درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: احکام قضاء/ جهل ولی به مقدار روزه قضاء شده میت/ وجوب قضاء تمام روزه‌های فوت شده میّت بر ولیّ

شک در اینکه آیا قضای روزه میت در حال حیاتش بوده یا نه؟ ـ بررسی وجوب قضاء تمام روزه‌های فوت شده بر ولیّ

شک در اتیان در فرض علم اجمالی به وجود قضا

بحث در این بود که اگر ولیّ میت بداند که میت قضای روزه داشته است اما نمی‌داند که آیا میّت آنها را در زمان حیات به جا آورده است یا نه چه وظیفه‌ای دارد؟

یک قول این بود که ما قبلا می‌دانستیم ذمه او به روزه اشتغال داشته و حالا که شک داریم، همین اشتغال ذمه را استصحاب می‌کنیم.

وجوه عدم جریان استصحاب

مرحوم سید می‌فرماید: استصحاب بقاء ذمه جاری نیست. درباره علت عدم جریان استصحاب وجوهی ذکر شده است.

وجه اول: مرحوم آقای سبزواری در مهذب الاحکام می‌فرمایند[1] : مرحوم سید در خاتمه کتاب زکات می‌گوید که در جریان استصحاب مناط و معیار، یقین و شک میت است، ‌نه یقین و شک ولیّ. در اینجا یقین و شک مربوط به ولیّ است لذا استصحاب جاری نمی‌شود. لذا ایشان طبق مبنای خودشان قائل به عدم جریان استصحاب شده‌اند. به عبارت دیگر اگر متوفی وظیفه‌ای داشت عمل نکرد این وظیفه به ولیّ منتقل می‌شود در

جایی که او وظیفه‌ای ندارد ولیّ هم وظیفه‌ای ندارد. در این‌جا ما نمی‌دانیم که آیا میت در زمان حیات شک و سهوی داشته که مورد استصحاب باشد یا خیر لذا نمی‌توانیم استصحاب جاری کنیم. به عبارت دیگر در اینجا استصحابی نبوده تا به ورثه منتقل شود.

البته این فرمایش، فرمایش درستی نیست. خود سید درست مقابل همین در دو جای دیگر عروه فرموده استصحاب جاری می‌شود که مرحوم سبزواری به آن اشاره دارند.

وجه آن هم این است که: تکلیف واقعی شخص ولیّ مبتنی است به تکلیف واقعی میت، نه به تکلیف منجّز میت. اگر واقعاً میت بدهکار باشد و این یقین دارد که بدهی دارد این باید انجام بدهد! این دائر مدار میت نیست. اگر واقعاً او تکلیف داشت ولو تکلیف غیر منجّز ـ مثلا او خیال می‌کرد که تکلیف واقعی ندارد، اما ولیّ که می‌داند او تکلیف واقعی داشت ـ این وظیفه دارد انجام بدهد. وقتی با استصحاب تکلیف واقعی میت را استصحاب کرد بر فرض هم که بر خودش منجز نباشد، بر ولیّ منجز است.

وجه دوم: برای عدم جریان استصحاب نظر آقای حکیم است که فوت به وسیله استصحاب حاصل نمی‌شود و قهراً قضاء لازم نیست.[2]

مرحوم آقای خویی در پاسخ به این اشکال می‌فرمایند که لازم نیست که ما فوت را استصحاب کنیم تا این اشکال بیاید ما می‌توانیم همین «علیه صوم» را استصحاب کنیم.[3] به حسب بعضی از روایات موضوع عدم القضاء است، عدم القضاء هم حاصل است که ما عرض می‌کردیم. این تقریباً درست است.

وجه سوم‌: این که شک بعد از وقت اختصاص به باب صلات ندارد[4] در ابواب دیگر هم جاری است که ما این را تمام ندانستیم، ولی از سید از کتاب الحج استفاده می‌شود این را تمام می‌داند، بیانی دارد که اگر شد ما وقت دیگری باید یک مقداری بررسی کنیم چون این حرف دارد و قابل ملاحظه است.

علت این که ما تمام نمی‌دانیم این است که قاعده شک بعد از فراغ مربوط به جایی است که چیزی حائل وجوب شود. وجود حائل یک امر تعبدی است و ما آن را نمی‌دانیم. لذا نمی‌توانیم از باب صلاه به سایر ابواب تعدی کنیم.

وجه چهارم: روایت عبدالرحمن بن أبی عبدالله[5] . از این روایت استفاده می‌شود که در دعوای دین بر میت استصحاب ساقط می‌شود. در نتیجه ما به برائت رجوع می‌کنیم و می‌گوییم واجب نیست به جا آوریم.

روایت عبارت از این است که شخصی ادعا می‌کند از میّت طلب دارد، امام می‌فرماید که دو کار باید انجام بدهد، یکی این که باید برای ادعای خودش بینه بیاورد و یکی هم این که قسم بخورد.

در این‌جا بینه می‌گوید که ذمه میت مشغول شده است و الان نسبت به فراغ آن شک داریم استصحاب اقتضا می‌کند که ذمه‌اش هنوز مشغول باشد اما امام می‌فرمایند مدعی علاوه بر آوردن بینه باید قسم هم بخورد. اگر استصحاب حجت باشد دیگر نیازی به قسم نیست.

اشکال مرحوم آقای خوئی به وجه چهارم

مرحوم آقای خویی به این استدلال دو اشکال کرده‌اند[6] .

اشکال اول این است که روایت ضعیف است. در سند این روایت یاسین ضریر واقع شده که مجهول است.

به نظر ما از آنجا که کتاب او را محمد بن عیسی بن عبید روایت کرده و طبق تحقیق، ایشان از اجلاء می‌باشد، وی را ثقه می‌دانیم.

علمای بزرگ هم طریقشان به محمد بن عیسی بن عبید همه از اجلاء علما است، سعد بن عبدالله و عبدالله بن جعفر حمیری و ... اینها هستند که آمده‌اند این کتاب را اجازه گرفته‌اند به وسیله محمد بن عیسی بن عبید، با واسطه اجازه گرفته‌اند و روایت کرده‌اند. این خودش علامت اعتماد به این کتاب است.

بعلاوه، اگر روایت متفردی در کافی باشد که موید به روایات دیگر نباشد و مربوط به واجبات و محرمات باشد، همین تفرد روایت نشان‌دهنده اعتماد کلینی به آن روایت است و کلینی خودش در مقدمه کافی می‌گوید که در این کتاب روایات صحیح را نقل می‌کند.

پیداست که او این روایت را معتبر می‌دانسته است. از این جهت هم می‌توانیم این روایت را تصحیح کنیم.

بنابراین، در مجموع، ما به روایت عبد الرحمن بن ابی عبد الله از نظر سندی اشکالی نداریم.

اشکال دوم آقای خویی: بر فرض که ما به این روایت اشکال سندی نکنیم و بگوییم ضعف سند آن به وسیله عمل مشهور جبران می‌شود باز هم نمی‌توانیم از مورد آن که دین است به قضای روزه تعدی کنیم. این تعدی و تعمیم نیاز به دلیل دارد. مخصوصا این که این دو مورد تفاوت‌هایی باهم دارند. مثلا آنجا مدعی و طلبکار وجود دارد ولی در این جا نداریم. به نظر ما هم اشکال دوم آقای خویی وارد است و نمی‌توان از مورد آن تعدی کرد.

آیا قضای روزه‌های میت اختصاص به روزه ماه رمضان دارد؟

مسألة 26: «فی اختصاص ما وجب علی الولی بقضاء شهر رمضان أو عمومه لکل صوم واجب قولان مقتضی إطلاق بعض الأخبار الثانی و هو الأحوط»[7] .

آیا این حکم فقط راجع به روزه ماه رمضان است یا شامل روزه‌های دیگر هم هست؟ ادله‌ای اقامه شده که اختصاص به ماه رمضان ندارد، ولو خیلی از روایات ماه رمضان عنوان شده است و در بعضی از کلمات فقهای بزرگ هم اسم فقط ماه رمضان عنوان شده است، ولی حکم، اختصاص به ماه رمضان ندارد بلکه تمام روزه‌ها همینطور است.

بررسی اقوال

کثیری از علما صریحاً تعمیم داده‌اند و گفته‌اند ماه رمضان و غیر ماه رمضان فرقی ندارد. عده‌ای از علما هم ظاهر کلامشان همین است و گفته‌اند که اگر کسی فوت کرد و بدهی صومی داشته است باید ولیّ انجام بدهد. از اطلاق کلامشان هر صومی را می‌توان استفاده کرد.

در مقابل، بعضی‌های دیگر هستند که آنها بالصراحه حکم کرده‌اند که اختصاص به ماه رمضان دارد، هیچ کسی پیدا نکردیم قبل از نراقی، در مستند. ما با مراجعه پیدا نکردیم که کسی حکم کرده باشد که اختصاص دارد به ماه رمضان. بله، تعابیری هست که آنها خیلی هم ظهور محکمی ندارد، موضوع را که عنوان کرده‌اند به عنوان ماه رمضان عنوان کرده‌اند.

صاحب فقه رضوی عنوان مسأله را با ماه رمضان عنوان کرده است.[8] علی بن بابویه در الرساله‌اش آن طوری که نقل می‌کنند با عنوان ماه رمضان عنوان کرده است.[9] در مقنع صدوق عنوان ماه رمضان است[10] ، در من لا یحضره الفقیه عنوان ماه رمضان است[11] ، در خلاف شیخ ماه رمضان عنوان شده است[12] ، در کشف الرموز فاضل آبی به عنوان ماه رمضان آمده است[13] و در کلام دیگر غیر ماه رمضان عنوان نشده است، بعضی‌ها را می‌بینید که خود ماه رمضان را عنوان می‌کنند و بعد هم روزه‌های دیگر را می‌گویند اینها هم همین‌طور است.

محتمل است آنها هم چون کتب خیلی مفصلی نبوده است، آن چیزی که بیشتر محل ابتلاء واقع می‌شود مسأله ماه رمضان است، آنها را عنوان کرده‌اند، خیلی ظهور قویّ محکمی در فتاوا ندارد. ولی اینهایی که تعمیم داده‌اند صریح خیلی‌ها دارد، و کثیری هم اطلاق دارد، فقط نراقی است در مستند که حکم کرده است.[14] پس قولان بودن را اگر نراقی را در نظر بگیریم یکی نراقی است، آن‌های دیگر ممکن است کسی بگوید که قولان است و ممکن هم هست که کسی یک چنین ظهوری را منکر بشود، به حد ظهور قابل اعتناء. اشعار بله، اما بیشتر از این نه.

دلیل مطلب برای تخصیصی را که نراقی قائل شده است، فرموده آن ادله‌ای که با آن می‌شود ما استدلال کنیم بر عمومیت، همه آنها مخدوش است. آنها که مخدوش شد، اصل اولی عبارت از این است که واجب نباشد تکلیفی که مورّث داشت دیگر به وارث تکلیفی نداشته باشد.[15]

بررسی ادله تعمیم به همه روزه های قضا شده

یکی از این ادله روایت حسن بن علی بن وشاء است. متن روایت این است:

«مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِذَا مَاتَ رَجُلٌ وَ عَلَیْهِ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ مِنْ عِلَّةٍ فَعَلَیْهِ أَنْ یَتَصَدَّقَ عَنِ الشَّهْرِ الْأَوَّلِ وَ یَقْضِیَ الشَّهْرَ الثَّانِیَ»[16] .

حضرت در این جا حکم کرده‌اند میتی که دو ماه پیاپی بر او روزه است، نسبت به نصفش تصدّق و نسبت به نصفش هم قضاء باید بگیرد.

جهات مورد بحث در این روایت

این روایت از جهاتی مورد بحث قرار گرفته است.

جهت اول: ضعف سند

گفته‌اند که در سندش سهل بن زیاد قرار گرفته است و آن ضعیف است. این را اکثر آنهایی که طبق این فتوا نداده‌اند به این استناد پیدا کرده‌اند.

میرزای قمی دو جواب از این می‌دهد، یکی عقیده‌اش این است که سهل ثقه است که ما هم عقیده‌مان همین است که می‌گوید «و الأمر فیه سهل» اشکالی نیست.[17]

دوم ایشان می‌فرمایند به فرض هم اگر ضعیف باشد مشهور به روایت عمل کرده‌اند. این درست نقطه مقابل با آقای خوئی است. آقای خوئی می‌فرماید یک نفر هم به این روایت عمل نکرده است.[18] هر دو دلیل ناتمام است.

عرض کردیم که در بیست کتاب مطابق با این روایت فتوی داده‌اند. بزرگانی که سطح اول فقه هستند. شیخ[19] ، محقق،[20] علامه[21] ، محقق کرکی[22] و صاحب جواهر[23] ، همه حکم کرده اند که تبعیض می‌شود، نصفش را صدقه و نصفش را هم باید قضاء کند.

منتها نمی‌توان گفت این قول مشهور است به طوری که مقابلش قول شاذی باشد. بیشتر از این تعداد افرادی هستند که مطابق این روایت فتوا نداده‌اند. بنابر این شهرت به مقداری که جابر ضعف سند باشد نیست.

جهت دوم: فهم متن روایت

منتها بحث در فهم روایت است. خود روایت اندماجی دارد. مشکل در این است که در کلمه «فَعَلَیْهِ» ضمیر به کجا بر می‌گردد. این ضمیر نمی‌تواند به میت برگردد. کلمه دیگری هم نیست که بگوییم مرجع ضمیر است.

فیض در وافی[24] و شیخ حر[25] می‌گویند: مرجع ضمیر اینجا مذکور نیست و به ولیّ برگشت می‌کند. قبل از اینها محقّق اردبیلی در مجمع الفائده به این قائل شده است. ایشان می‌گوید راجع به مرجع ضمیر در اینجا ذکر نشده است اما بعید نیست که به ولی برگشت بکند، برای وضوح امر مرجع ضمیر اسقاط شده است. [26] معلوم است که به خود میت که بر نمی‌گردد، او که تصدق نمی‌دهد، پس بنابراین برگشت می‌کند به کسی که وظیفه دارد انجام بدهد. مثل این که در ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾[27] شما می‌گویید ﴿هُوَ﴾ از باب وضوح مطلب برگشت به خدا می‌کند.

یک مطلب دیگری میرزای قمی می‌فرمایند[28] که آقای خوئی هم همان را دارند[29] ، منتها شاید یک مقداری تفاوت بیان پیدا بکند. ایشان می‌فرمایند ضمیر به خود میت بر می‌گردد منتها از باب مجاز و کنایه است. میت که قدرتی ندارد این به مالش بر می‌گردد. یعنی نسبت به ماه اول از مالش بردارند و صدقه بدهند و نسبت به ماه دوم از مال میت کسی را برای روزه استیجار کنند. این مجازیتی است که به قرینه مقام ما باید مرتکب بشویم.

درباره معنای روایت هم می‌فرمایند که این مربوط به کسی است که دو رمضان متصل به هم را در اثر مرض[30] ترک کرده است و مریض بوده است دو رمضان را ترک کرده و بعد خوب شده است، این نسبت به رمضان اول تعییناً باید صدقه بدهد، نسبت به رمضان دوم هم باید قضاء کنند. طبق این معنا دیگر روایت خلاف قواعد و کلیات این مباحث نیست.

حالا ما تعبیر را یک طور دیگری بکنیم که شاید بهتر از این بیان محقق قمی باشد اما قریب به بیان ایشان است. خیلی جاها چیزهایی هست که بعد از وفات تبدل پیدا می‌کند، به نفس وفات به شکل دیگری می‌شود. خود وفات منشأ می‌شود آن نحوه حق و نحوه تعلق عوض ‌شود.

مثلا کسی الآن طلب مؤجّل دارد، این طلب مؤجل به نفس فوت «حال» می‌شود. آقای خوئی معتقدند که خمس به عین مال تعلق می‌گیرد، ولی اگر کسی خمس را نداده مرد، به ذمه آن کسی که در مالش خمس بود تعلق می‌گیرد. چون ایشان عقیده‌اش این است که از روایات استفاده می‌شود اشخاص دیگران نباید گرفتار خمس ندادن من بشوند! من اگر مجانی به کسی دادم به ذمه خود من می‌آید، اگر مبادله کردیم در این عینی که پیش من است خمس متعلق می‌شود، طرف دیگر با این که عینی بود متعلق خمس منتقل شده است به طرف، از عین آن خارج می‌شود. لذا روی این جهت ایشان می‌فرمایند وقتی که فوت کرد از عین خارج می‌شود که ورثه گرفتار این نشوند. متعلق می‌شود به ذمه خود میت، از عین خارج می‌شود که خیلی از چیزها هست که بعد از وفات تبدل پیدا می‌کند.

حالا اینجا در روایت می‌گوید کسی در حال حیات دو ماه پشت سر هم شهرین متتابعین من عله[31] بدهکار بود، مانعی ندارد شارع مقدس برای ارفاق به ولی ماه اول را تبدیل به صدقه کند. حالا که ولی می‌خواهد انجام بدهد ذمه موجود فعلی او عبارت از این است که در ماه اول به صدقه و در ماه دوم به قضاء اشتغال دارد.

روایت ابوبصیر:

«بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ مَرِضَتْ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ مَاتَتْ فِی شَوَّالٍ فَأَوْصَتْنِی أَنْ أَقْضِیَ عَنْهَا قَالَ هَلْ بَرَأَتْ مِنْ مَرَضِهَا قُلْتُ لَا مَاتَتْ فِیهِ فَقَالَ لَا تَقْضِ عَنْهَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یَجْعَلْهُ عَلَیْهَا قُلْتُ فَإِنِّی أَشْتَهِی أَنْ أَقْضِیَ عَنْهَا وَ قَدْ أَوْصَتْنِی بِذَلِکَ قَالَ کَیْفَ تَقْضِی عَنْهَا شَیْئاً لَمْ یَجْعَلْهُ اللَّهُ عَلَیْهَا فَإِنِ اشْتَهَیْتَ أَنْ تَصُومَ لِنَفْسِکَ فَصُمْ»[32] .

در روایت أبو بصیر می‌گوید من وصی شده‌ام برای طرف و آن شخص مریض بوده و نگرفته است. حالا چه کنم؟ حضرت می‌فرماید خوب شده و نگرفته است؟ عرض می‌کند نه، خوب نشده بود. حضرت می‌فرماید که بر او لازم نیست «لَا تَقْضِ عَنْهَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یَجْعَلْهُ عَلَیْهَا».

نحوه استدلال به روایت

از این روایت خواسته‌اند یک حکم کلی استفاده کنند که هر چه بر میت واجب بود بر ولی هم واجب است. اگر ذمه او مشغول بود می‌تواند ذمه ولی را هم مشغول و از آن استفاده می‌شود اگر جعل شده باشد به طور کلی حکم ثابت می‌شود و منتقل می‌شود به ولی و همین قضاء انجام داده می‌شود.

اشکال بر این استدلال

این مطلب تمام نیست زیرا یک اشکالش این است ما از باب وصیت نمی‌توانیم وجوب بر ولی را کشف کنیم. بحث ما وجوب بالوصیه نیست. از این استفاده نمی‌شود که بر ولی هم واجب است. لذا این دلیل حتی نسبت به ماه رمضان هم تمام نیست تا برسد به موارد دیگر.

اشکال دیگر این است که همان طور که قبلا گفته شد تعمیم و تخصیص در ناحیه شخص الحکم و یا نهایتا در سنخ الحکم است اما از این فراتر نمی‌رود. ما از حکم معلل نمی‌توانیم به همه جا تعدی کنیم. اگر نسبت به ماه رمضان بگویند وظیفه عبارت از این است که ولیّ انجام بدهد، این بدان معنا نیست که هر چه در ذمه میت باشد مانند نماز، روزه، حج و ... همه را ولی میت باید انجام دهد. تعلیل چنین مفهومی ندارد. بنابراین در روایت ابوبصیر

ما نمی‌توانیم از حکم قضای روزه رمضان تعدی کنیم و امور دیگر را هم بر عهده ولی بگذاریم.