خويي به اين استدلال دو اشکال کرده‌اند.[4]

اشکال اول اين است که روايت ضعيف است. در سند اين روايت ياسين ضرير واقع شده که مجهول است.

به نظر ما از آنجا که کتاب او را محمد بن عيسي بن عبيد روايت کرده و طبق تحقيق، ايشان از اجلاء مي‌باشد، وي را ثقه مي‌دانيم.

علماي بزرگ هم طريقشان به محمد بن عيسي بن عبيد همه از اجلاء علما است، سعد بن عبدالله و عبدالله بن جعفر حميري و ... اينها هستند كه آمده‌اند اين كتاب را اجازه گرفته‌اند به وسيله محمد بن عيسي بن عبيد، با واسطه اجازه گرفته‌اند و روايت كرده‌اند. اين خودش علامت اعتماد به اين كتاب است.

بعلاوه، اگر روايت متفردي در کافي باشد که مويد به روايات ديگر نباشد و مربوط به واجبات و محرمات باشد، همين تفرد روايت نشان‌دهنده اعتماد کليني به آن روايت است و کليني خودش در مقدمه کافي مي‌گويد که در اين کتاب روايات صحيح را نقل مي‌کند. پيداست که او اين روايت را معتبر مي‌دانسته است. از اين جهت هم مي‌توانيم اين روايت را تصحيح کنيم.

بنابراين، در مجموع، ما به روايت عبد الرحمن بن ابي عبد الله از نظر سندي اشکالي نداريم.

اشکال دوم آقاي خويي: بر فرض که ما به اين روايت اشکال سندي نکنيم و بگوييم ضعف سند آن به وسيله عمل مشهور جبران مي‌شود باز هم نمي‌توانيم از مورد آن که دين است به قضاي روزه تعدي کنيم. اين تعدي و تعميم نياز به دليل دارد. مخصوصا اين که اين دو مورد تفاوت‌هايي باهم دارند. مثلا آنجا مدعي و طلبکار وجود دارد ولي در اين جا نداريم. به نظر ما هم اشکال دوم آقاي خويي وارد است و نمي‌توان از مورد آن تعدي کرد.

آيا قضاي روزه‌هاي ميت اختصاص به روزه ماه رمضان دارد؟

مسألة 26: في اختصاص ما وجب على الولي بقضاء شهر رمضان أو عمومه لكلّ صوم واجب قولان

آيا اين حكم فقط راجع به روزه ماه رمضان است يا شامل روزه‌هاي ديگر هم هست؟ ادله‌اي اقامه شده كه اختصاص به ماه رمضان ندارد، ولو خيلي از روايات ماه رمضان عنوان شده است و در بعضي از كلمات فقهاي بزرگ هم اسم فقط ماه رمضان عنوان شده است، ولي حكم، اختصاص به ماه رمضان ندارد بلكه تمام روزه‌ها همينطور است.

بررسي اقوال:

كثيري از علما صريحاً تعميم داده‌اند و گفته‌اند ماه رمضان و غير ماه رمضان فرقي ندارد. عده‌اي از علما هم ظاهر كلامشان همين است و گفته‌اند كه اگر كسي فوت كرد و بدهي صومي داشته است بايد وليّ انجام بدهد. از اطلاق كلامشان هر صومي را مي‌توان استفاده كرد.

در مقابل، بعضي‌هاي ديگر هستند كه آنها بالصراحه حكم كرده‌اند كه اختصاص به ماه رمضان دارد، هيچ كسي پيدا نكرديم قبل از نراقي، در مستند. ما با مراجعه پيدا نكرديم كه كسي حكم كرده باشد كه اختصاص دارد به ماه رمضان. بله، تعابيري هست كه آنها خيلي هم ظهور محكمي ندارد، موضوع را که عنوان كرده‌اند به عنوان ماه رمضان عنوان كرده‌اند.

صاحب فقه رضوي عنوان مسأله را با ماه رمضان عنوان كرده است. علي بن بابويه در الرساله‌اش آن طوري كه نقل مي‌كنند با عنوان ماه رمضان عنوان كرده است. در مقنع صدوق عنوان ماه رمضان است، در من لا يحضره الفقيه عنوان ماه رمضان است، در خلاف شيخ ماه رمضان عنوان شده است، در كشف الرموز فاضل آبي به عنوان ماه رمضان آمده است و در كلام ديگر غير ماه رمضان عنوان نشده است، بعضي‌ها را مي‌بينيد كه خود ماه رمضان را عنوان مي‌كنند و بعد هم روزه‌هاي ديگر را مي‌گويند اينها هم همين‌طور است.

محتمل است آنها هم چون كتب خيلي مفصلي نبوده است، آن چيزي كه بيشتر محل ابتلاء واقع مي‌شود مسأله ماه رمضان است، آنها را عنوان كرده‌اند، خيلي ظهور قويّ محكمي در فتاوا ندارد. ولي اينهايي كه تعميم داده‌اند صريح خيلي‌ها دارد، و كثيري هم اطلاق دارد، فقط نراقي است در مستند كه حكم كرده است. پس قولان بودن را اگر نراقي را در نظر بگيريم يكي نراقي است، آن‌هاي ديگر ممكن است كسي بگويد كه قولان است و ممكن هم هست كه كسي يك چنين ظهوري را منكر بشود، به حد ظهور قابل اعتناء. اشعار بله، اما بيشتر از اين نه.

دليل مطلب براي تخصيصي را كه نراقي قائل شده است، فرموده آن ادله‌اي كه با آن مي‌شود ما استدلال كنيم بر عموميت، همه آنها مخدوش است. آنها كه مخدوش شد، اصل اولي عبارت از اين است كه واجب نباشد تكليفي كه مورّث داشت ديگر به وارث تكليفي نداشته باشد.

برسي ادله تعميم به همه روزه هاي قضا شده:

يکي از اين ادله روايت حسن بن علي بن وشاء است. متن روايت اين است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا مَاتَ رَجُلٌ وَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ عِلَّةٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنِ الشَّهْرِ الْأَوَّلِ وَ يَقْضِيَ الشَّهْرَ الثَّانِيَ.

حضرت در اين جا حكم كرده‌اند ميتي كه دو ماه پياپي بر او روزه است، نسبت به نصفش تصدّق و نسبت به نصفش هم قضاء بايد بگيرد.

اين روايت از جهاتي مورد بحث قرار گرفته است.

جهت اول: ضعف سند. گفته‌اند كه در سندش سهل بن زياد قرار گرفته است و آن ضعيف است. اين را اكثر آنهايي كه طبق اين فتوا نداده‌اند به اين استناد پيدا كرده‌اند.

ميرزاي قمي دو جواب از اين مي‌دهد، يكي عقيده‌اش اين است كه سهل ثقه است كه ما هم عقيده‌مان همين است كه مي‌گويد «والأمر فيه سهل» اشكالي نيست.

دوم ايشان مي‌فرمايند به فرض هم اگر ضعيف باشد مشهور به روايت عمل كرده‌اند. اين درست نقطه مقابل با آقاي خوئي است. آقاي خوئي مي‌فرمايد يك نفر هم به اين روايت عمل نكرده است. هر دو دليل ناتمام است.

عرض كرديم كه در بيست كتاب مطابق با اين روايت فتوي داده‌اند. بزرگاني كه سطح اول فقه هستند. شيخ، محقق، علامه، محقق كركي و صاحب جواهر، همه حكم كرده اند كه تبعيض مي‌شود، نصفش را صدقه و نصفش را هم بايد قضاء کند.

منتها نمي‌توان گفت اين قول مشهور است به طوري که مقابلش قول شاذي باشد. بيشتر از اين تعداد افرادي هستند که مطابق اين روايت فتوا نداده‌اند. بنابر اين شهرت به مقداري که جابر ضعف سند باشد نيست.

جهت دوم: فهم متن روايت

منتها بحث در فهم روايت است. خود روايت اندماجي دارد. مشکل در اين است که در کلمه «فعليه» ضمير به کجا بر مي‌گردد. اين ضمير نمي‌تواند به ميت برگردد. کلمه ديگري هم نيست که بگوييم مرجع ضمير است.

فيض در وافي و شيخ حر مي‌گويند: مرجع ضمير اينجا مذكور نيست و به وليّ برگشت مي‌كند. قبل از اينها محقّق اردبيلي در مجمع الفائده به اين قائل شده است. ايشان مي‌گويد راجع به مرجع ضمير در اينجا ذكر نشده است اما بعيد نيست كه به ولي برگشت بكند، براي وضوح امر مرجع ضمير اسقاط شده است. معلوم است كه به خود ميت كه بر نمي‌گردد، او كه تصدق نمي‌دهد، پس بنابراين برگشت مي‌كند به كسي كه وظيفه دارد انجام بدهد. مثل اين كه در (قل هو الله أحد) شما مي‌گوييد «هو» از باب وضوح مطلب برگشت به خدا مي‌كند.

يك مطلب ديگري ميرزاي قمي مي‌فرمايند كه آقاي خوئي هم همان را دارند، منتها شايد يك مقداري تفاوت بيان پيدا بكند. ايشان مي‌فرمايند ضمير به خود ميت بر مي‌گردد منتها از باب مجاز و کنايه است. ميت که قدرتي ندارد اين به مالش بر مي‌گردد. يعني نسبت به ماه اول از مالش بردارند و صدقه بدهند و نسبت به ماه دوم از مال ميت كسي را براي روزه استيجار كنند. اين مجازيتي است كه به قرينه مقام ما بايد مرتكب بشويم.

درباره معناي روايت هم مي‌فرمايند که اين مربوط به کسي است که دو رمضان متصل به هم را در اثر مرض[5] ترك كرده است و مريض بوده است دو رمضان را ترك كرده و بعد خوب شده است، اين نسبت به رمضان اول تعييناً بايد صدقه بدهد، نسبت به رمضان دوم هم بايد قضاء کنند. طبق اين معنا ديگر روايت خلاف قواعد و کليات اين مباحث نيست.

حالا ما تعبير را يك طور ديگري بكنيم كه شايد بهتر از اين بيان محقق قمي باشد اما قريب به بيان ايشان است. خيلي جاها چيزهايي هست که بعد از وفات تبدل پيدا مي‌كند، به نفس وفات به شکل ديگري مي‌شود. خود وفات منشأ مي‌شود آن نحوه حق و نحوه تعلق عوض ‌شود.

مثلا كسي الآن طلب مؤجّل دارد، اين طلب مؤجل به نفس فوت «حال» مي‌شود. آقاي خوئي معتقدند كه خمس به عين مال تعلق مي‌گيرد، ولي اگر كسي خمس را نداده مرد، به ذمه آن كسي كه در مالش خمس بود تعلق مي‌گيرد. چون ايشان عقيده‌اش اين است كه از روايات استفاده مي‌شود اشخاص ديگران نبايد گرفتار خمس ندادن من بشوند! من اگر مجاني به كسي دادم به ذمه خود من مي‌آيد، اگر مبادله كرديم در اين عيني كه پيش من است خمس متعلق مي‌شود، طرف ديگر با اين كه عيني بود متعلق خمس منتقل شده است به طرف، از عين آن خارج مي‌شود. لذا روي اين جهت ايشان مي‌فرمايند وقتي كه فوت كرد از عين خارج مي‌شود كه ورثه گرفتار اين نشوند. متعلق مي‌شود به ذمه خود ميت، از عين خارج مي‌شود كه خيلي از چيزها هست كه بعد از وفات تبدل پيدا مي‌كند.

حالا اينجا در روايت مي‌گويد كسي در حال حيات دو ماه پشت سر هم شهرين متتابعين من عله[6] بدهكار بود، مانعي ندارد شارع مقدس براي ارفاق به ولي ماه اول را تبديل به صدقه کند. حالا که ولي مي‌خواهد انجام بدهد ذمه موجود فعلي او عبارت از اين است كه در ماه اول به صدقه و در ماه دوم به قضاء اشتغال دارد.

روايت ابوبصير:

بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ مَرِضَتْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ مَاتَتْ فِي شَوَّالٍ فَأَوْصَتْنِي أَنْ أَقْضِيَ عَنْهَا قَالَ هَلْ بَرَأَتْ مِنْ مَرَضِهَا قُلْتُ لَا مَاتَتْ فِيهِ قَالَ لَا تَقْضِي عَنْهَا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْهُ عَلَيْهَا قُلْتُ فَإِنِّي أَشْتَهِي أَنْ أَقْضِيَ عَنْهَا وَ قَدْ أَوْصَتْنِي بِذَلِكَ قَالَ كَيْفَ تَقْضِي شَيْئاً لَمْ يَجْعَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهَا فَإِنِ اشْتَهَيْتَ أَنْ تَصُومَ لِنَفْسِكَ فَصُمْ.

در روايت أبو بصير مي‌گويد [7] من وصي شده‌ام براي طرف و آن شخص مريض بوده و نگرفته است. حالا چه كنم؟ حضرت مي‌فرمايد خوب شده و نگرفته است؟ عرض مي‌كند نه، خوب نشده بود. حضرت مي‌فرمايد كه بر او لازم نيست «لا تقض عنها فإنّ الله عزّوجل لم يجعله عليها».

از اين روايت خواسته‌اند يک حکم کلي استفاده کنند که هر چه بر ميت واجب بود بر ولي هم واجب است. اگر ذمه او مشغول بود مي‌تواند ذمه ولي را هم مشغول و از آن استفاده مي‌شود اگر جعل شده باشد به طور كلي حكم ثابت مي‌شود و منتقل مي‌شود به ولي و همين قضاء انجام داده مي‌شود.

اين مطلب تمام نيست زيرا يك اشكالش اين است ما از باب وصيت نمي‌توانيم وجوب بر ولي را کشف کنيم. بحث ما وجوب بالوصيه نيست. از اين استفاده نمي‌شود که بر ولي هم واجب است. لذا اين دليل حتي نسبت به ماه رمضان هم تمام نيست تا برسد به موارد ديگر.

اشكال ديگر اين است که همان طور که قبلا گفته شد تعميم و تخصيص در ناحيه‌ شخص الحکم و يا نهايتا در سنخ الحکم است اما از اين فراتر نمي‌رود. ما از حکم معلل نمي‌توانيم به همه جا تعدي کنيم. اگر نسبت به ماه رمضان بگويند وظيفه عبارت از اين است كه وليّ انجام بدهد، اين بدان معنا نيست که هر چه در ذمه ميت باشد مانند نماز، روزه، حج و ... همه را ولي ميت بايد انجام دهد. تعليل چنين مفهومي ندارد. بنابراين در روايت ابوبصير ما نمي‌توانيم از حکم قضاي روزه‌ رمضان تعدي کنيم و امور ديگر را هم بر عهده ولي بگذاريم.